موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با رصد موانع همگرایی اقتصادی و تجاری بررسی کرد

چشم‌انداز الحاق به شانگ‌های

«فرصت‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای برای ایران چیست؟» پاسخ این سوال را می‌توان در جدیدترین تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های برنامه ریزی یافت. ۲۶شهریور سال‌جاری بود که به دنبال پذیرش عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، نهادهای پژوهشی مختلفی این عضویت را تحلیل کردند.

کد خبر: ۳۸۵۷

تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴

به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب 24 به نقل از دنیای اقتصاد، هند با سهم 2/ 15درصد، روسیه با سهم 5/ 8درصد، ایران با سهم 6/ 2درصد، پاکستان با سهم 3/ 1درصد و قزاقستان با سهم 9/ 0درصد از اندازه اقتصاد سـازمان، جایگاه 2 تا 6 را به‌خود اختصاص دادند. وضعیت 6کشـور دیگر عضو، شانگهای نیز از بُعد اقتصـادی کمتـر از یک‌درصد اسـت. درضمن بالاترین و پایین‌تریـن درآمد سـرانه بـا 11662‌دلار از آن روسـیه و 398‌دلار از آن تاجیکسـتان بـوده اسـت.تحلیل هایی که غالبا از منظر سیاسی و امنیتی بود. البته سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی- امنیتی است که به‌تدریج گزاره های اقتصادی به اهداف آن اضافه شده است. براساس اطلاعات موجود در سال۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲‌عضــو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰تریلیــون دلار بود. این رقم معادل ۹/ ۲۲‌درصد از اقتصاد جهانی است. در این بین، چین بـا ۶/ ۷۰‌درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، جایگاه کاملا مسلط در سازمان را دارد.

براساس اهمیت این سازمان بین المللی، تحلیلگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر لزوم شکل گیری چشم‌اندازی واقع گرایانه نسبت ظرفیت های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای از سوی سیاستگذاران تاکید می کنند.

به باور آنها باید اولویت اهداف سیاسی-امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن مورد‌توجه قرار گیرد. به‌علاوه، باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد این کارشناسان، با نگاه به فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در پیشبرد برنامه های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور کارشناسان، موضوع دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکره کنندگان تیم هسته ای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل توجه ویژه ای داشته باشند.

در این میان آنچه نباید نایده گرفته شود، این است که در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای، 5‌مانع عمده قرار دارد. یکی از این موانع «محدویت هـای مربـوط بـه عدم‌تجانـس و ناهمگونـی بین کشـورهای عضـو از منظر شـاخص های اقتصادی و تجــاری» است. چالش دیگر «فراهـم‌نبودن زمینه همکاری نهـادی میـان کشـورهای عضـو» است. تحلیلگران چالش‌سوم را «تفـاوت دیـدگاه چیـن و روسـیه درخصـوص اهمیـت و جایـگاه اقتصـادی سـازمان در برنامه هـای بلندمـدت اقتصـادی آنهـا در منطقـه» خواندند. مانع چهارم «عدم‌وجـود زمینـه بـرای تعمیـق همگرایـی اقتصـادی چندجانبـه و تمرکـز بیشـتر بـر برنامـه همـکاری دوجانبـه میـان اعضـا در پروژه هـای اقتصـادی» است و پنجمین چالش «عدم‌وجـود زیرساخت‌های مالـی موردنیاز در سـاماندهی همکاری هـای مالـی بیـن اعضـا» است.

تجارت 20‌درصدی ایران
بـر اسـاس آمـار مرکـز تجـارت بین‌الملل، کل حجـم تجـارت کالایی کشـورهای سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال2020، حـدود 6‌هـزار میلیـارد دلار بـوده اسـت. این رقم معادل 3/ 17درصـد تجـارت کالایی جهـان است. از ایـن حجـم تجـارت، میـزان 2/ 3هـزار میلیـارد دلار یعنی 54‌درصـد، مربـوط بـه صـادرات و 7/ 2هزار میلیـارد دلار یعنی 46‌درصد مربـوط بـه واردات بوده است. طبق آمار مذکور، کل حجــم تجــارت درون‌گروهــی کشــورهای ســازمان همــکاری شــانگهای، 678‌میلیــارد دلار در ســال2020 بــوده اســت. از ایــن حجــم تجــارت، میــزان 399‌میلیــارد دلار مربــوط بــه واردات و 279میلیــارد دلار مربـوط بـه صـادرات بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن داده هـا، حـدود 4/ 14درصد از کل واردات و 4/ 8درصد از کل صـادرات کشـورهای سـازمان همکاری شـانگهای از طریـق تجـارت درون‌گروهی تامین می‌شود. همچنین تجـارت ایـران بـا کشـورهای عضـو سازمان همکاری شانگهای حدود 28میلیارد دلار در سـال2018 بود که حدود 20‌درصد از کل تجارت ایـران را شامل می‌شود.

