پیامد بازگشت به فصل هفت

به گزارش مخاطب 24: در بحبوحه‌‌ تحولات جاری در پرونده هسته‌‌‌ای ایران، بار دیگر «مکانیسم ماشه» به صدر گفت‌‌‌وگوهای دیپلماتیک و رسانه‌‌‌ای بازگشته است. زمزمه‌‌‌های فعال‌‌‌سازی این سازوکار که به‌‌‌طور بالقوه می‌تواند به بازگشت همه تحریم‌‌‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود، تنها مساله‌ای حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران دارد که توازن بازار جهانی انرژی، مناسبات راهبردی میان قدرت‌‌‌های نوظهور و سنتی و حتی پویایی درونی نهادهایی چون شورای امنیت را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

در واقع، فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه - که برای نخستین‌‌‌بار در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (پیوست توافق برجام) گنجانده شد - امروز به ابزاری فراتر از یک مکانیسم نظارتی حقوقی بدل شده است: ابزاری فشارآفرین که با تغییر آرایش ژئوپلیتیک جهان پس از جنگ اوکراین، پیامدهایی متفاوت از سال ۲۰۱۰ یا حتی ۲۰۱۸خواهد داشت. برخلاف سال‌های گذشته که بازار انرژی با مازاد عرضه و ظرفیت ذخیره‌‌‌سازی بالا مواجه بود، اکنون شرایط به‌‌‌شدت شکننده است. بازار جهانی نفت و گاز، به‌‌‌ویژه پس از بحران اوکراین و تحریم‌‌‌های روسیه، عملا در وضعیت شکننده‌‌‌ای قرار دارد که هرگونه اختلال در زنجیره عرضه، ممکن است توازن قیمت‌ها را به هم بزند.

در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت تحریم‌‌‌های فراگیر علیه ایران، نه‌‌‌تنها صادرکننده‌‌‌ای با پتانسیل روزانه ۲ تا ۳میلیون بشکه نفت را از بازار دور می‌کند، بلکه تاثیر روانی عمیقی نیز بر رفتار تولیدکنندگان و خریداران بزرگ خواهد گذاشت.

کشورهایی چون چین، هند و ترکیه که در سال‌های اخیر به واردکنندگان اصلی نفت ایران بدل شده‌‌‌اند، در برابر تحریم‌‌‌های سازمان ملل ناگزیر به بازنگری در سیاست‌‌‌های وارداتی خود خواهند شد. برخلاف تحریم‌‌‌های یک‌‌‌جانبه آمریکا، تحریم‌‌‌های سازمان ملل واجد مشروعیت بین‌المللی و تبعات حقوقی گسترده‌‌‌تری هستند و می‌توانند بانک‌ها، بیمه‌‌‌گران، ناوگان‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و حتی دولت‌‌‌ها را به عقب‌‌‌نشینی وادارند.

در مقابل، این اختلال می‌تواند به‌‌‌طور غیرمستقیم به نفع تولیدکنندگان سنتی و بازیگران خاصی در بازار انرژی تمام شود. کشورهای عضو اوپک‌پلاس، به‌‌‌ویژه عربستان سعودی و امارات، احتمالا با فرصت‌‌‌طلبی از شرایط جدید، برای افزایش سهم خود در بازار و جبران کسری عرضه ایران اقدام خواهند کرد. این موضوع اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است سودآور باشد، اما در بلندمدت به افزایش فشار ژئوپلیتیک بر خاورمیانه و تعمیق شکاف میان محورهای انرژی جهانی خواهد انجامید.

در همین حال، روسیه نیز در شرایطی نیست که بتواند خلأ ناشی از حذف احتمالی ایران را جبران کند. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، هزینه بالای استخراج، و نیاز به بازسازی روابط با چین و هند، دست کرملین را بسته است. بنابراین، مکانیسم ماشه ممکن است در عمل به بی‌‌‌ثباتی بیشتر در بازار انرژی منجر شود و حتی اهداف اولیه سیاستگذاران غربی برای مدیریت باثبات بازار را نیز تضعیف کند.

