پیامد بازگشت به فصل هفت

ایران در دوراهی سختی ایستاده است: یا تن دادن به یک سازوکار تحریمی با مشروعیت متزلزل، یا مقابله با آن در میدانی حقوقی، سیاسی و اقتصادی که قواعدش در حال تغییر است.

کد خبر: ۶۴۶۹۴

تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

به گزارش مخاطب 24: در بحبوحه‌‌ تحولات جاری در پرونده هسته ای ایران، بار دیگر «مکانیسم ماشه» به صدر گفت وگوهای دیپلماتیک و رسانه ای بازگشته است. زمزمه های فعال سازی این سازوکار که به طور بالقوه می‌تواند به بازگشت همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران منجر شود، تنها مساله‌ای حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران دارد که توازن بازار جهانی انرژی، مناسبات راهبردی میان قدرت های نوظهور و سنتی و حتی پویایی درونی نهادهایی چون شورای امنیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در واقع، فعال سازی مکانیسم ماشه - که برای نخستین بار در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (پیوست توافق برجام) گنجانده شد - امروز به ابزاری فراتر از یک مکانیسم نظارتی حقوقی بدل شده است: ابزاری فشارآفرین که با تغییر آرایش ژئوپلیتیک جهان پس از جنگ اوکراین، پیامدهایی متفاوت از سال ۲۰۱۰ یا حتی ۲۰۱۸خواهد داشت. برخلاف سال‌های گذشته که بازار انرژی با مازاد عرضه و ظرفیت ذخیره سازی بالا مواجه بود، اکنون شرایط به شدت شکننده است. بازار جهانی نفت و گاز، به ویژه پس از بحران اوکراین و تحریم های روسیه، عملا در وضعیت شکننده ای قرار دارد که هرگونه اختلال در زنجیره عرضه، ممکن است توازن قیمت‌ها را به هم بزند.

در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت تحریم های فراگیر علیه ایران، نه تنها صادرکننده ای با پتانسیل روزانه ۲ تا ۳میلیون بشکه نفت را از بازار دور می‌کند، بلکه تاثیر روانی عمیقی نیز بر رفتار تولیدکنندگان و خریداران بزرگ خواهد گذاشت.

کشورهایی چون چین، هند و ترکیه که در سال‌های اخیر به واردکنندگان اصلی نفت ایران بدل شده اند، در برابر تحریم های سازمان ملل ناگزیر به بازنگری در سیاست های وارداتی خود خواهند شد. برخلاف تحریم های یک جانبه آمریکا، تحریم های سازمان ملل واجد مشروعیت بین‌المللی و تبعات حقوقی گسترده تری هستند و می‌توانند بانک‌ها، بیمه گران، ناوگان های حمل ونقل و حتی دولت ها را به عقب نشینی وادارند.

در مقابل، این اختلال می‌تواند به طور غیرمستقیم به نفع تولیدکنندگان سنتی و بازیگران خاصی در بازار انرژی تمام شود. کشورهای عضو اوپک‌پلاس، به ویژه عربستان سعودی و امارات، احتمالا با فرصت طلبی از شرایط جدید، برای افزایش سهم خود در بازار و جبران کسری عرضه ایران اقدام خواهند کرد. این موضوع اگرچه در کوتاه مدت ممکن است سودآور باشد، اما در بلندمدت به افزایش فشار ژئوپلیتیک بر خاورمیانه و تعمیق شکاف میان محورهای انرژی جهانی خواهد انجامید.

در همین حال، روسیه نیز در شرایطی نیست که بتواند خلأ ناشی از حذف احتمالی ایران را جبران کند. محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، هزینه بالای استخراج، و نیاز به بازسازی روابط با چین و هند، دست کرملین را بسته است. بنابراین، مکانیسم ماشه ممکن است در عمل به بی ثباتی بیشتر در بازار انرژی منجر شود و حتی اهداف اولیه سیاستگذاران غربی برای مدیریت باثبات بازار را نیز تضعیف کند.

