قالیباف: پایان برنامه هفتم ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور خواهد بود

مخاطب۲۴- انتخابات ریاست جمهوری- محمدباقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب (سه‌شنبه، ۲۲ خرداد) در گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه خبر سیما با محوریت برنامه‌های او برای ریاست‌جمهوری پخش شد، گفت: برنامه هفتم در حقیقت از زمان شروع دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی کلید خورد که طبیعتاً سال ابتدای این دولت با سال پایانی دولت شهید رئیسی مصادف شد که تصمیم گرفته شد تا برنامه ششم توسعه به مدت دو سال تمدید شود.
وی افزود: برای برنامه هفتم توسعه وقت بسیاری صرف شد چه در مجلس یازدهم و چه در دولت سیزدهم که با یک کار دقیق کارشناسی رفت و برگشتی در تنظیم لایحه همراه بود. نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به هماهنگی مجلس و دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که برای نوشتن برنامه هفتم توسعه انجام گرفت، ایجاد یک هماهنگی توأمان از زمان تنظیم لایحه بین مجلس و دولت بود.
وی ادامه داد: همه تلاش ما در برنامه هفتم توسعه این بود که ضعف‌ها و اشکالات برنامه‌های گذشته را نداشته باشد و امروز این برنامه از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. قالیباف اظهار کرد: امروز بسیار اهمیت دارد که بدانیم مهم‌ترین بحث برنامه هفتم توسعه و یکی از سیاست‌های قطعی ما معطوف به خانواده و خانوار عمل کنیم. به این معنا که اگر از ما درباره مخاطب این برنامه سوال شود می‌گوییم که مخاطب این برنامه خانوار است.

وی افزود: نکته بعدی نگاه سیستمی به مسائل اقتصادی است که یکی از موضوعات مد نظر ما در برنامه هفتم توسعه بوده است. به نحوی که توجه به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نظام مالی، سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی، توزیع درآمدها، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، تسهیل‌گری و اصلاح نهادی در حوزه اشتغال جزوه بخش‌هایی است که به آن توجه شده است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که امروز جزو نگرانی‌های مردم ما به حساب می‌آید، افزایش قیمت‌ها و گرانی است که فشار بسیاری را به سطوح مختلف وارد آورده که به تعبیری همان تورم است که ریشه در کسری عملیاتی بودجه، ناترازی بانکی و سیاستگذاری‌های پولی و بانکی دارد.
وی با اشاره به اینکه ما در برنامۀ هفتم توسعه به‌جای آرزومحوری، مسئله‌محوری را مبنای کار قرار دادیم، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه نتیجه یک کار مشترک بین دولت مجلس بوده است که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. اما، یک نکته مهم دیگری که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرده‌ایم این است که با نگاه مسئله محوری به موضوعات نگاه کرده‌ایم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه یکی از دلایلی که من احساس کردم که باید برای ریاست‌جمهوری بیایم اجرای برنامۀ هفتم توسعه بود، تصریح کرد: من با این برنامه زندگی کرده‌ام. هر دولتی سرکار بیاید باید این برنامه را اجرا کند. وی افزود: یکی از نگرانی‌های من اجرای صحیح این برنامه بود.
قالیباف تاکید کرد: اگر مردم به من اعتماد کنند گام‌به‌گام و با قدرت برنامۀ هفتم توسعه را اجرا می‌کنم. مردم مطمئن باشند پایانِ این برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود. وی ادامه داد: وی گفت: ما در مجلس دقت کردیم که قانونی که می‌نویسیم دقیق، روشن و مشخص باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد. این موضوع در بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مورد نظر قرار گرفت. نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: همه تلاش ما باید اجرای برنامه هفتم توسعه باشد. در گذشته و در بررسی و تصویب برنامه‌های پنج ساله کشور به مسئله محوری توجه نمی‌شد و همین باعث شد که ۶ برنامه توسعه قبلی کشور نهایتاً ۳۰ درصد اجرایی شود، اما در برنامه هفتم توسعه مسئله محوری و ضمانت اجرای آن مورد توجه قرار گرفت. قالیباف بیان کرد: یک شورای راهبری بر اجرای برنامه هفتم توسعه نظارت خواهد داشت. ما در برنامه هفتم توسعه به جای آرزو محوری، مسئله محوری را لحاظ کردیم. نظارت و کنترل دقیق بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه باعث خواهد شد که به خوبی اجرایی شود.
