آسیا علیه دلار

مخاطب۲۴ :‌به نقل از روزنامه وطن امروز ؛ در سال‌های اخیر سیر بی‌ثباتی دلار و خسارات مالی کشور‌های طلبکار از عدم پرداخت بدهی‌های‌شان توسط آمریکا، کشور‌های مختلف را به این فکر واداشته است که در نحوه مبادلات بازرگانی تجدیدنظر کرده و به فکر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی خود بیفتند. از سوی دیگر تحریم‌های گوناگون و ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه کشور‌هایی همچون ایران، روسیه، چین، ونزوئلا و دیگر کشور‌های مخالف غرب، مقامات این کشور‌ها را بر آن داشته تا به سمت کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خود حرکت کنند. در همین راستا بزرگ‌ترین کشور‌های جهان با قدرتمندترین اقتصاد‌ها نیز از پرداخت به دلار آمریکا فاصله گرفته‌اند و به طور فزاینده‌ای از ارز‌های محلی برای تجارت دوجانبه و چندجانبه استفاده می‌کنند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به روسیه، چین، هند، عربستان سعودی و ایران اشاره کرد. در راستای تحقق این شعار، اتحادیه پایاپای آسیایی شامل ۹ عضو اصلی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارز‌های جهانروا بویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تاسیس شد. پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی اواخر هفته گذشته به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها طعم تجارت بدون دخالت دلار را چشیده‌اند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک تعداد کشور‌هایی که به سمت استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه بروند افزایش خواهد یافت. بر این اساس رئیس دولت سیزدهم به بانک مرکزی ماموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشور‌های هدف را فراهم و برای حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات اقدام کند. رئیس‌جمهور چندی پیش با اشاره به گسترش برنامه‌ریزی کشور‌ها برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات‌شان، به بانک مرکزی ماموریت داد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشور‌های هدف را فراهم کند.

دلار از جنبه‌های مختلف در فضای بین‌الملل موثر و مهم است؛ از یک‌طرف بیش از ۸۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری هم در بخشی از چرخه انتقال خود، چرخه دلار را لمس می‌کنند. از طرف دیگر سهم سرمایه‌گذاری با مبدأ دلاری نسبت به کل سرمایه‌گذاری، در مقایسه با سهم آمریکا از جمع «جی‌دی‌پی» دنیا به‌مراتب بیشتر است.

خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی از همین نیاز استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال درباره چارچوب تحریمی ایران، اگر موسسه‌ای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا همکاری کند، بر خلاف تصور رایج، مجازات او نخست نه جریمه نقدی که درواقع قطع شدن از چرخه دلار است. به بیان دیگر، در صورتی که یک موسسه غیرآمریکایی هدف مجازات وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد، در مرحله اول دسترسی‌اش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل می‌شود و در مرحله بعد اگر بخواهد مجدد وصل شود، بعد از پرداخت جریمه تعیین‌شده، امکان وصل مجدد خواهد داشت.

زیرساخت و امکانات فنی و روایی قضایی چرخه دلار کاملا در اختیار آمریکایی‌هاست. طبیعتا در صورتی که ارتباط یک موسسه اروپایی یا روسی یا آسیای شرقی توسط خزانه‌داری از چرخه دلار قطع شود، دولت متبوع آن موسسه تنبیه شده، هیچ کار فنی‌ای برای وصل مجدد آن به چرخه دلار و دفاع از بانک واقع‌شده در خاک خود نمی‌تواند بکند. از این حقیقت در محافل مالی و سیاسی به‌عنوان «اسلحه‌سازی دلار» یاد می‌شود.