در صورت فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه، مهم‌ترین تهدید برای ایران نه صرفا کاهش فروش نفت، بلکه شکل‌گیری اجماع بین‌المللی در ساختارهای چندجانبه و تقویت روایت‌‌‌های امنیتی‌‌‌سازی است. به بیان دیگر، بازگشت ایران به وضعیت فصل هفتم منشور ملل متحد، فضای چانه‌‌‌زنی را به‌‌‌شدت محدود می‌کند و کشورهای همسو با ایران را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

بااین‌حال، واقعیت‌‌‌های بازار انرژی، همچنین منافع راهبردی بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی اروپا، می‌تواند از شدت و عمق این تحریم‌‌‌ها بکاهد. چین، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی جهان، به‌‌‌خوبی آگاه است که حذف ایران از معادله انرژی، به معنای افزایش وابستگی به کشورهای کمترقابل‌‌‌اعتماد خواهد بود. در نتیجه، پکن احتمالا به‌‌‌دنبال حفظ حداقلی از تعامل انرژی با ایران خواهد بود، ولو به‌‌‌شکل دور زدن تحریم‌‌‌ها یا در چارچوب قراردادهای دوجانبه رمزارزی یا تهاتری.

در سوی دیگر، هند نیز که به‌‌‌طور سنتی واردکننده بزرگ نفت ایران بوده و از پروژه‌‌‌های انرژی مشترک در چابهار و دیگر بنادر برخوردار است، با چالش جدی در تنظیم توازن ژئوپلیتیک خود میان ایران، آمریکا و چین روبه‌‌‌رو خواهد شد. دهلی‌‌‌نو احتمالا از موضعی محافظه‌‌‌کارانه، واردات رسمی از ایران را متوقف می‌کند، اما در پشت پرده به‌‌‌دنبال حفظ کانال‌‌‌های غیررسمی خواهد بود.

اروپا اما در موقعیت پارادوکسیکال‌‌‌تری قرار دارد: از یکسو نیازمند تنوع منابع انرژی و کاهش وابستگی به روسیه است، و از سوی دیگر زیر فشار آمریکا و نهادهای فراآتلانتیکی برای پیروی از مکانیسم ماشه خواهد بود. در این معادله، ممکن است برخی کشورهای اروپایی به‌‌‌طور منفرد تلاش کنند از ابزارهایی چون کانال‌‌‌های مالی بشردوستانه یا سازوکارهای تهاتری استفاده کنند، هرچند بعید است به سطح تعاملات گسترده گذشته بازگردند. فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه، برخلاف ظاهر حقوقی‌‌‌اش، ابزاری سیاسی است که می‌تواند دامنه تاثیراتی بسیار فراتر از هدف اعلامی خود داشته باشد. نه فقط بر ایران، بلکه بر کل بازیگران حاضر در زنجیره تامین انرژی، از تولیدکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان بزرگ، اثرگذار خواهد بود.

در این میان، بازندگان اصلی نه صرفا تهران، بلکه اقتصادهایی هستند که به واردات پایدار انرژی وابسته‌‌‌اند و از نوسانات ژئوپلیتیک متضرر می‌‌‌شوند. چین و هند ناچارند میان منافع اقتصادی و فشارهای بین‌المللی توازن برقرار کنند. روسیه در تامین بازارهای دیگر ناتوان است و اروپا در چنبره دوگانه امنیت و انرژی گرفتار مانده است. برای ایران، اگرچه سناریوی فعال‌‌‌سازی ماشه می‌تواند تنگناهایی جدی ایجاد کند، اما این وضعیت الزاما به معنای انسداد کامل نیست. استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، تداوم همکاری با شرکای شرقی و نیز تقویت مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک برای خنثی‌‌‌سازی ابعاد غیرفنی این مکانیسم، از جمله گزینه‌‌‌های موجود روی میز سیاستگذاران تهران است. در نهایت، باید توجه داشت که در دنیای به‌‌‌شدت درهم‌‌‌تنیده امروز، هر تپش سیاست در ژنو و نیویورک، لرزشی در بازارهای شانگهای و بمبئی و روتردام ایجاد می‌کند. مکانیسم ماشه، به‌‌‌جای بازگرداندن نظم، ممکن است تنها ماشه‌‌ بی‌‌‌ثباتی تازه‌‌‌ای را بکشد.

عابد اکبری، کارشناس مسائل سیاسی

منبع: دنیای اقتصاد