بحران معیشت معلمان و انتظاری که ۱۰ساله شد

بار دیگر لایحه رتبه بندی معلمان به ایستگاه بهارستان رسیده و باید منتظر ماند که با وعده اجرای رتبه بندی طی ۴۵ روز و در حالی که منابع مالی اجرای طرح هنوز مجهول هستند، چه در انتظار وضعیت معلمان کشور است

مخاطب ۲۴-مهرداد صداقت - کودکی چندین نسل از ایرانیان با این جمله گذشت که معلمی شغل انبیا است.شغلی که بسیاری آن را محبوب می‌دانستند و با همه بحران‌ها و سختی‌های دوران مدرسه، احتمالا از هر ایرانی درباره ۱۰ نفر از محبوب‌ترین هایشان در زندگی می‌پرسیدید نام یک یا دو معلم در آن فهرست وجود داشت.
شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که چرخ روزگار، روزی چنان بچرخد که معلمان که شغلشان، شغل انبیا بود، چنان دچار بحران معیشت شوند که ناچار شوند فریاد تظلم خواهی شان را به خیابان بیاورند.

بحران‌های معیشت گریبان گیر معلمان

بحران‌های معیشت معلمان با افزایش مشکلات اقتصادی، آن چنان رشد کرد که طی سال‌های اخیر بار‌ها آنان را ناچار به اعتراض و اعتصاب کرد.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تقریبا دو اعتصاب بزرگ سازماندهی شد و در سال ۱۳۹۹ یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌ها توسط معلمان حق التدریس سازماندهی شد تا شاید صدای شکستن استخوان‌های معلمان این سرزمین زیر بار شدیدترین فشار‌های اقتصادی به گوش مسولان برسد.‌

می‌گویند در آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، یک طرح بزرگ برای نجات کشور در کنار طرح‌های بسیار دیگر اجرا شد، افزایش حقوق معلمان در آن بحران بزرگ اقتصادی که آلمان را در هم می‌شکست. تحلیل گران معتقد هستند آن زمان و در آن بحران که آلمان شکست خورده از جنگ و ورشکسته در اقتصاد درون آن دست و پا می‌زد، طرح افزایش حقوق معلمان تلاشی بود برای پرورش و تربیت نسل بعدی. تلاشی که امید داشتند با اجرای آن آینده آلمان را بهتر از حال و روزگارش بسازند.
در ایران، اما هر روز بحران آموزش و پرورش روی هم انباشته شد، شبکه آموزش کشور در دو دهه اخیر هر روز بیشتر در باتلاق مشکلات و بودجه‌ای که آب می‌رفت، فرورفته و در این میان وضعیت معلمان نیز به سامان نشد.

طرح رتبه بندی معلمان از کجا آمد؟

خواست معلمان، اما در سال‌های اخیر اجرای طرحی بوده است که باید بر اساس قانون مدت‌ها پیش از این اجرا می‌شده است. طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید اجرایی شود.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که تدوین آن حدود یک دهه زمان برد، آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و به وسیله رییس‌جمهوری وقت ابلاغ شد. در مقدمه این سند آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش‌های بنیادین آن‌ها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود. این سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذیل چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تنظیم شده و در زمان تنظیم مدل سه گام برای اجرای آن تصور شد؛ گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه‌سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است.»

لایحه‌ای که یک دهه معطل ماند

اما تدوین این سند تازه آغاز ماجرایی بود که در ادامه حتی کار را به اعتراض معلمان کشاند. آموزش و پرورش اولین بار لایحه را اوایل تابستان سال ۱۳۹۲ به مجلس ارایه کرد. بر اساس لایحه اولیه معلمان با در نظر گرفتن معیار‌های ارایه شده در چهار گروه طبقه بندی و دستمزدشان بر همین اساس تعیین می‌شد. طرح ساده، اما ماجرای اجرا پیچیده‌تر از این حرف‌ها بود، چرا که پس از بررسی اولیه در مجلس وقت؛ به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس، لایحه به دولت بازگردانده شد. اشکالاتی از سوی مجلس به طرح وارد شده بود، اما یکی از اصلی‌ترین موارد مطرح شده این بود که برای نمایندگان مجلس مشخص نبود منابع مالی این لایحه چیست و از کجا قرار است تامین شود.

