مخاطب۲۴-یادداشت، بررسی احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱-بخش اول- دکتر حسین یوسفی زاده فرد دکترای علوم اقتصاد گرايش اقتصاد سنجی - از قرن‌ها قبل مالیات منبع اصلی درآمد کشور‌ها بوده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست پول دریافتی توسط دولت از مؤدیان به عنوان درآمد مالیاتی شناخته میشود و می‌تواند برای طیف وسیعی از اهداف مانند توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت و درمان و آموزش عمومی، خدمات دفاعی و مدنی و … استفاده شود.
یکی از این اصول مهم «اصل قانونی بودن مالیات» است که در نظام مالیاتی بسیاری از کشور‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. به موجب اصل قانونی بودن مالیات، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. در واقع اداره مالیاتی نمی‌تواند از هیچ‌کس مالیاتی مطالبه کند، مگر اینکه پیش از آن، حکمی که اجازه دریافت مالیات را داده باشد توسط قوه مقننه وضع شده باشد. در نتیجه، همچون حقوق کیفری که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در آن حاکم است، در حقوق مالیاتی نیز اصل قانونی بودن مالیات حاکم است و اختیار مقامات اجرایی برای تحمیل مالیات محدود به مواردی شده است که قانون به‌طور مشخص و خاص چنین اختیاری را پیش‌بینی کرده باشد. در نتیجه این اصل، هیچ‌کس تکلیف مالیاتی ندارد، مگر اینکه احکام قانونی روشن دال بر این تکلیف به‌طور مشخص وضع شده باشد. غیر از قانون، هیچ‌گونه مبنای دیگری که موجب تعهد مالیاتی فرد باشد وجود ندارد و به دلیل اینکه مالیات بخش اعظم از درآمد‌های دولت را تشکیل میشود دولت به ناچار برای عدم بوجد آمدن مشکلات بودجه‌ای و کسری بودجه به ناچار باید قوانین متقن، منطقی و کارشناسی شده را جهت اخذ مالیات و داشتن یک درآمد دائمی را به مجلس ارائه داده و مصوبه آنرا از مجلس اخذ نمائد. یکی از روش‌های پیشنهادی قوانین مالیاتی جدید و مناسب با شرایط اقتصادی حاکم قانون بودجه سالانه می‌باشد که هر ساله توسط دولت به مجلس پیشنهاد میشود.
دولت در سال ۱۴۰۰ نیز قانون بودجه سال مالی ۱۴۰۱ را به مجلس پیشنهاد داد و مجلس نیز به طور ویژه نسبت به بررسی و رفع ایرادات موجود اقدام و قبل از سال ۱۴۰۱ تصویب و بعد از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید و از اول سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا می‌باشد و لذا آشنائی با آن برای کسانی که با احکام بودجه درگیر هستن ضروری می‌باشد.
مهمترین احکام قانون بودجه که همه ساله نسبت به احکام دیگر باعث ایجاد بحث و کش و قوس فراوان بین کارشناسان مالی میشود و همچنین بیشترین تاثیر را بر درآمد‌های دولت دارد به طوریکه اکثر برنامه‌های دولت دارای وابستگی مستقیم با این احکام برنامه بودجه می‌باشد و آن هم احکام مالیاتی برنامه بودجه است و به همین دلیل بررسی دقیق بخش مربوط به احکام مالیاتی ضروری به نظر می‌رسد و لذا در این بخش به بررسی اجمالی احکام مالیاتی که ذهن مردم و فعالین اقتصادی را به خود مشغول کرده است می‌پردازیم.
نکته مهم و قابل توجه در قانون بودجه اینست که علیرغم اینکه در بعضی از احکام مالیاتی قانون بودجه، قانون مالیت‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده نقض می‌گردد (مثل حذف بند ۲ ماده ۱۴۵ در مورد اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۱)، ولی به دلیل مؤخر بودن قانون بودجه باید احکام مالیاتی قانون بودجه سالانه اجرا گردد.
در ادامه بحث بعضی از احکام مالیاتی مهم و تأثیر گذار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
*اولین نکته مهم و قابل اشاره اینکه قانون برنامه توسعه ششم طبق بند "ن "تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای یکسال دیگر تمدید شده است و در بند "ن" آمده است که" مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود. " ولذا تمام احکام مالیاتی مصوب در قانون برنامه ششم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شده و باید اجرا شوند.
*حکم مالیاتی مهم دیگری که تا حدودی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس بسیار حائز اهمیت بوده و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید مدنظر قرار دهند اینست که طبق بند ”ف" تبصره ۲ قانون مذکور به منظور افزایش سرمایه گذاری در این نوع شرکت‌ها و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد یعنی اگر این نوع شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل نمائند مالیات این مقدار سود تقسیم نشده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و به دلیل عدم تعیین سقف برای این بخش از سود (بخش منتقل شده به حساب سرمایه) حتی اگر شرکت‌های مذکور کل سود را تقسیم ننمائند و به حساب سرمایه منتقل کنند مالیات کل سود با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
*بند "س" تبصره ۲: به منظور حمایت از توسعه ابزار‌های مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزار‌های مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس-های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.
