مخاطب۲۴، دکتر محمدرضا صادقی - کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی در خصوص دلایل تاریخی، امنیتی و اقتصادی انفعال و ناتوانی کشورهای عربی و اسلامی در نشست اضطراری دوحه پس از حمله اسرائیل به قطر نوشت:
این تحلیل به دلایل ریشهای عدم اجماع و انفعال سران کشورهای عربی و اسلامی در نشست اضطراری دوحه میپردازد؛ نشستی که در پی تجاوز بیسابقه رژیم اسرائیل به خاک قطر و حمله به رهبران حماس در این کشور برگزار شد. در حالی که بیانیه پایانی این نشست سرشار از محکومیتهای شدید و اعلام همبستگی بود، فقدان هرگونه اقدام قاطع و ملموس، به ویژه در قالب تحریمهای اقتصادی یا قطع روابط دیپلماتیک، پرسشهای جدی را درباره توانایی واقعی جهان عرب و اسلام برای پاسخگویی به تهدیدات مشترک برانگیخت.
این گزارش استدلال میکند که انفعال مشاهدهشده در دوحه، نه یک اشتباه تاکتیکی، بلکه نتیجهای اجتنابناپذیر از سه عامل ساختاری و عمیقاً ریشهدار در سیاست منطقهای است:
• بحران تاریخی بیاعتمادی: میراث تلخ عدم پایبندی به توافقات جمعی، که برجستهترین آن پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ بود، به از بین رفتن اعتماد متقابل میان کشورهای عربی منجر شده است. این بیاعتمادی، هرگونه تلاش برای اقدام جمعی را از همان ابتدا با بیم خیانت و هزینههای یکجانبه برای مشارکتکنندگان، مواجه میکند.
• پارادایم «امنیت اجارهای»: وابستگی بنیادی کشورهای خلیج فارس به ایالات متحده به عنوان ضامن اصلی امنیت، توانایی آنها را برای اتخاذ تصمیمات مستقل بهشدت محدود کرده است. حمله اسرائیل به قطر، که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است، این توهم دیرینه را که «سپر آمریکا» ضامن حاکمیت مطلق است، در هم شکست و رهبران منطقه را در یک دوگانه پیچیده گرفتار کرد.
• اولویتبندی منافع داخلی: دستورکارهای توسعهای بلندپروازانه و چند تریلیون دلاری مانند «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی و سیاستهای تنوع اقتصادی امارات، مستلزم ثبات مطلق و جذب سرمایهگذاری خارجی است. هرگونه اقدام قاطع علیه اسرائیل، به طور مستقیم این پروژهها را به خطر انداخته و چشمانداز اقتصادی آینده این کشورها را به چالشی جدی میکشد.
نتیجهگیری تحلیل این است که نشست دوحه نمایانگر انجماد ژئوپلیتیکی کنونی در منطقه است. در حالی که لفاظیهای قوی برای راضی کردن افکار عمومی داخلی و منطقهای ضروری بود، واقعیتهای زیربنایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، هرگونه اقدام مؤثر و متحد را ناممکن ساخت.
نشست اضطراری دوحه در واکنش به حملهای بیسابقه توسط رژیم اسرائیل در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به پایتخت قطر برگزار شد. این حمله که رهبران جنبش حماس و هیئت مذاکرهکننده آنها را در خاک قطر هدف قرار داد، منجر به کشته شدن شش نفر شد. این اقدام نه تنها یک «تجاوز بزدلانه و غیرقانونی» به یک کشور مستقل بود، بلکه به طور مستقیم نقش قطر را به عنوان میانجی کلیدی در مذاکرات آتشبس غزه به چالش کشید؛ مذاکراتی که با حمایت ایالات متحده پیش میرفت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در سخنرانی خود در افتتاحیه این نشست، این حمله را «تجاوزی خائنانه» خواند که حاکمیت دولت قطر و قوانین بینالمللی را نقض کرده است. این اقدام جسورانه و «وحشیانه» اسرائیل، یک خط قرمز را برای حتی نزدیکترین شرکای عربیاش نیز عبور داد.
