نرخ سود سپرده‌ های بانکی ، در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت

در نظام اقتصادی کشور بیش از 90 درصد تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و کمتر از 10 درصد بر روی دوش بازار سرمایه است. از این رو بانک ها نقش بسیار تعیین کننده ای را در چرخیدن چرخ تولید کشور بر عهده دارند.

به گزارش تابناک اقتصادی، با توجه به اهمیت نظام بانکی در تامین مالی تولید کشور، هر گونه مشکل در این سیستم موجب خواهد شد که چرخ اقتصاد کندتر بچرخد. متاسفانه با توجه به گزارش های اتاق بازرگانی ایران پیرامون پایش محیط کسب و کار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ ها همواره به عنوان یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است.

موضوع دشواری تامین مالی از بانک ها، می تواند دلایل مختلفی را داشته باشد اما شاید مهمترین دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی است. به گفته بسیاری از کارشناسان بازدهی تولید با نرخ سود تسهیلات پرداختی همخوانی ندارد.

راهکار کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد. از همین رو، زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سال 1394 شروع شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک ها از 24 درصد به 18 درصد کاهش یافت. کاهش مجدد نرخ تورم فشار بر بانک ها را جهت کاهش دوباره نرخ سود بانکی بیشتر کرد تا یک بار دیگر بانک ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند.

در تیر ماه 95 تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی این بار به 15 درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد.

در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15 درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک ها نیز برای فرار از شکست مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به 15 درصد عملاً با شکست مواجه شد.

دوباره، در مورخه 2 شهریور ماه 1396 شورای پول و اعتبار تصویب نمود که از 11 شهریور  همان سال کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را 15 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.

بازگشت به تصمیم سال 1395 یک تغییراتی را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد. همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می گردد سپرده گذاران، پول های خود را از حساب های بلندمدت خارج کردند و در حساب های کوتاه مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند.

رفته رفته واگرایی حساب های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پول ها در حال خروج از بانک ها می باشند. نمود این وضعیت را می شد به وضوح در بازارهای موازی به خصوص بازار ارز دید. قیمت در بازار ارز رفته رفته افزایش یافت.

بانک مرکزی بازی نرخ سود را بر هم زد

اوضاع آشفتۀ بازار ارز موجب شد تا بانک مرکزی بسته ای را برای جمع آوری نقدینگی از بازارها طراحی کند. این نهاد در تاریخ 25 بهمن 1396 از بسته ای سه گزینه ای خود رونمایی کرد.

این بسته از 28 بهمن 1396 در بانک های سراسر کشور به مدت دو هفته به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در تاریخ 10 اسفند 1396 به پایان رسید. سه گزینه این بسته عبارت بودند از فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه.

به وضوح گزینه اول این بسته، مغایر مصوبه شهریور ماه 1396 شورای پول و اعتبار بود. بانک مرکزی با این بسته و فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد عملا خود بازی نرخ سود 15 درصد را بر هم زد. مردم نیز از همین گزینه اول بانک مرکزی بیشتر استقبال کردند. البته اجرای این بسته نیز برای مهار بازار ارز جوابگو نبود و بدین ترتیب هم بازی نرخ سود بر هم خورد و هم بانک مرکزی نتوانست با این بسته و جمع آوری نقدینگی بازار ارز را کنترل کند.

بازگشت به تصمیم سال 1395 و مصوبه سال 1396 این بار در اردیبهشت 1399؛ نرخ سود بانکی تغییر کرد؟

روز گذشته مورخه 31 فروردین ماه سال جاری، خبری منتشر شد مبنی بر این که نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه 99 (امروز) کاهش خواهد یافت. اما حقیقت ماجرا این است که تنها بانک ها تصمیم گرفته اند که نرخ سود بانکی را به مصوبه سال 1395 باز گردانند.

بر اساس تصمیم بانک ها مقرر شده است تا دیگر بانک ها سپرده ای با سود بالای 15 درصد افتتاح نکنند. ضمن آنکه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد خواهد بود. شایان ذکر است پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده 18 تا 20 درصد افزایش یافته بود. از این بُعد  می توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود 15 درصد، نرخ سود بانکی در عمل 3 تا 5 درصد کاهش یافته است.

