افغان ستیزی از منظر اقتصاد سیاسی
به گزارش مخاطب 24: در روزهای اخیر، پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، موجی وسیع از اخراج افغانها از ایران توسط حکومت و به انگیزه مقابله با تهدیدهای امنیتی، صورت گرفت. در این بین اخبار و تصاویر زیادی از رفتارهای آزاردهنده با کودکان، زنان و مردان افغان منتشر شد که خشونت و تضییع حقوق انسانی را علیه مهاجران، اعم از قانونی و غیر قانونی، نشان میداد و متعاقباً بحثهای زیادی در افکار عمومی له یا علیه این اقدامات شکل گرفت. بحثهای مختلفی از منظر برتری نژادی، نگرانی از مخدوش شدن هویت ملی، نگرانیهای امنیتی یا متقابلا نگرشهای اخلاقی، انساندوستانه و جهانوطنی. من در این مقال ضمن اینکه لزوم بررسی موضوع را از آن منظرها نفی نمی‌کنم اما سعی دارم با محدود کردن حوزه بررسی، مقوله مهاجران افغان و پدیده این روزها رایج افغان ستیزی را از منظر اقتصاد سیاسی مورد نقد قرار دهم.
نقشپذیری افغانها در بازار کار ایران
از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1360 و شروع جنگ داخلی در آن کشور، موج مهاجرت افغانها به ایران آغاز شده است. این مهاجرت در دهههای بعدی نیز با تداوم جنگهای داخلی بین نیروهای جهادی، طالبان، حمله آمریکا و نهایتا خروج آمریکا و به قدرت رسیدن مجدد طالبان تداوم داشته است که در پی مورد آخر، شدت مهاجرت افزایش یافت. در طول این دهه‌ها برخی از پناهجویان و مهاجران در ایران ساکن شدند و برخی دیگر نیز به صورت ادواری مشغول به کار شده، بخشی از درآمد خود را برای خانوادههایشان در افغانستان فرستاده و خود به صورت تناوبی بین ایران و افغانستان در تردد بودهاند. اما در طی بیش از چهار دهه حضور نیروی افغان در بازار کار ایران، یک نوع همزیستی پدید آمده است و عملا برخی از مشاغل عموما سخت به کارگران ساده افغان سپرده شده است. کارهایی نظیر کارگری در صنعت ساختمان و راهسازی، کشاورزی و باغداری، دامداری، جمعآوری و بازیافت زباله و ... . این تقسیم کار نانوشته تا بدانجا در بازار کار ایران جا افتاده که بعضا طی دهههای گذشته در زمانهایی که به دلیلی عرضه نیروی کار افغان در بازار کار ایران کم شده است، کارفرمایان عموما نتواستهاند جایگزین کافی از نیروی کار ایرانی، حتی با حقوق بیشتر تامین نمایند. چه اینکه طی فرهنگی شکل یافته، بسیاری از افراد بیکار ایرانی تمایلی به حضور در این دست مشاغل سخت ندارند.
البته در سالهای اخیر، نسل جدیدی از مهاجران افغان در ایران به عرصه کار آمدهاند که در ایران متولد شده یا از کودکی همراه با خانوادههایشان مهاجرت کرده بودند. این جوانان که به نسبت والدین خود با فرهنگ ایرانی آشناتر بوده و از حداقل آموزش در ایران بهره بردهاند؛ بر خلاف نسل قبل دیگر تنها متقاضی کارهای سخت نبوده و وارد حوزههای خدماتی و تولیدی همچون کار در رستوران، مغازه، کارگاه، پیمانکاری و حتی تجارت شده و با نیروی کار ایرانی در حوزههایی که تا پیش از این متعلق به خود میدید وارد رقابت شده اند.