در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه، مهم‌ترین تهدید برای ایران نه صرفا کاهش فروش نفت، بلکه شکل‌گیری اجماع بین‌المللی در ساختارهای چندجانبه و تقویت روایت های امنیتی سازی است. به بیان دیگر، بازگشت ایران به وضعیت فصل هفتم منشور ملل متحد، فضای چانه زنی را به شدت محدود می‌کند و کشورهای همسو با ایران را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

بااین‌حال، واقعیت های بازار انرژی، همچنین منافع راهبردی بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی اروپا، می‌تواند از شدت و عمق این تحریم ها بکاهد. چین، به عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی جهان، به خوبی آگاه است که حذف ایران از معادله انرژی، به معنای افزایش وابستگی به کشورهای کمترقابل اعتماد خواهد بود. در نتیجه، پکن احتمالا به دنبال حفظ حداقلی از تعامل انرژی با ایران خواهد بود، ولو به شکل دور زدن تحریم ها یا در چارچوب قراردادهای دوجانبه رمزارزی یا تهاتری.

در سوی دیگر، هند نیز که به طور سنتی واردکننده بزرگ نفت ایران بوده و از پروژه های انرژی مشترک در چابهار و دیگر بنادر برخوردار است، با چالش جدی در تنظیم توازن ژئوپلیتیک خود میان ایران، آمریکا و چین روبه رو خواهد شد. دهلی نو احتمالا از موضعی محافظه کارانه، واردات رسمی از ایران را متوقف می‌کند، اما در پشت پرده به دنبال حفظ کانال های غیررسمی خواهد بود.

اروپا اما در موقعیت پارادوکسیکال تری قرار دارد: از یکسو نیازمند تنوع منابع انرژی و کاهش وابستگی به روسیه است، و از سوی دیگر زیر فشار آمریکا و نهادهای فراآتلانتیکی برای پیروی از مکانیسم ماشه خواهد بود. در این معادله، ممکن است برخی کشورهای اروپایی به طور منفرد تلاش کنند از ابزارهایی چون کانال های مالی بشردوستانه یا سازوکارهای تهاتری استفاده کنند، هرچند بعید است به سطح تعاملات گسترده گذشته بازگردند. فعال سازی مکانیسم ماشه، برخلاف ظاهر حقوقی اش، ابزاری سیاسی است که می‌تواند دامنه تاثیراتی بسیار فراتر از هدف اعلامی خود داشته باشد. نه فقط بر ایران، بلکه بر کل بازیگران حاضر در زنجیره تامین انرژی، از تولیدکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان بزرگ، اثرگذار خواهد بود.

در این میان، بازندگان اصلی نه صرفا تهران، بلکه اقتصادهایی هستند که به واردات پایدار انرژی وابسته اند و از نوسانات ژئوپلیتیک متضرر می شوند. چین و هند ناچارند میان منافع اقتصادی و فشارهای بین‌المللی توازن برقرار کنند. روسیه در تامین بازارهای دیگر ناتوان است و اروپا در چنبره دوگانه امنیت و انرژی گرفتار مانده است. برای ایران، اگرچه سناریوی فعال سازی ماشه می‌تواند تنگناهایی جدی ایجاد کند، اما این وضعیت الزاما به معنای انسداد کامل نیست. استفاده هوشمندانه از ظرفیت های منطقه ای، تداوم همکاری با شرکای شرقی و نیز تقویت مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک برای خنثی سازی ابعاد غیرفنی این مکانیسم، از جمله گزینه های موجود روی میز سیاستگذاران تهران است. در نهایت، باید توجه داشت که در دنیای به شدت درهم تنیده امروز، هر تپش سیاست در ژنو و نیویورک، لرزشی در بازارهای شانگهای و بمبئی و روتردام ایجاد می‌کند. مکانیسم ماشه، به جای بازگرداندن نظم، ممکن است تنها ماشه‌‌ بی ثباتی تازه ای را بکشد.

عابد اکبری، کارشناس مسائل سیاسی

منبع: دنیای اقتصاد