وی افزود: در طول دهه ۹۰ نقدینگی کشور به شدت افزایش یافت و دولت در آن زمان معتقد بود که اصلاً نیاز نیست برنامه به مجلس بیاید و برنامه در خود دولت باید تدوین و اجرا شود، اما در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس به خوبی تعامل کردند. من با برنامه هفتم توسعه زندگی کردم و صد‌ها جلسه برای بررسی آن برگزار کردیم. برنامه یکی از ضرورت‌های مهم کشور است و امیدواریم با اجرای دقیق آن مشکلات کشور رفع شود. نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ما معتقدیم که بودجه و برنامه برای دولت نیست و قبل از آنکه مسیر کاری دولت‌ها را تعیین کند، روی زندگی مردم اثر دارد. در برنامه هفتم توسعه تاکید ما آن بود که مخاطب برنامه خانوار‌ها هستند و برنامه هفتم نقشه راه و حرکت ماست. اگر مردم به ما اعتماد کردند، گام و با قدرت، برنامه هفتم توسعه را اجرایی خواهیم کرد. قالیباف اظهار کرد: بین کار‌های تولی گری و تصدی گری در برنامه هفتم توسعه تفاوت قائل شدیم. در برخی از کشور‌ها که رشد ۹ درصدی داشتند در طول یک دهه، ۴.۵ درصد از این رشد را از طریق بهره وری به دست آوردند که ما هم باید به بهره وری توجه کنیم.
وی ادامه داد: نکته مهم در بهره‌وری، نحوه مدیریت و مداخلات دولت در این بخش است؛ برای مثال سهم دولت در ایران خودرو حدود ۷ درصد است، اما دولت با همین ۷ درصد، ۱۰۰ درصد در قیمت گذاری و بخش‌های دیگر خودرو دخالت می‌کند و همین برای دولت بدهی و دیون مختلفی را به دنبال داشته است. نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: درست جایی که دولت باید مداخله کند، در بخش انفال است. در حوزه انرژی امروز قریب به ۵۰ درصد انرژی ما قبل از آنکه وارد مصرف شود، ۵۰ درصد آن همان ابتدا هدر می‌رود و اتلاف می‌شود؛ بخشی از آن را در گاز‌های مشعل که می‌سوزانیم و بخشی قاچاق می‌شود. این مشکل دقیقاً در حوزه معدن و پتروشیمی هم وجود دارد. وی افزود: باید از فرصت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم. ما قانون جهش تولید مسکن، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن را تصویب کردیم و باید بهره وری در حوزه مسکن مدنظر باشد. قالیباف گفت: بهره وری و سرمایه گذاری دو موضوع مهم و جدی در رشد اقتصادی است. اصلاح نظام بانکی بسیار مهم است و ما قانون بانک مرکزی را پس از ۵۰ سال در مجلس یازدهم اصلاح کردیم و الان قانون جدید بانک مرکزی حاکم شده است. قانون بانک مرکزی را بعد از ۵۰ سال ابلاغ کردیم و از زمان ابلاغ ۶ ماه دولت زمان داشت که آن را برای اجرا آماده کند. وی ادامه داد: سهم دولت در معادن با تلاش دو سال گذشته مجلس یازدهم ۴۴ همت شده، ولی ۴۴ همت یارانه گازوئیل به معادن داده می‌شود؛ لذا دولت عملا بهره‌وری از معادن ندارد.
وی ادامه داد: ناترازی بانک‌ها را باید بانک مرکزی کنترل می‌کرد که ما با اصلاح قانون بانک مرکزی این قدرت را به بانک مرکزی دادیم. ما برای رشد اقتصادی دو اشکال داریم؛ اول آنکه انرژی را در معدن و پتروشیمی هدر می‌دهیم و از سوی دیگر برای بخش خصوصی امنیت ایجاد نکردیم. نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: در زمانی که شهردار بودم از طریق اهرم کردن ظرفیت‌های خود شهرداری توانستیم بسیاری از اقدامات لازم را انجام دادیم. ما در حوزه مربوط به بیمه، یک نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه‌ای پیش‌بینی کردیم و در حوزه مالیات هم همین کار را کردیم تا از این مسیر امنیت را برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
قالیباف تاکید کرد: مداخله دولت باید آن باشد که قیمت تمام شده را در چرخه تولید کنترل کند و دولت نباید قیمت گذاری دستوری کند و با کار‌های دستوری، قیمت‌ها را پایین بیاورد. ما باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کنیم. دولت نباید دستوری از شرکت‌های بزرگ پول بردارد، که در این صورت بازار سرمایه دچار مشکل می‌شود. وی ادامه داد: اگر توفیق خدمت در دولت پیدا کنم، رشد اقتصادی، اصلاح نظام پولی و بانکی و بهبود بازار سرمایه را دنبال خواهم کرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما فرار مالیات زیادی داریم. معافیت مالیاتی به معنای نرخ صفر مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه شامل کمتر از یک درصد مردم و افرادی می‌شود که با رانت و رابطه خرید و فروش می‌کنند و ۵۰۰ تا ۵۰۰ تا خودرو و مسکن خرید و فروش می‌کنند. وی افزود: ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز خیلی مهم است که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کردیم. حداقل حقوق امسال ۱۲ میلیون شد و پیش بینی ما آن است که در طول برنامه به میزانی که افزایش تورم است، حداقل بگیران حقوق، حقوقشان افزایش یابد. چرا که برخی از آن‌ها به زیر خط فقر می‌روند. به همین دلیل، در برنامۀ هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم که کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند به میزان افزایش تورم حقوقشان افزایش پیدا کند. قالیباف اظهار کرد: وقتی تورم کشور ما با تورم جهانی فاصله پیدا کند، ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد که در این شرایط افراد ارز و طلا می‌خرند تا ارزش آن کاهش نیابد که این بازار را به هم می‌ریزد. باید تلاش کنیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و کنترل تورم می‌تواند منجر به حفظ ارزش پول ملی شود. ما در مجلس یازدهم ساماندهی نیرو‌های شرکتی را دنبال کردیم. وی ادامه داد: در شهرداری تهران بیش از ۲۰۰ سامانه برای هوشمندسازی کردیم و باید در دولت هم دنبال شود. در برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی اتباع بیگانه در نظر گرفته شده است.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: اگر یک کارگر یا کارمند ما همه درآمد خود را برای مسکن اختصاص دهد باید پس از ۷.۵ سال قادر باشد تا مسکن تهیه کند. وی ادامه داد: این شاخصی است که در حال حرکت به سمت آن هستیم و اکنون در کشور تقریباً حدود ۱۳ یا ۱۴ سال است. در مقطع فعلی باید این فاصله دو برابر کاهش دهیم و مسکن را قدری ارزان‌تر تمام کنیم. اینجاست که در بهره‌وری استفاده صحیح از زمینه‌ها مد نظر قرار دارد.
قالیباف با بیان اینکه باید نرخ بهرۀ بانکی تعیین‌تکلیف شود، عنوان کرد: یکی از کار‌های مهم دیگری که ما باید در اصلاح نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری انجام دهیم تعیین تکلیف نرخ کُریدور بهره است. وی افزود: اگر امروز متاسفانه بهره امروز در برخی از تصمیمات ۳۰ درصد برای برخی پروژه‌ها که قیمت تمام شده واقعی آن‌ها ۳۶ درصد است به نظر شما اگر نرخ بهره این باشد، آیا تولید در کشور شکل می‌گیرد؟ هرگز.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: در بازار سرمایه نیز چنین موضوعی حاکم است مگر کسی وجود دارد که امروز از بازار سرمایه ۳.۶ درصد بهره ببرد. این برای ما رشد اقتصادی و رشد پایدار ایجاد نمی‌کند. وی ادامه داد: ما در حوزه پرداخت تسهیلات مخصوصاً برای حوزه تولید شاهد اشکالاتی در رشد نقدینگی هستیم، اما اگر نقدینگی در جهت کیفی به سمت تولید و هدفمند باشد آنگاه از حیث نقدینگی دچار مشکل نخواهیم شد.
قالیباف گفت: ما در برنامه هفتم توسعه یک ماده برای اتباع بیگانه پیش بینی کرده‌ایم که ماده ۸۶ آن است. در این راستا بودجه‌ای برای انسداد مرز‌های شرقی تخصیص داده شده است. وی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز در داخل کشور حضور دارند حتماً مطابق با این قانون از کشور طرد خواهند شد. البته افراد مجاز هم می‌توانند در کشور باقی بمانند.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: قوانین جهش تولید مسکن مربوط به اجاره‌بها و مالیات و در میان مدت قانون اجاره بها و مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده است، اما سهم قابل توجهی از هزینه مسکن مربوط به قیمت زمین است. وی توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون هکتار زمین در اختیار دارد؛ کل مسکن ۹ هزار هکتار زمین داشته و اینجا حرف از یک میلیون هکتار زمین است. قالیباف اظهار کرد: در برنامه هفتم مصوب شد که ۰.۰۲ درصد از مساحت کل کشور یعنی ۳۳۰ هکتار به زمین اختصاص داده شود که این به معنای بهره‌وری است؛ برای رسیدن به ۸ درصد رشداقتصادی باید سه درصد از ۸ درصد را با بهره‌وری دنبال کنیم.