بررسی نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی سرمایه

مخاطب ۲۴- مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT (Capital Gain Tax) یکی از پایه های مالیاتی که اجرای صحیح آن می‌تواند برای تحقق اهدافی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و مهمتر اینکه برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت به کار گرفته شود، ولی این پایه مالیاتی اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشته و میتواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازار‌های مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این نوع مالیات سابقه اجرایی شدن بیش از ۱۰۰ سال در بسیاری از کشور‌ها را دارد.
افزایش حجم بالای نقدینگی در چند سال اخیر به دلیل شرایط حاد حاکم بر اقتصاد کشور و ورود حجم نقدینگی مازاد بر ظرفیت اقتصاد به بازار‌های موازی ازجمله خودرو و مسکن میتواند مشکلات فراوانی را در این بازار‌ها ایجاد کند.
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از نوسانات قیمت این دارائی ها در بسیاری از کشور‌ها در حال اجرا می باشد. اعمال صحیح و اصولی این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازار‌های دارایی به حداقل خود رسیده و درنتیجه به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازار‌ها منجر خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این داراییها، ازجمله اقشار با درآمد‌های متوسط و پایین، راحتتر خواهند توانست خودرو و مسکن که ازجمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می شود را خریداری کنند. همچنین افرادی را که در اثر سوداگری در این بازار‌ها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
گر چه در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشت، اما در ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. در سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود. اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.
به شرط اجرای صحیح و اصولی مالیات بر عایدی سرمایه می توان انتظار داشت که بعد از گذشت مدتی از اجرای این نوع مالیات اهداف زیر در جامعه تحقق یابد.
گسترش عدالت اقتصادی:
اولین دلیل و هدف در توجیه ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه عدالت مالیاتی است از این منظر، عایدات سرمایه-ای شبیه سایر درآمد‌های اشخاص از منابع مختلف است و لذا نبایستی بین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارائی ها و سوداگری این نوع دارائی ها با درآمد حاصل از سایر فعالیت‌های مولد همراه با ریسک تفاوتی وجود داشته باشد ولذا باید درآمد حاصل از سوداگری دارائی های غیر مولد مشمول مالیات گردد و درآمد مالیاتی حاصل با سرمایه گذاری مجدد در نقش باز توزیع ثروت در جامعه عمل نماید.
محدود کردن سوداگری در بازارها:
یکی از دلایل جذابیت سوداگری در کشور آن است که در نظام مالیاتی ایران، مالیات نسبتا بالایی بر تولید و سود شرکت‌ها و مشاغل وضع می‌شود، ولی سوداگران در بازار‌هایی مانند بازار‌های ارز، سکه، زمین و مسکن برای سود و درآمد بالائی که به دست می آورند مالیات نمی‌دهند این واقعیت موجب شده است برخی افراد صاحب سرمایه که می‌خواهند سود زیاد و بدون دردسر بدست بیاورند و مالیاتی نیز برای سود خود پرداخت نکنند به جای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد راه سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را انتخاب کنند. با توجه به آنکه در اغلب اوقات سود حاصل از سفته بازی از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، این مساله باعث می شود که سرمایه‌های زیادی به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد هدایت شده و از بخش‌های مولد و تولیدی خارج شوند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزار مناسبی جهت کاهش کسب سود‌های این دسته از فعالیت هاست. در بسیاری از کشور‌ها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب شده است فعالیت‌های سوداگری با بن‌بست مواجه شود؛ و به همین دلیل بسیاری از کشور‌ها مانند کلمبیا، غنا و کره با هدف کاهش سوداگری، مبادرت به وضع مالیات بر عایدی سرمایه کرده‌اند.
