کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی قطع می‌شوند
به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب ۲۴ به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی صالح‌آبادی در برنامه نگاه یک گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که در زمان حاضر نرخ تورم رو به کاهش است. با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در سه ماه گذشته 3/1 درصد بود افزود: این نرخ در آبان‌ماه به 2/4 درصد و آذرماه به 1/8 درصد رسید.
صالح‌آبادی تصریح کرد: اینکه رشد تورم کاهشی باشد به‌معنای نبود تورم نیست، در حقیقت نمی‌توانیم بگوییم چیزی ارزان شده بلکه فقط گران شدن کمتر شده است و این اتفاق نویدبخش اتفاقات خوبی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت بازار ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های هر کشور افزود: در حوزه ارز از تعادل خوبی برخورداریم این تعادل به‌گونه‌ای بوده است که در ماه‌های اخیر بیش از تقاضا، عرضه ارز را شاهد بوده‌ایم و این آرامش بازار ارز بر تورم اثرگذار خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز در 9 ماه اخیر گفت: حدود 40 میلیارد دلار چه در بخش ارز نیمایی و چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشد خوبی را به ثبت رسانده است و پیش‌بینی می‌شود حجم تأمین ارز تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد.
صالح‌آبادی نرخ رشد اقتصادی کشور در 6ماهه نخست امسال را 3/3 درصد عنوان کرد و گفت: بخش اعظم این میزان مربوط به سه‌ماهه نخست سال می‌شود و سه‌ماهه دوم سال به‌دلیل قطعی‌های برق با رشد اقتصادی کمتری مواجه بودیم، زیرا تولید کشور متأثر از قطعی برق قرار گرفته بود.
وی گفت: در سال‌های اخیر با افزایش 10برابری نرخ دلار در کشور شرایط اقتصادی مردم دستخوش تورم بالایی قرار گرفته است پس نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی خوبی داریم، اما با کاهش روند رشد تورم شرایط رو به بهبود است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در بخش صادرات غیرنفتی در سامانه نیما شاهد عرضه ارز 23 میلیارد دلار کالا بوده‌ایم که این رقم نسبت به سال گذشته 67 درصد رشد را نشان می‌دهد، در بازار متشکل ارزی هم یک و نیم میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این میزان نسبت به سال 99، 274 درصد رشد داشته است.
صالح‌آبادی ادامه داد: ارزش و حجم صادرات غیرنفتی کشورمان بیشتر و بهتر شده است با این حال، رشد اقتصادی فعلی با آنچه مورد انتظار ماست فاصله زیادی دارد، برای سال آینده انتظار داریم به رشد 8 درصد اقتصادی برسیم و به این منظور به درآمد‌های ارزی پایدار‌تر رشد اقتصادی بالاتر و تورم پرثبات و پایین‌تر نیاز داریم، پیش‌بینی می‌شود سال آینده نسبت به امسال بهتر خواهد بود.
وی گفت: دولت برای سال آینده مفروضاتی را که پیش‌بینی و به مجلس ارائه کرده طوری تنظیم نموده است که با کسری بودجه مواجه نشویم، یکی از علل تورم بالا در اقتصاد را، کسری بودجه دولت رقم می‌زند.
رئیس‌کل بانک مرکزی به ناترازی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این ناترازی در سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاهش خواهد داد و بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و جیب 80 میلیون جمعیت کشور نشود.
او افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را راهکاری برای بهبود وضعیت بانک‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در سال آینده به‌عنوان یکی از مهمترین کار‌های بانک مرکزی پیگیری خواهد شد در این راستا اگر بانک‌ها اموال مازاد دارند، پس از فروش آنها باید پول حاصله در حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود.
صالح‌آبادی تصریح کرد: برای سال آینده دیده شد که بانک‌ها حداقل سه درصد از منابع مالی خود را در بخش اوراق مالی اسلامی سرمایه‌گذاری کنند، زیرا این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و هرجا بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود می‌تواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم نماید.
او اضافه کرد: دولت قبلی در ابتدای امسال حدود 54 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد پس از آن با روی کار آمدن دولت جدید دولت با انتشار اوراق، بخشی از منابع مالی خود را تأمین کرد، با صحبت‌هایی که با سازمان بورس صورت گرفته قرار است این اوراق از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت جذب و خریداری شود و به این ترتیب دولت مکلف خواهد بود بابت این اوراق سود پرداخت کند، این روند در تمام دنیا مرسوم است و با استقراض از بانک مرکزی با نرخ صفر درصد متفاوت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به گذشته را بهتر دانست و افزود: در زمان حاضر درآمد‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، و همچنین درآمد‌های دولت از فروش نفت و مشتقات آن منابع خوبی برای تأمین مالی دولت محسوب می‌شود.
