نورالدین آهی: تشکل‌ها با ترویج فرهنگ کارآفرینی اعتماد عمومی به اقتصاد داخلی را بازسازی می‌کنند
مخاطب۲۴- آهی مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با اشاره به برنامه‌های دولت برای استفاده از توان و ظرفیت سمن‌ها، گفت: دولت وفاق ملی درحال بازطراحی نظام حقوقی و اجرایی حمایت از سمن‌هاست. این شامل ساده‌سازی فرآیند‌های ثبت و فعالیت سمن‌ها، کاهش بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و ایجاد یک پایگاه داده ملی برای شناسایی و شبکه‌سازی سمن‌ها است.
«نورالدین آهی» با بیان اینکه تشکل‌های اقتصادی و فعالان حوزه تولید، نه‌تنها ستون‌های اصلی اقتصاد کشور، بلکه معماران تمدن نوین ایرانی هستند، گفت: در فلسفه توسعه، تولید صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست؛ بلکه یک کنش فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی است که جوامع را از وابستگی به خودکفایی و از خودکفایی به اقتدار تمدنی سوق می‌دهد.
مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب را سیاستی هوشمندانه و دعوتی به بازآفرینی این کنش در بستر هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و تشکل‌های اقتصادی، دانست و تاکید کرد: تحقق این شعار می‌تواند با تجمیع سرمایه‌های مادی، انسانی و فکری، جریان سرمایه‌گذاری را به سمت تولید مولد و پایدار هدایت کند.
نقش تشکل‌ها در بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین جهانی
وی نقش تشکل‌ها را در سه سطح مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و گفت: در سطح نخست که من آنرا «سطح ساختاری» می‌دانم؛ تشکل‌ها با ایجاد شبکه‌های همکاری میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران، ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی را کاهش می‌دهند. آنها با شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه راهکار‌های مبتنی بر تجربه عملی، به تنظیم سیاست‌های کلان کمک می‌کنند.
آهی دومین سطح از کارآمدی تشکل‌ها را در «سطح اجتماعی» دانست و افزود: تشکل‌ها با ترویج فرهنگ کارآفرینی و تولیدمحوری، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به اقتصاد داخلی را بازسازی می‌کنند. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم و فشار‌های خارجی، حیاتی است.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: تشکل‌ها در سطح سوم عملکرد خود، «تمدن‌ساز» هستند بدین معنا که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با تمرکز بر نوآوری و تولید دانش‌بنیان، ایران را به یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی تبدیل کنند. این نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت تاریخی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین جهانی است.
تشکل‌ها در سطح سوم عملکرد خود، «تمدن‌ساز» هستند بدین معنا که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با تمرکز بر نوآوری و تولید دانش‌بنیان، ایران را به یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی تبدیل کنند. این نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت تاریخی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین جهانی است.
شورای عالی هماهنگی تشکل‌های اقتصادی ایجاد می‌شود
آهی با اشاره به برنامه‌های راهبردی دولت چهاردهم برای حمایت از تشکل‌های مردم نهاد، تصریح کرد: در همین راستا «شورای عالی هماهنگی تشکل‌های اقتصادی» تشکیل خواهد شد، این شورا با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدی، اتاق‌های بازرگانی و نخبگان دانشگاهی، به‌عنوان یک نهاد مشورتی-اجرایی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری مولد را طراحی و پایش خواهد کرد. این شورا همچنین وظیفه دارد موانع قانونی، مالی و بروکراتیک پیش‌روی تولید را شناسایی و با همکاری قوای سه‌گانه در جهت رفع آنها اقدام کند.
وی «توسعه پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری مشارکتی» را دومین برنامه دولت در این زمینه اعلام کرد و افزود: در حال طراحی یک پلتفرم دیجیتال هستیم که سرمایه‌های خرد و کلان را به پروژه‌های تولیدی با اولویت مناطق محروم هدایت کند. این پلتفرم با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین، شفافیت و اعتماد را تضمین خواهد کرد.
