جنجال افشای یک فساد ارزی ۳ میلیارد دلاری در واردات چای به کشور؛ ماجرا چیست؟

مخاطب 24- این فساد ارزی در واردات چای از لحاظ ارزش ارز تخصیص‌یافته بی‌نظیر محسوب می‌شود و ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی که در این پرونده از آن صحبت می‌شود با پرونده‌هایی مثل پتروشیمی‌گیت و بزرگترین پرونده‌های فساد مالی قابل مقایسه است.

ماجرای فساد ارزی ۳ میلیارد دلاری در واردات چای به کشور
اواخر سال ۱۴۰۱ خبرگزاری «تسنیم» با انتشار نامه‌ای از واردکنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود. در این نامه اشاره شده بود، معادل ارز مورد نیاز ۵/۲ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود.

در گزارشی که فارس در فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرد آورده شده که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره ۱۶ میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای گرفت، اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می‌کند.

در آن گزارش تاکید شده بود که پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است و بازرس ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که از تداوم پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.

پس از چند ماه بررسی، روز گذشته سازمان بازرسی، عدم واردات چای این شرکت در مقابل ارز دریافتی را رسماً اعلام کرد. سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

تبعات حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه بیشتر

گروگان‌گیران اقتصاد ایران را بشناسید؛ رونمایی از هشت متهم اصلی

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این رابطه گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰‌درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»

او افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: «حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»

خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

او با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: «درحالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.»

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود، عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های موردنظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.»

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: «واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ درحالی‌که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»

اطلاعیه دولت درباره پرونده فساد ارزی در واردات چای
بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهاد‌های نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.

واکنش‌ها به ماجرای فساد ارزی در واردات چای
انتشار خبر فساد ارزی در واردات چای واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.

مهدی کشتدار، مدیرمسئول خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه در توییتر خود نوشت:

خبر مربوط به واردات چای را که مطالعه کنید از حجم زیاد تخلفات متعجب می‌مانید. ۲ میلیارد ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده است و مسئولانی که بدون حساب و کتاب ثبت سفارش کرده و ارز داده‌اند. این بار مسئولان متخلف هم در دادسرا و دادگاه پاسخ می‌دهند.

عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی و عضو پیشین ستاد بازسازی سوریه نیز در اینباره با اشاره به افزایش قیمت دلار نوشت:

تعجب ندارد! حجم واقعی تخلف ۱۳۰ میلیارد دلار است. نعل به نعل ارز ترجیحی با فساد همراه بوده است.

سیامک قاسمی، یک فعال اقتصادی در توییتر مدعی شد:

با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است، می‌شد یک سال همه دنیا را چای داد! ابعاد فساد در ایران، حتی در سطح جهانی هم غیرقابل باور است، سه میلیارد دلار؟! این دقیقاً نتیجه تحریم و دور زدن تحریم است. شفافیت نتیجه تجارت آزاد است و فساد نتیجه انحصار و محدودیت.

الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه نیز در توییتی نوشت:

با حدود ۳ میلیارد دلار فساد در واردات چای میشه چه کار‌هایی کرد؟

۱- خرید ۱۰ تا ایرباس ۳۱۹ روز

۲- خرید حدود ۵ هزار تا تریلی بنز ۲۰۲۳،

۳- خرید ۱۵۰ کشتی کانتینری نو

۴- خرید ۱۲۰۰۰ تاکسی تویوتا کمری ۲۰۲۳ برای کل کشور

۵- خرید ۲۰ تا قطار با ۶ تا واگن

۶- خرید ۳۸۰۰ اتوبوس برقی درجه یک روز دنیا

عباس عبدی، فعال رسانه‌ای هم در توییتر خود ادعا کرد:

آنچه که به‌عنوان فساد ۷/۳میلیارد دلاری مطرح شده و کار تعدادی از مدیران کشاورزی، صمت، گمرک، استاندار و برخی بانک‌ها به دادگاه کشیده شده، باورپذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی‌های‌شان رخ داده باشد. درباره اتهامات عیسی شریفی، در هلدینگ یاس هم همین نظر را داشتم.

منبع: روزیاتو