مخاطب 24- به گزارش هم میهن، عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است، اما میزان فساد رخ‌داده در دولت مدعی فسادگریزی قابل قیاس با فساد‌های مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال سیاست دولت سیزدهم، فرار رو به جلوست و همچنان انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است؛ اگرچه آمار‌های ارائه‌شده توسط رئیس دستگاه، پایان‌دهنده این اتهامات است، زیرا براساس اظهارات رئیس دستگاه حدود ۲۳ میلیون دلار از فساد ۷/۳ میلیارد دلاری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده است و مابقی آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. با این حال منطق دولت سیزدهم این است که این فساد در دولت او شناسایی و افشا شده و حتی در این باره به رئیس دستگاه گفته است که دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده است. هرچند رئیس عدلیه کشور از عدم معرفی این افراد به قوه قضائیه خبر داده، اما مسئله مهم در این پرونده فساد، این است که چرا باید این فساد رخ دهد که دولت سیزدهم به دلیل شناسایی آن به خود افتخار کند؟ با این حال باید از دولت سیزدهم برای کشف این فساد تشکر کرد، اما این فساد در سایه دولتمردان این دولت، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه هستیم و بسیاری از اقلام و کالا‌های اساسی به خصوص دارو‌های مورد نیاز به سهولت تامین نمی‌شود، رخ داده است.
این روزنامه افزوده است: بروز فساد ۷/۳ میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است. متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده، پرونده‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد. اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد. در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.
