۲ رویکرد دولتیها برای «فرار از مسئولیت» فساد چای دبش؛ اول فرافکنی، دوم قهرمانسازی از رئیسی!
مخاطب 24- مدعیان دیروز فساد ستیزی، امروز باید بابت فساد رخ داده در دولتشان پاسخ دهند؛ اما به جای پاسخگو بودن، تقصیرات را از گردن خود باز کردهاند و بر گردهی پیشینیان خود میاندازند.
ماجرای فساد ارزی اخیر که به فساد چای دبش معروف شده، رقم سنگینی دارد؛ بیش از سه و نیم میلیارد دلار که مشخص نیست ارزهای تخصیص داده شده به این شرکت برای واردات چای، حالا کجا رفته است؛ مانند آنچه در ماجرای بابک زنجانی بود.
اما اگر از چند و چون فنی این فساد عبور شود، بعد سیاسی آن است که این روزها توی ذوق میزند؛مخصوصا توی ذوق کسانی که تصور میکردند دولت ابراهیم رئیسی دولتی علیه فساد است و هیچگاه در آن فسادی رخ نمیدهد. رویکرد دولت و بازوهای رسانهای دولت در ماجرای فساد دبش، دو سمت دارد؛ یکی فرافکنی و دیگری قهرمانسازی از دولت.
ما؟ دولت ما؟ هرگز!
از زمانی که فساد دبش عمومی شده است، دولتیها و هوادارانشان در رسانه و شبکههای اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانهایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، دولت قبل را مقصر رخ دادن این فساد دانستند؛ فسادی که طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته بود.
اما آنها اینطور بنا دارند دولت رئیسی را در نقش قهرمان داستان جا بیندازند. این سیاست در حالی از سوی برخی طیفهای هوادار دولت در رسانهها و شبکههای اجتماعی در جریان است که بنا بر اظهارات محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه اوج فساد رخ داده، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
این اظهارات رئیس قوه قضاییه به خوبی روشن میکند که از این حدود ۳.۷ میلیارد دلاری که در ماجرای فساد دبش جابجا شده چه میزان در زمان مسئولیت ابراهیم رئیسی بر دولت بوده است. با این وجود دولتیها همچنان بر همان ادعای خود ایستادهاند؛ نمونه بارز آن محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی است که در یک جلسه دانشجویی که صبح شنبه برگزار شد، در اظهاراتی فرافکنانه گفت که «در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند. در همین دوره داریم که خود دولت برخورد میکند و نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.»
محسنیاژهای شفاف توضیح داده!
این ادعای معاون رئیسی در شرایطی مطرح شده که محسنی اژهای به خوبی توضیح داده که پرونده فساد در واردات نهادههای دامی چگونه به شرکت چای دبش رسیده است. بنا بر گفتههای رئیس قوه قضاییه در جریان پرونده فساد نهادههای دامی «افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.»
گرچه رئیس قوه قضاییه نام وزارتخانه را قید نمیکند اما منظور وزارت کشاورزی است و وزیر مربوطه هم سید جواد ساداتینژاد. رئیس قوه قضاییه همچنین خبر داد که «برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد».
با وجود آنکه برای وزیر چند ماه پیش دولت ابراهیم رئیسی کیفرخواست صادر شده، با این وجود باز هم طیف هوادار دولت و مسئولان دولتی مدعی فسادستیزی هستند. جواد ساداتینژاد در مجلس دهم و یازدهم نماینده بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیسی او را از میان همه نامزدها برای وزارت کشاورزی برگزید و به مجلس معرفی کرد و مجلس هم رای اعتماد بالایی به او داد.
با وجود این شواهد و قرائن مشخص نیست دولتیها بر اساس کدام دلیل و مدرک فساد رخ داده را به دولت قبل منتسب میکنند. آن هم در شرایطی که رد پای یک وزیر و قائممقامش در این ماجرا دیده میشود. رویکردی که با کنایه محمد مهاجری نیز روبرو شده و گفته؛«واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل میبود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانهای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان می کردند و اگر الان تلاش می کنند آن را به گردن پیشینیان بیاندازند فرار به جلو میکنند.»