با این حال، بررسی دامنه درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر است، باتوجه به ادبیات تجارت بین‌المللی درخصوص امکان تشدید نابرابری و ناهمگونی درآمد سرانه در صورت همگرایی بین کشور‌هایی که از حیث توسعه‌یافتگی متفاوتند، تفاوت سطح توسعه یافتگی اقتصادی بین اعضای شانگهای، قابل‌تامل است. ارزیابی شاخص های کلیدی اقتصادی و تجاری اعضا در حوزه تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایه گذاری خارجی بیانگر تحولات توسعه ای قابل‌توجه با محوریت چین و هند است، اما اوضاع ایران به ویژه از لحاظ شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه گذاری خارجی چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. درحالی‌که اعضا سازمان طی دو دهه اخیر اصلاحات اساسی و رو به بهبودی را در سیاست تجاری با هدف تسهیل در تجارت تجربه کرده‌اند. در ایران اقدامات هدفمندی در راستای تسهیل تجارت صورت نگرفته است. همچنین تجارت دورن‌منطقه ای اعضا با محوریت کشورهای دارای اقتصاد بزرگ همچون چین و هند افزایش یافته است. نظر به ناهمگونی و عدم‌تجانس و ناهمسانی نسبی اندازه صادرات و واردات اعضا به‌جز برخی اعضا با اقتصادهای کوچک، تجارت با شرکای خارج از منطقه پررنگ تر بوده است. از سال 2012 تا 2019 و به‌طور خاص2020 با خروج آمریکا از برجام و تشدید آثار تحریم، همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، تجارت ایران با اعضای درون‌منطقه ای به‌رغم افول تجارت‌جهانی ایران، افزایش یافته است.

ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران
پیشنهاد ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پس از تقریبا 15 سال در سپتامبر2021 از سوی اعضای دائم این اتحادیه به تصویب رسید. پس از پایان مراحل فنی و قانونی که ممکن است تا دو سال طول بکشد، ایران رسما به گروهی ملحق خواهد شد که حدود یک‌سوم از خاک جهان را تشکیل می‌دهد و با احتساب چین، روسیه و هند، سالانه تریلیون ها دلار صادر می کند. با تحقق این عضویت، ایران می‌تواند به منطقه آسیای مرکزی به‌عنوان بازاری برای صادرات کالاهای ایرانی، دسترسی قابل‌توجهی پیدا کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اگرچه تحریم‌های آمریکا در صورت تداوم، می‌تواند سد راه دستیابی به این پتانسیل ها باشد، اما پیشرفت اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد. با توجه به اینکه در این سازمان تعهدات امنیتی بیش از تعهدات اقتصادی مورد‌توجه قرار دارد، تنها نهاد قابل بهره برداری از سوی ایران، کنسرسیوم بین‌بانکی است که درحال‌حاضر در بیش از 59 پروژه بیش از 10میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته است. برای تحقق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای باید 43‌سند امضا شود که بیش از 50‌درصد آنها در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان، دو سند در ارتباط با جهت گیری های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژه های حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است؛ بر این مبنا تنها حوزه ای که بیش از سایر حوزه ها برای ایران فرصت ساز خواهد بود، حوزه همکاری های بانکی است که با توجه به وعده 10‌میلیارد دلاری چین برای کمک مالی به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای، باید بیش از پیش مورد‌توجه قرار گیرد. درک این نکته نیز ضروری است که سازمان همکاری شانگهای در واقع یک سازمان امنیت-سیاست‌محور است که از زیرساخت‌های نهادی حداقلی برای انتفاع اقتصادی کشورها برخوردار است؛ بنابراین اگرچه منافع اقتصادی مستقیم از سازمان همکاری شانگهای حاشیه ای و حداقلی خواهد بود، اما کشورهای عضو می‌توانند توافقات دوجانبه را دنبال کنند.