بیانیه نهایی نشست دوحه، که توسط کشورهای عضو اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی صادر شد، سرشار از محکومیتهای شدید بود. در این بیانیه، حمله اسرائیل به عنوان «تجاوزی بزدلانه و غیرقانونی» محکوم و بر «همبستگی مطلق» با قطر و حمایت از اقدامات آن تأکید شد. بیانیه همچنین از نقش میانجیگری قطر در کنار مصر و ایالات متحده حمایت کرده و هرگونه توجیه برای تجاوزات بیشتر را رد کرد. با این حال، این بیانیه فاقد هرگونه تدبیر قاطع یا اقدامات تنبیهی مشخص بود.
فقدان اقدامات مشخص در بیانیه نهایی به وضوح در تضاد با پیشنهادات قاطعانهای بود که توسط برخی از رهبران در طول نشست مطرح شد. این اختلاف در نگرشها، نشانگر شکاف عمیق میان اعضا بود:
• رئیسجمهور ایران: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، خواستار انزوای متجاوز، قطع تسلیحات و تأمین مالی آن، و پاسخگو کردن رهبرانش در دادگاههای بینالمللی شد. وی تأکید کرد که حمله به دوحه، معادلات را تغییر داد و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوزات رژیم تلآویو در امان نیست.
• رئیسجمهور ترکیه: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعمال فشارهای اقتصادی بر اسرائیل و محاکمه مقامات آن در دادگاههای بینالمللی را پیشنهاد داد.
• نخستوزیر پاکستان: شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از سازمان ملل خواست تا عضویت اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک عربی- اسلامی برای بازدارندگی در برابر طرحهای توسعهطلبانه اسرائیل شد.
• نخستوزیر مالزی: انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، بر لزوم تحریمهای سختگیرانه و تعلیق روابط دیپلماتیک و تجاری با اسرائیل تأکید کرد.
با وجود این پیشنهادات، بیانیه نهایی به محکومیتهای کلی و تعهدات همبستگی محدود شد. تنها دستاورد ملموس، تعهد شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به فعالسازی «سازوکار دفاع مشترک» بود که هدف آن تقویت «قابلیتهای بازدارندگی خلیج» در برابر تهدیدات آتی است. این شکاف میان پیشنهادهای قاطع و نتیجه نهایی نشست، نشان میدهد که رهبران حاضر نتوانستهاند بر سر یک استراتژی مشترک و عملی به توافق برسند، و این خود دلیلی بر وجود موانع ریشهای است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
مقایسه پیشنهادات مطرح شده با بیانیه نهایی نشست دوحه
نهاد/کشور |
پیشنهاد مطرح شده |
بیانیه نهایی |
ایران، ترکیه، مالزی، پاکستان |
تحریمهای اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک و تجاری، پاسخگو کردن رهبران در دادگاههای بینالمللی، تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل، تشکیل کارگروه بازدارندگی. |
محکومیت شدید، اعلام همبستگی با قطر، حمایت از نقش میانجیگری قطر، رد هرگونه توجیه برای تجاوزات بیشتر. |
شورای همکاری خلیج فارس |
فعالسازی «سازوکار دفاع مشترک» برای ایجاد قابلیتهای بازدارندگی خلیج. |
این بند به عنوان تنها اقدام ملموس در بیانیه نهایی مورد تأکید قرار گرفت و نشاندهنده تقویت همکاریهای درونمنطقهای بود. |
رویداد تاریخیای که به طور بنیادین انسجام جهان عرب را در برابر اسرائیل از هم پاشید، پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ بود. این پیمان صلح، که میان انور سادات، رئیسجمهور وقت مصر و مناخم بگین، نخستوزیر اسرائیل و با میانجیگری جیمی کارتر، رئیسجمهور آمریکا امضا شد، اولین قرارداد صلح میان یک کشور عربی و اسرائیل بود. این اقدام یکجانبه، اصل «اجماع عربی» را که بر اساس آن هیچ صلحی بدون بازگرداندن تمام سرزمینهای اشغالی و حقوق فلسطینیها قابل پذیرش نبود، به طور کامل نقض کرد.
