افزایش حق مسکن کارگران تعیین‌تکلیف می‌شود

بسیاری از کارفرمایان اعتقاد دارند سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا نباید موجب رکود در تولید و کاهش دامنه سود آن‌ها شود و در همین راستا به دولت فشار می‌آورند تا به جای وادار کردن آن‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، به وظایف اجتماعی خود اعم از خدمات پزشکی و بیمه ارزان و سهل الوصول برای کارگران عمل کند.

اما فعالان کارگری در مقابل  معتقدند علی رغم رکود در تولید اما همچنان سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات سهم اندکی است و افزایش چند درصدی آن هم پای تورم و به گونه‌ای که کارگران را از قدرت خرید مناسب برخوردار کند نه تنها به ضرر کارفرمایان نیست بلکه موجب رونق بازار و خروج از رکود می‌شود.به دلیل اهمیت این موضوع امروز در جلسه بررسی خواهد شد.

یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است. بسیاری از کارشناسان بازار کار وجود 90 درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کنند؛‌ آنها می‌گویند: قبل از انقلاب اسلامی 90درصد قراردادهای کارگری دائمی بود ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی، امروز قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده است.

در حال حاضر بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است و به گفته فعالان کارگری بیشتر کارگران به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از شکایت علیه کارفرما خودداری می‌کنند.

 یکی از مهمترین دستورات جلسه امروز پیگیری بند 8 آخرین مصوبه شورای عالی کار سال 94 است. در صورتی که این کارگروه بتواند در نشست امروز خود درباره افزایش حق مسکن کارگران به جمع بندی برسد، نامه ای از سوی ربیعی خطاب به رئیس جمهور  یا معاون اول روحانی ارسال می شود تا افزایش حق مسکن در هیأت وزیران به نتیجه برسد.