صدراعظم جدید آلمان می‌خواهد مردم بیشتر کار کنند
به گزارش مخاطب ۲۴: برای احیای اقتصادِ دچار مشکل آلمان، فردریش مرتس - صدراعظم جدید این کشور - باید یک پارادوکس گیج‌کننده را حل کند: نرخ اشتغال در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، اما به‌طور فردی، آلمانی‌ها در حال حاضر کمتر از تمام دوران‌ها کار می‌کنند.
به نوشته فایننشال تایمز، تا سال ۲۰۳۵ میلادی، ۴.۸ میلیون آلمانی که سن بیشتری پیدا کرده‌اند و معادل ۹ درصد از نیروی کار خواهند بود، باید بازنشسته شوند و ائتلاف مرتس باید نسل‌های جوان‌تر را ترغیب کند بخشی از زمان آزاد خود را از دست بدهند تا از بزرگترین اقتصاد اروپا حمایت شود.
طی سالیان آتی، آلمان به نخستین و مهم‌ترین مورد برای یک آزمایش بزرگ تبدیل خواهد شد: اقتصاد‌های غربی که به‌سرعت در حال پیر شدن هستند، چگونه خواهند توانست با بازنشستگی بخش بزرگی از جمعیت خود کنار بیایند؟
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کانون استراتژی رشد اقتصادی فردریش مرتس یعنی برنامه هزینه‌کرد یک تریلیون یورویی مبتنی بر بدهی، ممکن است ضرورت بیشتری به حل مسئله ساعات کاری در این کشور ببخشد.
کلمنس فیوئست، رئیس اندیشکده اقتصادی ایفو (Ifo)، می‌گوید: «پول بیشتر جاده‌ها و پل‌های جدید نمی‌سازد، ما برای انجام این کار به کارگران بیشتری نیاز داریم.»
در میان کشور‌های توسعه‌یافته، پویایی بازار کار آلمان منحصر‌به‌فرد تلقی می‌شود؛ با این حال، برند فیتزنبرگر، مدیر اندیشکده بازار کار IAB معتقد است که نمی‌توان آلمان را به‌عنوان یک کشور تنبل و از زیرِ کار در رو در نظر گرفت.
تعداد افراد حاضر در مشاغل و تمام ساعات کاری ثبت‌شده در سراسر اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید که بخشی از آن به مهاجرت برمی‌گردد چراکه تعداد کارگران خارجی طی یک دهه اخیر تقریبا دو برابر شده و به سطح ۶.۳ میلیون نفر رسیده است. از هر پنج نفر که در سن کار قرار دارند، چهار نفر دارای شغل هستند؛ آماری که جزء بالاترین سطح در میان کشور‌های ثروتمند در نظر گرفته می‌شود.
فیتزنبرگر افزود: «در مجموع، ژرمن‌ها در حال حاضر بیشتر از همیشه کار می‌کنند.»
با این حال، میانگین ساعات کاری برای هر کارمند در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید، البته به غیر از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰. طبق داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آلمان دارای کوتاه‌ترین میانگین ساعات کاری در میان کشور‌های ثروتمند است.
اقتصاد آلمان لایپزیگ پورشه ماکان
هم‌زمان با خروج «نسل پر نوزاد» (Baby Boomer) - افرادی که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ میلادی طی دوران انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدند - از بازار کار طی یک دهه آینده، هفته‌های کاری کوتاه خطر وخیم‌تر شدن کمبود نیروی کار را به‌همراه دارد که هم اینک نیز بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و صنعت مهندسی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
مارتین وردینگ، یکی از اعضای شورای متخصصان اقتصادی دولت آلمان، می‌گوید: «چشم‌انداز بلندمدت بسیار تیره است. تأمین نیروی کار در کشور که با مشکلات زیادی روبه‌رو شده، ممکن است طی یک دهه آینده ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی بالقوه سالانه را پاک کند. این در حالیست که رشد اقتصادی هم‌اکنون نیز تحت فشار قرار دارد.»
مرتس ۶۹ ساله به‌عنوان دومین صدراعظم مسن تاریخ آلمان در زمان آغاز به کار در نظر گرفته می‌شود. کنراد آدناوئر زمانی که برای نخستین‌بار در سال ۱۹۴۹ به‌عنوان صدراعظم انتخاب شد، ۷۳ سال داشت. در حالیکه مرتس می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای بیشتر و سخت‌تر کار کردن باشد، ترغیب آلمانی‌ها به انجام این کار، آسان نخواهد بود.
وضعیت و شرایط نیروی کار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم توسط یک کمپین طولانی‌مدت اتحادیه تجاری برای پنج روز کاری در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شکل گرفته است، آن هم با استفاده از پوستر احساساتی معروف یک کودک که در آن نوشته شده است: «Samstags gehört Vati mir»؛ یعنی «بابا شنبه‌ها برای منه.»