پیامد این پیمان، تعلیق عضویت مصر از اتحادیه عرب و قطع کامل کمکهای اقتصادی دیگر کشورهای عربی به قاهره بود. این رویداد یک گسست عمیق و ماندگار در صفوف کشورهای عربی ایجاد کرد و این باور را تقویت کرد که هر کشور در نهایت منافع ملی خود را بر همبستگی جمعی ترجیح میدهد. سادات با این اقدام نشان داد که یک کشور میتواند برای منافع خود (بازپسگیری شبهجزیره سینا) به راحتی از یک جبهه مشترک کنار بکشد. این واقعه، الگویی از عدم پایبندی به توافقات جمعی را تثبیت کرد که تا امروز بر روابط بینالمللی منطقه سایه افکنده است. کشورهای عربی از آن زمان به بعد، هرگز به طور کامل به یکدیگر اعتماد نکردهاند که در یک رویارویی پرهزینه، دیگری پیمان را نشکند و هزینهها را بر دوش سایرین نگذارد.
این بیاعتمادی صرفاً یک میراث تاریخی نیست، بلکه یک واقعیت مداوم در روابط امروز منطقه است. بحران دیپلماتیک قطر در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، که در آن عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر، دوحه را به دلیل سیاستهای خارجی مستقل خود و روابط با ایران و اخوانالمسلمین تحریم کردند، نمونهای آشکار از این شکاف است. خواستههای آن زمان به روشنی نشان میدهند که کشورهای عربی، به جای اینکه یک جبهه متحد در برابر تهدیدات بیرونی تشکیل دهند، درگیر رقابتهای شدید ژئوپلیتیکی و اختلافات ایدئولوژیک داخلی هستند. فهرست خواستهها شامل قطع روابط دیپلماتیک با ایران و ترکیه و اخراج اعضای حماس و اخوانالمسلمین بود. این بحران نشان داد که کشورهای منطقه، همسایگان خود را به اندازه یا حتی بیشتر از دشمنان خارجی، تهدیدی برای ثبات و منافع خود میدانند.
این دو رویداد، یعنی پیمان کمپ دیوید و بحران قطر، یک چرخه معیوب از بیاعتمادی را به تصویر میکشند. از دست رفتن اعتماد تاریخی در کمپ دیوید، فضایی از سوءظن دائمی ایجاد کرد که مانع از هرگونه اقدام جمعی قاطع در برابر تهدیدات مشترک شد. این سوءظن، به نوبه خود، منجر به این شد که در نشست دوحه، با وجود حمله به یک عضو کلیدی، هیچ کشوری حاضر به پذیرش ریسک یک اقدام تنبیهی مشترک نشود. رهبران منطقه به درستی هراس داشتند که در صورت هرگونه اقدام قاطع، برخی از اعضا به تعهدات خود پایبند نمانده و از آب گلآلود ماهی بگیرند. به این ترتیب، بیاعتمادی درونی، همواره بر انسجام بیرونی غلبه کرده و نتیجه آن، بیانیههایی پرشور، اما بیاثر مانند بیانیه دوحه است.
برای دههها، کشورهای ثروتمند خلیج فارس، از جمله قطر، امارات و عربستان سعودی، مدل «امنیت اجارهای» را در پیش گرفتهاند. در این مدل، آنها در ازای تضمین امنیت، حاکمیت دفاعی خود را به ایالات متحده واگذار کردهاند. این وابستگی بر پایه یک شبکه گسترده از پایگاههای نظامی آمریکا، قراردادهای فروش تسلیحات کلان و پیمانهای دفاعی بنا شده است.
