چشم‌انداز الحاق به شانگ‌های

به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب 24 به نقل از دنیای اقتصاد، هند با سهم 2/ 15درصد، روسیه با سهم 5/ 8درصد، ایران با سهم 6/ 2درصد، پاکستان با سهم 3/ 1درصد و قزاقستان با سهم 9/ 0درصد از اندازه اقتصاد سـازمان، جایگاه 2 تا 6 را به‌خود اختصاص دادند. وضعیت 6کشـور دیگر عضو، شانگهای نیز از بُعد اقتصـادی کمتـر از یک‌درصد اسـت. درضمن بالاترین و پایین‌تریـن درآمد سـرانه بـا 11662‌دلار از آن روسـیه و 398‌دلار از آن تاجیکسـتان بـوده اسـت.تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که غالبا از منظر سیاسی و امنیتی بود. البته سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی- امنیتی است که به‌تدریج گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی به اهداف آن اضافه شده است. براساس اطلاعات موجود در سال۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲‌عضــو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰تریلیــون دلار بود. این رقم معادل ۹/ ۲۲‌درصد از اقتصاد جهانی است. در این بین، چین بـا ۶/ ۷۰‌درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، جایگاه کاملا مسلط در سازمان را دارد.

براساس اهمیت این سازمان بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، تحلیلگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر لزوم شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری چشم‌اندازی واقع‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه نسبت ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای از سوی سیاستگذاران تاکید می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

به باور آنها باید اولویت اهداف سیاسی-امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن مورد‌توجه قرار گیرد. به‌علاوه، باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد این کارشناسان، با نگاه به فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در پیشبرد برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور کارشناسان، موضوع دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکره‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان تیم هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند.

در این میان آنچه نباید نایده گرفته شود، این است که در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای، 5‌مانع عمده قرار دارد. یکی از این موانع «محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌هـای مربـوط بـه عدم‌تجانـس و ناهمگونـی بین کشـورهای عضـو از منظر شـاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجــاری» است. چالش دیگر «فراهـم‌نبودن زمینه همکاری نهـادی میـان کشـورهای عضـو» است. تحلیلگران چالش‌سوم را «تفـاوت دیـدگاه چیـن و روسـیه درخصـوص اهمیـت و جایـگاه اقتصـادی سـازمان در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای بلندمـدت اقتصـادی آنهـا در منطقـه» خواندند. مانع چهارم «عدم‌وجـود زمینـه بـرای تعمیـق همگرایـی اقتصـادی چندجانبـه و تمرکـز بیشـتر بـر برنامـه همـکاری دوجانبـه میـان اعضـا در پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اقتصـادی» است و پنجمین چالش «عدم‌وجـود زیرساخت‌های مالـی موردنیاز در سـاماندهی همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌هـای مالـی بیـن اعضـا» است.

تجارت 20‌درصدی ایران
بـر اسـاس آمـار مرکـز تجـارت بین‌الملل، کل حجـم تجـارت کالایی کشـورهای سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال2020، حـدود 6‌هـزار میلیـارد دلار بـوده اسـت. این رقم معادل 3/ 17درصـد تجـارت کالایی جهـان است. از ایـن حجـم تجـارت، میـزان 2/ 3هـزار میلیـارد دلار یعنی 54‌درصـد، مربـوط بـه صـادرات و 7/ 2هزار میلیـارد دلار یعنی 46‌درصد مربـوط بـه واردات بوده است. طبق آمار مذکور، کل حجــم تجــارت درون‌گروهــی کشــورهای ســازمان همــکاری شــانگهای، 678‌میلیــارد دلار در ســال2020 بــوده اســت. از ایــن حجــم تجــارت، میــزان 399‌میلیــارد دلار مربــوط بــه واردات و 279میلیــارد دلار مربـوط بـه صـادرات بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن داده‌‌‌‌‌‌‌‌هـا، حـدود 4/ 14درصد از کل واردات و 4/ 8درصد از کل صـادرات کشـورهای سـازمان همکاری شـانگهای از طریـق تجـارت درون‌گروهی تامین می‌شود. همچنین تجـارت ایـران بـا کشـورهای عضـو سازمان همکاری شانگهای حدود 28میلیارد دلار در سـال2018 بود که حدود 20‌درصد از کل تجارت ایـران را شامل می‌شود.