به هر صورت بانک ها با چند سال تخطی از مصوبه سال 1395 و بعد شهریور 1396 حالا تصمیم گرفته اند به این مصوبه باز گردند و آن را اجرایی کنند.

در مورد سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ 1 اردیبهشت 99 معادل 15 درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.

همچنین در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ 15 درصد تا 18 درصد و نرخ شکست 10 درصد تا تاریخ 31 شهریور سال جاری افتتاح نمایند.

گفتنی است که در مورخه 19 فروردین ماه سال جاری تابناک اقتصادی طی مطلبی با عنوان در شرایط کرونایی، منتظر کاهش نرخ سود بانکی باشیم؟ نگاه‌ها به سمت کدام بازار است؟ خبر از احتمال تغییر نرخ سود بانکی داده بود.

البته در تصمیم قبلی بانک‌ها بنا بر این بود که نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت باشد و نرخ سود اشخاص حقوقی کاهش یابد و نرخ سود اشخاص حقیقی بدون تغییر باشد. اما در جلسه سی‌ام فروردین با کسب نظر تکمیلی دیگر مدیران عامل بانک‌ها و اخذ نظر بانک مرکزی، تفاوت بین نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی کنار گذاشته شد و نرخ سود در یک عدد مشخص تعیین گردید. هرچند جای سوال است که چرا حقوقی ها به روال سابق، هم ردیف با حقیقی ها، از نرخ سود یکسان بهره مند شوند؟ گروهی که در سال جهش تولید، به جای سپره گذاری بدون ریسک در بانک ها، بایستی به فکر رونق و جهش تولید باشند!

پیامدهای احتمالی بازگشت به نرخ سود بانکی 15 درصد و یک نکته

اولین پیامد این است که ممکن است با تغییراتی که نرخ سود بانکی داشته و به نوعی به 15 درصد کاهش یافته است، به مانند سال 1396 جابجایی بین سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت انجام شود و سپرده ها به نفع کوتاه مدت با سیالیت بیشتر تغییر کند. دلیل این است که هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری 20 درصد است و عملاً بر روی کاغذ نرخ سود بانکی با تورم هدف گذاری شده حداقل 5 درصد فاصله دارد و این شاید برای بسیاری از سپرده گذاران توجیه پذیر نباشد.

به هر صورت بانک مرکزی باید از هم اکنون مراقب خروج پول ها از حساب سپرده گذاران و سرازیر شدن آن به سمت بازارهای موازی باشد. البته این روزها از بورس استقبال دو چندانی شده است و شاید در صورت خروج، پول ها به سمت این بازار روانه شوند.

دومین پیامد این که تا اینجای ماجرا که کاهش نرخ سود بانکی تنها به نفع شبکه بانکی بوده است و مردم و تولید از آن نفعی نبرده اند. بهتر است گام دوم در این زمینه با قدرت برداشته شود و برای چرخیدن چرخ تولید در سال جهش تولید، بانک ها نرخ تسهیلات پرداختی را نیز کاهش دهند. هر چند که گویا در پرداخت تسهیلات کرونایی به کسب و کارها و اقشار آسیب دیده قرار است اتفاق بیفتد اما بهتر است این کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی مداوم باشد تا این بازی به یک بازی برد برد تبدیل شود.

کدام بانک از سقف ۱۵ درصد خارج می‌شود؟

و اما در آخر یک نکته این که در دو دوره قبلی که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد بود، یک بار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی از بانک های خصوصی و مجاز و بار دیگر خود بانک مرکزی بازی کاهش نرخ سود بانکی را بر هم زد. این بار باید بانک ها مراقبت بیشتری از این تصمیم خود داشته باشند چرا که اگر تنها یک بانک از این تصمیم تخطی کند این بازی با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین باید نظارت بیشتری بر این ماجرای نرخ سود انجام شود تا به درستی این تصمیم اجرایی گردد. 

آنچه مسلم است، کرونا با وجود آسیب ها و تبعات منفی زیادی که بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است، باعث شد تا مدیران غول های بانکی کشور دور یک میز جمع شوند و برای تبعیت از قانون خاک خورده در این سال ها، هم دل شوند. تواقفی که به نظر نمی رسید به این زودی ها حاصل شود.