مشاور رئیس‌جمهور «تقویت دیپلماسی اقتصادی تشکل‌ها» را سومین برنامه عملیاتی دولت در حمایت از تشکل‌ها دانست و تاکید کرد: تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان نمایندگان غیررسمی اقتصاد ایران، در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی معرفی خواهند شد. دولت برنامه‌ای برای اعزام هیات‌های تجاری تشکل‌محور به کشور‌های همسایه و اعضای بریکس دارد تا بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی گسترش یابد.
نورالدین آهی اجرای این برنامه‌ها را با هدف تحقق اصل «عدالت در فرصت‌های تولیدی»، لازم دانست و گفت: این موضوع موجب می‌شود که نه‌تنها شعار سال محقق شود بلکه بستری برای تحقق آرمان‌های تمدنی ایران فراهم خواهند آورد. ما معتقدیم که تولید، قلب تپنده یک ملت است و سرمایه‌گذاری در آن، سرمایه‌گذاری در آینده بشریت است.
راهکار مشاور رئیس‌جمهور برای حل ناترازی‌ها با کمک تشکل‌های مردم نهاد
مشاور رئیس جمهور ریشه ناترازی‌های اجتماعی، از فقر و نابرابری گرفته تا حاشیه‌نشینی و آسیب‌های فرهنگی را در گسست میان دولت، جامعه و ارزش‌های بنیادین یک تمدن دانست و افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان تجلی اراده جمعی و کنشگری مدنی، می‌توانند این گسست را ترمیم کنند. در فلسفه توسعه، سمن‌ها نه‌تنها ابزار حل مسائل اجتماعی، بلکه حاملان یک بینش عمیق هستند؛ جامعه‌ای پویا، جامعه‌ای است که خود را بازسازی می‌کند.
آهی خاطر نشان کرد: سمن‌ها باید با میانجی‌گری اجتماعی، نوآوری اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در جهت رفع ناترازی‌ها کمک کنند؛ سمن‌ها می‌توانند در مسیر میانجی‌گری اجتماعی با ایجاد گفت‌و‌گو میان گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله اقشار حاشیه‌نشین و نخبگان، به کاهش شکاف‌های طبقاتی و فرهنگی کمک می‌کنند. آنها باید صدای خاموشان را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.
وی درباره نقش سمن‌ها در «نوآوری اجتماعی» اظهار داشت: سمن‌ها، به‌دلیل چابکی و نزدیکی به بطن جامعه، قادرند راهکار‌های خلاقانه‌ای برای مسائل پیچیده ارائه دهند. برای مثال، در حوزه فقرزدایی، سمن‌ها می‌توانند با مدل‌های اقتصاد محلی و تعاونی، به توانمندسازی جوامع محروم کمک کنند. همچنین در راستای «تقویت سرمایه اجتماعی» باید با ترویج فرهنگ مشارکت، اعتماد متقابل و مسئولیت‌پذیری، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کنند. این امر به کاهش ناترازی‌های عاطفی و فرهنگی، مانند بی‌اعتمادی و انزوای اجتماعی، منجر می‌شود.
مشاور رئیس جمهور افزود: برای تحقق این ظرفیت‌ها، ما به یک پارادایم جدید در تعامل با سمن‌ها نیاز داریم. سمن‌ها نباید صرفاً مجری پروژه‌های دولتی باشند، بلکه باید به‌عنوان شرکای راهبردی در سیاست‌گذاری مشارکت کنند.
سمن‌ها باید به مثابه نورافکن‌های اجتماعی عمل کنند/ اتاق فکر سمن‌ها تاسیس شود
آهی با ارایه پیشنهاد تاسیس اتاق فکر ملی سمن‌ها، گفت: در این اتاق نمایندگان سمن‌ها، نخبگان و سیاست‌گذاران، باید به‌صورت دوره‌ای مسائل اجتماعی را تحلیل و راهکار‌های کلان ارائه کنند. همچنین، با ایجاد یک صندوق حمایت از نوآوری‌های اجتماعی، سمن‌ها می‌توانند ایده‌های خود را به پروژه‌های عملیاتی تبدیل کنند. در نهایت، سمن‌ها می‌توانند به مثابه نورافکن‌های اجتماعی عمل کنند که تاریکی‌های ناترازی را روشن کرده و راه را برای یک جامعه عادلانه و همبسته هموار می‌سازند. این نه‌تنها یک وظیفه، بلکه یک رسالت تمدنی است که سمن‌ها در ایران امروز بر عهده دارند.
