مخاطب۲۴، دکتر حسن لشکری - نویسنده و تحلیل گر مسائل غرب آسیا در یادداشتی در خصوص بمباران قطر توسط اسرائیل و پیامدهای آن برای امنیت منطقهای، پیمانها و همکاریهای دفاعی کشورهای خلیج فارس نوشت:
در این تحلیل قصد دارم به بررسی بمباران قطر توسط اسرائیل، و پیامدهای آن بر سازوکارها و قراردادهای امنیتی کشورهای منطقه، به ویژه در خلیج فارس بپردازم. ابتدا یک مرور بر آنچه اتفاق افتاده و سپس تحلیل پیرامون ضمانتهای امنیتی، پیمانها، زیرساختها و نهایتاً چالشها و گزینههای پیش رو.
اسرائیل یک حمله هوایی به دوحه انجام داد، مرکزحمله محل مذاکرات آتشبس با حماس منطقهای موسوم به «الکترا» که در آن هیئتی از حماس حضور داشتند بود، گزارشها نشان میدهند که اسرائیل برای رسیدن به قطر از حریم هوایی کشورهای همسایه (سوریه و عراق) برای این حمله استفاده کرده است. رژیمهای امنیتی ایجادشده در شورای همکاری خلیج فارس، با حمله اسرائیل به قطر ناکارآمدی و ضعف از خودنشان دادند. بیعملی شورای همکاری خلیج فارس در قبال این تجاوز آشکار، تأیید ضمنی این تجاوز توسط ترامپ و حمایت لفظی انگلستان و فرانسه از قطر، کلیت واکنشها در برابر اسرائیل بود. حمله اسرائیل اگرچه به زعم خود حمله به مقر رهبران حماس بود، اما زنگ خطر امنیت کشورهای خلیج فارس را به صدا درآورد.
برای درک تأثیر این تجاوز و حمله باید دید کشورهای منطقه چه ضمانتها و قراردادهایی در بحث امنیتی با یکدیگر و با قدرتهای جهانی داشتهاند:
پیمانهای دوجانبه با ایالات متحده: قطر و برخی کشورهای خلیج فارس، قراردادهای امنیتی و نظامی با آمریکا دارند، خریدهای تسلیحات پیشرفته، پشتیبانی فنی و اطلاعاتی، و حضور پایگاههای نظامی آمریکایی در خاکشان جزئی از این همکاریهاست.
سامانههای دفاع هوایی پیشرفته: کشورهایی مانند قطر چند سال است که سرمایهگذاریهای عظیمی در سامانههای پدافندی کردهاند (پاتریوت، تاد و غیره). این سامانهها به عنوان بخشی از تضمین امنیت ملی دیده میشدند.
پیمانهای منطقهای و نهادی: شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، گاهی همکاریهای نظامی، تبادل اطلاعات و تقسیم مسئولیت در بحرانها را مورد بحث قرار دادهاند؛ اما تا کنون هیچ پیمان امنیتی منطقهای با ضمانت صریح نظامی در بلندمدت که کشورها را ملزم به مداخله در دفاع از هم کنند، شکل نگرفته است یا به قدر کافی پایدار و معتبر نبوده است.
بمباران قطر، آسیبپذیریهای مهمی را برملا کرده است:
اگر یک کشور تقریباً همپیمان با آمریکا، میزبان پایگاههای بزرگ و سرمایهگذار عظیم در تسلیحات و سامانه دفاعی، مورد حمله مستقیم قرار گیرد، این نشان میدهد که تضمینهای خارجی چه به صورت حضور نظامی مستقیم، چه به صورت روابط راهبردی لزوماً بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکنند.
گرچه قطر به سامانههای پیشرفته دفاعی مجهز بود، ولی نتوانست از وقوع حمله جلوگیری کند یا به طور کامل رهگیری مؤثری انجام دهد. این ممکن است ناشی از نقص فنی، استفاده از سلاحهایی که شناساییشان دشوار بوده، یا محدودیتهایی در اختیار مدافعان (مثلاً اختیارات عملیاتی یا دخالتهای انسانی) باشد.