به‌طور کلی، سازمان همکاری شانگهای یک مجمع برای تعامل نزدیکتر با منطقه برای ایران فراهم می کند و همین مساله می‌تواند در قالب اهرمی برای برخورداری های سیاسی مورداستفاده قرار گیرد؛ نوع برخورداری از این اهرم، به ابتکارات ایران در این سازمان و کنشگری فعالانه در حوزه سیاستگذاری ها برمی گردد، در واقع اگرچه این سازمان از پویایی های اقتصادی کافی در ابعاد ساختاری و کارکردی برخوردار نیست، اما ایران نیز می‌تواند مشابه ازبکستان در «توسعه کریدورهای حمل و نقل»، «رایزنی وزرای انرژی و صنایع» و «توسعه همکاری ها در حوزه کشاورزی هوشمند»، هند در «گارگروه ویژه استارت‌آپ ها» و «کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی»، چین در «نمایشگاه دائمی کشاورزی» و «ابتکار منطقه تجارت آزاد»، و پاکستان در «کارگروه فقرزدایی»، ابتکارات اقتصادی و تجاری عملیاتی‌شده قابل‌توجهی در این سازمان داشته باشد.

اثرات عضویت ایران بر رفاه و حجم تجارت
یکی از اهداف عنوان‌شده توسط سازمان همکاری شانگهای در زمینه اقتصادی، حذف تدریجی موانع تعرفه ای و ایجاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد است. در صورت عضویت کامل ایران در این سازمان و تحقق این هدف، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75‌درصدی تعرفه‌ها در قالب آزادسازی ناقص و حذف 100‌درصدی در قالب آزادسازی کامل نرخ‌های تعرفه پیش‌بینی شده است. با توجه به کدهای کالایی در نظر گرفته‌شده برای کاهش تعرفه‌ها، به‌نظر می‌رسد افزایش خالص رفاه در پی آزادسازی کامل برای ایران مثبت است که به‌معنای افزایش درآمد حقیقی کشور است. با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود 370‌میلیون دلار افزایش یابد. به باور کارشناسان، پس از حذف کامل نرخ تعرفه، بیشترین میزان خلق تجارت ناشی از این آزادسازی مربوط به ایران خواهد بود که ارزش آن بیش از دو میلیارد دلار است.

اما برآیند اثر خلق تجارت و انحراف تجارت برای ایران در حالت آزادسازی ناقص، نشان می‌دهد که با کاهش 25درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از 530 میلیون دلار، با کاهش 50‌درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک‌میلیارد دلار و با کاهش 75‌درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک و نیم میلیارد دلار منفعت کسب می کند.

طبق یافته های این تحقیق، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، به واسطه خلق تجارت موجب افزایش بهره وری و تخصصی‌شدن تولیدات منطقه ای بر پایه مزیت نسبی و نیز بهبود رفاه عمومی کشورهای عضو، سودمند خواهد بود. در این میان آزادسازی کامل، منافع بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد و طبق داده ها بیشترین خلق تجارت در میان کشورهای عضو برای ایران است. در عین حال، با توجه به اینکه هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجاری قبل از شکل گیری موافقت‌نامه بیشتر باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه یکپارچگی منطقه ای بین آن کشورها بیشتر خواهد بود. بر این اساس ایجاد توافقات منطقه ای با این کشورها، آثار انحراف تجارت کمتری را برای ایران در پی خواهد داشت و با توجه به سطح بالای روابط تجاری ایران با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نظیر چین، هند و پاکستان در کنار بالا‌بودن میزان تعرفه های اعمال‌شده بر کالاهای مورد نظر، طبیعی به‌نظر می‌رسد که پس از آزادسازی و کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه میان این کشورها، امکان افزایش صادرات و بهبود رفاه ایران مهیا شود. البته باید این نکته را مورد‌توجه قرار داد که برخورداری از چنین مزایایی به دو عامل اصلی بستگی دارد. از یک‌سو، موانع موجود در مسیر تحقق برنامه های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای مرتفع شود و از سوی دیگر، امکان عضویت کامل ایران در این سازمان طی سال آتی مهیا شود و به واسطه تحریم ها، موانع حقوقی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران نشود. تنها در صورت این دو گزاره می‌توان به‌دستاوردهای چنین مراوداتی ذیل تجارت آزاد با کشورهای سازمان همکاری شانگهای امیدوار بود.