با توجه به دلایل بالا و مزایای ذکر شده برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه لایحه مالیات مذکور چند وقتی است که در مجلس درحال بررسی بوده و همانطور که از اخبار و گزارشات رسیده نتیجه گیری می شود این لایحه که در ۲۷ ماده به مجلس ارسال شده است در حال تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی می باشد و روند اجرائی آن آغاز خواهد گردید، ولی باید قبل از آغاز روند اجرائی آن به نکات منفی و نکات ضعف این لایحه توجه شود تا اجرای آن با مشکل برخورد نکند و به اهداف تعیین شده دست پیدا کند و مثل بعضی طرح‌ها در مرحله اجرا به دلیل کثرت مشکلات اجرائی متوقف شود.
در لایحه مطرح شده مقرر شده است که هر شخص بالای ۱۸ سال به میزان فروش دویست گرم طلای ۱۸ عیار از مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده و مشمول این نوع مالیات نمی گردد با توجه به اینکه دویست گرم طلا در بین اکثر افراد جامعه مقدار قابل توجی می باشد و به جرأت می توان گفت که در ایران بخش زیادی از افراد بالای ۱۸ سال که بالای ۹۰% میتوان حدس زد توان خرید و نگهداری ۲۰۰ گرم طلا را ندارند و از طرفی اگر تعداد اعضای یک خانوار ۴ نفر باشند این خانوار میتوانند ۸۰۰ گرم طلا را معاف از مالیات بر عایدی سرمایه نگهداری کنند و حال سوال اینجاست چه تعداد از خانوار‌های ایرانی توان نگهداری بیش از ۸۰۰ گرم طلا را دارند تا مشمول این مالیات شوند قطعا کمتر از ۵% خانوار‌ها یعنی کمتر از ۵% خانوار‌های ایرانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در بخش طلا خواهند شد فلذا اجرای قانونی که مشمولین پرداخت آن کمتر از ۵% جامعه هستند مطمینا مفید نبوده و مالیات ندانی را نصیب سیستم مالیاتی نخواهد کرد و هزینه های صرف شده برای آن بی فایده خواهد شد و به هیچ کدام از اهداف تعیین شده نخواهد رسید ولذا انتظار این است که بند مربوط به مالیات بر عایدی طلا تغییر اساسی کند تا دامنه مشولین آن افزایش یابد و یا اینکه این بند کلا حذف شود.
در بخش خودرو نیز به تعداد اعضای خانوار تا سقف ۴ دستگاه خودرو معافیت داده شده است و هر خانواده به تعداد اعضای خانواده خود تا سقف ۴ دستگاه خودرو می توانند داشته باشند بدون اینکه مشمول این مالیات شوند و باز مثل بند مربوط به طلا کدام خانواده ایرانی بیش از ۴ دستگاه در تملک خود دارند که مشمول این مالیات شوند باز هم مانند مورد قبل به جرأت می توان گفت کمتر از ۵% خانوار‌ها که این ۵% خانوار‌ها به دلیل داشتن هوش اقتصادی حتما راهی برای فرار از این مالیات پیدا خواهند کرد و لذا تجدید نظر در معافیت داده شده برای معافیت تعداد خودرو‌های هر خانوار ضروری به نظر می رسد.
مسکن نیز نیز مثل طلا و خودرو دامنه خانوار‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه بسیار کمی در نظر گرفته شده است و انتظار تغییر در آن می رود.
ولی در بحث دلار رد یابی سوداگران دلار بسیار سخت است فعالان اقتصادی همچون وارد کنندگان و یا صادر کنندگان که سوداگر ارز نیستند و عرضه و تقاضای ارز آن‌ها مربوط به تجارت و کار بازرگانی آنهاست و ارز مورد نیاز خود را از صرافی های مجاز خریداری کرده و ارز حاصل از صادرات خود را در آنجا نیز به فروش می رسانند و لذا ردیابی آن‌ها بسیار راحت می باشد و دولت نیز به دنبال تاخذ مالیات سوداگری ارز از این بخش اقتصاد نیست عده ای به اسم سوداگران بازار ارز که دولت به دنبال اخذ مالیات از آنهاست، ولی ردیابی آن‌ها بسیار مشکل و هزینه بر می باشد، چون این افراد ارز خود را در کف خیابان و بازار آزاد خریداری کرده و در همانجا نیز بفروش می رسانند و اکثر معاملات این افراد به صورت نقد یا حساب های بانکی واسط بوده که غیر قابل ردیابی می باشند و لذا بدون داشتند سازوکار مناسب و کارا برای ردیابی این گروه از سوداگران ارز به هیچ عنوان نمی‌توان از سوداگران ارز مالیات بر عایدی سرمایه ستاند.