با این حال، بررسی دامنه درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر است، باتوجه به ادبیات تجارت بین‌المللی درخصوص امکان تشدید نابرابری و ناهمگونی درآمد سرانه در صورت همگرایی بین کشور‌هایی که از حیث توسعه‌یافتگی متفاوتند، تفاوت سطح توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگی اقتصادی بین اعضای شانگهای، قابل‌تامل است. ارزیابی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های کلیدی اقتصادی و تجاری اعضا در حوزه تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی بیانگر تحولات توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای قابل‌توجه با محوریت چین و هند است، اما اوضاع ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه از لحاظ شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. درحالی‌که اعضا سازمان طی دو دهه اخیر اصلاحات اساسی و رو به بهبودی را در سیاست تجاری با هدف تسهیل در تجارت تجربه کرده‌اند. در ایران اقدامات هدفمندی در راستای تسهیل تجارت صورت نگرفته است. همچنین تجارت دورن‌منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعضا با محوریت کشورهای دارای اقتصاد بزرگ همچون چین و هند افزایش یافته است. نظر به ناهمگونی و عدم‌تجانس و ناهمسانی نسبی اندازه صادرات و واردات اعضا به‌جز برخی اعضا با اقتصادهای کوچک، تجارت با شرکای خارج از منطقه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده است. از سال 2012 تا 2019 و به‌طور خاص2020 با خروج آمریکا از برجام و تشدید آثار تحریم، همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، تجارت ایران با اعضای درون‌منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌رغم افول تجارت‌جهانی ایران، افزایش یافته است.

ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران
پیشنهاد ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پس از تقریبا 15 سال در سپتامبر2021 از سوی اعضای دائم این اتحادیه به تصویب رسید. پس از پایان مراحل فنی و قانونی که ممکن است تا دو سال طول بکشد، ایران رسما به گروهی ملحق خواهد شد که حدود یک‌سوم از خاک جهان را تشکیل می‌دهد و با احتساب چین، روسیه و هند، سالانه تریلیون‌‌‌‌‌‌‌‌ها دلار صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با تحقق این عضویت، ایران می‌تواند به منطقه آسیای مرکزی به‌عنوان بازاری برای صادرات کالاهای ایرانی، دسترسی قابل‌توجهی پیدا کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اگرچه تحریم‌های آمریکا در صورت تداوم، می‌تواند سد راه دستیابی به این پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد، اما پیشرفت اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد. با توجه به اینکه در این سازمان تعهدات امنیتی بیش از تعهدات اقتصادی مورد‌توجه قرار دارد، تنها نهاد قابل بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از سوی ایران، کنسرسیوم بین‌بانکی است که درحال‌حاضر در بیش از 59 پروژه بیش از 10میلیارد دلار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری داشته است. برای تحقق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای باید 43‌سند امضا شود که بیش از 50‌درصد آنها در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان، دو سند در ارتباط با جهت‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است؛ بر این مبنا تنها حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیش از سایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای ایران فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز خواهد بود، حوزه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی است که با توجه به وعده 10‌میلیارد دلاری چین برای کمک مالی به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای، باید بیش از پیش مورد‌توجه قرار گیرد. درک این نکته نیز ضروری است که سازمان همکاری شانگهای در واقع یک سازمان امنیت-سیاست‌محور است که از زیرساخت‌های نهادی حداقلی برای انتفاع اقتصادی کشورها برخوردار است؛ بنابراین اگرچه منافع اقتصادی مستقیم از سازمان همکاری شانگهای حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حداقلی خواهد بود، اما کشورهای عضو می‌توانند توافقات دوجانبه را دنبال کنند.