اختلاف مجلس و دولت، لایحه را به طرح و طرح را به تصویب داخلی دولت رساند

با بالا گرفتن اختلافات بین مجلس و دولت وقت، مسولان آموزش و پرورش بر این اساس که طرح رتبه‌بندی معلمان نیاز به مصوبه مجلس ندارد؛ در آخرین جلسه هیات دولت در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، آن را به تصویب داخلی در هیات دولت رساندند.
بر این اساس مرحله اول طرح رتبه‌بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال ۹۴ با بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

منابع مالی محدود و بلند پروازی دولت و بازگشت لایحه به مجلس

منابع مالی، اما محدود بود و دولت شاید برای یک سال می‌توانست این بار مالی را تحمل کند، و در ادامه و برای تامین اعتبار این طرح در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) دولت ناچار شد برای بار دوم طرح رتبه‌بندی را به شکل لایحه به مجلس وقت ارائه کند.
مساله این بود که دولت شاید تصور می‌کرد این لایحه که در مجلس قبلی بازگردانده شده بود، بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ شانس بیشتری دارد که در مجلس همسو به تصویب برسد.
اما به نظر می‌رسد این خوش بینی دوام چندانی نداشت و این لایحه همچنان بین دولت و مجلس سرگردان باقی ماند.

فشار بلوای افزایش نقدینگی و تورم بر سر معلمان

یکی از دلایل مخالفت در افزایش حقوق و طرح رتبه بندی معلمان مساله افزایش نقدینگی در کشور و تورمی بود که پس از آن روی خواهد داد. کار تا جایی بالا گرفت که خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که «تبعات ناگوار افزایش حقوق ۱۲ میلیون کارمند از جیب ۸۰ میلیون نفر» رخ خواهد داد. گزارشی که با واکنش گسترده مواجه شد و حتی «احسان سلطانی»، کارشناس اقتصادی در واکنش به این گزارش فارس مواری را بیان کرد و گفت: «در سال گذشته فولاد مبارکه ۵۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است؛ حالا بگذریم از هزینه‌ها و پول‌هایی که در این سیستم جابه‌جا شده است. همچنین ۲۰ بنگاه خصولتی به خاطر شوک قیمت ارز و رانت‌هایی که دولت به آن‌ها داده، ۲۵۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند. آیا این‌ها دست در جیب ملت نکرده‌اند؟ کسی که قیمت واحد مسکونی‌اش ۱۰ برابر شده دست در جیب ملت نکرده است؟ آنوقت اگر به فرهنگیان زیر خط فقر رسیدگی شود، دست در جیب ملت کردن است؟ بنابراین این حرف بسیار زشت است. عده‌ای در ۴ سال اول دولت روحانی سکوت کردند؛ با وجود اینکه بانک‌ها خلق نقدینگی می‌کردند. همین امر منجر شد تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا برود. بار‌ها اتفاقاتی افتاد که منجر به خلق نقدینگی و رشد تورم می‌شد، اما همین جماعت سکوت کردند و حالا که بحث معیشت مردم به میان آمده، دلواپس نقدینگی شده‌اند.»

نقدینگی ۴ هزار هزار میلیاردی چه ربطی به معلمان دارد؟

مساله ادعای افزایش نقدینگی البته بار‌ها مطرح شده است. اما این بار، طرح این مورد در حالی است که همین دیروز اعلام شد که(بدون اجرای طرح رتبه بندی معلمان) نقدینگی کشور از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و سوال این است که اساسا اجرای این طرح مگر چقدر به این حجم نقدینگی و خلق پول خواهد افزود؟
آن هم در حالی که حداقل در سه سال گذشته بار‌ها کارشناسان اقتصادی اخطار‌های جدی داده اند که دولت روحانی در حال چاپ اسکناس بدون پشتوانه است و این خلق پول بحرانی جدی در پی خواهد داشت.
حالا هم رقم ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در حالی اعلام شده است که بنا به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کند.

وعده رئیس کمیسیون آموزش مجلس روز ۲۴ آذر، آغاز اجرای رتبه بندی معلمان

فارغ از مساله رقمی که باید دولت برای اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان اجرا کند «علیرضا منادی» در ۹ آبان سال جاری وعده داده است که نهایتا تا ۴۵ روز آتی باید این طرح توسط دولت اجرایی شود.
براساس همین دو وعده برآورد هزینه انجام شده است و بر اساس وعده زمان بندی شده ۲۴ آذر روز نهایی برای اجرایی شدن وعده اجرای لایحه رتبه بندی معلمان اعلام شده است.
این در حالی است که هنوز منابع تامین مالی از سوی دولت رسما اعلام نشده است و دولت باید از منبعی به غیر از چاپ اسکناس این رقم را تامین کند.

