مخاطب ۲۴، تجربه جنگ تحمیلی در دهه ۱۳۶۰، نقطه عطفی در بازتعریف ساختارهای دفاعی کشور بود که در پاسخ به نیازهای فوری و پیچیده آن دوران، نهادی تحت عنوان «شورای عالی دفاع» شکل گرفت که به سرعت به مهمترین مرجع تصمیمگیری نظامی و امنیتی کشور تبدیل شد، اکنون، بیش از سه دهه پس از انحلال آن و تبدیل شدن به شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحولات جدید منطقهای و جهانی، اقدام به تأسیس نهادی تازه به نام «شورای دفاع» کرده است. این گزارش به بررسی دقیق این دو نهاد، تحلیل ساختاری و اهداف آنها، ومقایسه با نمونههای مشابه جهانی میپردازد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران با بحرانیترین دورههای امنیتی و نظامی تاریخ معاصر خود مواجه شد، ارتش به عنوان نهاد دفاعی اصلی کشور عملا دچار فروپاشی شده و ساختار فرماندهی آن از هم پاشیده بود و در این وضعیت تهدیدات داخلی مانند ناآرامیهای قومی، ترورهای گسترده، و تهدیدات خارجی از سوی رژیم بعث عراق و حامیان منطقهایاش ضرورت ایجاد یک مرکز هماهنگ کننده نظامی و امنیتی را اجتناب ناپذیر میساخت.
در پاسخ به این ضرورت، در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸، دولت موقت به پیشنهاد وزارت دفاع، اقدام به تشکیل «شورای عالی دفاع ملی» کرد. هدف از این شورا، سازماندهی ارتش، دفاع از مرزها، حفظ امنیت داخلی، رسیدگی به امور اداری ارتش و هماهنگی با دیگر نهادهای درگیر در امنیت کشور بود. اعضای این شورا عبارت بودند از نخستوزیر (به عنوان رئیس شورا)، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش، یک معاون نخستوزیر و سه افسر عالی رتبه نظامی.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸، این شورا ساختار جدیدی پیدا کرد. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح به رهبر انقلاب واگذار شد و شورای عالی دفاع تحت نظارت ایشان قرار گرفت. ترکیب جدید شورا نیز شامل رئیسجمهور (رئیس شورا)، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه و دو مشاور نظامی از سوی رهبری شد. این شورا با چنین ترکیبی، نخستین تلاش برای ایجاد یک فرماندهی منسجم و ملی در امور دفاعی کشور پس از انقلاب بود.
با آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹، شورای عالی دفاع وارد مهمترین و چالشبرانگیزترین دوره فعالیت خود شد، در پیام تاریخی امام خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹، شورای عالی دفاع به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری جنگی معرفی شده و امام صراحتا اعلام کردند که «تمام امور مربوط به جنگ باید تحتنظر شورای عالی دفاع انجام شود» و هیچکس حق تخلف از تصمیمات آن را ندارد.
شورا در این دوره مسئول تصمیمگیریهای راهبردی، طراحی عملیاتهای نظامی بزرگ، هماهنگی میان ارتش و سپاه، مدیریت منابع، سیاستگذاری رسانهای و حتی تعیین خطوط کلی دیپلماسی جنگ بود. رسانهها برای انتشار اخبار جنگ، نیاز به مجوز این شورا داشتند و تصمیمات آن در حکم فرمان اجرایی برای تمام نیروهای نظامی کشور بود.
اعضای شورا شامل چهرههایی مانند آیتالله خامنهای (نماینده امام و سپس رئیسجمهور)، مصطفی چمران، علیاکبر هاشمی رفسنجانی، علی صیاد شیرازی، محسن رفیقدوست و دیگر فرماندهان عالیرتبه بودند، این ترکیب نشان میداد که شورا تلفیقی از مقامات سیاسی، نظامی و روحانی بود که میتوانست در سطح کلان، عملیات دفاعی کشور را هدایت کند.
پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای عالی دفاع منحل شد. وظایف آن به رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی واگذار گردید. براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و انتصاب فرماندهان ارشد نظامی، مستقیما به رهبر انقلاب واگذار شد. در کنار آن، شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ شکل گرفت تا مسائل کلان امنیتی و دفاعی کشور را بررسی و سیاستگذاری کند.