• قطر: میزبان پایگاه هوایی العدید، بزرگترین مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه، با حضور بیش از ۱۰,۰۰۰ نیروی نظامی آمریکایی است. این پایگاه که به طور کامل توسط قطر تأمین مالی شده، به عنوان یک «سپر» امنیتی برای این کشور عمل میکند.
• امارات متحده عربی: میزبان پایگاه هوایی الظفره با حدود ۳,۵۰۰ نیروی آمریکایی است و بیشترین تعداد کشتیهای نیروی دریایی آمریکا را در خارج از ایالات متحده میپذیرد. ایالات متحده همچنین ۲۹.۳ میلیارد دلار فروش نظامی فعال دولتی به امارات دارد.
• عربستان سعودی: از دیرباز، ایالات متحده به عنوان ضامن اصلی امنیت این کشور در برابر تهدیدات خارجی عمل کرده و از دهه ۱۹۵۰ میلادی، تجارت تسلیحاتی گسترده و مأموریتهای آموزشی نظامی را در آنجا مستقر کرده است.
• کویت و بحرین: کویت میزبان حدود ۱۵,۰۰۰ نیروی نظامی آمریکایی و بحرین میزبان قدیمیترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه است که مقر فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز محسوب میشود.
این دادهها نشان میدهند که وابستگی نظامی به ایالات متحده، یک انتخاب سیاسی ساده نیست، بلکه یک واقعیت ساختاری است که به طور عمیق با تار و پود اقتصادی و سیاسی این کشورها درهم تنیده است.
حمله اسرائیل به قطر، ستون فقرات این پارادایم امنیتی را در هم شکست. این حمله، که درست در نزدیکی یک پایگاه نظامی کلیدی آمریکا رخ داد، این تصور دیرینه را که حضور نظامی آمریکا به معنای حاکمیت مطلق و مصونیت از تجاوز است، زیر سؤال برد. از نگاه رهبران قطر، اگر سرمایهگذاری هنگفت در رابطه با ایالات متحده دیگر تضمینی برای امنیت نیست، پس باید به دنبال شرکای دیگری باشند. این رویداد یک تغییر ژئوپلیتیکی عمیق را آغاز کرد. کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که ایالات متحده «شریک امنیتی غیرقابل اعتمادی» است. بیمیلی دولتهای آمریکا، چه در دوره بایدن و چه در دوره ترامپ، برای مهار «تجاوزات نظامی مهار نشده اسرائیل در منطقه»، این تصور را تقویت کرده است که تضمینهای امنیتی آمریکا در حال فرسایش هستند.
حمله به قطر یک «نقطه عطف» بود که ماهیت روابط منطقهای را تغییر داد. این اتفاق یک آسیبپذیری مشترک را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آشکار کرد، چرا که حمله به قطر میتواند به راحتی به کشورهای همسایه نیز سرایت کرده و اقتصاد و تصویر آنها را به عنوان «سنگر ثبات» به خطر اندازد. این درک جدید، آنها را به سمت همکاریهای درونمنطقهای عمیقتر، از جمله پیمان دفاعی مشترک شورای همکاری خلیج فارس، سوق میدهد. با این حال، این کشورها در یک موقعیت دشوار گرفتار شدهاند. آنها به دلیل وابستگی عمیق نظامی و اقتصادی، نمیتوانند به طور کامل از ایالات متحده فاصله بگیرند. بنابراین، انفعال آنها در نشست دوحه، نتیجه این دوگانگی بود: از یک سو، نیاز به محکوم کردن تجاوز برای حفظ اعتبار خود و از سوی دیگر، محدودیت عملی برای انجام اقدامات قاطع به دلیل عدم وجود یک جایگزین امنیتی قابل اعتماد برای پارادایم «امنیت اجارهای».
