مشروطیت؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است
مخاطب ۲۴، مشروطیت؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است، ۱۲۰ سال پس از انقلاب مشروطه؛ تجربه‌ای ناتمام برای حاکمیت قانون، فاطمه سواری- این پرسش همواره پیش روی تاریخ‌پژوهان و جامعه‌شناسان بوده است که آیا تغییر و اصلاح در ساختار و بافت جوامع از بالا و به دست نخبگان سیاسی و فکری تحقق می‌یابد، یا از پایین و بر اثر دگرگونی در بستر و زمینه‌های اجتماعی پدید می‌آید؟ در دو سده‌ی اخیر، تاریخ ایران بار‌ها شاهد آن بوده است که گروهی از نخبگان سیاسی و فکری کوشیده‌اند در ساختار جامعه‌ای که بر صدر آن نشسته‌اند، اصلاحاتی بنیادین ایجاد کنند. برخی از این تلاش‌ها، هرچند در وجدان تاریخی ملت ردپایی نیکو و ماندگار بر جای گذاشته، اما اغلب با مقاومت زمینه‌های نامساعد اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده و خودِ اصلاح‌گران قربانی همان بستری شده‌اند که قصد دگرگون ساختنش را داشتند.
یکی از برجسته‌ترین نمود‌های این کشاکش میان اراده‌ی نخبگان و بستر اجتماعی سیاسی، در جنبش مشروطه‌خواهی ایران در انقلاب مشروطه رخ نمود؛ جنبشی که آغاز آن نوید گذار به حاکمیت قانون بود، اما مسیرش به پیچیدگی‌ها و موانع تاریخی گره خورد. در واکاوی تاریخ مشروطه، بیش از هر چیز واقعیتی برجسته رخ می‌نماید: مشروطه تمرینی برای استقرار حاکمیت قانون بود؛ تمرینی که هنوز به خط پایان نرسیده است. با این همه، نمی‌توان نقش تعیین‌کننده‌ی آن را در دگرگونی فضای سیاسی و اجتماعی ایران نادیده گرفت. برای داوری منصفانه درباره‌ی این رویداد، باید زوایای آشکار و پنهان آن دوران را بازخوانی کرد؛ چرا که مشروطیت، چه آن را موفق بدانیم و چه ناکام، یکی از نقاط عطف سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است.
انقلاب مشروطه فقط برای اصلاح یک قانون یا صدور یک فرمان نبود؛ تلاشی بود برای بازتعریف رابطه میان قدرت و مردم. با فرمان مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، امیدی شکل گرفت که استبداد مطلقه جای خود را به حکمرانی قانون بسپارد. اما امروز، با گذشت ۱۲۰ سال، پرسش‌هایی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: چرا انقلاب مشروطه به تثبیت پایدار قانون منجر نشد؟ چه موانعی راه را بر مشروطه بست؟ و این رویداد چه درس‌هایی برای سیاست امروز ایران دارد؟
جنبش مشروطه را باید پاسخی دانست، به تمرکز بی‌مهار قدرت در سلطنت قاجار. هدف، کاستن از اختیارات شاه و جایگزین کردن قانون به جای اراده فردی بود. اما نه ساختار سیاسی آن روز ایران آمادگی چنین تحولی را داشت و نه صاحبان قدرت به آسانی از انحصار خود چشم می‌پوشیدند. از همان آغاز، دستگاه سلطنت و نیرو‌های ذی‌نفع در حفظ وضع موجود، سد راه این تغییر شدند.
در ظاهر، مجلس و قانون اساسی پدید آمدند؛ اما در عمل، شبکه‌های سنتی قدرت، از دربار گرفته تا طبقات ممتاز و حتی دولت‌های خارجی، مانع تحقق روح مشروطه شدند. همین شکاف میان «قانون بر کاغذ» و «قدرت در واقعیت» تا امروز تداوم یافته است.
می‌توان نیرو‌های اصلی تاثیر گذار در جنبش مشروطه را به سه دسته تقسیم کرد:
۱. مشروطه‌خواهان مدرن: روشنفکران، روزنامه‌نگاران و برخی رجال سیاسی که چشم به الگو‌های پارلمانی اروپا داشتند.
۲. مشروطه‌خواهان سنتی: علما و اصناف که بیشتر به دنبال محدودکردن استبداد و حفظ چارچوب‌های شرعی بودند.
۳. نیرو‌های استبدادطلب: دربار، نظامیان وفادار و برخی خوانین که ساختار قدیم را بر هر تغییر ترجیح می‌دادند.
دو دستاورد مهم مشروطه، حتی با وجود شکست‌هایش، قابل انکار نیست:
* ایده‌ی حاکمیت قانون، که هرچند بار‌ها نقض شد، اما به مطالبه‌ای عمومی بدل گردید.
* ورود سیاست به عرصه عمومی، نخستین بار سیاسیت از محدوده دربار خارج و به میدان جامعه کشیده شد.
با این همه، نبود نهاد‌های پایدار باعث شد این دستاورد‌ها شکننده بمانند و سرنوشت سیاست وابسته به اراده اشخاص قدرتمند شود.
امروز، پس از ۱۲۰ سال، برخی الگو‌های آن دوره همچنان زنده‌اند:
* برتری قدرت غیررسمی بر نهاد‌های رسمی.
* مقاومت ساختار سیاسی در برابر توزیع واقعی قدرت.
* کشمکش دائمی میان قانون‌گرایی و عمل‌گرایی قدرت‌محور.
با توجه به دلایل فوق، انقلاب مشروطه را نمی‌توان رویدادی بسته‌شده دانست؛ این تجربه بیش از آنکه پایان باشد، آغاز یک مسیر ناتمام برای گذار به حکمرانی قانون‌مدار بود. تجربه مشروطه ثابت کرد، که اصلاحات پایدار، تنها زمانی ممکن است که هم ساختار قدرت و هم فرهنگ سیاسی دگرگون شوند—وگرنه، تاریخ میل به تکرار دارد.
منابع:
۱. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، انتشارات پیام.
۲. جنبش مشروطه ایران، قاجار بهمنی و منصوره اتحادیه، انتشارات تاریخ ایران.
۳. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، انتشارات امیرکبیر
