ترکیه در تیانجین؛ از میهمان فعال تا کارآفرین قواعد در سازمان شانگهای
مخاطب۲۴، محمد علی فلاحی غنامی زاده - کارشناسی ارشد روابط بین الملل در یادداشتی در خصوص نقش ترکیه به‌عنوان دولت واسط و میانجی میان شرق و غرب در اجلاس شانگهای نوشت:
نقش و جایگاه ترکیه در اجلاس اخیر شانگهای - که در ۳۱ اوت تا یکم سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین چین برگزار شد، فقط با واژگان آشنایی، چون موازنه‌گری و محوربندی نوین فهم نمی‌شود. ترکیه در این رویداد نه صرفاً یک میهمان پرتحرک، که دولت واسط بود؛ کشوری که هم‌زمان به زیرساخت‌های امنیتی غرب متصل است و به شبکه‌های ژئو‌اقتصادی اوراسیایی دست می‌انداخت؛ هم بر سر میز ناتو می‌نشیند و هم در مجمعی که هسته‌ی سخت نظم غیرغربی را شکل می‌دهد، به‌عنوان شریک گفت‌وگویی باسابقه حضور می‌یابد. از این منظر، اجلاس تیانجین یک آزمایشگاه زنده برای سنجش ظرفیت حاکمیت چندبرداری آنکارا بود: توانایی تبدیل ناهمخوانی بلوک‌ها به امکان‌های ملموس برای امنیت، اقتصاد و اتصال‌پذیری.
برای درک حرکت ترکیه در این میدان باید به تکامل خود سازمان نگاه کرد. سازمان همکاری شانگهای از یک باشگاه امنیتی متکی بر چین و روسیه به بستری برای هم‌افزایی ژئو‌اقتصادی گسترده‌تر بدل شده است. پیوستن بلاروس به عضویت کامل در آستانه‌ی ۲۰۲۴ نشانه‌ای از همین فرایند انبساطی بود و بیانیه آستانه قالبی برای دهه‌ی پیش‌رو پیشنهاد کرد؛ قالبی که در تیانجین ۲۰۲۵ با زبان چندقطبی کارکردی و پیوند‌های عمیق‌تر با جنوب جهانی تقویت شد. ترکیه از آستانه تا تیانجین، این تغییر مقیاس را به‌مثابه فرصتی برای ارتقای وزن خود در بازی اتصال‌پذیری اوراسیا دید؛ فرصتی که در آن نه لزوماً عضویت کامل، بلکه تبدیل وضعیت گفت‌وگویی به اهرم چانه‌زنی اقتصادی و امنیتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در تیانجین، سیاست خارجی ترکیه با سه ژست هم‌زمان صورت‌بندی شد: گفت‌وگوی راهبردی با چین، رایزنی‌های امنیتی- سیاسی با روسیه، و اعلام استمرار نقش واسطه‌گری در پرونده‌های اوکراین و غزه. دیدار شی جین‌پینگ و رجب طیب اردوغان و ادبیاتی که دو طرف درباره‌ی عدالت بین‌المللی و مصالح جنوب جهانی به کار بردند، صرفاً تعارفات دیپلماتیک نبود؛ حامل پیام همسویی گزینشی در حوزه‌های زیرساخت، انرژی‌های نو و سازوکار‌های تسویه مالی بود که می‌تواند عدم‌تعادل مزمن تجارت دوجانبه را هدف بگیرد. اردوغان هم‌زمان در دیدار با ولادیمیر پوتین، بار دیگر میانجی ممکن در جنگ اوکراین را بازنمایی کرد و بر امکان بازگشت تدریجی به مسیر گفت‌و‌گو تأکید گذاشت؛ روایتی که با نقش‌های میزبانی استانبول در ادوار قبلی سازگار است و پیام بیرونی‌اش این است که ترکیه می‌خواهد در نظم رقابتی نو، میانجی معتبر یک منازعه‌ی کانونی باقی بماند.