با این تغییر، ساختار دفاعی ایران از یک فرماندهی چندجانبه به یک مدل متمرکزتر و تحت فرماندهی رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح تبدیل شد. شورای عالی امنیت ملی نیز وظیفه سیاستگذاری امنیتی را بر عهده گرفت، اما فقدان نهادی با قابلیت عملیاتی و پاسخ سریع در شرایط بحرانی، به مرور احساس شد؛ خلایی که تا سالها مغفول ماند.
در مردادماه ۱۴۰۴، در پی افزایش تهدیدات ترکیبی، تجربه حملات سایبری و درگیریهای منطقهای، جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد نهادی جدید به نام شورای دفاع کشور کرد. این شورا ذیل شورای عالی امنیت ملی و با تصویب آن، و با تأیید رهبر انقلاب تأسیس شد. شورا وظیفه دارد در شرایط بحران، نقش ستاد فرماندهی یکپارچه کشور را ایفا کند.
ترکیب اعضای شورای دفاع کشور عبارت است از:
رئیسجمهور(رئیس شورا)
رؤسای سه قوه
وزیر اطلاعات
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
فرمانده کل ارتش
فرمانده کل سپاه
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا
دو نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع(دریادار شمخانی و سردار احمدیان)
این ترکیب نشان میدهد که شورا تلاشی برای ایجاد همافزایی میان نهادهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور است تا در شرایط حساس، بدون اتلاف وقت، تصمیمات دفاعی را به اجرا بگذارد.
برخی از مهمترین اهداف این شورا عبارتاند از:
طراحی سیاستهای ملی دفاعی در شرایط بحرانی، هماهنگی عملیاتی بین ارتش(بخش پدافندی)سپاه(بخش آفندی)، وزارت اطلاعات و سایر نهادها، تدوین سناریوهای پاسخ به تهدیدات ترکیبی، سازماندهی واکنش سریع در مواجهه با جنگ، شورش یا تهاجم خارجی، نظارت بر پروژههای راهبردی دفاعی
این شورا در واقع نسخهای بهروزشده و بازطراحیشده از شورای عالی دفاع است، اما با ساختار حقوقی دقیقتر، جایگاه قانونی شفافتر وترکیب مدیریتی گستردهتر.
تشکیل شورای دفاع کشور از یک الگوی شناختهشده جهانی تبعیت میکند. کشورهای قدرتمند جهان برای مدیریت بحرانهای امنیتی، نهادهای مشابهی دارند:
شورای امنیت ملی (NSC) با ریاست رئیسجمهور آمریکا، شامل وزیر دفاع، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس ستاد مشترک ارتش است. این شورا در شرایط بحرانی مانند حملات تروریستی یا حمله نظامی خارجی، فرماندهی هماهنگ و واکنش سریع را در دستور کار قرار میدهد.
شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه، نهادی استراتژیک به ریاست رئیسجمهور است. این شورا با حضور نخستوزیر، وزرای دفاع و کشور، و فرماندهان ارشد نظامی، در سیاستگذاری امنیتی، مدیریت بحران و اجرای عملیات نظامی نقش اصلی دارد.
شورای امنیت روسیه نهادی قدرتمند است که تصمیمات استراتژیک امنیتی و نظامی این کشور را اتخاذ میکند. ولادیمیر پوتین بهعنوان رئیس شورا، مستقیماً بر امور جنگی، اطلاعاتی و دفاعی نظارت دارد.
این نهادها همگی دارای ویژگیهایی مشترکاند: تمرکز در سطح عالی حاکمیت، ترکیب نظامی-سیاسی، قابلیت واکنش فوری و هماهنگی فرابخشی. شورای دفاع کشور نیز در همین الگو قابل تحلیل است، اما با ویژگیهای بومیسازیشده در ساختار جمهوری اسلامی.
بازنگری در ساختارهای دفاعی کشور با تأسیس شورای دفاع، در حقیقت پاسخی است به خلاهای ساختاری شناسایی شده در جنگ دوازده روزه، تهدیدات نوین همچون حملات سایبری، جنگهای نیابتی، درگیریهای داخلی و تهدیدات فرامرزی، دیگر با مدلهای کلاسیک قابل مدیریت نیستند. جمهوری اسلامی با احیای مفهوم «شورای فرماندهی دفاعی» در چارچوب جدید، تلاش کرده است تا تجربه موفق دهه ۶۰ را در قالبی نوین بازسازی کند.
اگر این شورا بتواند میان نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی هماهنگی کامل ایجاد کرده و در شرایط بحرانی به فرماندهی موثر و بدون تعارض تبدیل شود، آنگاه میتوان آن را یک گام مهم در ارتقاء توانمندی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانست.