آزاد سازی سواحل مازندران واقعیت است؟
به گزارش سرویس سیاسی مخاطب ۲۴ به نقل از ایسنا، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند آغاز بحث مهمی، چون آزادسازی سواحل در مازندران کار خوبی است کخ باید بسیار زودتر از این به وقوع می‌پیوست، اما نگاهی به خلع ید و رفع تصرف اراضی ساحلی نشان می‌دهد که ساحل‌های استان‌های شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث رعایت حریم ۶۰ متری دریا معنا و مفهومی پیچیده‌تر از ظاهر ساده آن دارد. در حالی بحث آزادسازی سواحل داغ و تیتر همه رسانه‌ها شده است که شاید کمتر کسی معنای واقعی حریم ۶۰ متری دریا را بداند.
موضوع رعایت حریم ۶۰ متری دریا و آزادسازی سواحل استان‌های شمالی هرچند موضوع جدیدی نبود و باید از سوی ساحل نشینان رعایت می‌شد، اما تا قبل از دستور موکد رئیس دولت سیزدهم چندان جدی گرفته نشده بود.
اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل با پرسش یکی از خبرنگاران بار دیگر به سرخط خبر‌ها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: «دستگاه‌های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آن‌ها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می‌کنند.»
آیت الله رئیسی با تاکید گفت: ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و جا‌هایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می‌شود و ساحل برای همه هست.
البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، به دستگاه‌های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند. وی در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
از روز ۱۰ بهمن ماه و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی بین دستگا‌های اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبر‌ها شد. .
اما نگاهی به خلع ید و رفع تصرف اراضی ساحلی نشان می‌دهد که ساحل‌های استان‌های شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث رعایت حریم ۶۰ متری دریا معنا و مفهومی پیچیده‌تر از ظاهر ساده آن دارد.
این گمان که خط دریا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که آب دریا قرار دارد و کافیست فقط ۶۰ متر بعد از آن را محدوده حریم دریا در نظر گرفت کاملا اشتباه است.
نکته اینجاست که بر اساس قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در محدوده ایران و کشور‌های ساحلی دیگر، با مطالعات انجام شده از رفتار‌های تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریا‌های آزاد. این نکته را سید رمضان موسوی، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: از آنجا که دریاچه خزر از بقایای ۲ اقیانوس بزرگ و قدیمی جهان به نام‌های پالئوتتیس و نئوتتیس تشکیل شده است، رفتار هیدرولوژیکی بسیار متفاوت با سایر دریاچه‌های ایران و جهان دارد.
موسوی اظهار کرد: اقیانوس‌های جهان در بازه ۱۰۰ ساله حدود ۱۰ سانتی متر نوسانات ارتفاعی سطح آبی دارند، اما بزرگترین دریاچه جهان، درهر دوره ۵۰ ساله، تغییرات و نوسانات شدید و بی مانند با سطوح تراز آبی بیش از ۲۵۰ سانتیمتر بالا و پائین دارد که اثرات نوسانی آن به صورت پیشروی‌ها و پسروی‌های گسترده و وسیع در بخش‌های مختلف ساحلی بر اساس ژئومورفولوژی ساحلی رخ می‌دهد.
استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری تاکید کرد: با مطالعات انجام شده از رفتار‌های تاریخی و منحصر این دریا و بر اساس قانون صریح مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در محدوده ایران و کشور‌های ساحلی دیگر، ارتفاع نهایی زمان بیشینه پیشروی این دریا، یعنی همان ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریا‌های آزاد است.
موسوی با یادآوری اینکه هر نقطه از کره زمین دارای ارتفاعی مشخص و تعریف شده است و دسترسی به این ارتفاع و نمایش آن با امکانات مدرن روز بسیار سهل و عاجل است، گفت: این موضوع به راحتی از طریق فناوری نوین سنجش از راه دور، GIS و پهباد‌ها و ماهواره‌ها میسر شده و براحتی می‌توان منحنی تراز با ارتفاع منفی ۲۴.۷ متر از آب‌های آزاد را در سواحل شمال کشور محاسبه، پایش، نمایش و نقشه برداری و محدوده ساحلی را مشخص کرد.
مطابق آنچه در گزارش آمده و بنابر اظهارات این کارشناس هیدرولوژی که خود از اعضای پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است گویا در موضوع آزادسازی سواحل خلط مبحث اتفاق افتاده چراکه حقیقت ماجرا آنچه نیست که اکنون در حال وقوع است.
موضوع اینجاست که اگر مبحث آزادسازی سواحل و رعایت حریم قانونی ۶۰ متر دریا که بر آن اصرار و تاکید وجود دارد امروز به شکل صحیح و اصولی اجرا نشود یقینا به دوباره کاری و رفع تصرف مجدد خواهد انجامید، بنابراین بهتر است حالا که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است قاعده اصولی کار رعایت شود تا این موضوع برای همیشه حل و فصل و خاتمه یابد.