حضور نظامی و قراردادهای امنیتی ایالات متحده در کشورهای کلیدی خلیج فارس
کشور |
پایگاه نظامی آمریکا |
تعداد تقریبی نیروهای آمریکایی |
قراردادهای کلیدی فروش نظامی |
قطر |
پایگاه هوایی العدید |
بیش از 10,000 |
دومین خریدار بزرگ فروش نظامی خارجی آمریکا |
امارات متحده عربی |
پایگاه هوایی الظفره |
3.500 |
۲۹.۳میلیارد دلار فروش فعال نظامی (FMS)؛ هواپیماهای جنگی F-35، هواپیماهای بدون سرنشین MQ-9B، سامانههای دفاع هوایی |
عربستان سعودی |
پایگاه هوایی روستای اسکان |
اطلاعات دقیق در دسترس نیست. بخش عمده نیروها در سال 2003 خارج شدند |
فروش تسلیحات گسترده و مأموریتهای آموزشی از دهه 1950 ؛ تلاش برای توافق بزرگ در ازای عادیسازی روابط |
کویت |
پایگاه هوایی علیالسالم، کمپ عریفجان |
تقریبا ۱۵۰۰۰ |
استقرار اسکادران هواپیماهای جنگی و سامانههای موشکی |
بحرین |
پایگاه هوایی شیخ عیسی |
تقریبا ۷۰۰۰ |
میزبان فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و استقرار سامانههای پاتریوت، هواپیماهای F-16 و F-18 |
عامل سوم و شاید مهمترین عامل بازدارنده در نشست دوحه، اولویت مطلق برنامههای توسعه اقتصادی داخلی بود. کشورهای خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و امارات، با پروژههایی عظیم و چند تریلیون دلاری، در حال تغییر ماهیت اقتصاد خود از وابستگی به نفت به سمت حوزههایی مانند گردشگری، فناوری، مالی و سرگرمی هستند.
• عربستان سعودی: برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» با هدف تبدیل صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) به بزرگترین صندوق بینالمللی جهان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دنبال میشود.
• امارات متحده عربی: اقتصاد خود را بر پایه موقعیت استراتژیک، ذخایر مالی قوی و محیط کسبوکار جذاب، از نفت دور کرده و به سمت تجارت، سرمایهگذاری خارجی، و فناوری سوق داده است.
این پروژهها برای موفقیت، به یک تصویر پایدار و محیطی امن برای جذب سرمایهگذاران بینالمللی نیازمند هستند. هرگونه اقدام یا رویارویی نظامی با اسرائیل، به سرعت این تصویر را تخریب کرده و میلیاردها دلار سرمایهگذاری را به خطر میاندازد. بنابراین، هزینه یک رویارویی مستقیم، چه نظامی و چه اقتصادی، از منظر این کشورها بسیار سنگینتر از هرگونه سود سیاسی یا اخلاقی از یک اقدام جمعی علیه اسرائیل است.
علاوه بر این، درک کشورهای خلیج فارس از تهدیدات منطقهای در حال تغییر است. در حالی که برای دههها، ایران و «محور مقاومت» به عنوان تهدید اصلی برای امنیت و ثبات منطقه تعریف میشدند، امروز اقدامات مهار نشده اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه و اکنون قطر، این کشور را به عنوان یک «عامل بیثباتی» بزرگ و غیرقابل پیشبینی در نظر میگیرد. این درک جدید، حتی در میان نزدیکترین شرکای اسرائیل نیز مشاهده میشود. امارات متحده عربی، که خود یکی از امضاکنندگان توافقات ابراهیم بود، به طور علنی اظهار داشت که ادامه تجاوزات اسرائیل میتواند منجر به فروپاشی این توافقات شود. با این حال، حتی این تغییر در نگرش نیز منجر به اقدام قاطع در دوحه نشد، چرا که منافع اقتصادی داخلی بر هرگونه موضعگیری سیاسی قاطعانه غلبه داشت.