در دهه ۱۹۸۰، اتحادیه‌ها وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های اعتصاب در تاریخ آلمان شدند و تلاش داشتند هفته کاری برای کارگران تمام‌وقت را کوتاه‌تر کنند و آن را از ۴۰ ساعت به ۳۵ ساعت برسانند. امروزه توافق‌نامه‌های کاری در این کشور، به‌طور متوسط ۳۷.۸ ساعت را به‌عنوان هفته کاری عادی در نظر می‌گیرند.
در سال ۱۹۹۳، هلموت کوهل، صدراعظم وقت آلمان، با این ادعا که آلمان به‌دلیل هفته‌های کاری کوتاه و بازنشستگی زودهنگام گسترده، شبیه «یک پارک تفریحی جمعی» شده است، جنجال به پا کرد؛ از آن زمان تاکنون متوسط ساعات کاری کارمندان تا ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است.
اقدام دولت آنگلا مرکل در سال ۲۰۰۷ برای افزایش سن قانونی بازنشستگی به‌میزان دو سال و رساندن آن به ۶۷ سال، همچنان در میان رأی‌دهندگان آلمانی به‌عنوان یک موضوع غیر محبوب در نظر گرفته می‌شود؛ موضوعی که باعث شده است حزب سوسیال دموکرات آلمان که از این ایده حمایت می‌کند، به‌شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
ائتلاف میان اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان راست میانه متعلق به فردریش مرتس و حزب سوسیال دموکرات، متعهد شده است که مردم را به افزایش ساعات کاری و به تأخیر انداختن بازنشستگی ترغیب کنند.
اقتصاددانان از اینکه دولت جدید به مشکل فزاینده نیروی کار در حال کاهش آلمان اذعان دارد، استقبال کرده‌اند. آندریاس پیچل، استاد اقتصاد دانشگاه مونیخ و یکی از اقتصاددانان ارشد Ifo می‌گوید: «این ایده‌ها بسیار مبهم هستند و شیطان در جزئیات است. مشوق‌های جدید یا ناکارآمد و بسیار هزینه‌بر خواهند بود یا اینکه به یک کابوس بروکراتیک تبدیل خواهند شد.»
یکی از بزرگترین منابع برای افزایش عرضه نیروی کار، ارتش عظیم کارمندان پاره‌وقت آلمان است. طبق داده‌های دفتر آمار این کشور، سهم کارگران پاره وقت از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون بیش از دو برابر شده و به سطح ۳۰ درصد از نیروی کار رسیده است و عمده آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
سباستین دولین، مدیر اندیشکده اقتصادی IMK، تأکید می‌کند که رونق در شغل‌های پاره‌وقت، آمار ساعات کار به ازای هر کارمند را مخدوش می‌کند. افرادی که اکنون به‌شکل پاره‌وقت کار می‌کنند، در گذشته هرگز جزئی از نیروی کار نبودند و بنابراین این موضوع باعث کاهش میانگین کلی می‌شود.
در حال حاضر، کارکنان تمام‌وقت در آلمان به‌طور میانگین ۴۰.۲ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ فقط یک ساعت کمتر از سال ۱۹۹۱. اما با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر کارکنان پاره‌وقت که در گذشته چنین اشتغالی نداشتند، میانگین ساعات کاری هر کارمند به کمی بیش از ۳۴ ساعت در هفته کاهش یافته است که ۷ درصد پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا و ۱۶ درصد کمتر از یونان است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از کارکنان پاره‌وقت در آلمان مایلند ساعات کاری خود را افزایش دهند، اما با موانع متعددی روبه‌رو هستند که کمبود خدمات مراقبت از کودک یکی از مهم‌ترین آنهاست. به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، مراقبت تمام‌وقت از کودکان، فرآیندی غیرقابل‌اعتماد و پرهزینه است.
ابزار‌های دیگری هم وجود دارد که ائتلاف صدراعظم آلمان می‌تواند برای افزایش بهره‌وری به کار بگیرد، اما هیچ‌کدام محبوب نیستند.
حتی ایده ساده‌ای مانند حذف یکی از تعطیلات رسمی که تعداد آنها بسته به ایالت متفاوت است و در سال جاری ممکن است تا ۱۳ روز برسد، تاکنون مورد استقبال قرار نگرفته است. طبق برآورد مؤسسه Ifo، چنین اقدامی می‌تواند سالانه ۸ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی بیفزاید.
به گفته وردینگ از شورای کارشناسان اقتصادی، افزایش بیشتر سن بازنشستگی قانونی و افزایش کسورات بازنشستگی برای کسانی که زودتر بازنشسته می‌شوند نیز «بسیار مؤثر» خواهد بود. اما او می‌افزاید: «همه این ایده‌ها از نظر سیاسی میدان مین هستند.»
منبع: اکو ایران