شبکه راه های ارتباطی و بنادر
کارشناسان بر این باورند، ایران برای افزایش و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیازمند مشارکت در ترتیبات منطقه ای از جمله عضویت در سازمان‌های همکاری منطقه ای است، در واقع یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرصت ساز برای ایران در این سازمان، استفاده از توان لجستیکی کشور است. بر این اساس کریدورهای بین المللی و منطقه ای دارای ظرفیت های همکاری ایران با سازمان شانگهای عبارتند از: کریدور شمال - جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور سه‌گانه آلتید، کریدور شرق-غرب، کریدور چابهار- زاهدان- مشهد (محور‌شرق)، کریدورهای حمل و نقلی سازمان همکاری های اقتصادی اکو، کمربند جاده‌ابریشم اقتصادی قرن21 و غیره.

موانع موجود در مسیر همگرایی
براساس مطالعه حاضر در مسیر فعالیت سازمان همکاری شانگهای پنج مانع عمده پیش‌روی شکل گیری یک چشم انداز اقتصادی و تجاری عملگرایانه در این سازمان وجود دارد. اولین چالش ساختار و وضعیت متفاوت اقتصادی و تجاری اعضای سازمان همکاری شانگهای است. چشم‌انداز اصلی اقتصادی این سازمان در این زمینه هماهنگی دو پروژه بزرگ اقتصادی جاده‌ابریشم جدید و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیده می‌شود. چین به‌عنوان آغازگر اصلی توسعه روابط اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای، بیشترین علاقه مندی را در استفاده از سازوکارهای سازمان جهت تحقق منافع اقتصادی خود بروز داده است. منافع روسیه در زمینه توسعه اقتصادی نیز مستلزم تشدید تلاش ها برای اجرای پروژه های مشترک اقتصادی با کشورهای سازمان همکاری شانگهای است که با توجه به گسترش عضویت جدید در این سازمان اهمیت ویژه ای دارد. سازمان همکاری شانگهای متشکل از دولت-ملت‌‌هایی با رشد اقتصادی و آمار تجاری بسیار متفاوت است. اما مانع دوم، فراهم‌نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای است. همکاری در کشورهای سازمان همکاری شانگهای، به‌ویژه بین جمهوری های آسیای مرکزی، در مجموع پایه نهادی نسبتا ضعیفی دارد و در مرحله شکل گیری است. کشورها اهداف و علایق متفاوتی دارند، اما نزدیکی جغرافیایی باعث می‌شود تا روی کارهای مشترک تمرکز کنند. سرعت و مقیاس همکاری اقتصادی و سیاسی در این منطقه، به تمایل کشورها برای همکاری در پروژه های قراردادی منطقه ای ، انجام اصلاحات مناسب برای معرفی اشکال و روش‌های مقررات اقتصادی اتخاذ شده و همچنین اراده سیاسی دولت‌ها بستگی دارد. تجزیه و تحلیل دقیق تاریخچه سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد که اگرچه این سازمان برای چین و روسیه مهم است، اما دو عضو بزرگ موسس در مورد هدف و دامنه دقیق سازمان با هم تفاوت دارند. سومین چالش به اختلاف‌نظر میان چین و روسیه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای برمی‌گردد.

چین با توجه اهدافش در این منطقه، بر این باور است که اولویت‌های سازمان همکاری شانگهای در زمینه فعالیت‌های ضدتروریستی و اقتصادی باید به‌طور مساوی توزیع شود و به مرور زمان مولفه اقتصادی جایگاه غالب در فعالیت‌های این سازمان را به خود اختصاص دهد، اما روسیه علاقه‌مند به حفظ فعالیت سنتی سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با «سه شر» یعنی تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است. روسیه تمایل دارد که این اهداف را بدون ترس غیرمنطقی از هژمونی اقتصادی چین در آسیای مرکزی پیگیری کند و بر همین اساس پیشنهادهای پکن برای تشدید همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای را مهار می کند. چهارمین مانع پیگیری پروژه های اقتصادی دوجانبه از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای است.