به‌طور کلی، سازمان همکاری شانگهای یک مجمع برای تعامل نزدیکتر با منطقه برای ایران فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و همین مساله می‌تواند در قالب اهرمی برای برخورداری‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی مورداستفاده قرار گیرد؛ نوع برخورداری از این اهرم، به ابتکارات ایران در این سازمان و کنشگری فعالانه در حوزه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، در واقع اگرچه این سازمان از پویایی‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کافی در ابعاد ساختاری و کارکردی برخوردار نیست، اما ایران نیز می‌تواند مشابه ازبکستان در «توسعه کریدورهای حمل و نقل»، «رایزنی وزرای انرژی و صنایع» و «توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه کشاورزی هوشمند»، هند در «گارگروه ویژه استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها» و «کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی»، چین در «نمایشگاه دائمی کشاورزی» و «ابتکار منطقه تجارت آزاد»، و پاکستان در «کارگروه فقرزدایی»، ابتکارات اقتصادی و تجاری عملیاتی‌شده قابل‌توجهی در این سازمان داشته باشد.

اثرات عضویت ایران بر رفاه و حجم تجارت
یکی از اهداف عنوان‌شده توسط سازمان همکاری شانگهای در زمینه اقتصادی، حذف تدریجی موانع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ایجاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد است. در صورت عضویت کامل ایران در این سازمان و تحقق این هدف، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75‌درصدی تعرفه‌ها در قالب آزادسازی ناقص و حذف 100‌درصدی در قالب آزادسازی کامل نرخ‌های تعرفه پیش‌بینی شده است. با توجه به کدهای کالایی در نظر گرفته‌شده برای کاهش تعرفه‌ها، به‌نظر می‌رسد افزایش خالص رفاه در پی آزادسازی کامل برای ایران مثبت است که به‌معنای افزایش درآمد حقیقی کشور است. با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود 370‌میلیون دلار افزایش یابد. به باور کارشناسان، پس از حذف کامل نرخ تعرفه، بیشترین میزان خلق تجارت ناشی از این آزادسازی مربوط به ایران خواهد بود که ارزش آن بیش از دو میلیارد دلار است.

اما برآیند اثر خلق تجارت و انحراف تجارت برای ایران در حالت آزادسازی ناقص، نشان می‌دهد که با کاهش 25درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از 530 میلیون دلار، با کاهش 50‌درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک‌میلیارد دلار و با کاهش 75‌درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک و نیم میلیارد دلار منفعت کسب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

طبق یافته‌‌‌‌‌‌‌‌های این تحقیق، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، به واسطه خلق تجارت موجب افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و تخصصی‌شدن تولیدات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر پایه مزیت نسبی و نیز بهبود رفاه عمومی کشورهای عضو، سودمند خواهد بود. در این میان آزادسازی کامل، منافع بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد و طبق داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خلق تجارت در میان کشورهای عضو برای ایران است. در عین حال، با توجه به اینکه هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجاری قبل از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری موافقت‌نامه بیشتر باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه یکپارچگی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌بین آن کشورها بیشتر خواهد بود. بر این اساس ایجاد توافقات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌با این کشورها، آثار انحراف تجارت کمتری را برای ایران در پی خواهد داشت و با توجه به سطح بالای روابط تجاری ایران با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نظیر چین، هند و پاکستان در کنار بالا‌بودن میزان تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعمال‌شده بر کالاهای مورد نظر، طبیعی به‌نظر می‌رسد که پس از آزادسازی و کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه میان این کشورها، امکان افزایش صادرات و بهبود رفاه ایران مهیا شود. البته باید این نکته را مورد‌توجه قرار داد که برخورداری از چنین مزایایی به دو عامل اصلی بستگی دارد. از یک‌سو، موانع موجود در مسیر تحقق برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای مرتفع شود و از سوی دیگر، امکان عضویت کامل ایران در این سازمان طی سال آتی مهیا شود و به واسطه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موانع حقوقی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران نشود. تنها در صورت این دو گزاره می‌توان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دستاوردهای چنین مراوداتی ذیل تجارت آزاد با کشورهای سازمان همکاری شانگهای امیدوار بود.

