ژئوپلیتیک فرسایشی نفت؛ ایران در تقاطع تحریم، تکنولوژی و رقابت منطقه‌ای
مخاطب۲۴، رضوان ولی‌زاده - دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در خصوص چالش‌ها و چشم‌انداز آینده صنعت نفت ایران در بستر تحریم‌ها، وابستگی اقتصادی، عقب‌ماندگی فناورانه و تحولات جهانی انرژی نوشت:
نفت در ایران بیش از یک منبع طبیعی یا یک کالای صادراتی است؛ نفت ستون فقرات اقتصاد ملی، شریان اصلی بودجه عمومی، و در عین حال ابزار چانه‌زنی ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. با این حال، جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی امروز در معرض فشار‌های بی‌سابقه‌ای قرار دارد که هم‌زمان از درون و بیرون کشور را درگیر کرده‌اند. ساختار تحریم‌ها، عقب‌ماندگی فناورانه، رقابت فزاینده در منطقه، وابستگی مالی دولت به درآمد‌های نفتی، و روند جهانی گذار به اقتصاد کم‌کربن، همگی درهم‌تنیده‌اند و معمایی پیچیده را شکل داده‌اند که فهم آن مستلزم نگاهی فراتر از تحلیل‌های سطحی و روزمره است.
تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش تنها یک ابزار فشار اقتصادی نیستند، بلکه در عمل به نوعی قفل‌شدگی نهادی در نظام مالی بین‌الملل انجامیده‌اند. فروش نفت به شکل غیررسمی و از طریق شبکه‌های موازی ممکن است درآمد‌هایی را برای دولت به همراه داشته باشد، اما این مسیر‌ها همواره پرهزینه و شکننده‌اند. تخفیف‌های سنگین، اتکای بیش از حد به واسطه‌ها و استفاده از سازوکار‌های تهاتری عملاً باعث شده که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صادرات نفت ایران از میان برود. حتی زمانی که نفت فروخته می‌شود، بازگشت آزادانه ارز به چرخه رسمی اقتصاد با موانع جدی مواجه است. به این ترتیب، تحریم‌ها نه تنها صادرات خام، بلکه تمام سازوکار گردش مالی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و همین مسأله چشم‌انداز نوسازی زیرساخت‌ها را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
این ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های روزآمد، مستقیماً به بُعد فناورانه و زیرساختی صنعت نفت ایران گره خورده است. بسیاری از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و افت فشار طبیعی مخازن روندی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته ازدیاد برداشت و حفاری‌های افقی ضرورتی انکارناپذیر دارد. اما تحریم‌ها موجب شده که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی حضور خود را در ایران متوقف کنند و انتقال فناوری با مانع مواجه شود. اتکا به توان داخلی اگرچه در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی به همراه داشته، اما فاصله میان ظرفیت‌های موجود و نیاز‌های واقعی صنعت همچنان قابل توجه است. این عقب‌ماندگی فناورانه در درازمدت نه تنها ظرفیت تولید ایران را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت چانه‌زنی کشور در بازار جهانی انرژی را نیز تضعیف می‌کند.
هم‌زمان، در سطح منطقه‌ای نیز شاهد نوعی واگرایی در روند‌ها هستیم. رقبای ایران در خلیج فارس با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، فناوری‌های پیشرفته و حضور شرکت‌های بین‌المللی توانسته‌اند موقعیت ژئو‌اکونومیک خود را بهبود بخشند. عربستان سعودی با پروژه‌های کلان در حوزه پالایش و پتروشیمی، ارزش افزوده نفت خام خود را چند برابر کرده است. قطر با توسعه صادرات گاز طبیعی مایع، به بازیگری تعیین‌کننده در بازار جهانی گاز تبدیل شده و امارات متحده عربی نیز به یک هاب مهم در عرصه تجارت انرژی بدل شده است. ایران در مقایسه با این تحولات، بیشتر به فروش خام متکی مانده و فرصت‌های راهبردی برای ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی را از دست داده است. این شکاف منطقه‌ای می‌تواند در آینده به نوعی جابه‌جایی جایگاه ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس منجر شود.
نفت برای ایران تنها منبع درآمد نیست؛ بلکه ابزاری برای اعمال قدرت و نیز نقطه‌ای از آسیب‌پذیری است. وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی چنان گسترده است که هر اختلالی در صادرات یا هر نوسانی در قیمت جهانی، تأثیر مستقیم بر بودجه عمومی کشور می‌گذارد. این پارادوکس بنیادین موجب شده نفت به‌طور هم‌زمان فرصت و تهدید باشد: فرصتی برای استقلال اقتصادی و ابزار سیاست خارجی، و تهدیدی برای ثبات بودجه‌ای و اقتصادی کشور. این دوگانگی سبب شده سیاست‌گذاری نفتی ایران همواره میان منطق ژئوپلیتیک و منطق اقتصاد داخلی در نوسان باشد و فقدان یک استراتژی بلندمدت منسجم، بر شدت این نوسان‌ها افزوده است.
