مدنی زاده با چه تعداد رای نمایندگان وزیر اقتصادشد؟
مخاطب ۲۴- سید علی مدنی زاده با رای اعتماد نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.
در نشست امروز دوشنبه (۲۶ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با انتصاب وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند.
پیش از مدنی زاده، عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم بود که در ۱۲ اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح استیضاح وی موافقت کردند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴، «سیدعلی مدنی‌زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
«مدنی‌زاده» متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد؛ وی ۲۵ سال پیش مدال برنز المپیاد ریاضی را بر گردن آویخت.
همچنین رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور از جمله سوابق او است.
مدنی زاده در مجلس: مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق نیستم
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعار‌های مردم فریب هستم.
سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از برنامه‌های خود گفت: ملت ایران این مقطع حساس را نیز با همدلی و همراهی با سربلندی طی خواهند کرد.
وی ادامه داد: خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. وضعیت تحصیلی بنده و تمام کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، از سوی نهاد‌های لازم بررسی شده است. به هیچ نهاد، دانشگاه و شخص حقیقی و حقوقی تعهدی ندارم و خود را متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم می‌دانم.
بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی نخواهد شد
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: افتخار می‌کنم فرزند این سرزمین هستم. اسیر شعار‌های مردم فریب نیستم. کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و این کیک باید متوازن بزرگ شود. بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی نخواهد شد.
مدنی‌زاده تاکید کرد: در راستای مردمی سازی اقتصاد، اصلی‌ترین برنامه بنده اجرایی سازی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به دنبال گسترش بخش خصوصی واقعی هستم و این مسئله اولویت اصلی بنده خواهد بود.
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی از اقدامات لازم برای مردمی سازی اقتصاد است. برنامه جدی بنده تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع آن است. مولدسازی دارایی هم یکی دیگر از کار‌هایی است که باید در راستای مردمی سازی اقتصاد انجام دهیم. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از برنامه هفتم برای تحقق مولدسازی دارایی‌ها است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها و حل ناترازی بانک‌ها از برنامه‌هایی است که دنبال خواهم کرد. تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه ریزی را حل نکنیم، مشکل تورم را هم نمی‌توانیم حل کنیم. کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه برنامه اصلی من با هدف کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است.