شبکه راه‌‌‌‌‌‌‌‌های ارتباطی و بنادر
کارشناسان بر این باورند، ایران برای افزایش و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیازمند مشارکت در ترتیبات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جمله عضویت در سازمان‌های همکاری منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، در واقع یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز برای ایران در این سازمان، استفاده از توان لجستیکی کشور است. بر این اساس کریدورهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌دارای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری ایران با سازمان شانگهای عبارتند از: کریدور شمال - جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور سه‌گانه آلتید، کریدور شرق-غرب، کریدور چابهار- زاهدان- مشهد (محور‌شرق)، کریدورهای حمل و نقلی سازمان همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اکو، کمربند جاده‌ابریشم اقتصادی قرن21 و غیره.

موانع موجود در مسیر همگرایی
براساس مطالعه حاضر در مسیر فعالیت سازمان همکاری شانگهای پنج مانع عمده پیش‌روی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری یک چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصادی و تجاری عملگرایانه در این سازمان وجود دارد. اولین چالش ساختار و وضعیت متفاوت اقتصادی و تجاری اعضای سازمان همکاری شانگهای است. چشم‌انداز اصلی اقتصادی این سازمان در این زمینه هماهنگی دو پروژه بزرگ اقتصادی جاده‌ابریشم جدید و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیده می‌شود. چین به‌عنوان آغازگر اصلی توسعه روابط اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای، بیشترین علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌مندی را در استفاده از سازوکارهای سازمان جهت تحقق منافع اقتصادی خود بروز داده است. منافع روسیه در زمینه توسعه اقتصادی نیز مستلزم تشدید تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های مشترک اقتصادی با کشورهای سازمان همکاری شانگهای است که با توجه به گسترش عضویت جدید در این سازمان اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. سازمان همکاری شانگهای متشکل از دولت-ملت‌‌هایی با رشد اقتصادی و آمار تجاری بسیار متفاوت است. اما مانع دوم، فراهم‌نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای است. همکاری در کشورهای سازمان همکاری شانگهای، به‌ویژه بین جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیای مرکزی، در مجموع پایه نهادی نسبتا ضعیفی دارد و در مرحله شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است. کشورها اهداف و علایق متفاوتی دارند، اما نزدیکی جغرافیایی باعث می‌شود ‌‌‌‌‌‌‌‌تا روی کارهای مشترک تمرکز کنند. سرعت و مقیاس همکاری اقتصادی و سیاسی در این منطقه، به تمایل کشورها برای همکاری در پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های قراردادی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌، انجام اصلاحات مناسب برای معرفی اشکال و روش‌های مقررات اقتصادی اتخاذ شده و همچنین اراده سیاسی دولت‌ها بستگی دارد. تجزیه و تحلیل دقیق تاریخچه سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد که اگرچه این سازمان برای چین و روسیه مهم است، اما دو عضو بزرگ موسس در مورد هدف و دامنه دقیق سازمان با هم تفاوت دارند. سومین چالش به اختلاف‌نظر میان چین و روسیه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای برمی‌گردد.

چین با توجه اهدافش در این منطقه، بر این باور است که اولویت‌های سازمان همکاری شانگهای در زمینه فعالیت‌های ضدتروریستی و اقتصادی باید به‌طور مساوی توزیع شود و به مرور زمان مولفه اقتصادی جایگاه غالب در فعالیت‌های این سازمان را به خود اختصاص دهد، اما روسیه علاقه‌مند به حفظ فعالیت سنتی سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با «سه شر» یعنی تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است. روسیه تمایل دارد که این اهداف را بدون ترس غیرمنطقی از هژمونی اقتصادی چین در آسیای مرکزی پیگیری کند و بر همین اساس پیشنهادهای پکن برای تشدید همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای را مهار می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. چهارمین مانع پیگیری پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دوجانبه از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای است.

