مخاطب ۲۴، به گزارش فاکس نیوز، دیوان عالی روز دوشنبه تصمیم رئیسجمهور دونالد ترامپ برای برکناری یک کمیسیونر کمیسیون فدرال تجارت (FTC) را تأیید کرد و بار دیگر این سیگنال را ارسال کرد که دادگاه عالی قصد دارد به یک سابقه ۹۰ ساله قضایی درباره قدرت برکناری اجرایی بازگردد.
تصمیم موقت برای حفظ برکناری ربکا اسلاوتر، کمیسیونر منصوب شده توسط بایدن، با رأی ۶-۳ و بر اساس خطوط ایدئولوژیک صادر شد. دیوان عالی قرار است استدلالات شفاهی در این پرونده را برای ماه دسامبر تعیین کند.
تصمیم ترامپ برای برکناری اسلاوتر و کمیسیونر دموکرات دیگر، آلوارو بدویا، با چالشهای قانونی مواجه شد، زیرا با قانون FTC در تضاد بود، قانونی که میگوید کمیسیونرها تنها در طول هفت سال خدمت خود و به دلایلی مانند سوء رفتار میتوانند برکنار شوند.
ترامپ اسلاوتر و بدویا را بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید برکنار کرد، بدون اینکه دلیلی جز اختیارات گسترده رئیسجمهور در شاخه اجرایی ارائه دهد. بدویا استعفا داد، اما اسلاوتر تصمیم گرفت برکناری خود را در دادگاه پیگیری کند و پرونده را تا پایان دنبال کند.
یک دادگاه پایینتر ابتدا به نفع اسلاوتر رأی داد و او را دوباره منصوب کرد، اما او از آن زمان چندین بار برکنار و دوباره منصوب شد تا پرونده به دیوان عالی برسد. تصمیم روز دوشنبه پس از آن صادر شد که دولت ترامپ به صورت اضطراری از دیوان عالی خواست تا اجرای بازگرداندن اسلاوتر را موقتاً متوقف کند تا دادگاه موضوعات اصلی پرونده را بررسی کند.
تصمیم دیوان عالی برای حفظ برکناری اسلاوتر به این معناست که او تا قبل از استماع پرونده در دسامبر از فعالیت در FTC محروم خواهد بود.
این پرونده سؤال اساسی را مطرح میکند که آیا ترامپ توانایی برکناری اعضای نهادهای مستقل را دارد، در حالی که او به دنبال یک شاخه اجرایی یکپارچهتر است. نهادهای مستقل، مانند FTC، هیئتهای مختلف کارگری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سالهاست که از برکناری بدون دلیل قانونی محافظت شدهاند.
اسلاوتر به دیوان عالی استدلال کرده بود که موافقت با ترامپ، حتی به صورت موقت، مستقیماً با سابقه قضایی Humphrey's Executor v. United States که برکناری کمیسیونر FTC توسط رئیسجمهور فرانکلین دی. روزولت را غیرقانونی دانست، در تضاد است.
کارشناسان حقوقی گمانهزنی کردهاند که دیوان عالی با گرایش محافظهکار کنونی علاقهمند است Humphrey's Executor را محدود یا لغو کند، که میتواند پیامدهای گستردهای برای توانایی رئیسجمهور در برکناری اعضای برخی نهادهای مستقل داشته باشد.
سه قاضی لیبرال با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار رد درخواست توقف ترامپ شدند. قاضی النا کاگان نوشت که ممکن است اکثریت دادگاه “آماده” لغو Humphrey's Executor باشند، اما نباید از طریق دکمه اضطراری تصمیماتی بگیرند که با آن سابقه در تضاد باشد و بهتر است تا لغو رسمی صبر کنند.
کاگان نوشت: «هیچگاه نباید از دکمه اضطراری ما، همانطور که امسال استفاده شده، برای اجازه دادن به آنچه سابقه ما ممنوع کرده، استفاده شود. بیشتر از آن، نباید برای انتقال قدرت دولتی از کنگره به رئیسجمهور و بازسازی تفکیک قوا استفاده شود.»
منبع: فاکس نیوز