مدنی زاده و روز انتخاب

مخاطب۲۴- با انتصاب دکتر مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد امید‌هایی برای احیا این وزارتخانه معظم در دل‌ها پدیدار شده بود. وزارت اقتصاد به گواه کارکنان آن وزارتخانه و سازمان‌های زیر مجموعه آن و نیز فعالان اقتصادی بیش از یک سال است که در حالتی شبیه به کما به سر می‌برد، پس از سانحه سقوط هلکوپتر شهید رئیسی و شروع رقابت‌های انتخاباتی دیگر عملا اتخاذ تصمیمات اصلی در وزارت اقتصاد، همچون سایر نهاد‌های دولتی، موکول به روی کار آمدن دولت جدید شده بود، پس از رای اعتماد مجلس به آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد، در امتداد شعار دولت وفاق ملی، وفاق وزیر اقتصاد با مدیران دولت قبلی شروع شد!

خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین

پنداشته بودیم که این پنجره باز است...

اکنون اصلی‌ترین تصویر به جا مانده از همتی در اذهان عمومی، نگه داشتن شاکله اصلی مدیران وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در دولت چهاردهم است. همتی امیدوار بود که با همکاری با این طیف سیاسی، در جایگاه وزارت باقی بماند که این رویای او پس از شش ماه نقش بر آب شد. او با دل بستن به جریانی که دست رد مردم در انتخابات ریاست به سینه شان خورده بود، و با عدم اقدام برای هرگونه اصلاح موثر در ترکیب مدیران، ساختار و سیاست‌های وزارت اقتصاد دوران دکتر خاندوزی، پشتیبانی طیف حامیان واقعی اصلاحات و دکتر پزشکیان را از دست داده بود و در روز استیضاح-همانطور که به روشنی پیش بینی می‌شد و بار‌ها هشدار‌های لازم هم توسط دلسوزان در این باره داده شده بود، هیچ حامی مقتدری! از جناح رقیب به یاری او نشتافت و نه تنها از سوی کسانی که امید به حمایت شان داشت، هیچ حمایتی دریافت نکرد بلکه ناکارامدی این مدیران سفارشی بر دوش شخص او نهاده شد و با رای عدم اعتماد مجلس از ساختمان باب همایون خارج شد.

این روز‌ها نیز اخبار انتصاب‌های صورت گرفته دکتر مدنی زاده در وزارت اقتصاد و نیز زمزمه‌های انتصابات آتی ایشان از تیم مدیریتی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و نیز هم دانشگاهی‌های بدون تجربه کاری خود، موج حیرت و ناامیدی را در بین کارکنان این مجموعه عظیم و نیز فعالین اقتصادی و مردمی که برای تغییر به دکتر پزشکیان رای داده بودند، به راه انداخته است.

شائبه ورود دکتر مدنی زاده - که شاخصه اصلی او سوابق علمی و دانشگاهی معتبر، همکاری‌های موثر در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز شجاعت در بیان دیدگاه‌های اقتصادی خود است - به چنین همکاری‌هایی با تیم رقیب - که سردمداران آن از آغاز مطرح شدن نام ایشان برای تصدی کرسی وزارت، از هیچ تلاشی برای اعلام مخالفت با دیدگاه اقتصادی او و حتی اعلام تبعیت محض ایشان از لولوی سر خرمنی به نام مکتب شیکاگو فرو گذار نکردند و به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل... نیز متوسل شده بودند و ایشان را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی این پست می‌دانستند - علاوه بر خدشه وارد کردن به چهره منزه سیاسی و علمی ایشان، امکان موفقیت در اولین وظیفه اجرایی خطیر ایشان را نیز با تردید‌هایی بسیار جدی مواجه می‌کند.

کوتاه سخن اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری با عدم انتخاب کاندیدا‌هایی که مدعی ادامه مسیر دولت سیزدهم بودند، به روشنی عدم رضایت شان از عملکرد سه ساله آن مدیران (که بسیاری از آنان تا کنون یک سال هم در دولت پزشکیان فرصت ادامه فعالیت یافته‌اند) را اعلام نموده‌اند و اکنون بر دکتر مدنی زاده است که با درک شرایط خطیر اقتصادی کشور و خواسته مردم و نیز نگاهی به سرانجام وزیر سابق اقتصاد، راه اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را برگزیند و دور از مصلحت اندیشی‌های رایج سیاسی (و اغلب بی فایده) با عملکرد مثبت و موثر خود دردی از درد‌های مردم کاسته و بر سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت بیافزاید.

کاوه عزیزی