مسئله فشار مهاجران افغانها بر زیرساختهای ایران
با توجه به اینکه در ساختار اقتصادی ایران، یارانههای پنهان زیادی در حوزه انرژی، نان، دارو و درمان و آموزش وجود دارد، این نقد مطرح است که مهاجر افغان، از حیث استفاده از یارانههای عمومی، بار زیادی بر زیرساختهای ایران وارد میآورد. در خصوص سهم هر ایرانی از یارانههای پنهان اطلاعات شفافی وجود ندارد. در این زمینه مشخصترین اظهار نظر توسط معاون وزیر اقتصاد در سال 1400 اعلام شده که این رقم را ماهانه یک میلیون و 350 هزار تومان اعلام کرده بود. با لحاظ کردن چهار سال تورم 40 درصد، این رقم برای سال 1404 به عددی بالغ بر ماهانه 5 میلیون تومان میرسد. عددی که با سهم ماهانه 5 میلیون و 800 هزار تومانی هر ایرانی از کل بودجه 1404 (و نه فقط یارانههای پنهان) تناسب دارد. اگر فرض کنیم هر مهاجر افغان به اندازه یک ایرانی از یارانه پنهان سهم ببرد - که چنین فرضی مقرون به واقعیت نیست – و باز فرض کنیم نیمی از جمعیت مهاجران افغان فعال نبوده و در شمار کودکان یا زنان فاقد کار به حساب میآیند، سهم هر نیروی فعال افغان از یارانه پنهان خود و خانوادهاش، ماهانه بالغ بر 10 میلیون تومان می‌شود. حال در نقطه مقابل باید این امر را مورد توجه قرار دهیم که نیروی کار افغان در ایران فاقد هرگونه پوشش قانون کار بوده و از مزایایی همچون بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، حق مرخصی، عیدی، سنوات سالیانه و حتی عموما از استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار برخوردار نیست. حقوقی انسانی که سود حاصل از عدم ایفای آن مستقیما به جیب کارفرمای ایرانی رفته و در مقیاسی کلانتر، برای اقتصاد ایران صرفهجویی می‌شود. بر اساس یک تخمین تجربی در بازار کار ایران، هزینه مزایای جانبی یک کارکن برای کارفرما، معادل 50 درصد حقوق دریافتی اوست که اگر متوسط درآمد دریافتی یک کارگر افغان را در سال 1404، ماهانه 25 میلیون تومان در نظر بگیریم، این صرفهجویی بالغ بر 12.5 میلیون تومان می‌شود. لذا به نظر میآید با بالادستترین تخمینها نیز، هزینه سربار یک مهاجر افغان کمتر از صرفهجویی حاصل از کسر مزایای اوست.
مقوله هزینهبر بودن حضور خارجیان که امروزه معضل ملی بسیاری از کشورهای غربی است، بیشتر معطوف به پناهجویانی است که مطابق قوانین کشور میزبان، در کمپهای پناهندگان اسکان داده شده و به عنوان نیرویی که تا چند سال نمیتواند مولد باشد از مزایای حداقل سرپناه، خوراک، بهداشت، آموزش و توانمندسازی برخوردار می‌باشند. مقولهای که در ایران نسبت به پناهجویان افغان وجود ندارد و ایشان هیچ حمایت مستقیمی در این خصوص از دولت دریافت نمیکنند.
مهاجرت غیر رسمی افغانها، برنامه پنهان حکمرانی
به عنوان کارفرمایی در حوزه گردشگری، در سالهای گذشته تجربه جذب کارمندان و کارگران خارجی، از اتباع اروپایی و چینی تا افغان را داشتهام و تا حدودی با قوانین آشکار و البته رویههای پنهان و غیررسمی آن آشنا هستم. در مجموعه تحت مدیریتم، در چند سال گذشته از همکاری چند تبعه افغان که زاده و بزرگ شده مناطق کوهستانی افغانستان بودند در زمینه گردشگری کوهستان بهره میبردیم. این همکاران، معمولا بهار هر سال به صورت غیرقانونی به ایران میآمدند، سپس خود را به اداره اتباع خارجی معرفی کرده و فرصتی چند ماهه برای حضور در ایران اخذ میکردند. در پایان فصل کار نیز با پسانداز خود به افغانستان، نزد خانوادههایشان باز میگشتند. آن مسیر غیرقانونی که ایشان برای آمدن به ایران طی میکردند، راهی بود صعب العبور و پرخطر که توسط قاچاقچیان انسان مدیریت میشد. ایشان از جنوب غرب افغانستان، از مسیری کوهستانی با پای پیاده به بلوچستان پاکستان و از طریق کوههای سیستان به حوالی زابل آورده میشدند. سپس طی دو هفته در درون خودروهای پژو و سمند که در هریک به صورت فشرده بالغ بر 12 مهاجر را جای میدادند، به تدریج شهر به شهر تا حوالی تهران منتقل میشدند. این کارگران