صالح‌آبادی در خصوص وام ازدواج و چالش‌ها و مشکلات موجود در این بخش گفت: از ابتدای امسال تاکنون 68 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، برنامه داریم تا پایان سال 12 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کنیم در بحث وثیقه وام ازدواج و به‌طور کلی بانک مرکزی قصد دارد دریافت را تسهیل کند یعنی در حوزه اعتبارسنجی سختگیری کمتری صورت پذیرد از این رو اگر کسی رتبه اعتبار خوبی داشته باشد باید بتواند با وثائق آسانتری وام دریافت کند.
در بحث ارائه ضامن این‌طور نیست که یک بانک برای ارائه تسهیلات، پنج ضامن بخواهد، دو ضامن هم اضافه است بنابراین در حال قرار دادن رتبه اعتبار افراد به بانک‌ها و به‌دنبال آن هستیم که یک فرد بتواند حتی با سیم‌کارت موبایل هم وام بگیرد.
وی گفت: در حوزه تسهیلات خرد قصد داریم کاری کنیم تا مردم بتوانند یارانه و یا سهام عدالت خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بسپارند و وام بگیرند.
بانک‌ها متعهد به فروش اموال مازاد خود هستند
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
علی صالح‌آبادی در ادامه برنامه نگاه یک درباره پرداخت وام به کارکنان نظام بانکی ابراز کرد: آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود دارد که در چارچوب همین آیین‌نامه کارکنان نظام بانکی وام‌های خودشان را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: با اصلاح نرخ‌های صورت‌گرفته در وام پرسنل نظام بانکی، این افراد دیگر با روش‌های سابق تسهیلات دریافت نمی‌کنند.
صالح‌آبادی گفت: کارکنان نظام بانکی مانند همه مردم باید بتوانند از تسهیلات کارمندی بهره‌مند شوند اما تبعیض نباید وجود داشته باشد.
وی درباره پرداخت نشدن تسهیلات توسط برخی بانک‌ها از ابتدای آذر افزود: ممکن است برخی بانک‌ها منابع لازم را نداشته باشند ولی بیشتر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: معمولاً اواخر سال و اسفندماه منابع بانک‌ها بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد ولی این‌طور نیست که از دی‌ماه تسهیلات پرداخت نکنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به‌دنبال این هستیم که بانک‌ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و به چرخه نقدینگی بانک برگردانند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه یک بانک، واسطه‌گری وجوه است ادامه داد: بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند و تسهیلات را به مردم پرداخت کنند که وظیفه اصلی یک بانک است بنابراین اینکه بانک‌ها منابع خودشان را حبس کنند قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: ما بانک به بانک جلسه می‌گذاریم، بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند
صالح‌آبادی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها گفت: در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفته شده است که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و باید بنگاه‌های خودشان را به بخش خصوصی واگذار کنند بنابراین موضوع عدم بنگاه‌داری بانک‌ها به‌عنوان یک مسئله مهم در قانون دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل تملک واحدهای تولیدی در دستور کار شورای پول و اعتبار می‌باشد که در مراحل تصویب آن هستیم و اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و دادستان‌کل کشور هم مدعی العموم هستند وباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که به هیچ وجه بانک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل نکند، واحد تولیدی باید به فعالیت خود ادامه دهد بنابراین این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی بر اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند به‌موقع تسهیلات را بازپرداخت کند ما روش‌های مختلف امهال را در آیین‌نامه مربوطه که در شورای پول و اعتبار در گذشته تصویب شده است به شبکه بانکی ابلاغ کردیم و انتظار داریم که به بنگاه‌های تولیدی که بر اثر شرایط اقتصادی دچار آسیب شدند کمک و امهال کنند.
