مخاطب۲۴ـ مرتضی بهنام پژوهشگر اجتماعی - در این روزهای آغازین دولت چهاردهم و بازار داغ انتصابهای گوناگون، صحبت از به کارگیری متخصصان و کارشناسان خبره و جوان بیش از پیش رونق یافته است که البته تحقق درست و دقیق این امر میتواند بدنه مدیریتی کشور را دچار تغییرات مثبت و بازآفرینی در مدیریت کند.
جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ایجاد مسیرهای جدید اقتصادی با کشورهای جهان خصوصا کشورهای همسایه از برنامههای مهم و اساسی دولت بشمار میآید که بی شک نیاز به همکاری دستگاهها مختلف حاکمیتی و دولتی دارد که بتواند شرایط و فضایی را برای جلب اعتماد واطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده و پاسخ گوی مدیریت ریسک سرمایه گذاران باشد.
پتانسیل بالای کشور در بخشهای مهم صنعتی به خصوص بخش انرژی و معادن ارزشمند ایران و بازار بین المللی خوب محصولات و مواد معدنی کشور این ضرورت را ایجاد میکند که به این بخشهای مهم توجه ویژهای صورت گیرد
معادن و صنایع معدنی که پشتوانه اصلی صنعت هستند نیاز به بازنگری و تدوین و ارایه برنامههای دقیق فنی مهندسی دارد که بتواند کشور را از این موهبت الهی بیشتر برخوردار کند و سهم ایران را از بازارهای خارجی کسب نماید.
متاسفانه در سالهای گذشته توجه به معادن و صنایع معدنی معطوف به چند استان محدود بوده و برخی از استانهای کشور علی رغم توانمندیهای بخشهای معدنی، منابع انسانی و صنایع پیرامون از توجه خاص مسئولین صنعتی کشور دور ماندند. استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه و اردبیل از جمله استانهای پتانسیل دار در بخش معادن و صنایع معدنی هستند که جادارد دولت چهاردهم و مسئولین مربوطه توجه ویژهای به این استانها معطوف داشته و مطالعات و برنامه ریزیهای دقیقی در این خصوص انجام دهند.
برای تحقق صادرات و رونق دیپلماسی اقتصادی نیاز به رفع موانع تولید، تخصص گرایی، برنامه ریزی، بازنگری در بروکراسیهای جاری و بعبارتی کارآمدی در مدیریت کشور داریم.
تا زمانی که شاهد مدیریت کارآمد در کشور خصوصا در بخش صنعتی نباشیم نمیتوانیم در خصوص حوزه بین الملل یا همان دیپلماسی اقتصادی کارآمد صحبتی کنیم. گرچه نیاز است که دستگاه دیپلماسی کشور در این خصوص برنامه ریزیهای خاص خود را طراحی و تدوین نموده و خود به کمک بخش صنعتی کشور آمده و مشوق آنان گردد و از پتانسیلهای خود مانند سفارت خانهها و کنسولگریهای ایران در سراسر جهان بخواهد تا این موضوع مهم که تاثیر مستقیم در تولید ناخالص ملی و بهبود کیفی زندگی مردم دارد را در راس وظایف و عملکرد خود قرار داده و اقدامات لازم را انجام دهند.
در انتصابهای اخیر در وزارت خانههای صمت، اقتصاد و نیز در وزارت امور خارجه شاهد حضور متخصصان و صاحب نظران با سابقه بودیم که امیدمان را به تغییر و عبور از شرایط "ناترازی حداکثری" موجود افزایش داده است.