از سوی دیگر دولتیها و در راس آنها ابراهیم رئیسی توپ را در زمین قوه قضا انداخته و در یکی از جلسه اخیر هیات دولت به فسادهای یافت شده در دولتش اشاره کرده و گفته دولت این فسادها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کرده و «حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده هاست.» یعنی رئیسی خواسته اینطور وانمود کند که دولت آنچه باید را انجام داده و اگر جامعه عدم برخورد با این فسادها را انتظار دارد باید سراغ قوه دیگر بروند و به دولت کاری نداشته باشد!
ما قهرمان فسادستیزی هستیم!
اما همزمان با اینکه دولتیها از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز میزنند، طیف هواداران دولت و مسئولانش، با افتخار خود را باعث و بانی کشف این فساد عظیم میدانند و به گونهای رفتار میکنند که گویی هیچ تقصیری متوجه دولت نبوده و کشف این فساد را به نام دولت فاکتور میکنند.
به عبارت دیگر این طیف میکوشد تا در شرایطی که شعارهای فسادستیزانه رئیسی در دوران تبلیغات ریاستجمهوری به رخ آنها کشیده میشود، اینطور وانمود کنند که اگر تلاش دولتیها نبود این فساد کشف نمیشد. حال آنکه طبق اسناد منتشره در فضای مجازی سر نخ کشف این فساد در نامه یکی از اتحادیههای صنعت چای به معاون اول رئیسی آمده بوده و از آنجا نهادهای نظارتی توانستهاند پی به چند و چون و حتی وجود چنین فسادی ببرند.
آنها با قهرمانسازی از دولت و شخص رئیسی قصد دارند تا قضیه را وارونه کنند و فضا را به سمتی ببرند که در آن پرسش از رئیسی مبنی بر اینکه پس چه شد آن شعارهای فساد ستیزی دوران تبلیغات، از یادها برود و حتی دولت قهرمان فسادستیزی نام گیرد.
حماسهسرایی و بالابردن خبرهای تتلو
آنها همچنین تلاش دیگری هم دارند؛ از جمله اینکه حماسهسرایی از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و سفرش به استان البرز پس از بازگشت از مسکو؛ با کلید واژه «از مسکو تا البرز». در واقع رسانههای حامی دولت قصد دارند با بزرگنمایی این سفرهای رئیسی از او قهرمانسازی کنند و با بالا بردن صدای این سفر، صدای ماجرای فساد دبش را کم کنند.
برخی که نگاه بدبینانهای دارند، ماجراهای بازگشت امیرحسین مقصودلو معروف به «تتلو» به ایران را هم در راستای کمشدن طبل این فساد میدانند و معتقدند سر و صدای زیادی که در جریان دیپورت خود خواسته تتلو به ایران به پا شده، تلاشی است برای فرستادن این فساد زیر فرش شبکههای اجتماعی و رسانهها و مهمتر افکار عمومی است.
البته وقتی خبر ورود تتلو به ایران و بازداشت او در خبر سراسری پخش میشود، شاید بهتر باشد در رد نظریه نگاه بدبینانه مطرح شده، کمی با صبر و شکیبایی بیشتری عمل کرد.
سوال مهم از دولتیها و رئیسی
به هر شکل به قول روزنامه کیهان بنا بر «شواهد غیر قابل انکار» بخش بزرگی از فساد دبش در دوره دولت سیزدهم رخ داده است. اما با توجه به سخنان و مواضع دولتیها یک سوال پیش میآید؛ اگر بر فرض هم نه بخشی، که همه این فساد دبش در زمان دولت روحانی رخ داده باشد، چرا ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و برخی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی را هم در اختیار داشته، اقدامی برای جلوگیری از رخ دادن و ادامه آن انجام نداده است؟
منبع: اعتماد آنلاین
۲۷۲۷