استفاده از ابزارهای اعتباری کنار تسهیلات
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: منابع سیستم بانکی محدود است و ما باید از ابزارهای اعتباری به‌جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم، در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم، زنجیره تأمین به این معناست که به‌جای اینکه چند بنگاه سرمایه در گردش از بانک بگیرند می‌توانند با استفاده از دستورالعمل زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند بدون اینکه جداگانه سرمایه در گردش دریافت کنند بنابراین در یک زنجیره تولید، حلقه آخر به بانک مراجعه می‌کند و به‌جای اینکه پول دریافت کند برات الکترونیکی یا اوراق می‌گیرد و زمانی که اوراق را دریافت کرد می‌تواند آن را تا سررسید نگهداری کند و یا در بانک‌ها یا بازار سرمایه اوراق را تنزیل کند.
وی اضافه کرد: ما از ابزارهای اعتباری هم می‌توانیم علاوه بر تسهیلات استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اِل.سی. داخلی ابزار خوبی است، شرکت‌هایی که نیاز به منابع دارند ولی به‌دلیل محدود بودن منابع بانکی نمی‌توانند از بانک تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کنند می‌توانند ال.سی. داخلی بگیرند و به فروشنده به‌جای پول ال.سی. بدهند.
صالح‌آبادی گفت: شرکت‌ها علاوه بر سرمایه در گردش از ابزارهای اعتباری مثل ال.سی. و غیره هم استفاده کنند.
رد دیون دولت یکی از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها
وی خاطرنشان کرد: بیشتر بنگاه‌داری‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، این بانک‌ها زمانی که بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود یک‌سری طرح‌ها در کشور بود که سرمایه‌گذار نداشت دولت‌های گذشته در حدود 30 سال قبل به بانک‌ها اعلام می‌کردند که بانک این طرح را اجرا کند و چون بانک منعی نداشت طرح‌ها را اجرا می‌کرد و بعد از اجرا و بهره‌برداری طرح، در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری اینها نبود بنابراین بانک‌ها کنار فعالیت‌های بانکی خودشان، فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری را انجام می‌دادند.
وی اضافه کرد: به‌دلیل اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت هم به‌جای پول به بانک‌ها، بنگاه می‌داد بنابراین یکی از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آنها به‌عنوان رد دیون واگذار کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در دوره‌هایی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود بانک‌ها برای جبران، بخشی از منابع خودشان را در سرمایه‌گذاری استفاده کردند و اینها عواملی شده بود که بانک‌ها بنگاه‌دار شدند.
وی افزود: اکنون بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند بنابراین بخشی اختیاری و بخشی هم تکلیفی بوده است البته یک بخش دیگر که بانک یک بنگاه را به‌ازای طلب تملک کرده هم یکی از عوامل دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است.
او ادامه داد: الآن باید بانک‌ها را تشویق و الزام کنیم که بنگاه‌ها را واگذار و منابع آن را وارد تولید کنند.
صالح‌آبادی با ابراز "چالش‌ها و راهکارها در حوزه بانکی را می‌دانم" گفت: در کشور 30 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری داریم که با آنها جلسه می‌گذاریم و برنامه زمان‌بندی از آنها می‌گیریم و ماه به ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا بنگاه‌داری بانک‌ها کاهشی شود.
نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین است
وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات بانکداری این است که به‌جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل کارمزد ارائه خدمات تأمین شود می‌خواهیم از نرخ سود تسهیلات تأمین کنیم، در کشورهای پیشرفته تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات خیلی عدد قابل‌توجهی نیست و بانک‌ها بیشتر از طریق کارمزد خدمات، مدیریت می‌شوند.
وی متذکر شد: نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین است، خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند بایستی هزینه خدمت و درآمد حاصل از آن خدمت تعریف شود بنابراین این موضوع را به‌عنوان یک برنامه چندساله دنبال می‌کنیم که نرخ خدمات بانکی را واقعی‌تر کنیم تا بانک‌ها از محل درآمد خدماتی خودشان، سودآوری را تأمین کنند.
ضرورت اصلاح قوانین بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره طرح تحول نظام بانکی گفت: قانون بانک مرکزی و بانکداری خیلی قدیمی است، در شبکه بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا داشتیم، بانکداری الکترونیک امروز توسعه پیدا کرده است، ضمانت‌های اجرایی که در قوانین ما وجود دارد بسیار قدیمی و ناکارآمد است، ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی ما دیده شده بسیار کهنه و ناکارآمد است و نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی داریم.