بی‌شک هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش نیاز موسسات مالی به چرخه دلار است. به بیان دقیق‌تر، اگر مثلا سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر ۵۰ درصد بود، عملا امکان استفاده فوق از دلار برای آمریکایی‌ها فراهم نبود و تحریم‌های ثانویه مالی اساساً قابل اعمال نبود. از این نظر در بلندمدت، اثر ضد تحریمی حذف دلار از مبادلات دوجانبه امری واضح است. حال این سوال مطرح است که آیا حذف دلار از مبادلات یا ورود به استفاده از ارز‌های محلی یا در نمونه کامل‌تر، پیمان‌های پولی دوجانبه در کوتاه‌مدت اثر ضد تحریمی خواهد داشت؟

صاحب‌نظران معتقدند وقتی بین ۲ کشور، برای مثال ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه منعقد می‌شود، یک کانال ارزی جدید جدا از روش‌های موجود ایجاد می‌شود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب آمریکایی‌هاست. این کانال جدید از ۲ جنبه مهم است: نخست اینکه، چون انتقال ارزی جدا از بستر‌های رسمی موجود و خارج از ارز‌های جهان‌رواست، پایش آن به‌مراتب سخت‌تر و پیدا کردن هدف‌های تحریمی بسیار هزینه‌برتر خواهد بود. دوم اینکه بخش مهم یک پیمان دوجانبه پولی، نقش بانک‌های مرکزی طرفین برای برقراری فرآیند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد مگر آنکه آمریکا، هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگ‌تر، بانک‌های مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم قرار دهد که هزینه مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف آمریکایی بسیار بالا است. در واقع حتی در پرونده هسته‌ای که یک رژیم تحریمی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد شده بود هم آمریکایی‌ها برای تحریم بانک مرکزی ایران ناچار از زمینه‌چینی فراوان و هزینه‌کرد سیاسی بسیار بودند. حال وضعیتی را فرض کنید که آمریکا برای بستن یک کانال انتقال ارز، ناچار از تنبیه بانک مرکزی ترکیه یا زراعت‌بانک ترکیه و نیز تحریم مجدد بانک مرکزی ایران برخلاف برجام باشد. هزینه سیاسی چنین مواردی، آن را عملاً غیرممکن می‌کند؛ بنابراین به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارز‌های محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.

همان‌طور که گفته شد دلازدایی از حوزه تجارت بویژه در کشور‌های آسیایی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در همین راستا نیز پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور عضو و ۳ کشور ناظر یعنی روسیه، بلاروس و افغانستان پایان هفته گذشته در ایران برگزار شد و در پایان این اجلاس، اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور تسهیل در پذیرش اعضای جدید، تعیین سبد جدید ارزی کشور‌های عضو به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارز‌های جهانروا، امکان‌سنجی و به‌کارگیری ارز‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون‌مرزی و رونمایی از شبکه پیام‌رسان بین‌بانکی کشور‌های عضو اتحادیه از جمله مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) یک نظام پرداخت است که اعضای آن پرداخت‌های مربوط به تراکنش‌های درون منطقه‌ای را بین بانک‌های مرکزی خود به صورت چندجانبه تسویه می‌کنند. اهداف اصلی اتحادیه پایاپای، تسهیل پرداخت بین کشور‌های عضو برای معاملات انجام شده، صرفه‌جویی در استفاده از ذخایر ارزی و هزینه‌های انتقال و همچنین ارتقای روابط تجاری و بانکی بین کشور‌های عضو است.

نیاز به تشکیل اتحادیه پایاپای از اوایل دهه ۱۹۳۰ به دلیل کمبود ارز و فروپاشی بازار‌های سرمایه بین‌المللی که دولت‌ها را مجبور به اعمال کنترل بر ارز و تجارت خارجی می‌کرد، از یک سو و امضای قرارداد‌های تجاری و پرداخت دوجانبه از سوی دیگر، احساس شد. با این حال، پس از مدتی مشخص شد که ترتیبات تسویه دوجانبه اثر سرکوبگرانه‌ای بر تجارت داشته و منجر به استفاده ناکارآمد از منابع شده است. در اوایل دهه ۱۹۴۰، «جی‌ام کینز» یکی از اقتصاددانان برجسته انگلیسی نوعی اتحادیه پایاپای بین‌المللی را پیشنهاد کرد که بر مبنای چندجانبه‌گرایی فعالیت می‌کرد.

