به گزارش مخاطب۲۴-یادداشت، دکتر حسین یوسفی زاده فرد دکتری علوم اقتصاد گرايش اقتصاد سنجی در یادداشتی نوشت:
نظام مالیاتی در اقتصاد‌هایی که بدون اتکا به درآمد‌های حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی اداره می‌شوند دارای جایگاه ویژه ایی است، زیرا به عنوان ساز و کار اصلی تامین کننده منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. بدین جهت نیاز است تمام نواقص و کمبود‌های آن در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود در این صورت با شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی، وصول مالیات با کمترین هزینه و کوتاهترین فاصله زمانی از زمان حصول درآمد تا اخذ مالیات متعلقه انجام خواهدگرفت. به همین دلیل است که کشور‌های مالیات محور همیشه به دنبال برطرف کردن ابهامات و نواقص موجود در نظام مالیاتی خود می‌باشند.
بیشتر بخوانید: میزان مالیات کارگران چقدر است؟
کشور ما نیز در این چند سال اخیر که به دلیل اعمال تحریم‌های همه جانبه توسط کشور‌های متخاصم، قسمت عمده بازار‌های بین المللی را برای فروش نفت و گاز به عنوان دو محصول عمده صادراتی از دست داده و با کاهش چشمگیر درآمد‌های ارزی روبرو شده است دولت چاره‌ای جز چابک سازی نظام مالیاتی و برطرف کردن مشکلات و نواقص موجود در اجرای قانون مالیات‌ها ندارد تا با وصول مالیات از فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از وابستگی به درآمد‌های نفتی خلاصی یافته و اقتصاد بدون نفت را تجربه نماید.
در ذیل به دو نمونه از مشکلات و موانع وصول مالیات در کشور پرداخته می‌شود تا نسبت به رفع مشکلات و ایرادات موجود در امر مالیات ستانی اقدام گردد. لازم به ذکر است با برنامه‌هایی که سازمان امور مالیاتی کشور جهت گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای خود تدوین نموده است حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور مشروط بر اجرای دقیق و نظامند دور از ذهن نخواهدبود.
۱-اطاله روند دادرسی مالیاتی
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور اطاله روند دادرسی مالیاتی می‌باشد، نظام دادرسی مالیاتی یکی از ساز و کار‌های مهم در ارکان سازمان امور مالیاتی کشور است که جهت جلوگیری از اخذ مالیات من غیر حق از مؤدیان مالیاتی به وجود آمده است. بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مودی مالیاتی در صورت عدم قبولی مالیات تشخیص داده شده می‌تواند در مدت تعیین شده در اجرای ماده ۲۳۸ به مالیات خود اعتراض کرده و درخواست رفع اختلاف و انجام توافق با اداره امور مالیاتی کند و در صورت عدم توافق، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع و باز در صورت عدم رفع اختلاف در هیأت بدوی، پرونده بعد از طی مراحل ابلاغ رای و اعتراض مجدد مؤدی در اجرای ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم به هیات تجدید نظر ارسال می‌گردد. رأی صادره توسط این هیأت قطعی و لازم الاجراست. لکن در صورت عدم قبولی مالیات قطعی شده امکان طرح پرونده در مراحل وصول و اجراء در هیات موضوع ماده ۲۱۶ و یا در شورای عالی مالیاتی مصرح در ماده ۲۵۱ و یا شکایت به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قابل طرح است. این در حالی است که اگر مودی بخواهد پرونده مالیاتی خود را در سه مرحله نخستین (توافق در اجرای ماده ۲۳۸، هیأت بدوی و تجدیدنظر) مطرح نماید طرح در این مراحل و حصول نتیجه و قطعیت پرونده پروسه طولانی خواهدبود. بعضی از مودیان نیز با درخواست صدور قرار کارشناسی در هیات‌ها این پروسه را بسیار طولانی می‌کنند.
