افغان ستیزی از منظر اقتصاد سیاسی

اخبار و تصاویر زیادی از رفتارهای آزاردهنده با کودکان، زنان و مردان افغان منتشر شد که خشونت و تضییع حقوق انسانی را علیه مهاجران، اعم از قانونی و غیر قانونی، نشان می‌‎داد و متعاقباً بحث‌‎های زیادی در افکار عمومی له یا علیه این اقدامات شکل گرفت.

کد خبر: ۶۴۰۵۰

تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۳

به گزارش مخاطب 24: در روزهای اخیر، پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، موجی وسیع از اخراج افغان‌‎ها از ایران توسط حکومت و به انگیزه مقابله با تهدیدهای امنیتی، صورت گرفت. در این بین اخبار و تصاویر زیادی از رفتارهای آزاردهنده با کودکان، زنان و مردان افغان منتشر شد که خشونت و تضییع حقوق انسانی را علیه مهاجران، اعم از قانونی و غیر قانونی، نشان می‌‎داد و متعاقباً بحث‌‎های زیادی در افکار عمومی له یا علیه این اقدامات شکل گرفت. بحث‎ های مختلفی از منظر برتری نژادی، نگرانی از مخدوش شدن هویت ملی، نگرانی‌‎های امنیتی یا متقابلا نگرش‎های اخلاقی، انسان‎دوستانه و جهان‎وطنی. من در این مقال ضمن اینکه لزوم بررسی موضوع را از آن منظرها نفی نمی‌کنم اما سعی دارم با محدود کردن حوزه بررسی، مقوله مهاجران افغان و پدیده این روزها رایج افغان ستیزی را از منظر اقتصاد سیاسی مورد نقد قرار دهم.

نقش‎ پذیری افغان‎ ها در بازار کار ایران

از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1360 و شروع جنگ داخلی در آن کشور، موج مهاجرت افغان‎ها به ایران آغاز شده است. این مهاجرت در دهه‌‎های بعدی نیز با تداوم جنگ‎های داخلی بین نیروهای جهادی، طالبان، حمله آمریکا و نهایتا خروج آمریکا و به قدرت رسیدن مجدد طالبان تداوم داشته است که در پی مورد آخر، شدت مهاجرت افزایش یافت. در طول این دهه‌ها برخی از پناهجویان و مهاجران در ایران ساکن شدند و برخی دیگر نیز به صورت ادواری مشغول به کار شده، بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌‎هایشان در افغانستان فرستاده و خود به صورت تناوبی بین ایران و افغانستان در تردد بوده‎اند. اما در طی بیش از چهار دهه حضور نیروی افغان در بازار کار ایران، یک نوع همزیستی پدید آمده است و عملا برخی از مشاغل عموما سخت به کارگران ساده افغان سپرده شده است. کارهایی نظیر کارگری در صنعت ساختمان و راه‌‎سازی، کشاورزی و باغداری، دامداری، جمع‎آوری و بازیافت زباله و ... . این تقسیم کار نانوشته تا بدانجا در بازار کار ایران جا افتاده که بعضا طی دهه‌‎های گذشته در زمان‎هایی که به دلیلی عرضه نیروی کار افغان در بازار کار ایران کم شده است، کارفرمایان عموما نتواسته‌‎اند جایگزین کافی از نیروی کار ایرانی، حتی با حقوق بیشتر تامین نمایند. چه اینکه طی فرهنگی شکل یافته، بسیاری از افراد بیکار ایرانی تمایلی به حضور در این دست مشاغل سخت ندارند.

البته در سال‎های اخیر، نسل جدیدی از مهاجران افغان در ایران به عرصه کار آمده‎اند که در ایران متولد شده یا از کودکی همراه با خانواده‎هایشان مهاجرت کرده بودند. این جوانان که به نسبت والدین خود با فرهنگ ایرانی آشناتر بوده و از حداقل آموزش در ایران بهره برده‎اند؛ بر خلاف نسل قبل دیگر تنها متقاضی کارهای سخت نبوده و وارد حوزه‌‎های خدماتی و تولیدی همچون کار در رستوران، مغازه، کارگاه، پیمانکاری و حتی تجارت شده و با نیروی کار ایرانی در حوزه‎هایی که تا پیش از این متعلق به خود می‎دید وارد رقابت شده‌ ‎اند.