وی ادامه داد: در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزو اولویت‌هاست تا مورد بازنگری قرار بگیرد و این به‌صورت طرح در مجلس مطرح شده و یک‌شوری این طرح در مجلس به تصویب رسیده و وارد موضوعات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شده است و مقرر شد با تعاملی که با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس خواهیم داشت نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم تا یک اجماع در این طرح اتفاق بیفتد واین طرح مراحل تصویب خود را دنبال کند.
ساختارها باید در بانکداری اسلامی اصلاح شود
صالح‌آبادی گفت: در بانکداری اسلامی هم بایستی ساختارها را اصلاح کنیم و باید هم در عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش را در نظام بانکی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم یک شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده است و تلاش می‌کنم که بانکداری ما به‌سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و ما بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشیم که از اهداف ماست.
او تصریح کرد: اکنون این شورای فقهی را نسبت به گذشته فعال‌تر و در قم یک کارگروه تخصصی شورای فقهی راه‌اندازی کردیم که با دفاتر مراجع و علما در ارتباط هستند همچنین در بانک مرکزی دبیرخانه‌ای را فعال و در هر بانک یک مشاور شرعی را ملزم کردیم که به بانک در موضوعات آموزش و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی کمک کند البته حدود 3 هفته از تصویب آن می‌گذرد و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های جدی ما در حوزه بانکداری اسلامی این است که تلاش کنیم این را در سراسر کشور پیاده کنیم، مرکز آموزش عالی بانکداری را موظف کردم تا دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک‌ها انجام دهند.
بانک‌ها یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند
وی درباره بهره مرکب در تسهیلات هم اظهار کرد: یکی از کارهایی که در این زمینه انجام خواهیم داد بازبینی نرم‌افزارهای بانک‌ها خواهد بود.
صالح‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌ها موظفند مبالغ سود دریافتی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را به مشتری مسترد کنند، آیا اجرا می‌شود؟" گفت: این موضوع نباید اخلالی در روند فعالیت جاری سیستم بانکی ایجاد کند بنابراین ما ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده است باید جبران شود ولی از طرفی دیگر شبکه بانکی نباید به هم بریزد.
وی ادامه داد: بانک‌ها را ملزم کردیم که یک نسخه از قراردادی را که با مشتری منعقد می‌کنند حتماً در اختیارشان قرار دهند تا مشتری محاسبات خودش را انجام دهد و از حق و حقوق خودش مطلع باشد.
او افزود: مردم باید به حقوق خودشان آگاه باشند و زمانی که مشتری قراردادی را با بانک منعقد کرد باید یک نسخه از آن در اختیارش قرار گیرد، اگر در اختیار قرار نگرفت حتماً باید به بانک مرکزی شکایت کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه بانک مرکزی سازوکار نظارتی دارد گفت: اگر فردی به حق و حقوق خودش نمی‌رسد بانک مرکزی موضوع را دنبال می‌کند.
وی درباره ثبات نرخ ارز در بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: در زمان حاضر حجم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است از طرف دیگر نرخ قیمت نفت هم مهم است به‌عنوان نمونه قیمت نفت برنت امروز بالای 86 دلار بود و قیمت نفت که در بودجه مبنا قرار گرفته است خیلی پایین‌تر از این عدد است و اینکه گفتم مفروضات بودجه سال آینده، معقول است چون پیش‌بینی کردیم تحت هر شرایطی برنامه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام دادیم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضاتی که در بودجه پیش‌بینی شده است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود بنابراین آرامش در بازارها جزو اصول و برنامه‌های ماست و در همین مدت هم وضع ذخایر نسبت به گذشته بهتر شده است، تعادل و آرامش در بازار برای فعالان اقتصادی مهم‌تر از نرخ ارز است که دنبال خواهد شد.
کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی قطع می‌شوند
صالح‌آبادی درباره کارتخوان‌ها گفت: بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملاً هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتماً بایستی پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند، اگر پرونده مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری که به آنها داده شده است قطعاً کارتخوان‌هایشان قطع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون به‌لحاظ ارزشی حدود 70 درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده است که پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین تکلیف نداشته باشیم البته قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتماً بایستی ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.
بیش از 19هزار شعبه بانکی در کشور داریم
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در زمان حاضر بیش از 19 هزار شعبه بانکی در کشور داریم ولی ادغام بانک‌های نظامی که اتفاق افتاد شعب مازادی وجود دارد که تعیین تکلیف خواهند شد.