به باور کارشناسان پروژه‌های اقتصادی چندجانبه اجرا شده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای کافی نیست. این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در مورد همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه ارائه می‌دهد که خارج از چارچوب سازمان همکاری شانگهای اجرا می‌شود. اما آخرین چالش، فقدان زیرساخت‌های مالی موردنیاز در ساماندهی همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی اعضای سازمان همکاری شانگهای است. یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را می‌توان در حوزه ساختارهای مالی مورد‌توجه قرار داد. جلسات سالانه روسای ادارات ذی‌ربط و کارگروه‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در سازمان هنوز منجر به ایجاد ساختارهای نظام‌‌‌‌‌‌‌‌ساز برای بانک توسعه شانگهای و حساب ویژه لازم برای تحقق پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن نشده است.

در ابتدا ایده ایجاد بانک سازمان همکاری شانگهای با این هدف که منابع مالی سازمان همکاری شانگهای را بهینه کند، همکاری مالی داخلی سازمان را تقویت کند و فعالیت‌های توسعه را تقویت کند متعلق به چین بود. به اعتقاد چین، این بانک جدید سازمان همکاری شانگهای، بانک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری زیرساختی آسیا و بانک توسعه جدید بریکس مکمل یکدیگر هستند. طرف چینی پیشنهاد تشکیل سرمایه مجاز این بانک را مبتنی بر کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های متناسب کشورهای عضو داد. اندازه مشارکت در سرمایه اصلی بانک را اندازه اقتصاد کشور (با تولید ناخالص داخلی اسمی یا با درنظر گرفتن برابری قدرت خرید) تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. روسیه به دلیل ترس از تقویت بیشتر سلطه چین در حوزه مالی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سازمان، پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌کند ‌‌‌‌‌‌‌‌که ساختار مالی جدیدی ایجاد نشود، بلکه از ابزارهای موجود تا حد امکان به شکل کارآمدی استفاده شود.

توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستی
ضرورت عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت در تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای: درحال‌حاضر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالتی مشروط قرار دارد و تحقق عضویت کامل برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکره‌کنندگان تیم هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر امکان عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان تنها نهاد بین‌المللی عاری از نفود غرب توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند.

لزوم شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری چشم‌اندازی واقع‌گرایانه نسبت ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای: اولویت اهداف سیاسی امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن باید مورد‌توجه قرار داشته باشد. علاوه‌بر این باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست تجاری ایران طی دو دهه گذشته به‌رغم اصلاحات ساختاری کاهشی در سیاست تجاری سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در کنار اهمیت تجارت فرامنطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای اعضای کلیدی سازمان در قیاس با آثار منفی تحریم و شیوع کرونا بر تجارت‌جهانی ایران باید مورد‌توجه سیاستگذار قرار داشته باشد.

توجه به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای برای ایران: در حوزه فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران در این سازمان، باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی در برخورداری از ظرفیت اقتصادی حداقلی این نهاد در عینیت‌بخشی به سیاست نگاه به شرق برای ایران مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ‌کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در کنار همکاری با باشگاه انرژی، در پیشبرد برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است.

لزوم ایجاد موازنه مثبت میـان چین و روسـیه در تحقـق اهـداف اقتصـادی ایـران در منطقـه اوراسـیا: بـا توجه بـه رقابـت اسـتراتژیک میـان چیـن و روسـیه در توسـعه توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اقتصـادی خـود در آسـیای مرکـزی، به‌نظر می‌رسد کـه عضویـت ایـران در سـازمان همـکاری شـانگهای فرصـت مناسـبی را در اختیـار ایـران قـرار داده اسـت تـا علاوه‌بر همـکاری بـا چیـن در توسـعه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای راهبـردی اقتصـادی در سـازمان همــکاری شــانگهای، به‌رغم عدم‌تمایــل روســیه در پیشبــرد ایــن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هــا ذیــل ابتــکار کمربنــد و راه، روابط اقتصادی راهبردی خود را با روسیه نیز در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیگیری کند و از ظرفیـت سـازمان همـکاری شـانگهای در تحقـق ایـن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـا بهـره ببـرد.