طحان نظیف: تصمیم‌گیری درباره پالرمو و CFT به‌عهده مجمع است
مخاطب۲۴- هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه ۶ بهمن) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا گفت: با اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس بسیاری از ایرادات مصوبه لایحه بودجه برطرف شد ولی همچنان برخی از این ایرادات و ابهامات باقی است.
وی افزود: در تبصره اول که موضوع مالیات است حکمی در رابطه با مالیات سالانه خودرو‌های لوکس بود که ایراداتی داشت و با اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس، ایراد مربوطه برطرف شد. نکته بعدی مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت بود که از حیث محدود شدن حق دادخواهی افراد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس این ایراد نیز برطرف شد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص بحث تعیین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی از سوی دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بود، از سوی مجلس اصلاح شد و ایراد مورد نظر نیز به این ترتیب رفع شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: علاوه بر این در مصوبه مجلس در رابطه با بودجه ابهامی در خصوص افراد مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول هستند وجود داشت که در مصوبه ذکر شد این افراد از قانون خدمات کشوری مستثنی هستند و حقوق آنها براساس همان مصوبه شورای‌عالی کار خواهد بود و بنابراین ایراد شورای نگهبان نیز نسبت به این مصوبه برطرف شد.
وی اضافه کرد: همچنین ایرادات وارده به مصوبه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اخیراً توسط مجلس مورد اصلاح قرار گرفت که به دست ما رسیده ولی هنوز بررسی روی آن صورت نگرفته است، البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هم نکاتی درباره این مصوبه دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با مصوبه بودجه‌ای افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایرادی نداشتیم، اما نظر هیئت عالی نظارت نسبت به بودجه ۱۴۰۴ هنوز به دست ما نرسیده است و به‌محض ارسال، ما نیز این نظرات را به مجلس اعلام می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند؛ مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد. در خلال جلسات با این عزیزان مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهارنظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرع است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس شورای اسلامی به لوایح پالرمو و cft تأکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، الآن تصمیم‌گیری دراین‌باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است. تصمیم‌گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوقی یک کشور الآن در اختیار مجمع است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تأخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تأیید شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه یک قانون در مراحل بعد از تأیید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرد: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رأی داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست، ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم، اگر این موضوع در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ سؤالی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تأکید کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.
وی در پاسخ سؤال دیگری درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و همچنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تأمین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد، تأکید کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه؛ "با توجه به اعلام وزارت کشور و شورای نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه تبریز برگزار می‌شود؛ با توجه به اینکه زمان تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات شوراها، موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد؟ " گفت: موضوع ما در خصوص حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده به‌جز تبریز صرفاً پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در خصوص همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند از نظر ما با مانعی مواجه نیست، صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و به‌نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک‌ساله عمر دوره فعلی شورا‌های اسلامی گفت: فرآیند‌های برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است، این روز‌ها نیز سناریو‌های مختلفی مطرح است، اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان‌دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات شوراها به‌دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شورا‌های اسلامی شهر تأکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها به‌عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت، همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع اعلام کرد: اگر در مجلس چیزی در این خصوص تصویب شود ما در شورای نگهبان اظهار نظر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه؛ "با توجه به بررسی لایحه fatf مجمع تشخیص آیا شورای نگهبان با وجود اینکه پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است، می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهار نظر کند؟ " گفت: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده است و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها در حال اجراست، بحث این روز‌ها صرفاً درباره دو لایحه پالرمو و CFT است؛ شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیئت عالی مجمع موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد، درباره CFT نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراد داشتند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نداشت و به‌دلیل ایراد هیئت عالیه مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری و نظر شورای نگهبان در این زمینه تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست‌جمهوری ۴ ساله است؛ اتفاقی که برای رئیس جمهور فقید رخ داد، عملاً آغاز دوره ریاست‌جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود.