مشکل حاد و غیر قابل حل اخذ مالیات از عایدی سرمایه به این صورت است که سوداگران برای عدم ریابی معاملات از روی تراکنش های بانکی اسناد و مدارک معاملات را با قیمت بسیار پائین و غیر واقعی تنظیم و به اداره مالیات ارائه نمایند و پول قیمت واقعی مورد معامله را به صورت ارز دیجیتال و یا ارز‌های خارجی به صورت اسکناس نقد و یا شمش طلا دریافت نمایند که به هیچ وجه قابل ردیابی برای هیچ ارگانی نمی باشد و لذا متولیان امر باید چاره ای برای این مشکل پیدا کنند، چون در صورت عدم حل این مشکل به دلیل گسترش روز افزون ارز‌های دیجیتال بین مردم و آسان بودن نقل و انتقال آن‌ها از یک طرف و مقبولت عام و قابل اعتماد بودن دلار به عنوان یک ارز خارجی و طلا به عنوان یک کالای با ارزش که همواه بر ارزش آن‌ها افزوده می شود مردم به مرور زمان برای فرار از مالیات این سه روش را (ارز دیجیتال، ارز خارجی و به صورت نقد و طلا) به عنوان وسیله پرداخت جایگزین سیستم بانکی داخلی خواهند کرد و لذا قبل از تصویب نهائی در مجلس و اجرایی شدن توسط دولت باید راهی برای حل این مشکل پبدا نمود تا از بی اثر بودن این پایه مالیاتی جلوگیری نمود.
یک مشکل حاد و بسیار خطرناک که در بخش مسکن با اجرای این مالیات به وجود خواهد آمد و بخش مسکن را دچار رکود خواهد کرد مربوط به افزایش قیمت مسکن است اگر یک فروشنده مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن قصد فروش ملکی را داشته باشد و این فروشنده متوجه شود که با فروش ملک خود مبلغی را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه باید به دولت پرداخت نماید در این حالت فروشنده با عرضه ملک به قیمت بالاتر ار قیمت روز سعی در انتقال این مالیات بر خریدار خواهد نمود، چون هیچ فردی تمایل به پرداخت مالیات ندارد و از آنجا که در این چند سال اخیر عرضه مسکن طبق آمار به شدت کاهش یافته است و با تقاضای مسکن اختلاف زیادی دارد و قدرت بازار مسکن کلا در دست عرضه کنندگان مسکن می باشد ولذا عرضه کنندگان توان انتقال این مالیات به خریدار را با افزایش قیمت خواهند داشت و این مشکل بزرگی برای بخش مسکن بوجود خواهد آورد که با هیچ سیاستی نمیتوان حل نمود و چاره کار فقط افزایش عرضه مسکن می باشد و در صورت عدم افزایش ساخت و عرضه مسکن سوداگران مسکن مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نخواهند نمود و با افزایش قیمت به مصرف کننده انتقال خواهند داد.
حال امید است با توجه به وجود کارشناسان خبره مالیاتی و اقتصادی و همینطور جامعه شناسان بسیار باسواد در جامعه دولت و مجلس با استفاده از نیرو‌های موجوئ این طرح را به بهترین شکل به انجام برسانند تا به اهداف تعیین شده دست یابد.
دکتر حسین یوسفی زاده فرد
دکتری اقتصاد و پژوهشگر مالیاتی