با این حکم افرادی که در بورس کالا اقدام به خرید و فروش گواهی سپرده کالائی کالای مشمول ارزش افزوده می‌کنند در هیچ کدام از دفعات معامله گواهی‌های مذکور تکلیفی بر پرداخت مالیات برارزش افزوده ندارند و مالیات برارزش افزوده را فقط خریدار نهائی که قصد تبدیل گواهی خریداری شده را به کالا دارد پرداخت خواهد کرد.
*بند"و" تبصره ۱۷: و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
پس طبق بند مذکور موسسات خیریه جهت برخورداری از معافیت مذکور در بند (ط) ماده ۱۳۹ ق. م. م باید کمک‌ها و هدایای پرداختی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه‌ای که کاملا محرمانه بوده و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی گردیده است ثبت نمایند عدم ثبت اطلاعات خواسته شده در این بند قانون بودجه موجب عدم بهره منده موسسات خیریه از معافیت مذکور خواهد بود.
بند"۵" تبصره ۱۲:
۵ ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ ۵ ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲ـ ۵ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳ـ ۵ ـ نسبت به مازاد سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴ـ ۵ ـ نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
همانطورکه میدانیم در سال ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای () مزایائی مثل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا را مشمول مالیات نمود، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۹ با این استدلال که مزایای پرداختی از محل ماده ۴۰ قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت پرداخت میشود مزایای شاغل محسوب شده و مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به نفع دولتی‌ها ابطال نمود () و در سال‌های بعد به بخش غیر دولتی نیز تسری داده شد () و لذا بحث مشمول مالیات بودم مزایای شغل و شاغل به این دلیل که براساس دادنامه هائی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود و مزایای شاغل (که مصادیق آن به صورت شفاف مشخص نشده بود) مشمول مالیات حقوق نمی‌شدند تبدیل به چالش و دغدغه فکری برای دست انکاران مالیات حقوق گردید در نهایت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قانون گذار همه پرداختی‌ها را از جمله مزایای شاغل و شغل را به استثناء عیدی پایان سال مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در بند "۵" تبصره ۱۲ نمود ولذا برخلاف ماده ۸۳ ق. م. م که در آن فقط مزایای شغل را درآمد مشمول مالیات حقوق در نظر گرفته مزایای شاغل (مانند کمک هزینه مهد کودک، یارانه غدا، ایاب و ذهاب، حق عائله مندی) نیز از اول ۱۴۰۱ جزء درآمد مشمول مالیات حقوق خواهند بود. با این حال کسورات ماده ۱۳۷ ق. م. م و معافیت‌های مواد ۹۱ و ۹۲ ق. م. م و معافیت‌های سایر قوانین مانند قانون حمایت از حقوق معلولین یا قانون حمایت از ایثارگران همچنان پابرجا و جاری می‌باشند.
*بند "ض" تبصره ۶
تبلیغات کالا‌ها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده نمی‌باشد.
در قانون دائمی مالیات برارزش افزوده روزنامه و نشریات معاف از مالیات برارزش افزوده می‌باشند. ولی جزئ (۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده با استثناء نمودن خدمات تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، این نوع خدمات را مشمول ارزش افزوده نموده است که با اجرائی شدن این بخش از قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال خدمات تبلیغات کالا و خدمات داخلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند گردید و از استثناء قید شده در جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) خارج خواهند شد.
*بند"ر" تبصره ۶
در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نمی‌باشد.
طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ ق. م. م سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز معاف از مالیات بردرآمد می‌باشد، ولی با اجرائی شدن این قسمت از بودجه معافیت مذکور برای اشخاص حقوقی به استثناء موارد مذکور در بند (ر) تبصره ۶ لغو شده و درآمد حاصل از سپرده گذاری مشمول ماده ۱۰۵ ق. م. م می‌گردد به عبارتی شرکت هائی که در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سپرده گذاری بانکی دارند سود حاصل از سپرده گذاری مشمول مالیات مقطوع نمی‌گردد بلکه با بقیه سود‌ها و زیان‌های شرکت جمع شده و سود نهائی مشمول مالیات به نرخ ۲۵% می‌گردد. این حکم مالیاتی دارای استثناهائی می‌باشد که در خود حکم آمده است یعنی سود حاصل از سپرده گذاری اشخاص حقوقی مذکور معافیت بند ۲ ماده ۱۴۵ ق. م. م را همچنان دارا می‌باشند.
