مخاطب۲۴ : آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) اظهار داشت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران، مدت قرارداد کار بوده است. در زمانی که قانون کار فعلی به تصویب رسید، چیزی حدود ۳ درصد از کارگران یا حتی کمتر، قراردادهای معین و موقت داشتند، اما امروز آمار‌ها می‌گوید چیزی حدود ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.
وی افزود: در گذشته مراجع حل اختلاف اینگونه برداشت می‌کردند که اگر قرارداد کار یک کارگرِ موقت چند بار تمدید شود، امکان دائمی شدن قرارداد او وجود دارد در حالیکه هیات عمومی دیوان عدالت، یک رای در دهه ۷۰ صادر کرد که در آن آمده بود، چون در ماده ده قانون کار اینطور قید شده که اگر قرارداد برای مدت معین باشد، در آن مدت قید می‌شود و بند دال ماده ۲۱ قانون کار می‌گوید قراردادهای موقت با انقضای مدت و عدم تمدید صریح یا ضمنی خاتمه می‌یابند، لذا نمی‌شود کارفرما را مکلف کرد کارگری که قراردادش خاتمه یافته را به کار برگرداند.
خوشوقتی با بیان اینکه از سال ۱۳۶۹ تا امسال، رویه به این صورت بوده که کارگران قرارداد موقتی که قراردادشان به موقع تجدید می‌شده، قراردادی شناخته می‌شدند و کارفرما الزامی به تجدید قرارداد با آن‌ها نداشت؛ اضافه می‌کند: این موضوع مربوط به کارگرانی است که در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند؛ چراکه یکی از دلایل صدور آن رای دیوان عدالت در دهه ۷۰، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بود که تاکید کرده در کار‌هایی که جنبه مستمر دارد اگر مدت در قرارداد ذکر نشود، دائمی تلقی می‌شود؛ مفهوم مخالف این شرط این است که در کار‌های با جنبه‌ی مستمر اگر مدت در قرارداد ذکر بشود، دیگر قرارداد دائمی نیست؛ اما همین ماده ۷ یک تبصره دیگر هم دارد که می‌گوید یکسری کار‌های غیرمستمر هستند که برای مدت مشخصی می‌توان در آن‌ها قرارداد موقت منعقد کرد؛ این تبصره قانونی می‌گوید حداکثر مدت قرارداد موقت برای کار‌های با جنبه‌ی غیرمستمر توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
به گفته وی، در مدت ۲۹ سال بعد از تصویب قانون کار، هیچ اتفاقی برای اجرای بند یک ماده ۷ نمی‌افتد و وزارت کار تصویب‌نامه‌ی ذکر شده را به تصویب هیات وزیران نمی‌رساند بنابراین برای کار‌های با جنبه‌ی غیرمستمر حداکثر زمان قرارداد معین نمی‌شود.
او می‌افزاید: با مطالبه‌گری جامعه‌ی کارگری در بیست و هفت تیرماهِ سال ۱۳۹۷، وزارت کار پیشنهادی به هیات وزیران داد مبنی بر حداکثر مدت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد. این پیشنهاد وزارت کار در بیستم بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در بیست و نهم بهمن همان سال هم ابلاغ شد. در این تصویبنامه که معاون اول رئیس جمهور وقت آن را امضا کرده، کار‌هایی که جنبه غیرمستمر دارند، تعریف شده‌اند؛ ما دو گروه کار غیرمستمر داریم؛ گروه اول، کار‌هایی هستند که در کارگاه‌های موقتی تعریف می‌شوند؛ در این کارگاه‌ها، شغل تمام کارگران غیرمستمر است و با این‌ها نمی‌شود قرارداد غیرموقت بست؛ کارگاه‌های موقتی برای انجام یک کار خاص مثلاً سدسازی احداث می‌شود و بعد از پایان پروژه، کارگاه برچیده می‌شود. گروه دوم، تمام کار‌هایی هستند که در کارگاه‌های دائمی هستند، اما جزو مشاغل اصلی کارگاه نیستند؛ مثلاً یک پتروشیمی برای سال‌ها کار می‌کند، اما تصمیم می‌گیرد یک سوله بسازد؛ ماهیت کارِ کارگران ساخت آن سوله، غیرمستمر است.
