«پالرمو» بهانه جدید تندرو‌ها برای دعوا
به گزارش مخاطب 24: در فضای پرتنش این روز‌های سیاست داخلی، تصویب لوایح مرتبط با FATF، از جمله پالرمو، بار دیگر به میدان مناقشه بازگشته است. در شرایطی که دولت تلاش دارد از ظرفیت‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره گیرد، جریان‌های تندرو با برجسته‌سازی این لوایح، تلاش می‌کنند آن را به ابزاری برای تشدید تقابل‌های سیاسی بدل کنند.
شواهد نشان می‌دهد تمرکز این جریان‌ها نه بر ماهیت فنی و اقتصادی لوایح، بلکه بر استفاده سیاسی از آنها برای زیر سؤال بردن دستاورد‌های دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. کوچک‌سازی نقش نهاد‌های حامی این لوایح، از جمله دولت و برخی چهره‌های حاکمیتی، بخشی از سناریویی است که تندرو‌ها دنبال می‌کنند؛ نمونه‌ای از آن در رفتار برخی نمایندگان مجلس طی روز‌های اخیر نیز مشهود بود.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، لوایحی، چون پالرمو نه‌تنها آثار مثبت اقتصادی دارند، بلکه بخش مهمی از سیاست داخلی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. تصویب این لوایح، پیامی روشن به جامعه جهانی مخابره می‌کند که ایران برای شفاف‌سازی مناسبات مالی و مبارزه با فساد اراده دارد. اما در سوی مقابل، برخی جریان‌ها با تاکید بر تهدید‌های احتمالی، در واقع نسبت به تغییر مسیر قدرت اقتصادی و سیاسی در داخل کشور ابراز نگرانی دارند.
از سوی دیگر، موضوعات کلان‌تری نظیر مسئله‌شناسی و توان حل مسائل نیز مورد توجه ناظران سیاسی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخشی از ناکارآمدی موجود، نه در شناخت مسائل، بلکه در تبدیل راه‌حل‌ها به کنش‌های عملی نهفته است. به بیان دیگر، سیاست‌گذاران کشور اغلب به درستی مشکل را شناسایی می‌کنند، اما در مرحله اجرای راهکارها، با موانع ساختاری، سیاسی یا ایدئولوژیک مواجه می‌شوند که امکان تحقق را محدود می‌سازد.
این مسئله در حوزه اقتصاد نیز کاملاً ملموس است؛ جایی که تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین چالش، مورد اتفاق نظر همه جناح‌هاست، اما راه‌حل‌های ممکن برای برون‌رفت از این بحران، همچنان محل اختلاف باقی مانده است.
کارشناسان تأکید دارند که ورود جدی جامعه به فرآیند‌های تصمیم‌گیری سیاسی، راهکاری کلیدی برای عبور از این وضعیت است؛ مشروط بر آنکه ساختار‌های رسمی کشور نیز آمادگی پذیرش این مشارکت گسترده را داشته باشند.
در مجموع، تصویب پالرمو نه‌تنها گره‌ای اقتصادی را باز می‌کند، بلکه به آزمونی برای بلوغ سیاسی ساختار حاکم تبدیل شده است؛ آزمونی که نتایج آن می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده سیاست داخلی و خارجی ایران باشد.
در پی تداوم بحث‌ها پیرامون تصویب لوایح مرتبط با پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان امروز، بر لزوم تصویب این لوایح تأکید کرد و مخالفت‌های موجود را در تعارض با منافع ملی دانست. گرامـی‌مقـدم گفت: «مخالفـت بـا تصویب پالرمو و CFT در جهتی نیست که به منافع ملی کمک کند. کشور ما نیازمند ارتباط اقتصادی شفاف با جهان و استفاده از سیستم‌های معتبر مالی است. این سیستم‌ها به تمیز بودن منشأ پول و شفافیت مبادلات اهمیت زیادی می‌دهند.»
وی افزود: «تا زمانی که مبادلات اقتصادی ما از طریق ال‌سی و نظام بانکی بین‌المللی انجام نشود، تجارت ما غیرشفاف و غیرقابل‌ردیابی باقی می‌ماند. این وضعیت، هزینه‌ها را بالا برده، دلالی‌ها را افزایش داده، کیفیت واردات را کاهش داده و نظارت را از بین برده است. در واقع، ده‌ها خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، وارد شده است.»
گرامـی‌مقـدم در ادامه تصریح کرد: «مخالفت‌هایی که در مجلس یا برخی نهاد‌ها صورت می‌گیرد، بیش‌تر ناشی از منافع خاص است؛ برخی به دنبال حفظ روند‌هایی هستند که خارج از چارچوب نظام بانکی رسمی انجام می‌شود.»
این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان کرد که سران نظام نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که برای تسهیل تجارت، پیوستن به مقررات پالرمو، CFT و FATF ضروری است. به گفته وی، تصویب این لوایح می‌تواند اعتماد نظام مالی جهانی به ایران را بازگرداند: «بانک‌های جهانی باید مطمئن شوند پولی که از مبدأ حرکت می‌کند، مالیات خود را پرداخت کرده، از مسیر تولید به‌دست آمده و هدف مشخصی دارد.»
گرامـی‌مقـدم در بخش پایانی گفت‌و‌گو، درباره دلیل مخالفت تندرو‌ها نیز اظهار کرد: «تندرو‌ها تصور می‌کنند با بهبود روابط ایران با دنیا و احتمال توافق با آمریکا، منافع‌شان به خطر می‌افتد. از سوی دیگر، تجربه شکست‌های انتخاباتی اخیر باعث شده آنها با هر روند اصلاحی مخالفت کنند، از جمله با اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
منبع: آرمان
