به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب ۲۴ به نقل از اقتصاد آنلاین، حمید فاروقی کارشناس بازار سرمایه حجم معاملات و به طور کلی روند دادوستد‌ها در بازار سهام چند روزی می‌شود که رو به افزایش است. به نظر می‌رسد این مهم به جلسه دولتمردان در خصوص رفع ابهامات موجود در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت سایر صنایع بازمی‌گردد.
طی چند وقت اخیر اظهارنظر‌های متعددی در این خصوص مطرح شد و از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظرات بر این بود که هزینه نرخ سوخت معادل با نرخ خوراک باشد. در صورتی که چنین اظهاراتی تبدیل به قانون می‌شد و شرکت‌ها تحت‌تاثیر چنین مقرراتی برای سال آینده قرار می‌گرفتند بدون شک همچنان وضعیت بازار رو به پایین و قیمت سهام شرکت‌ها رو به ریزش بود. اینکه نرخ سوخت معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شود می‌توانست بخش عمده‌ای از سود آوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این حالت بدون شک هم‌اکنون نیز سهام افت قیمتی را تجربه می‌کرد. با ورود رئیس دولت سیزدهم و وزرای مربوطه به این مهم در نهایت تصمیم‌گیری شد که نرخ سوخت معادل ۳۰درصد نرخ خوراک، با در نظر گرفتن سقف قیمتی تعیین شود؛ زیرا فرمولی که برای نرخ محاسبه خوراک در نظر گرفته شد دارای ایراد بزرگی بود. چرا که قیمت چند هاب در جهت محاسبه گاز در نظر گرفته می‌شد که به نظر می‌رسد اتفاق غیرکارشناسی در این زمینه صورت می‌گرفت، زیرا نباید قیمت گاز مصرف کنندگان اروپایی ملاک تعیین نرخ‌ها در کشور قرار می‌گرفتند. در مجموع شفاف سازی دولت در این راستا اتفاق خوشایندی برای بازار سهام بود.
طی ۳ روز معاملاتی اخیر نیز یک سری سفارش خرید‌های حمایتی در بازار مشاهده شد که غالبا شرکت‌های بزرگ در نماد‌های معاملاتی خود اقدام به ورود چنین اُردر‌های حمایتی کردند. به نظر می‌رسد که این رویداد در واقع به جهت فروکش کردن ترس از معامله گران بازار صورت گرفته است. اکنون از رفع ابهامات مربوط به نرخ خوراک و اُردر‌های حمایتی می‌توان به عنوان ۲ عامل اثر گذار در تغییر مسیر بازار سهام نام برد.
در خصوص اینکه چنین موضوعی می‌تواند ادامه دار باشد یا خیر نیز باید عنوان کرد، تصور اینکه قیمت سهام رشد متوالی یا حداقل رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی را در مقطع کنونی داشته باشد تا حدی سخت خواهد بود؛ چرا که بورس بازان همچنان ابهاماتی اعم از نتیجه مذاکرات برجام و چشم انداز نرخ دلار را پیش روی خود دارند.
در حقیقت چنین عواملی باعث شده فعالان بازار سرمایه و به عبارتی سرمایه‌گذاران دست نگه دارند تا ابهامات در این زمینه نیز رفع شود.
قیمت‌های جهانی نیز نگرانی مضاعفی را به معامله گران تحمیل کرده است. اخیرا اقتصاد‌های بزرگ دنیا در سیاست‌های خود از قصد افزایش نرخ بهره پرده برداری کردند. از طرفی سیاست کاهش خرید اوراق قرضه نیز دیگر اتفاق مهم در این خصوص ارزیابی می‌شود. با وجود چنین عواملی احتمال می‌رود در نهایت شاهد اصلاح قیمت‌های جهانی باشیم. اصلاحات نمی‌توانند قابل‌توجه باشند، اما منطقی است که اصلاح محدودی را در قیمت‌های جهانی نظاره گر باشیم. به نظر می‌رسد اصلاح محدود بازار‌های جهانی در کنار چشم انداز کاهشی نرخ دلار در پی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه (مذاکرات اتمی) در کنار یکدیگر باعث شده تا سرمایه‌گذاران در بحث خرید سهام شرکت‌های بزرگ و صادراتی مقداری تعلل کنند.
همچنین جریان معاملات افت محسوسی پیدا نمی‌کند چرا که اکنون P/ E و قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به ریزش‌های چند وقت اخیر در محدوده ارزندگی قرار گرفته اند.
در باب سناریوی افزایشی نیز در حال حاضر با توجه به چشم اندازی که در خصوص قیمت‌های جهانی، دلار و برجام وجود دارد، احتمالا سهام شرکت‌ها رشد قیمتی قابل‌توجهی را هم در مقطع فعلی نمی‌توانند تجربه کنند. به نظر می‌رسد نوسانات در حد ۱۰درصد و در محدوده فعلی ادامه یابد. هر اندازه که ابهامات صنایع و شرکت‌ها در فضای کسب و کار کاهش پیدا کند یقینا در پیش‌بینی پذیری بازار کمک کننده خواهد بود. هر چند شفاف سازی دولت در حوزه نرخ خوراک سوخت در کنار اُردر‌های حمایتی اتفاقی مطلوب محسوب می‌شوند، اما به طور کلی این عوامل کافی نیستند و نمی‌توانند منجر به رشد بازار شوند، چرا که متغیر‌های دیگری اعم از ریسک قیمت‌های جهانی، دلار و نتیجه مذاکرات اتمی موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.
اقدامات دولت فقط از تداوم روند ریزشی بازار جلوگیری کرد، اما به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد بازار شود. سمت‌وسوی قیمت‌ها و روند میان‌مدت و طولانی‌مدت بازار به حضور خریداران بازمی‌گردد و به طور کلی در گرو عرضه و تقاضاست. شاید دولت بتواند در راستای فرونشاندن ترس و فشار با دست بردن در جریان بازار تقاضایی ایجاد کند، اما برای ادامه، چنین اتفاقاتی کافی نیست؛ بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که عدم‌حصول توافق در برجام و تعدیلات نرخ دلار می‌توانند به عنوان ترمز رشد فعلی عمل کنند.
در صورت بازگشت به برجام حتی توام با افت دلار، چنین رویدادی برای بازار سرمایه یقینا مطلوب ارزیابی می‌شود. اکنون سهامداران باید بررسی کنند که در چه نقطه‌ای از بازار ایستاده اند و در چه صنایعی سرمایه‌گذاری کرده اند. رشد سال‌های ۹۸ و ۹۹ حاصل از ورود سرمایه‌گذاران حقیقی بود که به رشد دسته‌جمعی تمام صنایع منتهی شد. اما از این به بعد در صورتی که بازدهی در بازار سهام ایجاد شود یقینا از شرکت‌ها نشات خواهد گرفت که برگرفته از اقدامات، طرح‌های توسعه و وضعیت صنعت است.
سهامداران با توجه به شرایط فعلی باید به صنایعی که گزارش مطلوب به بازار ارائه کرده‌اند و به لحاظ سودآوری شرایط مساعدی را تجربه می‌کنند، وزن بیشتری در محاسبات خود دهند. فارغ از این موارد در خصوص دامنه نوسان نیز باید عنوان کرد اصلاح زیرساخت‌های بازار موضوعی جدی و مطلوب فعالان است. باز شدن دامنه نوسان به صورت تدریجی و در راستای تسهیل معاملات، کاهش صف‌های خرید و فروش اتفاق مثبتی ارزیابی می‌شود.