اما نوترین لایه‌ی نقش ترکیه در این اجلاس نه در عکس‌های دیدارها، بلکه در مهندسی ریزساختار‌های مالی و تجاری آشکار شد. تنها دو ماه پیش از نشست، بانک مرکزی ترکیه و بانک خلق چین پیمان سوآپ ارزی را با مقیاس ۳۵ میلیارد یوان تمدید کردند و هم‌زمان یادداشت تفاهمی برای راه‌اندازی سازوکار تسویه یوان در خاک ترکیه امضا شد. این اقدامات اگرچه به‌تنهایی به معنای دلارزدایی نیست، اما به ترکیه امکان می‌دهد ریسک‌های تحریمی متقاطع را مدیریت کرده و در تجارت با شرق آسیا پهنای باند تسویه بیافریند. در منظومه‌ی شانگهای، چنین ابزار‌هایی درست همان نقاطی‌اند که دولت واسط می‌تواند در آن طراحی نهادی انجام دهد: ترکیه نقش میانجی استاندارد را بازی می‌کند؛ پلی میان قواعد حسابداری و انضباط‌های تطابقی غربی با سازوکار‌های پرداختی غیرغربی، بدون آن‌که قفل‌های کلان امنیتی‌اش در ناتو را دست‌کاری کند.
در بعد ژئو‌اقتصاد، تیانجین همچنین صحنه‌ی تثبیت گفتمانی پروژه‌ای بود که ترکیه از سال‌ها پیش بر آن نام کریدور میانی نهاده است: مسیری که از باکو - تفلیس - قارص تا بنادر مدیترانه و دریای مرمره امتداد می‌یابد و به‌جای عبور از روسیه یا ایران، از قزاقستان و آذربایجان و گرجستان می‌گذرد. این کریدور در نگاه ترکیه لولای سه برنامه‌ی بزرگ است: کمربند-راه چین، شریان‌های ترانزیتی اتحادیه اروپا و شبکه‌های انرژی قفقاز و خزر. بر لولا بودن این مسیر، نشست‌های شانگهای فرصت نمادین می‌دهند: مذاکرات دو و چندجانبه، از هم‌خطی استاندارد‌های گمرکی تا دیجیتالی‌کردن اسناد حمل‌ونقل، در همان حلقه‌هایی پیش می‌روند که مقدمات سرمایه‌گذاری مشترک و تقسیم ریسک را فراهم می‌کند. از این زاویه، سازمان شانگهای برای ترکیه نه جایگزین غرب، بلکه کاتالیزور هم‌نشینی پروژه‌های آسیایی و اروپایی است.
برخی ناظران غربی همچنان وزن امنیتی سازمان شانگهای را کمتر از آن می‌دانند که بتواند جایگزین ترتیباتی، چون ناتو شود. دقیقاً همین کم‌وزنی امنیتی است که برای ترکیه فرصت می‌آفریند: می‌تواند در حوزه‌های پلیس مرزی، مقابله با تروریسم، و امنیت زنجیره تأمین با شرکای شرقی کار کند، بی‌آن‌که به خطوط قرمز تعهدات جمعی‌اش در ناتو برخورد کند. وزارت دفاع ترکیه در سال گذشته بر تقدم انجام مسئولیت‌های ناتویی تأکید کرد و در تیانجین نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر خط راهبردی رسمی ندیدیم؛ در عوض، زبان اقتصادی و توسعه‌محور، صحنه را قبضه کرد.
همین تقسیم کار به ترکیه اجازه می‌دهد در برابر واشنگتن و بروکسل امتیازگیری کند، بی‌آن‌که از پل‌ها عبور کند و راه بازگشت را ببندد. از زاویه‌ی سیاست قدرت، آنکارا طی سال‌های اخیر فاصله‌گذاری معاملاتی با مسکو و پکن را به یک هنر بدل کرده است. خرید سامانه‌های پدافندی روسی در کنار تداوم همکاری‌های صنعتی با غرب، میانجی‌گری در دانه و غله‌ی دریای سیاه در کنار هماهنگی‌های مرزی با اوکراین و ناتو، و اکنون نیز میهمانی فعال در شانگهای در کنار کمپین به‌روزرسانی ناوگان جنگنده‌ها از مسیر آمریکا و اروپا، همگی مؤلفه‌های یک الگوریتم واحدند: حداکثرسازی گزینه‌ها، حداقل‌سازی قیدها. اما تیانجین نشان داد که این الگوریتم وارد فاز نهادی‌تر می‌شود؛ سوآپ ارزی، مکانیسم‌های تسویه‌ی محلی، و هم‌خطی کریدور‌های لجستیکی، از جنس فرادستگاه‌های حقوقی‌اند که اثرشان تنها در بلندمدت آشکار می‌شود. در این‌جا نوآوری ترکیه نه در عنوان عضویت، بلکه در مهندسی لایه‌های میانی نظم است.
