ارز ترحیجی فساد و رانت را در اقتصاد بیشتر کرد

مخاطب ۲۴- مهرداد صداقت - حدودا از اواسط سال ۱۳۹۸ بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالا‌ها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد و بر اساس این خروج کالا‌ها از ارز ترجیحی، تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته است.

حال، اما بحث‌ها درباره مساله این ارز بار دیگر گسترده‌تر از قبل شده است و به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور کامل حذف کند.
«حمیدرضا جیهانی» تحلیلگر اقتصادی درباره جایگزین ارز ۴۲۰۰ براین باور است که «بهترین کار و درست‌ترین سیاستی که در دنیا نیز آزمون شده حتی در کشور خود ما هم در مقاطعی استفاده کردیم، اجازه بدهند قیمت ارز و نرخ گذاری‌های بازار را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند.».
اما در این میان بسیاری نیز معتقد هستند که حذف این ارز می‌تواند اقتصاد نیمه ویران ایران را به ویرانی کامل بکشاند و بحران را از این که هست جدی‌تر کند.

«حمیدرضا جیهانی» تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «مخاطب ۲۴»، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ گفت که: «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ که در سال ۹۷ رونمایی شد شاهد اتفاقات نامناسبی در اقتصاد بود که هیچ توجیحی نیز نداشت. ارز ترجیحی با هدف و ادعای حمایت از تولید و حمایت از مصرف کننده رونمایی شد که محل تامین این ارز از منابع دولتی از جمله فروش نفت و.. بود. آقای جهانگیری در آن زمان مدعی شد که ما برای همه مصارف و نیازمندی‌های صنایع مختلف و وارد کنندگان ارز به اندازه داریم و در اختیار قرار می‌دهیم، ولی زمانی که عملیاتی شد کمتر از چندهفته متوجه شدند نمی‌توانند به آن اندازه‌ای که مصارف هست پاسخگو ی نیاز ثبت سفارش‌ها را باشند.»

ارز ترجیحی در اقتصاد ایران 

وی در ادامه نیز گفت: «ارز ترجیحی یا ارز جهانگیری از اول نقض غرض بود و در معیشت مردم تاثیر بسزایی گذاشت. باید توجه داشته باشیم که در فرآیند مدیریت بازار‌ها به خصوص در حوزه تامین کالا‌های مرتبط با تولید و کالا‌های واسطه‌ای هرچه که ظرفیت‌های قیمت گذاری و نرخ گذاری و دخالت دولتی وارد شود منجر به ضعیف شدن و نحیف شدن صنایع و ایجاد رانت و فساد در بخش‌های سفته بازی و دلالی می‌شود. تبعات ارز ترجیحی که سال‌ها قبل هم در قیمت‌ها و عدد‌ها و قالب‌های دیگری پرداخته شد به این جا رسید که یک سری واردکننده‌ها در حوزه‌ها و در صنایع‌های مختلف پدید آمدند که به برکت این رانت و فساد و ارز ۴۲۰۰ توانستند یک فضای انحصاری برای خودشان ایجاد کنند و در حوزه امنیت غذایی و امنیت کالایی حتی برای کشور حاشیه و خطر ایجاد کند.»

او با اشاره به جایگزین ارز ۴۲۰۰ تصریح کرد: «در بحث جایگزین ارز ۴۲۰۰، بهترین کار و درست‌ترین سیاستی که در دنیا نیز آزمون شده حتی در کشور خود ما هم در مقاطعی استفاده کردیم، اجازه بدهند قیمت ارز و نرخ گذاری‌های بازار را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند. از آن طرف سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های معیشتی و دهک‌های پایین جامعه در قالب یارانه‌های مستقیم اعم از کالایی و یا نقدی که حالا ترجیحا یارانه کالایی است مستقیما به قشر هدفمند پرداخت می‌شود به جای اینکه در مبادی وارداتی یا بحث‌های تولیدی این ارز توزیع شود و در نهایت به دست مصرف کننده نرسد. این سوبسید و یارانه در قالب بسته‌های حمایتی به افرادی داده شود که مستحق واقعی هستند.»

این استاد دانشگاه براین باور است که: «به نظر من، زمانی که ارز ترجیحی در اقتصاد جا باز کرد؛ قدرت رقابت و فضای بهره وری در کسب وکار‌ها را از بین برد و حتی موجب اتلاف منابع نیز شد. ولی زمانی که قیمت واقعی نهاده‌های کالایی به دست صنعتگر یا تولیدکننده برسد مجبور می‌شود که به سمت و سوی ارتقای بهره وری برای ادامه بقا در صنعت و در حوزه‌های رقابتی خودش را چالاک کند همچنین می‌تواند در حوزه مواد غذایی جزو کشور‌هایی هستیم که بیشترین دور ریز و بیشترین اصراف را در بحث‌های غذایی داریم. به دلیل اینکه منابع دولتی و منابع یارانه‌ای تخصیص پیدا می‌کند، اگر به سمت قیمت‌های رقابتی و قیمت‌های واقعی و همچنسن یارانه‌ها به صورت هدفمند به دست قشر اصلی برسد قاعدتا بهره وری را در کلیت اقتصاد ما و یارانه‌های پنهان را حذف خواهد کرد.»