این کارشناس حقوق ادامه می‌دهد: براساس مصوبه سال ۹۸ دو گروه شغل‌های غیرمستمر داریم؛ سوال این است که کارفرمایان در این مشاغل تا چه مدت می‌توانند با کارگران قرارداد موقت ببندند؛ کارفرمایان حداکثر به مدت چهار سال می‌توانند با کارگران مشاغل غیرمستمر، قرارداد موقت ببندند؛ به فرض اگر کارگری در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸ که تصویبنامه ابلاغ شده، در یک کار غیرمستمر مشغول به کار بوده و هنوز در آن شغل مشغول به کار است، این فرد ۱۴۶۰ روز بعد یعنی دقیقاً در تاریخِ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ اگر همچنان مشغول به کار باشد، قراردادش به دائمی تبدیل می‌شود؛ حتی اگر کارفرما با او قرارداد موقت ببندد، براساس قانون، این قرارداد دیگر «موقت» نخواهد بود.
به گفته وی، بنابراین یک کارگر در شغلِ غیرمستمر حداکثر ۱۴۶۰ روز می‌تواند با قرارداد موقت مشغول به کار باشد و اگر مدت زمان کار او در همان کارگاه بیشتر از این مدت زمان مشخص بود، از روز ۱۴۶۱ قرارداد او به حالت دائمی درمی‌آید.
خوشوقتی با تاکید بر اینکه تاریخ شروع این ۱۴۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصویبنامه توسط هیات وزیران یا همان ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ است و عطف به ماسبق نمی‌شود؛ می‌افزاید: اولین افرادی که مشمول این تصویبنامه شده و قراردادشان خودبه خود دائمی می‌شود، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ این اتفاق برایشان خواهد افتاد؛ این زمان چهارساله حداکثر مدت قرارداد موقت کارگر در کار با ماهیتِ غیرمستمر است. ممکن است این سوال پیش بیاید اگر کارگاهی در مدت این چهار سال برای مدتی مثلاً یکسال موقتاً تعطیل بوده و کار نمی‌کرده، آیا این مدت تعطیلی جزو چهارسال حساب می‌شود یا خیر؛ پاسخ منفی است؛ مدت تعطیلی موقت کارگاه از زمان چهارسال تصویبنامه کسر می‌شود.
حالا فرض کنیم در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ قرارداد یک کارگر دائمی شود، بعد از آن کارفرما چطور می‌تواند با او قطع همکاری کند؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ می‌گوید: کارفرما دیگر نمی‌تواند با فرد قطع همکاری کند مگر در شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است؛ یعنی شرایط ماده ۲۷ برای فسخ قرارداد یا خاتمه کلی پروژه؛ آن پروژه‌ی خاص وقتی کامل تمام شود، قطع همکاری خود به خود اتفاق می‌افتد.
او نتیجه می‌گیرد: برای مشاغل غیر مستمری که در ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ برقرار بوده‌اند، بعد از ۱۴۶۰ روز قراردادهای کارگران تبدیل به دائمی می‌شود؛ بدون تردید این یک اتفاق مثبت برای بخشی از کارگران کشور است؛ بخش قابل توجهی از کارگران در پیمان‌ها و پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند و عمدتاً هم مدت قرارداد آن‌ها بیشتر از چهار سال است؛ این گروه از کارگران از ۲۹ بهمن امسال دیگر خیال‌شان بابت ادامه کار و امنیت شغلی تا زمان پایان پروژه راحت می‌شود و به جمع کارگران دائمی می‌پیوندند. اما یک نکته‌ی مهم تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران این است که در کار‌های با ماهیت مستمر کماکان قراردادهای موقت، برقرار و جاری هستند و متاسفانه فعلاً این تصویبنامه مشمول کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، نمی‌شود.|ایلنا