ارتباط میان پارادایم «امنیت اجارهای» و دستورکارهای اقتصادی داخلی، یک محدودیت عملی را برای کشورهای خلیج فارس ایجاد کرده است. وابستگی به ایالات متحده نه تنها برای دفاع نظامی، بلکه به عنوان «پتوی امنیتی» برای پروژههای اقتصادی آنها حیاتی است. ایالات متحده، با حمایت از متحدان خود، ثبات لازم برای جذب سرمایه را فراهم میکند. حمله اسرائیل به قطر، این پتوی امنیتی را سوراخ کرد و این کشورها را در یک تنگنا قرار داد: یا باید به تجاوز پاسخ میدادند و ثبات اقتصادی خود را به خطر میانداختند، یا با سکوت خود، اعتبار سیاسیشان را تضعیف میکردند. انفعال در نشست دوحه، یک انتخاب عملگرایانه بود که از دل این تنگنا بیرون آمد. رهبران حاضر ترجیح دادند با اجتناب از هرگونه اقدام تهاجمی و قاطع، چشمانداز اقتصادی بلندمدت خود را حفظ کنند، حتی اگر این تصمیم به معنای ضعف در برابر تجاوز آشکار باشد.
عدم اجماع برای اقدام قاطع در نشست دوحه، یک رویداد ساده نبود، بلکه نتیجهای اجتنابناپذیر از تلاقی سه محدودیت عمیقاً ریشهدار بود. این محدودیتها عبارتاند از:
• بحران اعتماد تاریخی: از زمان پیمان کمپ دیوید، هرگز یک جبهه متحد عربی در برابر اسرائیل وجود نداشته است. خاطره خیانتها و رقابتهای داخلی، امکان هرگونه همکاری پایدار را از بین برده و هر کشور را مجبور به در پیش گرفتن سیاستهای خودمحورانه کرده است.
• پارادایم امنیت اجارهای: وابستگی شدید به ایالات متحده، این کشورها را در برابر تصمیمات واشنگتن آسیبپذیر کرده است. حمله اسرائیل به قطر نشان داد که «سپر آمریکایی» مصونیت مطلق به همراه ندارد و این واقعیت، رهبران منطقه را مجبور به ارزیابی مجدد کامل استراتژیهای امنیتی خود کرده است.
• اولویتهای اقتصادی داخلی: دستورکارهای داخلی توسعه، ثبات را به عنوان یک اصل بنیادین بر هرگونه اقدام خارجی پرخطر ارجحیت دادهاند. در این چارچوب، هرگونه اقدام قاطع علیه اسرائیل، به معنای به خطر انداختن پروژههایی است که آینده اقتصادی و سیاسی این رژیمها را تضمین میکنند.
در نهایت، لفاظیهای تند و بیانیههای قوی در نشست دوحه، ابزاری برای پاسخگویی به فشار افکار عمومی و همزمان، راهی برای پنهان کردن واقعیت تلخِ عدم توانایی برای اقدام بود. این نشست نشان داد که در شرایط کنونی، جهان عرب و اسلام فاقد ابزار، اتحاد و اراده سیاسی لازم برای تبدیل لفاظیها به واقعیتهای عملی است. با این حال، این رویداد ممکن است یک کاتالیزور برای تغییرات بلندمدت باشد. شکست «سپر آمریکایی» و درک آسیبپذیری مشترک، کشورهای خلیج فارس را به سمت همکاریهای عمیقتر منطقهای و جستجوی شرکای امنیتی جایگزین سوق خواهد داد. گرچه یک جبهه متحد در برابر اسرائیل در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد، اما این حمله ممکن است آغازگر پایان یک نظم ژئوپلیتیکی باشد که در آن کشورهای منطقه امنیت خود را برای رانت میفروشند.