مسئله فشار مهاجران افغان‎ها بر زیرساخت‎های ایران

با توجه به اینکه در ساختار اقتصادی ایران، یارانه‎های پنهان زیادی در حوزه انرژی، نان، دارو و درمان و آموزش وجود دارد، این نقد مطرح است که مهاجر افغان، از حیث استفاده از یارانه‎های عمومی، بار زیادی بر زیرساخت‌‎های ایران وارد می‌‎آورد. در خصوص سهم هر ایرانی از یارانه‎های پنهان اطلاعات شفافی وجود ندارد. در این زمینه مشخص‎ترین اظهار نظر توسط معاون وزیر اقتصاد در سال 1400 اعلام شده که این رقم را ماهانه یک میلیون و 350 هزار تومان اعلام کرده بود. با لحاظ کردن چهار سال تورم 40 درصد، این رقم برای سال 1404 به عددی بالغ بر ماهانه 5 میلیون تومان می‎رسد. عددی که با سهم ماهانه 5 میلیون و 800 هزار تومانی هر ایرانی از کل بودجه 1404 (و نه فقط یارانه‎های پنهان) تناسب دارد. اگر فرض کنیم هر مهاجر افغان به اندازه یک ایرانی از یارانه پنهان سهم ببرد - که چنین فرضی مقرون به واقعیت نیست – و باز فرض کنیم نیمی از جمعیت مهاجران افغان فعال نبوده و در شمار کودکان یا زنان فاقد کار به حساب می‎آیند، سهم هر نیروی فعال افغان از یارانه پنهان خود و خانواده‎اش، ماهانه بالغ بر 10 میلیون تومان می‎شود. حال در نقطه مقابل باید این امر را مورد توجه قرار دهیم که نیروی کار افغان در ایران فاقد هرگونه پوشش قانون کار بوده و از مزایایی همچون بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، حق مرخصی، عیدی، سنوات سالیانه و حتی عموما از استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار برخوردار نیست. حقوقی انسانی که سود حاصل از عدم ایفای آن مستقیما به جیب کارفرمای ایرانی رفته و در مقیاسی کلان‎تر، برای اقتصاد ایران صرفه‎‌جویی می‎شود. بر اساس یک تخمین تجربی در بازار کار ایران، هزینه مزایای جانبی یک کارکن برای کارفرما، معادل 50 درصد حقوق دریافتی اوست که اگر متوسط درآمد دریافتی یک کارگر افغان را در سال 1404، ماهانه 25 میلیون تومان در نظر بگیریم، این صرفه‎جویی بالغ بر 12.5 میلیون تومان می‎شود. لذا به نظر می‎آید با بالادست‎ترین تخمین‎ها نیز، هزینه سربار یک مهاجر افغان کمتر از صرفه‎جویی حاصل از کسر مزایای اوست.

مقوله هزینه‌‌‎بر بودن حضور خارجیان که امروزه معضل ملی بسیاری از کشورهای غربی است، بیشتر معطوف به پناهجویانی است که مطابق قوانین کشور میزبان، در کمپ‎های پناهندگان اسکان داده شده و به عنوان نیرویی که تا چند سال نمی‎‌تواند مولد ‌باشد از مزایای حداقل سرپناه، خوراک، بهداشت، آموزش و توانمندسازی برخوردار می‌باشند. مقوله‎ای که در ایران نسبت به پناهجویان افغان وجود ندارد و ایشان هیچ حمایت مستقیمی در این خصوص از دولت دریافت نمی‌‎کنند.

مهاجرت غیر رسمی افغان‌‎ها، برنامه پنهان حکمرانی

به عنوان کارفرمایی در حوزه گردشگری، در سال‎های گذشته تجربه جذب کارمندان و کارگران خارجی، از اتباع اروپایی و چینی تا افغان را داشته‎ام و تا حدودی با قوانین آشکار و البته رویه‎‌های پنهان و غیررسمی آن آشنا هستم. در مجموعه تحت مدیریتم، در چند سال گذشته از همکاری چند تبعه افغان‎ که زاده و بزرگ شده مناطق کوهستانی افغانستان بودند در زمینه گردشگری کوهستان بهره می‎بردیم. این همکاران، معمولا بهار هر سال به صورت غیرقانونی به ایران می‎آمدند، سپس خود را به اداره اتباع خارجی معرفی کرده و فرصتی چند ماهه برای حضور در ایران اخذ می‎کردند. در پایان فصل کار نیز با پس‎انداز خود به افغانستان، نزد خانواده‎هایشان باز می‎گشتند. آن مسیر غیرقانونی که ایشان برای آمدن به ایران طی می‎کردند، راهی بود صعب العبور و پرخطر که توسط قاچاقچیان انسان مدیریت می‎شد. ایشان از جنوب غرب افغانستان، از مسیری کوهستانی با پای پیاده به بلوچستان پاکستان و از طریق کوه‎های سیستان به حوالی زابل آورده می‎شدند. سپس طی دو هفته در درون خودروهای پژو و سمند که در هریک به صورت فشرده بالغ بر 12 مهاجر را جای می‌‎دادند، به تدریج شهر به شهر تا حوالی تهران منتقل می‌‎شدند. این کارگران افغان خاطرات غمباری می‌‎گفتند از مردن افراد ضعیف و پیر در راه، گشنگی‌‎های طولانی چند روزه، حوادث جاده‎ای و تحقیر و توهینی که از سوی قاچاقچیان متحمل می‌‎شدند. برای سال‎های بعد بر آن شدیم با طی کردن مسیر قانونی در اداره اتباع خارجی و پذیرفتن مسئولیت‎شان در مدت اقامت، برای آنها تقاضای ویزای کار کنیم اما وقتی ایشان برای دریافت ویزا به یکی از کنسول‎گری‎های ایران در افغانستان مراجعه کردند با نوبت‎های طولانی و روند بروکراتیک زمان‌بر مواجه شدند و از کانال‎‌های غیر رسمی از هر نفر مبلغی بالغ بر 1000 دلار رشوه درخواست شد. مبلغی که معادل سه ماه درآمد ایشان در ایران بود. آن شد که این اتباع زحمتکش، در سال‎های بعد نیز مجبور می‎شدند با پرداخت هزینه‎ای در حدود 300 دلار به قاچاقچیان، مسیر غیرقانونی و پرخطر گفته شده را برای آمدن به ایران طی کنند و آنگاه در تهران خود را به اداره اتباع معرفی کرده و بدون اینکه مدرک کتبی دریافت کنند، اجازه اقامت چندماهه بگیرند که در اکثر مواقع نیز قابل تمدید بود. نظیر چنین رویه‎ای حتی در تمدید اقامت مهاجران قانونی افغان نیز دیده شده است. چه اینکه در گزارشات اخیر بسیار شنیده شد که در دو سال اخیر به هنگام تمدید سالانه اقامت مهاجران قانونی، هیچ مدرک کتبی داده نشده و به ایشان گفته شده که در سیستم آنلاین دولت، این تمدید ثبت شده است. اما در موج اخراج‎های اخیر، برخی از این ساکنان قانونی نیز به بهانه نداشتن مدرک کتبی، بازداشت و از کشور اخراج شده‎اند.

