نقش آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی هک شده است: این دو کشور با هم ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس نرخ ارز بازار در دست دارند. با این حال این دو غول اقتصادی تمایل دارند تا اقتصاد‌های دیگر را به روش‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند. برای بسیاری از اقتصاد‌های در حال ظهور، رشد قوی اقتصادی در آمریکا یک شمشیر دو لبه است. با توجه به نقش مهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری در سیستم مالی جهانی، تاثیر انبساطی مخارج خانوار‌های آمریکایی، اغلب تحت الشعاع سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد. سیاست‌های پولی سختگیرانهتر آمریکا اغلب با کاهش اشتهای ریسک پذیری جهانی همراه است. جریان سرمایه به سمت بازار‌های نوظهور رو به کاهش است. تقویت دلار، جریان‌های تجاری را به دلیل نقش چاپ دلار در صورتحساب تجاری کاهش می‌دهد.
تاثیر چین بر جهان، اما سرراست‌تر است. این کشور، با اختلاف زیادی بزرگترین مصرف کننده آلومینیوم، زغال سنگ، پنبه و دانه سویا و وارد کننده عمده کالا‌های مختلف است. زمانی که مشکلی برای چین ایجاد می‌شود، صادرکنندگان در سراسر جهان درد آن را احساس می‌کنند.
سال آینده نخستین باری نخواهد بود که اقتصاد‌ها مجبور می‌شوند در مسیر‌های پیش بینی نشده بین این دو خطر حرکت کنند. در اواسط دهه ۲۰۱۰، بازار‌های نوظهور آسیب پذیر با تقویت شاخص دلار تحت فشار قرار گرفتند، چرا که فدرال رزرو از حمایت پولی ارائه شده در طول بحران مالی جهانی عقب نشینی کرد؛ در حالی که یک دور بد مدیریت شده آزادسازی بازار‌های مالی و انقباض اعتبار باعث رکود در چین شد. رشد بازار‌های نوظهور به استثنای چین، از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ تنها به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.
فشار این بار می‌تواند دردناک‌تر باشد. در دهه ۲۰۱۰، یک بهبود ضعیف و تورم سرسختانه پایین، فدرال رزرو را مجبور به کند کردن سیاست‌ها کرد. بیش از دو سال و نیم از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش خرید دارایی‌ها تا نخستین افزایش در نرخ سیاستی‌اش گذشت. اما این بار، ۱۲ ماه پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر شروع کاهش خرید دارایی‌ها در ماه نوامبر، احتمالا شامل توقف کامل خرید اوراق قرضه و طبق قیمت‌گذاری بازار، حداقل دو افزایش نرخ بهره خواهد بود.
به نظر می‌رسد چین امروز در مقایسه با نیم دهه قبل در معرض خطر بیشتری برای فرود سخت قرار دارد. دولت با باز کردن شیر‌های اعتبارات به رشد ضعیف پاسخ داد و به بزرگ شدن مجدد حباب مسکن کمک کرد. از همان زمان بازار املاک بیش از حد گسترش یافته و بار بدهی خانوار‌ها و شرکت‌ها هم افزایش یافته است. مقامات اقتصادی اکنون هشدار‌های منظم و شومی در رابطه با تعدیل پیش رو ارائه می‌دهند. اگرچه صندوق بین‌المللی پول همچنان پیش بینی می‌کند که چین در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی خواهد داشت، اما نکته آن است که به استثنای سال ۲۰۲۰، این پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۰ خواهد بود.
اهمیت چین برای اقتصاد جهانی از دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته و جهان را در برابر شوک‌های اقتصادی این کشور آسیب پذیر کرده است. بار بدهی‌ها در طول همه‌گیری کرونا افزایش یافت؛ ادامه گسترش کووید – ۱۹ احتمالا تقاضا‌های بیشتری را متوجه دولت‌ها خواهد کرد. تحلیل دوره‌های گذشته سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌های بهره ناشی از تقاضای قوی آمریکا برای اقتصاد‌های نوظهور با پایه‌های مستحکم اقتصاد کلان سودمند است، اما برای اقتصاد‌های شکننده‌تر می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد.
اکونومیست برای ارزیابی این مساله که کدام کشور‌ها با بیشترین فشار ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانهتر آمریکا مواجه هستند، داده‌های چند متغیر کلیدی اقتصاد کلان را برای شصت اقتصاد بزرگ، اعم از ثروتمند و در حال توسعه جمع آوری کرده است. کسری بزرگ حساب‌های جاری، سطوح بالای بدهی (و به ویژه بدهی‌های کوتاه مدت به خارجی‌ها)، تورم شایع و ذخایر ارزی ناکافی، همگی مشکلاتی را برای اقتصاد‌هایی ایجاد می‌کنند که با جریان‌های بی ثبات سرمایه ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانهتر آمریکا مواجه هستند.
