مصائب تولید برق روی دوش مردم
به گزارش مخاطب ۲۴: در شرایطی که تراز تولید و مصرف برق کشور طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده و شبکه برق با کسری ظرفیت پایدار، فرسودگی زیرساختها و رشد پرشتاب تقاضا ناشی از افزایش جمعیت روبهروست، وزارت نیرو از اجرای سیاستی خبر داده است که خانوارها را به سمت تامین برق مصرفی خود از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی در مقیاس خانگی سوق میدهد. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در هفته گذشته با اشاره به آغاز این طرح ملی اعلام کرد: «در هفته پیش رو پروژهای را معرفی خواهیم کرد تا مردم بتوانند با نصب واحدهای نیروگاهی ۵ کیلوواتی در پشت بام منازل خود تولید و تامین برق داشته باشند.»
این سیاست، هرچند از منظر کلی در راستای تقویت تابآوری شبکه برق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تعریف شده، اما در عمل، با پرسشها و تردیدهایی در حوزههای گوناگون از جمله اقتصاد بخش عمومی، شیوه حکمرانی در حوزه انرژی و عدالت در دسترسی به خدمات روبهرو است. یکی از نگرانیهای اصلی در این زمینه، تغییر تدریجی نقش دولت است؛ بهگونهای که اگر دولت قصد دارد بهجای ایفای نقش مستقیم در تولید برق صرفا به سیاستگذار و تشویقکننده بخش خصوصی تبدیل شود، با توجه به این اقدام ادامه سازوکارهای گسترده بودجهای، ساختارهای اجرایی و هزینههای وزارت نیرو دراین بخش چه تغییری میکند و منابع به کدام حوزه اختصاص خواهدیافت. اگر قرار است بخشی از بار تامین برق به دوش خانوارها و سرمایهگذاریهای داوطلبانه بیافتد، انتظار میرود نحوه تنظیم نقش دولت در این حوزه نیز بهروزرسانی و بازتعریف شود.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام کارشناسان، هزینه تقریبی نصب هر واحد نیروگاه ۵ کیلوواتی خانگی، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان براورد میشود که با توجه به تعرفههای یارانهای برق، پایینبودن نرخ بازده سرمایهگذاری و دشواری تامین مالی، برای بخش عمدهای از جامعه فاقد توجیه اقتصادی است. این در حالی است که سرمایه اجتماعی کاهشیافته و اعتماد محدود به اجرای پایدار سیاستهای انرژی، هر گونه برنامهریزی مبتنی بر سرمایهگذاری داوطلبانه خانوارها به ویژه در حوزه تجدیدپذیر را با تردید روبهرو ساخته است.
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، بیان کرد: «در اقتصادی که حکمرانی انرژی تعریف درستی داشته باشد و بخش خصوصی توانایی سرمایهگذاری داشته باشد، دولت دیگر الزامی برای سرمایهگذاری مستقیم در تولید برق ندارد. اما در ایران نهتنها حرکتی در جهت به ریل انداختن بخش انرژی مشاهده نمیشود، بلکه سیاستهای فعلی بیشتر بهجای اینکه مشوق باشند، جنبه تنبیهی پیدا کردهاند.»
او با اشاره به تجربه آلمان در این حوزه گفت: «توسعه انرژی خورشیدی ایدهای است که در کشورهای توسعهیافته همچون آلمان بهطور جدی اجرا شده و امروز بیش از دو میلیون مشترک از برق خورشیدی استفاده میکنند. اما آیا حکمرانی انرژی، زیرساخت شبکه و قیمت برق در ایران و آلمان مشابه است؟ پیش از اجرای چنین سیاستهایی که مفید هستند، الزامات و زیرساختها باید متناسب با واقعیتهای داخلی شکل گیرد.» صالحی با تاکید بر اهمیت ساختار اقتصادی پروژه اظهار کرد: «مهمترین اصل در امکانپذیری این سیاست، موضوع تامین مالی است. باید مشخص شود که در شرایط فعلی، خانوار از چه مسیری میتوانند چنین هزینهای را تامین کنند. بدون طراحی دقیق مدلهای تامین مالی، این سیاست عملا به گروه کوچکی از جامعه محدود خواهد شد.»