اگر حملهای با این سطح انجام شود، پرسش این است که آیا کشور میزبان یا متحدان خارجی از پیش هشدار دریافت کردهاند یا خیر، و چرا امکان پاسخدهی جمعی یا همکاری پیشدستانه وجود نداشته است. رسانهها و کارشناسان مطرح کردهاند که هماهنگی میان آمریکا و اسرائیل پیش از حمله وجود داشته یا احتمالاً پنهان بوده است.
وقتی کشوری مانند قطر که حاکمیت معترف به آن است و روابط گسترده دیپلماتیک دارد، ناگهان مورد حمله هوایی کشور دیگری قرار گیرد، نشان میدهد که اصول بینالمللی در مورد مصونیت کشورها، حاکمیت ملی و عدم تجاوز هوایی به آسانی قابل نقضاند. این مسأله باعث تزلزل قراردادهای امنیتی مبتنی بر این اصول میشود.
با در نظر گرفتن شکافها، بمباران قطر میتواند تأثیرات زیر را بر سازوکارها و قراردادهای امنیتی منطقه داشته باشد:
کشورهای منطقه احتمالاً نیاز خواهند دید که شروط قراردادها را دقیقتر تعریف کنند: مثلاً تضمین اخطار پیش از حمله، تعهد به مداخله دفاعی، یا حداقل کمکهای لجستیکی و اطلاعاتی در مواقع حمله. عدم وجود این شروط عملاً موجب شده است تضمینها تنها روی کاغذ باشند.
افزایش سرمایهگذاریها در سامانههای پدافندی، هوش و اطلاعات، سامانههای راداری، فناوری تشخیص تهدیدات جدید (مانند پهپادها، موشکهای کروز با رادارگریزی)، توسعه قابلیتهای موشکی دفاعی داخلی و نیز سازوکارهای هشدار سریع منطقهای. کشورهای منطقه ممکن است بر این باور برسند که نمیتوان تنها به ورود تسلیحات خارجی یا پایگاههای متحد خارجی دل بست.
یکی از گزینهها این است که کشورهای منطقه پیمانهای مشترک امنیتی قویتر ایجاد کنند؛ کمک نظامی متقابل، تبادل اطلاعات، سامانههای هشدار مشترک، و واکنش جمعی به تعرض به یکی از کشورها. شوراهای همکاری خلیج فارس ممکن است تلاش کنند مرزهای تضمین امنیتی را به طور واضح تعریف کنند.
در طی سالهای اخیر روند عادیسازی روابط چند کشور عربی با اسرائیل تحت توافقهایی مثل پیمان ابراهیم بوده است. حادثه قطر میتواند شکافها یا تردیدها در این مسیر را بیشتر کند، و حکومتها را وادار به بازنگری در این نوع پیمانها کند: آیا منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از عادیسازی (سرمایهگذاری، روابط دیپلماتیک) نفس امنیت ملی را به خطر نمیاندازد؟
کشورها ممکن است به دنبال شرکای جدید امنیتی باشند: خرید تسلیحات از کشورهایی غیرغربی، گسترش همکاری با چین، روسیه، یا قدرتهای منطقهای که بتوانند گزینهای غیر از آمریکا ارائه دهند؛ یا حتی ایجاد تعهدات چندجانبه با بازیگرانی که کمتر مشروطاند.
هرچند راهکارهای بالا منطقیاند، اما اجرای آنها با چالشهایی همراه است:
الف. هزینه بالا: سامانههای دفاعی پیشرفته، تجهیزات پدافندی و راداری، فناوری هشدار سریع، هزینهبرند؛ نه فقط خرید و نصب، بلکه نگهداری، آموزش، تأمین قطعات و بهروزرسانیها.
ب. وابستگی به فناوری خارجی و محدودیتهای انتقال تکنولوژی: بسیاری از سامانهها به صورت وارداتیاند و انتقال کامل فناوری یا استقلال عملیاتی ممکن است محدود باشد.
ج. ریسک سیاسیـ دیپلماتیک: اگر کشوری علیه اسرائیل واکنش نشان دهد یا روابط خود را کاهش بدهد، ممکن است با فشارهای سیاسی یا اقتصادی مواجه شود. همچنین تعارضات بین متحدان (مثلاً آمریکا) و خواسته امنیتی داخلی وجود دارد.
د. بیاعتمادی متقابل منطقهای: برخی کشورها ممکن است نگران دخالت یا نفوذ دیگران در امور امنیتی داخلی خود باشند؛ همکاری منطقهای نیازمند اعتماد متقابل و شفافیت است که تاکنون کامل وجود نداشته است.
ذ. محدودیت حقوق بینالمللی: حتی اگر کشورها بخواهند پاسخ نظامی دهند یا مداخله کنند، معمولاً تحت چارچوب حقوق بینالملل با محدودیتهایی مواجهاند؛ حمله بدون قطعنامه یا بدون مشروعیت بینالمللی میتواند برای کشورها هزینه سیاسی سنگینی داشته باشد.
گزینهها و پیشنهادات برای آینده
بر پایه اتفاقات و چالشهای موجود، چند پیشنهاد راهبردی برای کشورهای منطقه متصور میباشد:
در قراردادهای امنیتی با قدرتهای خارجی، تعهداتی که حصول اطمینان از هشدار یا مشارکت در واکنش دفاعی را دارند باید صریحاً درج شوند. کشورها باید بدانند چه زمانی کشور دیگر باید وارد عمل شود و چه ساز و کاری برای جلوگیری از تجاوز هست.
استفاده از سازمانهایی مثل شورای همکاری خلیج فارس برای تسهیل سازوکارهای امنیت جمعی؛ برگزاری جلسات منظم تبادل اطلاعات، تمرینات مشترک، ایجاد پلتفرمهای هماهنگی در مواقع بحران. هرچندلازم است، پیمان جدید امنیتی با ضمانت نظامی بین کشورهای منطقه شکل بگیرد.
توسعه صنایع دفاعی داخلی، افزایش متخصصان بومی، پژوهش و توسعه در حوزه فناوریهای پدافند هوایی، راداری، سایبری و جنگ الکترونیک؛ همکاری با کشورها و شرکتهایی که آمادگی انتقال فناوری را دارند.
روی آوردن به گزینههای متعدد در خرید تسلیحات، قراردادهای دفاعی و امنیتی با کشورهایی غیر از آمریکا، و نیز کوشش برای ایجاد تعادل میان نفوذ قدرتهای خارجی. این تنوع میتواند کشورها را در مواجهه با تعهدات نامشخص قدرتمندتر کند.
بهرهگیری از مجامع بینالمللی برای محکومیت تجاوزات، برجسته کردن حقوق حاکمیت، و تحت فشار قرار دادن کشورهای متجاوز؛ تلاش برای قطعنامهها، اطلاعرسانی شفاف، و استفاده از دیپلماسی عمومی. این امر میتواند هزینه سیاسی تجاوز را برای کشور متجاوز بالا ببرد.
حادثه بمباران قطر نشان داد که امنیت مبتنی بر تضمینهای خارجی، سامانههای دفاعی پیشرفته، و پایگاههای نظامی متحدین لزوماً بازدارنده نیستند. این واقعه نقطهای است برای بازاندیشی ساختار امنیتی منطقهای؛ برای بازنگری در قراردادهای امنیتی، افزایش همکاریهای منطقهای، و تلاش برای استقلال امنیتی بیشتر.
اگر کشورهای منطقه به سرعت و هوشمندانه واکنش نشان دهند، این میتواند فرصتی باشد برای تعریف معماری امنیتی جدید خاورمیانه: معماریای مبتنی بر پاسخگویی متقابل، همکاری منطقهای واقعی، و تنوع در شرکای امنیتی. اما اگر همچنان به وضعیت موجود تکیه شود با اعتماد کامل به تضمینهای خارجی و تمرکز صرف بر قدرت نظامی وارداتی کشورها در معرض آسیبهای بیشتر خواهند بود.