آزادی صدها مهاجر از بازداشتگاههای آمریکا به دستور دادگاه
به گزارش مخاطب ۲۴، به نقل از سی بی اس شیکاگو، یک قاضی فدرال دستور داده است که صدها نفر از افرادی که توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) بازداشت شدهاند، طی هفته آینده از بازداشتگاههای فدرال آزاد شوند، زیرا بازداشت آنها ممکن است غیرقانونی بوده و ناقض دستور دادگاه فدرال باشد.
وکلای مرکز ملی عدالت مهاجران و اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) در ایالت ایلینوی میگویند مأموران فدرال در جریان عملیات موسوم به «حمله میدوی» (Operation Midway Blitz) هزاران نفر را در شیکاگو و سراسر ایلینوی بدون حکم قضایی یا دلیل محتمل (احتمال معقول ارتکاب جرم) بازداشت کردهاند.
مدافعان حقوق مهاجران استدلال میکنند که مأموران فدرال با این کار، دستور دادگاهی صادرشده در سال ۲۰۲۲ را نقض کردهاند. این دستور که توافقنامه رضایتنامهای کاستانیون ناوا (Castañon Nava Consent Decree) نام دارد، اداره مهاجرت را از بازداشت افراد صرفاً به این دلیل که ممکن است قبل از دریافت حکم از محل متواری شوند، منع میکند.
در تاریخ ۸ اکتبر، یک دادگاه فدرال حکم داد که این توافقنامه تا دستکم ۲ فوریه ۲۰۲۶ تمدید شود. در آن حکم، قاضی اعلام کرد وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) و اداره مهاجرت (ICE) بارها این دستور را نقض کردهاند و در تابستان گذشته به دفاتر میدانی خود به اشتباه اطلاع دادهاند که این توافقنامه لغو شده است، در حالی که چنین نبود.
در جلسه دادگاه روز چهارشنبه، قاضی جفری کامینگز (Jeffrey Cummings) چند دستور صادر کرد که ممکن است در هفتههای آینده منجر به آزادی هزاران نفر از بازداشت شود.
نخست، کامینگز دستور داد ۱۳ نفر که وکلای شاکیان اعلام کردهاند بازداشت آنها غیرقانونی بوده و دولت نیز پذیرفته است که نقض توافقنامه بوده، تا روز جمعه آزاد شوند. وکلا پس از جلسه دادگاه گفتند امیدوارند این ۱۳ نفر ظرف ۴۸ ساعت آینده، اگر نه امروز، آزاد شوند. این افراد بدون پرداخت وثیقه آزاد خواهند شد.
دوم، کامینگز دستور داد گروهی شامل ۶۱۵ نفر که بین ۲ ژوئن تا ۷ اکتبر توسط ICE بازداشت شدهاند، تا روز جمعه، ۲۱ نوامبر به برنامههای جایگزین بازداشت (Alternatives to Detention) منتقل شوند و با وثیقه ۱۵۰۰ دلاری آزاد گردند تا پروندههای مهاجرتیشان در جریان بماند.
وکلای بازداشتشدگان گفتند نگرانند که برخی از افرادی که اکنون مشمول آزادی هستند، یا خودشان از کشور خارج شدهاند یا توسط دولت اخراج شدهاند؛ به گفته آنها، ممکن است این تعداد به چند صد نفر برسد. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند نفر از افرادی که دستور آزادی آنها صادر شده همچنان در بازداشتگاهها هستند.
قاضی کامینگز همچنین به دولت دستور داد تا روز چهارشنبه، ۱۹ نوامبر فهرستی از تمام افرادی که تاکنون توسط اداره مهاجرت (ICE) و گمرک و حفاظت مرزی (CBP) بازداشت شدهاند — که گمان میرود بیش از ۳۰۰۰ نفر باشند — ارائه دهد. این فهرست باید شامل نام، کشور مبدأ، تاریخ بازداشت و ارزیابی خطر هر فرد باشد.
وکلای شاکیان سپس این فهرست را بررسی خواهند کرد تا افراد بیشتری را که بدون حکم یا دلیل محتمل بازداشت شدهاند شناسایی کرده و برای آزادی آنها از بازداشت درخواست کنند.
مارک فلمینگ، وکیل مرکز ملی عدالت مهاجران، گفت:
«فکر میکنم این فهرست نشان خواهد داد که کل این عملیات در دو ماه گذشته — ارعاب محلههای ما، خشونت علیه مردم — همگی غیرقانونی بوده است. این همان چیزی است که ثابت خواهد شد. نشان خواهد داد که تمام این تاکتیکها، از سوی آقای بووینو و اداره مهاجرت، در اکثریت عظیمی از بازداشتها غیرقانونی بودهاند؛ بنابراین اگر قصد دارند دوباره چنین کاری انجام دهند، حالا باید از این دستورات دادگاه تبعیت کنند و دیگر نمیتوانند اجرای قانون را به این روش انجام دهند.»
دولت همچنین باید در فهرست، افرادی را که معتقد است برای امنیت عمومی یا خطر فرار محسوب میشوند مشخص کند و درخواست کند که در بازداشت باقی بمانند. قاضی گفت در صورتی که این فهرست بیش از حد گسترده یا نامعقول نباشد، درخواستهای دولت را خواهد پذیرفت. دولت تاکنون ۱۲ نفر از میان ۶۱۵ نفر مورد حکم امروز را به عنوان خطر امنیتی یا فرار شناسایی کرده است.
قاضی همچنین اعلام کرد هر فردی که در برنامههای جایگزین بازداشت (ATD) آزاد میشود و بعداً مشخص گردد که بازداشت او ناقض توافقنامه بوده است، وثیقهاش بازگردانده میشود و بهطور کامل از بازداشت مهاجرتی آزاد خواهد شد. افرادی که در این برنامهها هستند، همچنان در وضعیت «بازداشتشده» به شمار میروند، اما بهصورت فیزیکی زندانی نیستند و باید برای بررسیهای منظم و جلسات دادگاه مهاجرتی حاضر شوند.
قاضی کامینگز هنگام صدور حکم گفت:
«این دادگاه در موقعیتی نیست که برای دولت سیاستگذاری کند.»
او افزود وظیفهاش صرفاً اجرای مفاد توافقنامه است.
«اگر بازداشتهای انجامشده در جریان عملیات میدوی در چارچوب این توافقنامه انجام شده باشند، دیگر کاری برای من باقی نخواهد ماند.»
تمام طرفین پرونده باید در تاریخ ۲۱ نوامبر دوباره در دادگاه حاضر شوند.
منبع:سی بی اس شیکاگو