صالحی همچنین در ادامه با اشاره به ابعاد اقتصادی و مالی اجرای این سیاست بیان کرد: «در مجموع دو موضوع کلیدی برای موفقیت این طرح باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست، توجیهپذیری اقتصادی آن است. با توجه به نرخ ۳۴۰۰ تومانی خرید برق، لازم است قیمت خرید تضمینی از سوی دولت به سطحی رقابتی و متناسب با نرخهای معاملاتی در تابلو سبز بورس انرژی نزدیک شود. خرید تضمینی برق با نرخ واقعی، پیششرط اجرای موثر این سیاست است.» وی افزود: «مساله دیگر، تامین منابع مالی است. خانواری که قصد سرمایهگذاری در این طرح را دارد، باید بتواند بدون پیچیدگی اداری و هزینه بالا، به نزدیکترین بانک مراجعه کرده و وام کمبهره دریافت کند. با توجه به هزینه حدود ۲۰۰ میلیون تومانی نصب پنل خورشیدی ۵ کیلوواتی، بدون این حمایتها انگیزهای برای مشارکت باقی نمیماند.» صالحی در پایان با اشاره به ظرفیت رشد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: «ظرفیت کنونی انرژیهای تجدیدپذیر در ایران تنها حدود یک درصد است، در حالی که با سیاستگذاری درست، میتوان آن را ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داد.»
یک فعال اقتصادی حوزه انرژی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به الزامات فنی طرح نصب پنلهای خورشیدی خانگی تشریح کرد: «اگر فرض کنیم هر پنل خورشیدی حدود ۵۰۰ وات برق تولید کند، برای دستیابی به توان ۵ کیلووات، به نصب حداقل ۱۰ پنل نیاز است. هر پنل نیز حدود ۳ مترمربع فضا اشغال میکند، بنابراین برای هر واحد مسکونی، دستکم ۳۰ مترمربع فضای پشتبام باید در دسترس باشد.» وی در همین زمینه، افزود: «برای دستیابی به بیشترین راندمان، پنلها باید در موقعیت مناسب قرار گیرند؛ بهطور مثال در مجتمعهای مسکونی تهران لازم است پنلها رو به جنوب نصب شوند و هیچگونه سایهافکنی اطراف آنها وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، بهرهوری آنها ممکن است کاهش یابد یا حتی به صفر برسد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به چالشهای اجرایی ادامه داد: «در حال حاضر بخش زیادی از پشتبام واحدهای مسکونی با کولرهای آبی و گازی اشغال شده است و در دستورالعملهای نظام مهندسی و وزارت راه نیز پیشبینی خاصی برای اختصاص فضای پنلهای خورشیدی وجود ندارد. این پرسش جدی مطرح است که چند درصد ساختمانها در تهران، امکان فنی نصب این پنلها را دارند؟»
او در ادامه با اشاره به هزینههای اجرای طرح توضیح داد: «نصب یک سیستم ۵ کیلوواتی بدون احتساب باتری، حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ در صورتی که خانوار بخواهد از باتری برای ذخیره برق استفاده کند، این عدد ممکن است از ۳۰۰ میلیون تومان هم فراتر برود؛ بنابراین این طرح عمدتا برای ویلاها یا ساختمانهایی که یک مالک دارند، قابلاجراست.»
این فعال اقتصادی درخصوص مسیرهای اجرایی طرح گفت: «دو حالت برای بهرهبرداری از پنلها وجود دارد؛ یا خانوارها پنل و باتری را تهیه کرده و برق تولیدی را مصرف میکنند، که در این صورت باید پاسخ داد که با توجه به شرایط اقتصادی، این هزینهها از کجا تامین میشود و آیا مردم حاضرند از یارانه برق چشمپوشی کرده و متحمل هزینههای نگهداری، تعویض باتری و تعمیرات شوند؟ یا آنکه برق تولیدی به شبکه متصل شود و دولت آن را خریداری کند، که در این صورت نیز باید مشخص شود نرخ خرید تضمینی برق چقدر خواهد بود.»
وی در پایان تاکید کرد: «با وجود اینکه چنین طرحهایی مثبت برآورد میشود، اما در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به این قبیل پروژهها در میان مردم و بخش خصوصی محدود است. پیشنیاز اجرای چنین طرحهایی، افزایش سرمایه است. خصوصیسازی در حوزه انرژی باید از نقاط سادهتر آغاز شود؛ برای مثال تسهیل در صدور مجوز تاسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی یا تخصیص منابع مالی مشخص، مقدماتی مهمتر از واگذاری تامین برق خانگی به مردم است. اگر هم سرمایهای در دسترس است، چرا این منابع صرف توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی یا اصلاح نرخ برق نمیشود که اثربخشی بیشتری در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد داشت؟»
منبع: دنیای اقتصاد