از ترکیب عملکرد کشور‌ها در مورد این شاخص‌ها، «شاخص آسیب پذیری» ایجاد می‌شود که در آن امتیاز‌های بالاتر به معنی شکنندگی بیشتر است. فشار از قبل در برخی از مناطق وجود دارد. آرژانتین که در صدر این فهرست قرار دارد، با تورم بالای ۵۰ درصد و بحران اقتصادی در حال تعمیق مواجه است. شرایط بنیادی ترکیه کمی بهتر به نظر می‌رسد، اما مصائب اقتصاد این کشور با سرسختی دولت برای کاهش نرخ بهره در مواجهه با افزایش قیمت‌ها شدیدتر می‌شود. لیر در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و قدرت خرید دستمزد‌ها و حقوق بازنشستگی ترک‌ها را کاهش داده است.
بدهی‌های بالا در برخی کشور‌های ثروتمند آنها را در بالای لیست قرار داده است. بازار‌ها معمولا فضا را برای کشور‌های ثروتمند گسترش می‌دهند، اما اگر شرایط مالی جهانی به شکل قابل توجهی سخت‌تر شود، رهبران اروپایی ممکن است نیاز به انجام کار‌های بیشتری برای متقاعد کردن بازیگران این صحنه به این موضوع داشته باشند که یونان اجازه دچار شدن به مشکلات جدی را نخواهد داشت. در میان اقتصاد‌های بزرگ در حال ظهور، برزیل بیش از سایرین آسیب پذیر به نظر می‌رسد.
رتبه بندی همان ۶۰ اقتصاد بر اساس صادرات آنها به چین، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آنها، شاخصی از آسیب پذیری را نسبت به سرزمین اصلی به دست می‌دهد. بسیاری از بزرگترین صادرکنندگان به چین از جمله سنگاپور و کره جنوبی، حلقه‌های مهم در زنجیره تامین تولید هستند. تا زمانی که آمریکایی‌ها به خرید ادامه می‌دهند، این صادرکنندگان مشکلی از بابت کندشدن اقتصاد چین نخواهند داشت. رشد ضعیف چین می‌تواند به استرالیا که منابع زیادی به چین صادر می‌کند و آلمان که شرکت‌های تجهیزات صنعتی آن به شدت به مشتریان چینی وابسته هستند، ضربه بزند. اما کشور‌های فقیرتر صادر کننده کامودیتی‌ها در معرض خطر بیشتری قرار دارند که به تغذیه جمعیت چین و تامین رونق ساختمانی آن کمک کرده‌اند.
این معیار قرار گرفتن در معرض چین را (همانطور که در نمودار می‌بینیم) می‌توان با معیار آسیب پذیری در برابر تشدید سیاست‌های پولی آمریکا مقایسه کرد. سرنوشت برخی از کشور‌ها بیشتر به یکی از این غول‌های اقتصادی وابسته است تا دیگری. به نظر می‌رسد، سایر کشور‌ها از جمله برزیل و شیلی، به احتمال زیاد از یک ضربه مضاعف رنج می‌برند. علیرغم سطوح بدهی و تورم فزاینده، قیمت‌های بالای کالایی به برزیل این امکان را داده که تقریبا اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند. کاهش رشد اقتصاد چین می‌تواند برزیل را از این مزیت محروم کند و منجر به سقوط ارز و حتی تورم بالاتر و امکان بحران اقتصادی شود.
اگر سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا، رکود چین را تشدید کند ممکن است شرایط بدتر هم بشود. اگرچه انبوه ذخایر ارزی، یک ضربه گیر برای چین ایجاد می‌کند، این کشور طی دو سال گذشته نیز جریان مالی زیادی دریافت کرده که ارزش یوان را افزایش داده است. مطالبات بانک‌های جهانی از چین از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود یک تریلیون دلار رسید. کاهش ناگهانی این جریان مالی می‌تواند منجر به کاهش شدید ارزش پول شود که بی شباهت به آنچه در اواسط دهه ۲۰۱۰ بازار‌ها را بی ثبات کرد، نیست.
ظهور سویه اومیکرون عدم اطمینان جدیدی را اضافه می‌کند. هنوز اطلاعات کمی در مورد آسیب اقتصادی که این سویه ممکن است وارد کند وجود دارد. با افت بازار‌های سهام در روز ۲۶ نوامبر، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از سرعت افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در سال آینده کاهش دادند. اما این مساله ممکن است مهلت چندانی برای اقتصاد‌های ضعیف ایجاد نکند. با افزایش اشتیاق به ایمنی، بسیاری از ارز‌ها در برابر دلار سقوط کردند. این مساله در صورتی که تداوم داشته باشد، بی شباهت به اثرات پولی پایدار آمریکا نیست. اگر اومیکرون، باعث کاهش تجارت و رشد اقتصادی شود، گسترش آن فشار‌ها بر روی اقتصاد‌های آسیب پذیر را افزایش خواهد داد. قایقرانی در این شرایط هموار نخواهد بود.