آنچه که در این رویکرد حکمرانی دیده می‌شود، از یک سو دشوارسازی، فساد و عدم شفافیت در روند قانونی مهاجرت و از سوی دیگر میدان دادن به ورود غیرقانونی و در ادامه موافقت با اقامت غیر رسمی، از سوی نهاد دولتی است. سیاستی غیر شفاف و مسئولیت‌‎گریز که تبعات اجتماعی و انسانی سنگینی دارد.

پیشنهاداتی برای سامان‎دهی مهاجران افغان

1- اقتصاد و فضای کسب و کار ایران طی چند دهه گذشته به همزیستی مفیدی با مهاجران دائمی و موقت افغان رسیده بود و تا دو سه سال اخیر که این توازن بر هم خورد، مشکلات جدی در این خصوص دیده نمی‎‌شد.

2- ورود مهاجران افغان باید از روال غیر قانونی و اقامت ایشان از روال غیر رسمی در پیش گرفته شده خارج شود. دولت در سیاستی ناگفته که به نظر می‎آید تنها با نگاه امنیتی اتخاذ شده در حین راه دادن مهاجران، از مسئولیت‎پذیری حکمرانی خودداری می‎کند و همچنین دست خود را باز می‎گذارد که هر زمانی، بدون درنظر گرفتن حقوق قانونی و انسانی مهاجران، با ایشان برخورد امنیتی کند. در این خصوص باید روند فسادآلود اعطای ویزا به اتباع افغانستان متوقف شود؛ ورود قانونی تسهیل شود؛ مسیرهای ورود غیر مجاز مهاجران به ایران مسدود شوند و دولت بر اساس نیازسنجی در حِرَف مختلف، به میزان مشخصی از مهاجران فصلی یا دائمی اجازه ورود، کار و اقامت دهد.

3- مهاجران قانونی شایسته است همچون اتباع ایرانی، تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و از مزایا و استانداردهای متعلق به کار قانونی برخوردار شوند. همچنین کارفرمایان، در روندی شفاف، همان گونه که در خصوص استخدام دیگر اتباع خارجی قانونا موظف‎اند، ملزم به پرداخت مالیات استخدام نیروی کار خارجی باشند. بدین طریق، از یک سو نیروی کار ایرانی در رقابتی سالم با نیروی کار افغان قرار می‎گیرد و از دیگر سو، ملاحظات انسانی برای آن دسته از افغان‎های شاغل در ایران، فراهم می‎آید. البته این امر با توجه به گستردگی حضور نیروی کار افغان در بازار کار ایران، به افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات در سطح کلان منجر می‎شود اما بنا به لزوم ایجاد فضای رقابت سالم و همچنین سلامت نیروی کار، هزینه‎ای لازم به شمار می‌رود.

4- مهاجران غیر قانونی موجود بر اساس نیازسنجی داخلی ساماندهی شوند و به مهاجران مازاد نیز فرصتی داده شود تا در شرایط انسانی از کشور خارج شوند و اقدامات خود را برای بازگشت به ایران از مسیر قانونی طی کنند.

منبع: اکو ایران