به باور کارشناسان پروژه‌های اقتصادی چندجانبه اجرا شده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای کافی نیست. این پروژه ها، داده هایی را در مورد همکاری های دوجانبه ارائه می‌دهد که خارج از چارچوب سازمان همکاری شانگهای اجرا می‌شود. اما آخرین چالش، فقدان زیرساخت‌های مالی موردنیاز در ساماندهی همکاری های مالی اعضای سازمان همکاری شانگهای است. یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را می‌توان در حوزه ساختارهای مالی مورد‌توجه قرار داد. جلسات سالانه روسای ادارات ذی‌ربط و کارگروه های متعدد در سازمان هنوز منجر به ایجاد ساختارهای نظام ساز برای بانک توسعه شانگهای و حساب ویژه لازم برای تحقق پروژه های آن نشده است.

در ابتدا ایده ایجاد بانک سازمان همکاری شانگهای با این هدف که منابع مالی سازمان همکاری شانگهای را بهینه کند، همکاری مالی داخلی سازمان را تقویت کند و فعالیت‌های توسعه را تقویت کند متعلق به چین بود. به اعتقاد چین، این بانک جدید سازمان همکاری شانگهای، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا و بانک توسعه جدید بریکس مکمل یکدیگر هستند. طرف چینی پیشنهاد تشکیل سرمایه مجاز این بانک را مبتنی بر کمک های متناسب کشورهای عضو داد. اندازه مشارکت در سرمایه اصلی بانک را اندازه اقتصاد کشور (با تولید ناخالص داخلی اسمی یا با درنظر گرفتن برابری قدرت خرید) تعیین می کرد. روسیه به دلیل ترس از تقویت بیشتر سلطه چین در حوزه مالی و سرمایه گذاری سازمان، پیشنهاد می کند که ساختار مالی جدیدی ایجاد نشود، بلکه از ابزارهای موجود تا حد امکان به شکل کارآمدی استفاده شود.

توصیه های سیاستی
ضرورت عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت در تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای: درحال‌حاضر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالتی مشروط قرار دارد و تحقق عضویت کامل برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکره‌کنندگان تیم هسته ای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر امکان عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان تنها نهاد بین‌المللی عاری از نفود غرب توجه ویژه ای داشته باشند.

لزوم شکل گیری چشم‌اندازی واقع‌گرایانه نسبت ظرفیت های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای: اولویت اهداف سیاسی امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن باید مورد‌توجه قرار داشته باشد. علاوه‌بر این باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. بی ثباتی سیاست تجاری ایران طی دو دهه گذشته به‌رغم اصلاحات ساختاری کاهشی در سیاست تجاری سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در کنار اهمیت تجارت فرامنطقه ای برای اعضای کلیدی سازمان در قیاس با آثار منفی تحریم و شیوع کرونا بر تجارت‌جهانی ایران باید مورد‌توجه سیاستگذار قرار داشته باشد.

توجه به ظرفیت ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای برای ایران: در حوزه فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران در این سازمان، باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی در برخورداری از ظرفیت اقتصادی حداقلی این نهاد در عینیت‌بخشی به سیاست نگاه به شرق برای ایران مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ‌کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در کنار همکاری با باشگاه انرژی، در پیشبرد برنامه های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است.

لزوم ایجاد موازنه مثبت میـان چین و روسـیه در تحقـق اهـداف اقتصـادی ایـران در منطقـه اوراسـیا: بـا توجه بـه رقابـت اسـتراتژیک میـان چیـن و روسـیه در توسـعه توانمندی هـای اقتصـادی خـود در آسـیای مرکـزی، به‌نظر می‌رسد کـه عضویـت ایـران در سـازمان همـکاری شـانگهای فرصـت مناسـبی را در اختیـار ایـران قـرار داده اسـت تـا علاوه‌بر همـکاری بـا چیـن در توسـعه برنامه هـای راهبـردی اقتصـادی در سـازمان همــکاری شــانگهای، به‌رغم عدم‌تمایــل روســیه در پیشبــرد ایــن برنامه هــا ذیــل ابتــکار کمربنــد و راه، روابط اقتصادی راهبردی خود را با روسیه نیز در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیگیری کند و از ظرفیـت سـازمان همـکاری شـانگهای در تحقـق ایـن برنامه هـا بهـره ببـرد.