در مقام یک دولت واسط، ترکیه برای تبدیل قدرت نرم به قدرت سخت قابل چانه‌زنی به زبان و روایتی نیاز دارد که هم در غرب و هم در شرق قابل ترجمه باشد. در دیدار‌های تیانجین، واژگانی مانند عدالت، استقلال و جنوب جهانی سویه‌ی شرقی این روایت‌اند و ارجاع مکرر به قواعد‌محوری و چارچوب سازمان ملل امتداد غربی آن. این دوگانگی زبانی، اگر با پروژه‌های شفاف اتصال‌پذیری و قرارداد‌های منصفانه‌ی صنعتی پشتیبانی نشود، می‌تواند به سادگی به ابهام راهبردی تقلیل پیدا کند؛ اما وقتی پشتوانه‌ی مالی و کالبدی پیدا کند، همان ابهام به انعطاف سودآور تبدیل می‌شود. آنچه در تیانجین دیدیم، حرکت از سطح شعار‌های همسویی به سطح ابزار‌های هم‌پرداخت و هم‌سرمایه‌گذاری بود؛ حرکتی که اگر پایدار بماند، دست ترکیه را در چانه‌زنی با بروکسل و واشنگتن هم پرتر می‌کند.
با این همه، تیانجین یادآوری کرد که در هندسه‌ی شانگهای، تناقض‌های درونی کم نیست. روابط پیچیده‌ی چین و هند بر سر مرز و فناوری، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های روسیه، و تکثر رژیم‌های اقتصادی از آسیای مرکزی تا خلیج فارس، هرگونه سازمان‌محوری سخت را دشوار می‌کند. از همین رو، نگاه پلتفرمی به شانگهای نه به مثابه یک پیمان دفاعی، بلکه به‌عنوان سکوئی برای هم‌نشینی پروژه‌های اتصال‌پذیر و قواعد مالی جایگزین همان زاویه‌ی دیدی است که ترکیه به‌صورت طبیعی با آن سازگار است. بخش مهمی از ادبیات تحلیلی روز‌های برگزاری نیز روی همین نکته دست گذاشت: شانگهای، اگرچه همچنان دور از مدار غربی می‌چرخد، به محل تعارض هنجار‌ها و آزمون قابلیت‌های حکمرانی فراملی تبدیل شده است. ترکیه در چنین صحنه‌ای کارآفرین استاندارد است؛ بازیگری که با خلق قواعد اجرایی قابل ترجمه میان شرق و غرب، ارزش افزوده تولید می‌کند.
نکته‌ی کمتر دیده‌شده در تحلیل تیانجین، بازگشت جهت کریدورهاست. در دهه‌ی ۲۰۱۰ فرض مسلط این بود که کمربندـراهْ محور شرقی- به- غربی سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند؛ در دهه‌ی ۲۰۲۰، با فشار‌های زنجیره تأمین و تحریم‌ها، اهمیت مسیر‌های معکوس از اروپا به آسیای مرکزی و چین برای قطعات، فناوری‌های میانی و سرمایه‌های سبز ــ افزایش یافته است. کریدور میانی، به‌شرط ارتقای ظرفیت بنادر دریای سیاه و گذرگاه‌های ترکیه، می‌تواند به مسیر برگشت سرمایه و فناوری هم بدل شود. این همان جایی است که تیانجین برای ترکیه مهم بود: گفت‌و‌گو‌های سطح بالا درباره‌ی انرژی‌های نو، زیرساخت‌های دیجیتال بندری، و تسهیل استاندارد‌های عبور کالا، اگر به پروژه‌های پایلوت در مارمارا و مدیترانه متصل شود، کریدور میانی را از شعار به زنجیره‌ی ارزش تبدیل می‌کند.