افغان خاطرات غمباری میگفتند از مردن افراد ضعیف و پیر در راه، گشنگیهای طولانی چند روزه، حوادث جادهای و تحقیر و توهینی که از سوی قاچاقچیان متحمل میشدند. برای سالهای بعد بر آن شدیم با طی کردن مسیر قانونی در اداره اتباع خارجی و پذیرفتن مسئولیتشان در مدت اقامت، برای آنها تقاضای ویزای کار کنیم اما وقتی ایشان برای دریافت ویزا به یکی از کنسولگریهای ایران در افغانستان مراجعه کردند با نوبتهای طولانی و روند بروکراتیک زمان‌بر مواجه شدند و از کانالهای غیر رسمی از هر نفر مبلغی بالغ بر 1000 دلار رشوه درخواست شد. مبلغی که معادل سه ماه درآمد ایشان در ایران بود. آن شد که این اتباع زحمتکش، در سالهای بعد نیز مجبور میشدند با پرداخت هزینهای در حدود 300 دلار به قاچاقچیان، مسیر غیرقانونی و پرخطر گفته شده را برای آمدن به ایران طی کنند و آنگاه در تهران خود را به اداره اتباع معرفی کرده و بدون اینکه مدرک کتبی دریافت کنند، اجازه اقامت چندماهه بگیرند که در اکثر مواقع نیز قابل تمدید بود. نظیر چنین رویهای حتی در تمدید اقامت مهاجران قانونی افغان نیز دیده شده است. چه اینکه در گزارشات اخیر بسیار شنیده شد که در دو سال اخیر به هنگام تمدید سالانه اقامت مهاجران قانونی، هیچ مدرک کتبی داده نشده و به ایشان گفته شده که در سیستم آنلاین دولت، این تمدید ثبت شده است. اما در موج اخراجهای اخیر، برخی از این ساکنان قانونی نیز به بهانه نداشتن مدرک کتبی، بازداشت و از کشور اخراج شدهاند.
آنچه که در این رویکرد حکمرانی دیده می‌شود، از یک سو دشوارسازی، فساد و عدم شفافیت در روند قانونی مهاجرت و از سوی دیگر میدان دادن به ورود غیرقانونی و در ادامه موافقت با اقامت غیر رسمی، از سوی نهاد دولتی است. سیاستی غیر شفاف و مسئولیتگریز که تبعات اجتماعی و انسانی سنگینی دارد.
پیشنهاداتی برای ساماندهی مهاجران افغان
1- اقتصاد و فضای کسب و کار ایران طی چند دهه گذشته به همزیستی مفیدی با مهاجران دائمی و موقت افغان رسیده بود و تا دو سه سال اخیر که این توازن بر هم خورد، مشکلات جدی در این خصوص دیده نمیشد.
2- ورود مهاجران افغان باید از روال غیر قانونی و اقامت ایشان از روال غیر رسمی در پیش گرفته شده خارج شود. دولت در سیاستی ناگفته که به نظر میآید تنها با نگاه امنیتی اتخاذ شده در حین راه دادن مهاجران، از مسئولیتپذیری حکمرانی خودداری می‌کند و همچنین دست خود را باز میگذارد که هر زمانی، بدون درنظر گرفتن حقوق قانونی و انسانی مهاجران، با ایشان برخورد امنیتی کند. در این خصوص باید روند فسادآلود اعطای ویزا به اتباع افغانستان متوقف شود؛ ورود قانونی تسهیل شود؛ مسیرهای ورود غیر مجاز مهاجران به ایران مسدود شوند و دولت بر اساس نیازسنجی در حِرَف مختلف، به میزان مشخصی از مهاجران فصلی یا دائمی اجازه ورود، کار و اقامت دهد.
3- مهاجران قانونی شایسته است همچون اتباع ایرانی، تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و از مزایا و استانداردهای متعلق به کار قانونی برخوردار شوند. همچنین کارفرمایان، در روندی شفاف، همان گونه که در خصوص استخدام دیگر اتباع خارجی قانونا موظفاند، ملزم به پرداخت مالیات استخدام نیروی کار خارجی باشند. بدین طریق، از یک سو نیروی کار ایرانی در رقابتی سالم با نیروی کار افغان قرار میگیرد و از دیگر سو، ملاحظات انسانی برای آن دسته از افغانهای شاغل در ایران، فراهم میآید. البته این امر با توجه به گستردگی حضور نیروی کار افغان در بازار کار ایران، به افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات در سطح کلان منجر می‌شود اما بنا به لزوم ایجاد فضای رقابت سالم و همچنین سلامت نیروی کار، هزینهای لازم به شمار می‌رود.
4- مهاجران غیر قانونی موجود بر اساس نیازسنجی داخلی ساماندهی شوند و به مهاجران مازاد نیز فرصتی داده شود تا در شرایط انسانی از کشور خارج شوند و اقدامات خود را برای بازگشت به ایران از مسیر قانونی طی کنند.
منبع: اکو ایران