بند ۴ لایحه در رفت و آمد به کمیسیون و تصویب بند ۵ با تغییرات

از سوی دیگر بند ۴ لایحه نیز در روز‌های اخیر به محل بحث‌های جدی تبدیل شد. بر اساس ماده ۴ لایحه رتبه بندی، معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین می‌شدند، که در نهایت این بند به محل اختلاف تبدیل شد. در نهایت نیز در جلسه ۱۰ آبان سال جاری مجلس ابتدا پیشنهاد حذف ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان بررسی شد و در نهایت پس از استماع توضیحات یک نماینده با توجه به ابهامات موجود در ماده ۴ در خصوص تعیین وضعیت معلمانی که مدرک پایین‌تر از کارشناسی دارند، این بند با ۱۹۵ رای موافق به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی مجدد و رفع ابهامات آن، ارجاع شد.
هم چنین با تصویب نمایندگان لایحه رتبه بندی، شامل افرادی است که تحت عنوان آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیرو‌های توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحد‌های آموزشی و تربیتی، وظیفه تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند. بر همین اساس بود که ماده ۵ این لایحه نیز با تغییراتی در نهایت در مجلس به تصویب رسید. در این ماده فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در استخدام آموزش و پرورش تعیین می‌شود و براساس آن دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ تدوین کند.

اختلاف دریافتی معلمان و اساتید دانشگاه، محل اختلاف دیگرنماینده معلمان و دولت

یکی از مواردی که به نظر می‌رسد هم چنان محل اختلاف جدی است، مساله همسان سازی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه است. در این میان حتی کار به انتقاد برخی از اساتید دانشگاه نیز از طرح رتبه بندی معلمان هم رسید. ۵ آبان سال جاری شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن به مساله همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه و معلمان پرداخت. در بخشی از این بیانیه به موضوع گره زدن هرگونه افزایش حقوق سالیانه معلمان، به حقوق اعضای هیات علمی و به عنوان درصدی از حقوق مرتبه‌های مختلف استادان اشاره و آمده است که: «پرواضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در این قبیل حوزه ها باشد. همان گونه که می دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره های آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری و برطبق مندرجات بند‌های احکام کارگزینی افراد پرداخت می شود. چنان که در این مواد و تبصره های مربوطه صراحتاً ذکرشده، میزان دستمزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز آنان مشخص می شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که براساس کدام معیار‌ها و سنجه های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده‌اند؟ و چرا این درصد بیش تر یا کم تر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره¬‌های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
این بیانیه به صراحت اشاره شده است که مساله همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه و معلمان سخنی خارج از موضوع است.

صف آرایی معلمان و اساتید، درخواست معلمان همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق

از سوی دیگر و در حالی که به نظر می‌رسد جامعه اساتید دانشگاه تمایلی ندارد که همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه و معلمان به وقوع بپیوندد، «رامین کریمی‌نیا»، نماینده سازمان معلمان ایران گفته است که: «اختلاف دریافتی مشاغل یکسان و مشابه نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند» کریمی نیا در توضیح این مساله نیز می‌گوید که: «فعالیت معلمان، آموزشی است و کار اساتید دانشگاه نیز در حوزه آموزش است، لذا اختلاف دریافتی معلمان با اساتید دانشگاه، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد.»

نماینده سازمان معلمان ایران با بیان این که اعتراض معلمان به ابهام در بند مربوط به همترازی حقوق معلمان با حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست، گفته که: «ما می‌گوییم واژه «حداقل» باید قبل از ۸۰ درصد قرار بگیرد و بشود همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق! این موضوع مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.»

البته به نظر می‌رسد که در نهایت درخواست معلمان بر اساس لایحه‌ای است که نوشته شده است. لایحه تاکید دارد که معلمان به ازای رتبه یا رتبه‌هایی که دریافت می‌کنند، به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود. اما معلمان درخواست دارند که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، حقوق معلمان با اساتید دانشگاه همتراز خودشان معادل شودو بر مبنای آن حقوق‌شان اضافه شود. این درخواست از این منطق سرچشمه می‌گیرد که طبق قانون، اختلاف دریافتی مشاغل یکسان و مشابه نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند. جامعه معلمان و نمایندگان آنان نیز تاکید دارند که فعالیت معلمان آموزشی است و کار اساتید دانشگاه نیز در حوزه آموزش است، لذا اختلاف دریافتی معلمان با اساتید دانشگاه، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
از سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد که تاکید لایحه بر ۸۰ درصد حداقل حقوق اساتید دانشگاه است. این همان اختلافی است که می‌تواند مانند مواردی، چون بند ۴ لایحه و مساله جنجالی و تمام نشدنی منابع مالی اجرای طرح یک بار دیگر در صحن بهارستان یا در میان جامعه معلمان بحث‌ها و گفتگو‌هایی را رقم بزند.

اما حال باید منتظر ماند و دید بعد از اصلاحات انجام شده و در بازگشت لایحه به صحن و در نهایت با وعده اجرایی شده رتبه بندی معلمان طی ۴۵ روز و در حالی که منابع مالی برای اجرا هنوز مجهول هستند، چه در انتظار این لایحه و در نهایت وضعیت معلمان در کشور است.

مخاطب ۲۴ منعکس کننده نظرات شما می‌باشد