در پایان جنگ دوم جهانی، کمبود ارز‌های رایج در اروپا، کشور‌های اروپای غربی را بر آن داشت تا بار دیگر قرارداد‌های دوجانبه متعددی را امضا کنند. این توافقات دوجانبه خیلی زود به محدودیت در پرداخت‌ها و اعتبارات رسید. در آن زمان کشور‌ها به پرداخت‌های چندجانبه رو آوردند. به این ترتیب ۲ قرارداد برای تجارت چندجانبه، یکی در سال ۱۹۴۷ و دیگری در سال ۱۹۴۸ منعقد کردند. در اواسط سال ۱۹۵۰میلادی ۱۸ کشور اروپای غربی به اتحادیه تجارت چندجانبه پیوستند. موفقیت این اتحادیه کشور‌های در حال توسعه را تشویق به حرکت به سمت تجارت چندجانبه کرد و پس از آن اتحادیه‌های مشابهی در آفریقا، آمریکای لاتین و همچنین در آسیا و منطقه اقیانوس آرام ایجاد شد.

اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) به ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) تأسیس شد. تصمیم برای ایجاد ACU در چهارمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی آسیایی که در دسامبر ۱۹۷۰ در کابل برگزار شد، گرفته شد. پیش‌نویس موافقتنامه تاسیس ACU در نشست مقامات ارشد دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که در بانکوک و در دسامبر ۱۹۷۴ برگزار شد، پس از امضای توافقنامه توسط ۵ بانک مرکزی (هند، ایران، نپال، پاکستان و سریلانکا) نهایی شد. بنگلادش و میانمار ششمین و هفتمین امضاکنندگان این توافقنامه بودند. بوتان و مالدیو به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ این قرارداد را امضا کردند و تعداد شرکت‌کنندگان ACU به ۹ عضو رسید؛ بانک مرکزی بنگلادش، بانک سلطنتی بوتان، بانک مرکزی هند، بانک مرکزی ایران، اداره پولی مالدیو، بانک مرکزی میانمار، بانک رسترا نپال، بانک مرکزی پاکستان و بانک مرکزی سریلانکا.

در ابتدای نشست اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رؤسای کل بانک مرکزی کشور‌های عضو و اعضای ناظر شامل رئیس کل بانک مرکزی روسیه، قائم مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی در بانک مرکزی ایران برگزار شد، جمیل احمد، رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارز‌های جایگزین داشته باشد، که برای کشور‌های صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد.
وی با استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران، از ایجاد پیام‌رسان غیرسوئیفتی، اتصال کارت‌های بانکی ۲ کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی خبر داد و گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم کنیم.

یکی از موضوعات دارای اهمیت، تعیین سبد جدید ارزی کشور‌های عضو اتحادیه است؛ موردی که فرهاد مرسلی، دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به آن گفت: از سال گذشته ما پیشنهاد کردیم ارز‌های محلی اعضا و برخی از ارز‌های غیرجهان‌روا همچون روبل روسیه، یوآن چین یا درهم امارات هم به سبد اتحادیه اضافه شود تا کشور‌های عضو بتوانند برای تسویه مبادلات تجاری و بانکی خود از این ارز‌ها بهره ببرند و از وابستگی آن‌ها به دلار کاهش یابد.

تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه، محور دیگری بود که این ایده با ابتکارعمل ایران مطرح شد تا کشور‌های عضو بتوانند روابط بانکی با یکدیگر را با تسهیل انجام دهند و برای تسویه‌ها از ذخایر ارزی خود کمتر استفاده کنند.

در این نشست رئیس کل بانک مرکزی هم با مهم شمردن نقش اتحادیه در اقتصاد جهان، درباره اهداف آن گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارز‌های محلی کشور‌های عضو و سایر ارز‌های غیرجهانروا است که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هر چه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب موثر برای تسویه تعهدات بینجامد.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این نشست درباره میزان اهمیت عملیاتی شدن این هدف گفت: دیگر دلارزدایی یک انتخاب داوطلبانه توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشور‌ها به پروژه سلاح‌سازی از دلار است. سلاح‌سازی از دلار در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشور‌ها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند.

به گفته وی، تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشور‌ها به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشور‌ها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.