طی این روند مطول به قطعیـت رساندن مالیات، زیان‌های بسیاری به نظام مالیات ستانی کشور وارد شده و به این ترتیب باعث بوجود آمدن فاصله زمانی زیاد بین تشخیص و وصول مالیات می‌شود. این موارد از یک طرف باعث به تاخیر افتادن وصول مالیات شده و از طرف دیگر باعث اخلال در دستیابی به اهداف تعیین شده برای وصول مالیات می‌گردد و از دیگر سو به دلیل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران باعث کم شدن ارزش برابری مبالغ وصول شده بعد از طی مراحل دادرسی خواهد شد و نکته مهمتر اینکه همین بالا بودن نرخ تورم، ترس از جریمه تاخیر پرداخت مالیات (۲.۵% در ماه) که قسمت عمد‌ای از آن نیز با درخواست مؤدی بخشوده می‌شود را از بین برده و همچنین ناچیز بودن هزینه دادرسی مالیاتی برای مراحل بعد از هیت بدوی (موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم) موجب شده است مؤدیان مالیاتی با استفاده از روش‌های مختلف پرونده مالیاتی خود را وارد فرآیند دادرسی مالیاتی نموده و با استفاده از خلاء قانونی در این مورد، پرداخت مالیات را به تاخیر می‌اندازند؛ لذا برای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی مالیاتی توسط مؤدیان پیشنهاد می‌گردد سازمان امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر خاص و استفاده از اختیارات قانونی خود در جهت کوتاه نمودن روند دادرسی مالیاتی اقدام نماید.
۲-اعطای بخشودگی‌ها
همانطور که همه فعالان اقتصادی و کسانی که به نحوی با سازمان امور مالیاتی در ارتباط هستند به تجربه دریافته اند هر ساله (با استفاده از اختیارات حاصل از اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم) بخشنامه‌هایی مبنی بر اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان به شرط تصفیه بدهی آن‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و جهت اجرا به ادارات زیرمجموعه ابلاغ می‌گردد (اکثر این بخشنامه‌ها معمولا در اواخر سال صادر می‌شوند) که هدف از آن تحقق مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی می‌باشد هرچند این امر در کوتاه مدت به دلیل علاقه مودیان به استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی با پرداخت بدهی‌های خود به سازمان امور مالیاتی محقق شده و مالیات برنامه ریزی شده در بازه زمانی چند ماهه وصول و دولت به طور موقت کسری بودجه خود را جبران می‌نماید لکن نکته قابل تامل این بخشنامه‌ها آسیب جدی است که به اقتدار قانون و مجری آن یعنی نظام مالیاتی کشور وارد می‌شود. صدور چنین بخشنامه‌هایی نوعی عادت دادن مؤدیان به بخشودگی جرایم مالیاتی و عدم تمایل آن‌ها به پرداخت به موقع مالیات بوده است که نمونه بارز این مورد در مالیات برارزش افزوده اتفاق می‌افتد به طوری که مؤدیان در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات، مالیات برارزش افزوده متعلقه را در صورتحساب قید کرده و از خریدار دریافت می‌نمایند، ولی به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نمی‌کنند تا پس از رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و گذشت مدت زیادی مالیات دریافت شده از خریدار را به حساب خزانه دولت واریز و بابت جرائم نیز بخشودگی می‌گیرند. بر خلاف دیگر کشور‌ها که بخشودگی جرایم مالیاتی در آن‌ها بی معنی بوده و هیچ نوع بخشودگی به کسانی که وظایف مالیاتی خود را انجام نمی‌دهند تعلق نمی‌گیرد، سازمان امور مالیاتی ایران با بخشنامه‌های صادره جهت بخشودگی جرایم مالیاتی هم به نوعی ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در قانون را بی اثر نموده و هم با این کار به نوعی به صورت غیر مستقیم هیچ تمایزی بین مودیانی که مالیات متعلقه خود را به موقع پرداخت می‌کنند با مودیانی که از روی عمد بدهی خود را با تاخیر بسیار و با اعمال بخشودگی پرداخت می‌نمایند قائل نمی‌شود و حتی مودیان را تشویق می‌کند که پرداخت مالیات را با تاخیر و با بخشودگی جرائم پرداخت نمایند؛ لذا پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی هم برای فرهنگ سازی و هم رساندن این پیام به مردم که پرداخت مالیات یک تکلیف و وظیفه شهروندی و همگانی است ضمن استفاده از اختیاراتی که در قانون پیش بینی شده است با اخذ جرایم مالیاتی از مودیانی که مالیات خود را به تاخیر انداخته و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند باعث شود که مودیانی که وظایف قانونی خود را در مواعد تعیین شده انجام می‌دهند. بیش از بیش تشویق شوند.