از زاویه امنیت منطقه‌ای، تیانجین فرصتی فراهم کرد تا ترکیه از مداخله‌گری سازنده در بحران‌های پیرامونی دفاع کند. در جنگ اوکراین، پیام اصلی اردوغان این بود که صلح عادلانه هنوز بیرون از دسترس نیست و می‌توان با ارتقای سطح گفت‌و‌گو‌ها پنجره‌ی دیپلماسی را باز نگه داشت؛ در غزه نیز زبان عدالت به‌عنوان چارچوبی برای همگرا ساختن حساسیت‌های اسلامی شرکای آسیایی با دغدغه‌های حقوق بشری مخاطبان غربی به کار رفت. کارکرد این خط، بیش از نتیجه‌ی فوری، سیگنال‌دهی به بازیگران متکثر است که ترکیه به‌دنبال حفظ نقش میانداری است و می‌خواهد در روز‌های بعدی هر روند سیاسی حضور داشته باشد.
در سطح تعاملات دوجانبه، تیانجین مکانی برای تنظیم ترازنامه‌ها بود. نابرابری مزمن تجارت چین- ترکیه، نیاز به تکنولوژی‌های واسط در انرژی‌های پاک، و ضرورت ارتقای بهره‌وری لجستیک از موضوعات ثابت در گفت‌و‌گو‌های دو طرف است. تمدید سوآپ و طرح تسویه‌ی یوان در استانبول یا آنکارا، اگر با سیاست فعال جذب سرمایه‌ی صنعتی و انتقال فناوری همراه شود، می‌تواند به کاهش نابرابری و ارتقای سهم زنجیره ارزش در صادرات ترکیه بیانجامد. نقطه‌ی ظریف این‌جاست: در حالی که راهکار‌های پرداخت محلی ریسک تحریم‌های ثانویه را کم می‌کنند، بیش‌هم‌پوشانی با شبکه‌های روسیه یا ایران می‌تواند مجاری جدید فشار را بگشاید؛ بنابراین طراحی دیوار‌های چینی تطابق و تفکیک دقیق شبکه‌های پرداخت چین‌محور از مسیر‌های روس‌محور، شرط موفقیت است.
آنچه به ترکیه مزیت نسبی می‌دهد، فقط جغرافیای گذر نیست؛ توانمندی صنعتی در حال رشد، زنجیره‌ی تأمین دفاعی بومی، و شبکه‌های دیپلماتیک چندلایه است. با این حال، همین مزیت‌ها در صورت فقدان انضباط مالی و شفافیت مقرراتی، می‌توانند به گلوگاه تبدیل شوند. شانگهای میدان آزمون همین نکته است: اگر ترکیه بتواند در چهارچوب‌های این سازمان پروژه‌های شفاف مشترک تعریف کند، از فاینانس زیرساخت تا تولید مشترک تجهیزات انرژی نو، روایت پل قابل اعتماد را تقویت می‌کند؛ در غیر این صورت، تصویر همه‌چیز برای همه‌کس به هیچ‌چیز به‌طور کامل برای هیچ‌کس تنزل می‌یابد. از منظر سیستمی، ترکیه در تیانجین استدلالی را به نمایش گذاشت که می‌توان آن را چندبرداری سازگار با تعهدات نامید.
این استدلال می‌گوید در نظمی که بلوک‌ها بیش از گذشته هم‌پوشانی دارند، دولت متوسط می‌تواند به‌جای انتخاب یک جانب، با طراحی استاندارد‌های همگرا میان بلوک‌ها قدرت تولید کند. مشارکت در شانگهای، با آن‌که از نظر امنیتی بدنه‌ای هم‌سنگ ناتو نیست، از نظر اقتصادی و زیرساختی جایی است که قواعد و پروتکل‌های جدید قابلیت تولد دارند؛ و ترکیه، به‌سبب برخورداری از پیوند‌های نهادی با غرب و پیوستگی فرهنگی با آسیا، می‌تواند یکی از کارآفرینان قاعده در این فضا باشد.
این نقش، البته، پیش‌شرط‌هایی دارد. نخست، شفاف‌سازی نسبت ترکیه با جاه‌طلبی‌های عضویت کامل در شانگهای است. در یک دهه‌ی گذشته، در سطوح مختلف از تمایل به تعمیق وضعیت صحبت شده، اما پیام غالب مقامات دفاعی ترکیه تداوم اولویت‌های ناتویی است. این ابهام سنجیده تا جایی که به اهرم چانه‌زنی اقتصادی کمک کند، مفید است؛ اما تبدیل آن به استراتژی نیازمند نقشه راه نهادی است که دقیقاً کدام حوزه‌ها برای تعمیق همکاری هدف‌گذاری می‌شود و کدام خطوط قرمز دست‌نخورده می‌ماند. دوم، نیاز به سیاست خارجی حسابداری است: هر گام مالی جدید در شرق باید با گام‌های تطبیقی متناظر در غرب هم‌زمان شود تا ریسک‌های نظارتی و تحریمی توزیع گردد. سوم، لازم است کریدور میانی از راه آهن به زنجیره‌ی ارزش ارتقا پیدا کند؛ یعنی هم‌زمان با اتصال تراکمی، خوشه‌های صنعتی مشترک بر محور انرژی پاک و تجهیزات حمل‌ونقل ایجاد شو..