کارشناسان درباره دلازدایی از اقتصاد ایران معتقدند حضور فعال در چنین اتحادیه‌هایی می‌تواند حائز اهمیت باشد، چرا که زمینه‌های عملیاتی شدن اهداف را به سهولت فراهم می‌کند و در حوزه تجارت کشور هم می‌تواند موثر واقع شود. همان‌طور که اعلام شد یکی از اهداف تشکیل این دوره جلسات اتحادیه پایاپای آسیایی ایجاد سبد ارزی کشور‌های عضو، توسعه روابط بانکی و حرکت به سمت دلارزدایی از تجارت کشور‌ها است که برای کشور ما نیز بسیار مهم تلقی می‌شود.

در واقع دلارزدایی برای اقتصادی مانند کشور ما که در دهه‌های اخیر با تحریم‌های بسیار سخت مواجه بوده و عملا استفاده از دلار هزینه‌های بسیاری را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته، حائز اهمیت است، بنابراین پیگیری موضوع دلارزدایی و کاهش نقش دلار در معاملات پولی و تجاری با کشور‌های دیگر برای کشور ما مساله کلیدی است که این اتحادیه در جهت کمک به این مساله کلیدی می‌تواند موثر باشد.

ناگفته نماند با کاهش و حذف دلار از روابط پولی و تجاری بین‌المللی می‌توانیم اثرات روانی منفی را از تجارت کشور کم کنیم. دنیا نیز به این سمت در حالت حرکت است و ایران نیز باید به سوی این کاهش اثرگذاری بروید. پرواضح است که وقتی کشور تحریم است استفاده از دلار می‌تواند اقتصاد کشور را با هزینه و تنش بیشتری همراه کند، بنابراین باید به سمت کاهش اثرگذاری دلار در تجارت خود حرکت کنیم.

مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است و این مشخص‌کننده جهت حرکتی دنیا است؛ حرکتی که به گفته کارشناسان با برگزاری پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی پررنگ‌تر و هدفمندتر شد.

در رابطه با تاثیر حذف دلار از چرخه معاملات کشور اظهارنظر‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح شده است. عده‌ای دلارزدایی را سراب اقتصادی در ایران می‌دانند و عده‌ای حذف دلار از مبادلات تجاری را در کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و خنثی کردن تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کنند، اما اینکه حذف دلار از چرخه معاملات ایران چه تاثیری بر اقتصاد و فعالیت صنایع دارد به تراز تجاری کشور بازمی‌گردد.

اگر چه در حال حاضر در کل دنیا دلار و یورو بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما همان‌طور که گفته شد اقدام چین برای مبادله با واحد پول ملی خود یعنی یوآن نشان می‌دهد که پایان سطله دلار در جهان چندان دور از ذهن نیست. البته فقط چینی‌ها نیستند که به دنبال تغییر ارز‌های رایج برای معاملات در سطح بین‌المللی هستند. روسیه نیز بویژه بعد از تحریم به دنبال ترویج واحد پول ملی خود یعنی روبل در معاملات تجاری است. ذکر این نکته ضروری است که معامله با واحد پولی کشور‌های دیگر فقط در صورتی موفقیت‌آمیز است که بتوانیم نیاز‌های وارداتی کشور را هم از طریق همان واحد پولی برطرف کنیم.

بدون شک منظور از پایان سلطنت دلار یا همان دلارزدایی، حذف صددرصدی دلار از مبادلات اقتصادی در یک چشم برهم زدن نیست و اتفاقاً کسانی که چنین می‌گویند یا فهم درستی از موضوع ندارند یا تلاش می‌کنند با انتقاد از این موضوع، آن را به انحراف بکشانند.

مسلماً دلار طی دهه‌ها به زیربنای مبادلات جهانی بدل شده و یک‌روزه و یک‌ساله حذف‌شدنی نیست. مساله این است که باید وابستگی به این سلاح آمریکایی به مرور کاهش یابد و این اتفاق باید هر چه زودتر آغاز شود تا بخشی از وابستگی امروز اقتصاد ما به دلار و آثار مخرب آن برطرف شود. بدیهی است که این، همه راه‌حل نیست، اما قطعه مهمی از پازل اصلاح اقتصادی است که برخی دلالان بزرگ نسبت به آن نگرانند و هر کاری می‌کنند تا به سرانجام نرسد.