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، دولت را به مثابه امانت‌دار اراده ملت دانست و بیان داشت: دولت وظیفه دارد ظرفیت‌های اجتماعی را به مثابه گنجینه‌ای برای توسعه پایدار به‌کار گیرد. سمن‌ها، به‌عنوان جلوه‌ای از این ظرفیت، نه‌تنها بازوی اجرایی دولت، بلکه شرکای فکری و عملی آن در مواجهه با چالش‌های پیچیده کشور هستند. در نگرش ما، سمن‌ها صرفاً سازمان‌هایی برای حل مشکلات نیستند؛ آنها بذر‌های یک تمدن نوین‌اند که با کاشت اعتماد، برداشت همبستگی و مشارکت را ممکن می‌سازند.
بازطراحی نظام حقوقی و اجرایی حمایت از سمن‌ها در دولت چهاردهم
وی در ادامه این گفت‌و‌گو با بیان اینکه دولت در سه سطح برای استفاده از توان و ظرفیت سمن‌ها برنامه‌ریزی کرده است؛ گفت: سطح نخست، سطح ساختاری است، بدین معنا که دولت در حال بازطراحی نظام حقوقی و اجرایی حمایت از سمن‌هاست. این شامل ساده‌سازی فرآیند‌های ثبت و فعالیت سمن‌ها، کاهش بروکراسی و ایجاد یک پایگاه داده ملی برای شناسایی و شبکه‌سازی سمن‌ها است. همچنین، یک شورای عالی سیاست‌گذاری سمن‌ها با حضور وزرای کلیدی و نمایندگان سمن‌ها تشکیل خواهد شد تا هماهنگی میان دولت و سمن‌ها تقویت شود.
آهی اظهار داشت: در سطح دوم، دولت به صورت «عملیاتی» برنامه‌ای برای مشارکت پروژه‌محور با سمن‌ها دارد. در این مدل، سمن‌ها در پروژه‌های ملی، مانند بازسازی مناطق محروم، مدیریت بحران‌های طبیعی و ارتقای سلامت روان اجتماعی، به‌عنوان شرکای اصلی وارد عمل می‌شوند. برای مثال، در حوزه محیط‌زیست، سمن‌ها می‌توانند در طرح‌های احیای تالاب‌ها و جنگل‌ها نقش محوری ایفا کنند.
مشاور رئیس‌جمهور گفت: در سطح سوم، دولت از بُعد «فرهنگی» با همکاری سمن‌ها، کمپین‌های ملی برای ترویج فرهنگ مشارکت مدنی راه‌اندازی خواهد کرد. این کمپین‌ها با هدف تقویت حس مسئولیت‌پذیری جمعی و بازسازی اعتماد اجتماعی طراحی می‌شوند. همچنین، با ایجاد جایزه ملی مشارکت مدنی، سمن‌های برتر در حوزه‌های مختلف معرفی و تقدیر خواهند شد.
دولت بدون مشارکت جامعه، مانند بدنی بدون روح است
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، ادامه داد: از منظر فلسفی، ما معتقدیم که دولت بدون مشارکت جامعه، مانند بدنی بدون روح است. سمن‌ها این روح را به کالبد سیاست‌گذاری تزریق می‌کنند. برنامه ما این است که تا پایان دهه جاری، ایران به الگویی جهانی در مشارکت بین دولت و سمن‌ها تبدیل شود؛ الگویی که نشان دهد چگونه یک ملت می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود، از بحران‌ها عبور کرده و به فرصت‌ها برسد.