تیانجین همچنین یک آینه برای رقابت روایت‌ها بود. چین این سازمان را به‌مثابه عرصه‌ای برای بازنمایی رهبری همکاری جنوب صورت‌بندی کرد؛ روسیه آن را به‌عنوان پشت‌جبهه‌ی ژئو‌سیاسی خود دید؛ هند به آن با محاسبه‌ی دقیق مساوات و رقابت نگریست. ترکیه اگر بخواهد از این تلاقی روایت‌ها بهره ببرد، باید روایتی ارائه کند که هم بازار را خطاب قرار دهد و هم امنیت را؛ یعنی در کنار زبان عدالت و استقلال، از تعهد به استاندارد‌های محیط‌زیستی، مبارزه با فساد و سازوکار‌های حل‌وفصل اختلاف سخن بگوید. در آن صورت، هر اجلاس شانگهای نه فقط یک صحنه‌ی عکس و بیانیه، که گام دیگری در تثبیت برند دولت واسط قابل اعتماد خواهد بود.
به‌طور خلاصه، تیانجین برای ترکیه سه پیام داشت. نخست، نشان داد که سازمان شانگهای برای آنکارا جایگزین غرب نیست، بلکه سکویی برای ارتقای قدرت چانه‌زنی در غرب از رهگذر تنوع‌بخشی شرقی است. دوم، تأکید کرد که پیوند‌های مالی و پرداختی با چین ــ از سوآپ ارزی تا تسویه یوان ــ هنگامی به ثمر می‌نشیند که درون چارچوب‌های سخت تطابقی شفاف و با تفکیک دقیق از مسیر‌های پرریسک دیگر طراحی شود. سوم، عیار روایت ترکیه درباره‌ی عدالت و میانجی‌گری را به تماس مستقیم با واقعیت‌های جنگ اوکراین و بحران غزه برد و نشان داد که حفظ قابلیت میانداری مستلزم افزودن سازوکار‌های نهادی و اقتصادی به زبان اخلاقی است. اگر این سه مسیر هم‌زمان پیش بروند، ترکیه می‌تواند در دهه‌ی پیش‌رو نه‌فقط از پل جغرافیایی، که از پل نهادی میان شرق و غرب بودن، ارزش تولید کند؛ پلی که روی آن، قطار‌های واقعی کالا حرکت می‌کنند و در زیر آن، کانال‌های پرداخت و استاندارد‌های فنی قابل‌ترجمه جریان دارند.
در نهایت، اگر ناظر به‌دنبال زاویه دیدی تازه باشد، می‌توان نقش ترکیه در شانگهای را نه انتخاب شرق و نه چانه‌زنی تاکتیکی با غرب، بلکه کارآفرینی قواعد اتصال‌پذیر خواند. آنکارا در تیانجین نسخه‌ای مقدماتی از این کارآفرینی را نشان داد: پیمان‌های مالی مکمل، کریدور‌های هم‌نشین، و زبان میانجی‌گر حقوقی ـ اخلاقی. آزمون واقعی، تبدیل این نسخه‌ی آزمایشگاهی به طرح اجرایی است؛ طرحی که بندهایش نه در عنوان‌های عضویت، که درگذرنامه‌ی کالاها، در شناسه‌ی تراکنش‌ها، و در پروانه‌های ساخت مشترک دیده خواهد شد. در چنین چارچوبی، ترکیه می‌تواند به کشوری بدل شود که اختلاف بلوک‌ها را به بهره‌وری شبکه‌ای ترجمه می‌کند؛ و اجلاس‌های شانگهای، ایستگاه‌های این ترجمه‌اند.
مطالب مندرج در قسمت یادداشت این پایگاه خبری تحلیل، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه تحریریه مخاطب۲۴ نیست