این وابستگی شدید به نفت پیامد‌های عمیقی در ساختار اقتصاد ملی نیز داشته است. اقتصاد رانتی و بیماری هلندی همچنان به‌عنوان دو ویژگی پایدار در اقتصاد ایران حضور دارند. اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی نه تنها موجب حاشیه‌نشینی بخش‌های مولد غیرنفتی شده، بلکه به بازتولید الگو‌های ناکارآمد توزیع رانت و شکل‌گیری انتظارات اجتماعی از دولت به‌عنوان توزیع‌کننده منابع نفتی انجامیده است. در چنین شرایطی، هرگونه افت در درآمد‌های نفتی بلافاصله به بحران‌های تورمی، کسری بودجه و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. این چرخه معیوب نه تنها اصلاحات ساختاری را به تأخیر انداخته، بلکه مانع از تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی شده است.
نظام یارانه‌ای انرژی یکی دیگر از جلوه‌های این وابستگی است. در حالی که بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت با اصلاح قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها تلاش کرده‌اند مصرف داخلی را کنترل و سهم بیشتری از تولید را به صادرات اختصاص دهند، ایران همچنان با شدت انرژی بسیار بالا و اتلاف گسترده منابع مواجه است. مصرف سرانه انرژی در ایران تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی ندارد و همین امر فشار مضاعفی بر صادرات و درآمد‌های ارزی وارد کرده است. تلاش‌های مقطعی برای اصلاح قیمت‌ها بار‌ها به دلیل فشار‌های اجتماعی متوقف یا نیمه‌کاره رها شده و این خود نشان‌دهنده جایگاه نفت در قرارداد اجتماعی ایران معاصر است؛ جایی که مردم نفت را نه یک کالای صادراتی، بلکه یک حق اجتماعی می‌دانند.
در افق جهانی نیز روندی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند موقعیت ایران را بیش از پیش دشوار کند. حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هرچند روندی تدریجی است، اما آثار راهبردی بلندمدتی دارد. سرمایه‌گذاری‌های کلان در انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه خودرو‌های برقی، گسترش استفاده از هیدروژن و تصویب توافق‌های بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن، همگی نشانه‌های آشکاری از تغییر ساختار تقاضا در آینده‌اند. اگر ایران در این روند جایگاه و استراتژی مشخصی برای خود تعریف نکند، ممکن است با پدیده‌ای به نام «دارایی‌های بی‌استفاده» مواجه شود؛ یعنی مخازن و زیرساخت‌هایی که در نتیجه کاهش تقاضا ارزش خود را از دست می‌دهند و عملاً بلااستفاده می‌مانند.
افزون بر همه این عوامل، باید به بُعد نهادی و حکمرانی نیز اشاره کرد. ناهماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، تغییرات مکرر در سیاست‌ها، و فقدان یک چشم‌انداز راهبردی پایدار موجب شده فرصت‌های بزرگ در حوزه انرژی بار‌ها از دست برود یا با تأخیر اجرا شود. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام در صنایع پالایش و پتروشیمی، نمونه‌ای از همین فقدان انسجام نهادی است. نبود یک روایت واحد و منسجم از آینده نفت در ایران، عرصه سیاست‌گذاری را به میدان رقابت منافع کوتاه‌مدت بدل کرده و این امر، امکان هرگونه اصلاح جدی را به شدت محدود کرده است.
در کنار این چالش‌ها، بُعد اجتماعی نفت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. نفت در ایران صرفاً منبع درآمد دولت نیست، بلکه بخشی از ذهنیت جمعی و انتظارات مردم از حاکمیت را شکل داده است. هرگاه سخن از اصلاحات ساختاری یا کاهش یارانه‌ها به میان می‌آید، جامعه واکنش نشان می‌دهد، زیرا نفت را متعلق به خود می‌داند. به این ترتیب، نفت نه تنها اقتصاد، بلکه رابطه دولت و ملت را نیز تعریف کرده است. این وضعیت اصلاحات را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که سیاست‌گذار باید هم‌زمان منطق اقتصادی و منطق اجتماعی را در نظر داشته باشد.
چشم‌انداز آینده صنعت نفت ایران در چنین بستری بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های امروز وابسته است. تداوم وضع موجود، هرچند در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما در بلندمدت به کاهش تدریجی ظرفیت تولید و افول جایگاه منطقه‌ای منجر خواهد شد. حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی و ورود به زنجیره ارزش جهانی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشور خلق کند، اما مستلزم جذب سرمایه و فناوری است. ورود به عرصه انرژی‌های نوین نیز گزینه‌ای ضروری برای حضور در نظم نوین جهانی است، هرچند نیازمند تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و نهادی کشور خواهد بود.
ایران در نقطه‌ای ایستاده است که نفت برایش همچنان یک دارایی استراتژیک است، اما این دارایی می‌تواند در صورت تداوم غفلت و ناهماهنگی، به یک بار سنگین بدل شود. چالش‌های نفتی ایران امروز صرفاً مسائل فنی یا اقتصادی نیستند؛ بلکه بازتابی از درهم‌تنیدگی اقتصاد سیاسی داخلی، رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، و تحولات ساختاری بازار انرژی جهانی‌اند. فهم این معما و یافتن راهی برای عبور از آن، بیش از هر چیز نیازمند نگاه بلندمدت، انسجام نهادی و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان است؛ اموری که اگرچه دشوارند، اما بی‌تردید تعیین‌کننده آینده جایگاه ایران در نقشه انرژی جهان خواهند بود.
