محیط سرمایه گذاری در ایران جذابیت ندارد
مخاطب ۲۴- مهرداد صداقت - روزهای پرالتهاب اقتصادی را سپری میکنیم، روزهایی که شاهد تورم الا افزایش نقدینگی اقتصاد راکد هستیم همچنین عدم سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی. خیلیها تمایل برای سرمایهگذاری در ایران را دیگر ندارند و براین باور هستند اقتصاد ایران، اقتصاد امنی نیست.
«سید حسین رضویپور» نیز میگوید که «وقتی در یک سال ۱۶ بار در مورد صادرات یا عدم صادرات، واردات یا عدم واردات یک محصول صنعتی در کشور مقررات دولت تغییر میکند معنی آن چیست؛ یعنی اصلا برایمان مهم نیست چه بلایی سر تولید کننده میآید.»
«سید حسین رضویپور»، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «مخاطب ۲۴»، در پاسخ به این پرسش اخیر رئیس جمهور پرسیدند «چرا با هزاران، هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی مان کمتر از یک درصد بود» گفت: «باید ابتدا پرسید آیا واقعا انتظار داریم مصارف دولت موجب رشد اقتصادی شود؟ آیا در مجموع رشد اقتصادی کشورها از مصارف دولت ها نشأت می گیرند؟ مطلقاً چنین تصوری صحیح نیست. مصارف دولت به طور عام منجر به رشد اقتصادی نخواهند شد. رشد اقتصادی اگرچه با به وجود آوردن زیرساختها توسط دولت ارتباط دارند، ولی منوط به این هستند که اجازه دهیم تولید در بستر مناسب شکل بگیرد. تولید مثل نهالی است که باید در زمین مناسب خودش رشد کند نه اینکه ما رشدش بدهیم. ما به عنوان حاکمیت، زیرساختها را باید فراهم کنیم و شکستهای بازار را پوشش دهیم. نه آن که رشد را خودمان با هزینه دولت ایجاد کنیم. هزینهها و مصارف دولت اگر از جنس تشکیل سرمایه باشند، بستگی به کیفیت سرمایهگذاری و نحوه اداره ممکن است مولد باشند، اما هزینههای جاری دولت عمدتاً اثر چندانی بر رشد اقتصادی ندارند.»
بیشتر بخوانید: بازگشت ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران به کشور
وی ادامه داد:«در یک دورهای مثلا در دوره سازندگی ما نیاز داشتیم، حوزه زیرساخت را توسعه بدهیم و امکان شکل گرفتن تولید را فراهم کنیم تا تولید پا بگیرد و تا حدودی توانستیم در آن زمان زیرساختها را فراهم کنیم، ولی آنقدری که توجه به زیرساختهای فیزیکی داشتیم توجه به زیرساختهای نرم افزاری نداشتیم. متاسفانه نرم افزار حکمرانی کشور درست شکل نگرفته است. آنچه که موجب میشود ما علیرغم هزینههایی که میکنیم نتوانیم به رشد مناسبی دست پیدا کنیم ضعف بنیادین در زیرساختهای نرم افزاری است.»
رضوی پور براین باور است که:«در دهه ۸۰ رهبر معظم انقلاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه فراخوان نهضت نرم افزاری را دادند و شاید آن زمان هدف همین بود که نرم افزار حکمرانی کشور ارتقاء پیدا کند و به روز رسانی شود که این اتفاق آنچنان که باید و شاید نیفتاد. در حال حاضر هم عمده مشکلاتی که در کشور داریم از جنس ضعف در زیرساختهای نرم افزاری است. زیرساختهای نرم افزاری یعنی چه؟ یعنی نهادها و رویهها و شیوهها و عرفها و نظائر آن به نحوی سازماندهی شود که از حقوق مردم، علی الخصوص تولیدکننده و فعالیت تولیدی حمایت و صیانت کند.»
او ادامه داد: «وقتی در یک سال ۱۶ بار در مورد صادرات یا عدم صادرات، واردات یا عدم واردات یک محصول صنعتی در کشور مقررات دولت تغییر میکند معنی آن چیست؛ یعنی اصلا برایمان مهم نیست تولید کننده چه بلایی سرش میآید. ما همیشه سیاسی و متاثر از جریانات رسانهای و منافع کوتاه مدت مصرف کننده (و البته بر علیه منافع بلندمدت او) و بنابر اقتضائاتی که الان موج رسانهای است تصمیم میگیریم. توجهی هم نداریم به این که تصمیمات ما چه حقوقی را از تولیدکننده نقض میکند و چه خسارتی به او وارد میکند.»
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «نظر شما در خصوص کاهش ۳۳ درصدی جذب سرمایه گذار خارجی در دولت دوازدهم چیست» گفت:«این که سرمایهگذاری خارجی کاهش پیدا میکند نشان میدهد که محیط سرمایهگذاری در ایران جذابیت خودش را برای سرمایهگذاران خارجی تا حدی از دست داده یا جذابیتش کاهش پیدا کرده است. ولی مساله فقط این نیست که چرا سرمایهگذار خارجی بیمیل شده. مسأله بحرانیتر این است که برای اولین بار در پنجاه سال اخیر، در سال ۱۳۹۹، خالص تشکیل سرمایه در کشورمان منفی شد. یعنی رشد سرمایه گذاری از استهلاک کمتر بود که به صراحت میتوان گفت فاجعه است و اگر اوضاع چنین بماند، نمیتوانیم انتظار رشد اقتصادی را داشته باشیم.»
بیشتر بخوانید: بحران معیشت معلمان و انتظاری که ۱۰ساله شد
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار جذب سرمایهگذار، چه خارجی و چه داخلی، اذعان کرد که «راهکار اول این است که سیاستمداران در کشور اعم از دولتی و مجلسی، به حقوق مردم ملتزم شوند. رعایت حقوق مردم، علی الخصوص تولیدکننده، در این است که اول بودجه را طوری تدوین کنیم که دولت را مجبور نکنیم دست به راهکارهای پرآسیب و تورمزا نظیر دستاندازی به پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی ببرد. مجبور نکنیم دولت را که برود دارایی بفروشد و نظم بازار سرمایه را برهم بزند. در حال حاضر، همانطور که صدای معلم، صدای قاضی، صدای کارمند، صدای سهامدار در بازار سرمایه مهم است صدای تولیدکننده برایمان از همه اینها مهمتر باید باشد. همه اینها سر سفره تولیدکننده نشستهاند همه اینها سر سفره آن کسی نشستهاند که کسب و کار را اداره میکند. پس اولویت مهم و اول برای دولت و مجلس باید این باشد که چرخ کسب وکار بچرخد. مادامی که تکیه درآمدهای دولت به جای اخذ صحیح و عادلانه مالیات از درآمدهای واقعی مردم، بر فروش دارایی، تعمیق بدهی، و استقراض از شبکه بانکی و یا بانک مرکزی باشد، و تا زمانی که هزینههای پایدار و مستمر بودجه در دامنه درآمدهای پایدار و مستمر دولت محدود نشده باشد، سخن گفتن از جذب سرمایهگذار، گزافهگویی است.»
