الهه کولایی: به دلیل ساختار‌های سیاسی-اجتماعی در کشور ما، زنان محرومیت‌های زیرساختی را تجربه می‌کنند
مخاطب۲۴- الهه کولایی- یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به مطالبات زنان از دولت جدید گفت: طبیعی است که بسیاری از نیاز‌هایی که برای زنان در نظر می‌گیریم همان نیاز‌هایی است که برای کل جامعه وجود دارد. با توجه به فشار‌های اقتصادی و آثار تحریم در اقتصاد ملی، مسائل ناشی از فساد و رانت در اقتصاد کشور، ناکارآمدی‌ها و بی لیاقتی‌های مدیریتی و نادیده گرفتن ضرورت‌های گسترش و تعمیق عدالت در کشور، این روند‌ها تحمیل‌های بیشتری برای زنان دربرداشته است. نه در کشور ما، بلکه در جهان این باور وجود دارد که فقر یک پدیده زنانه شده که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بیشترین آثار خود را بر زنان وارد می‌سازد.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با الهه کولایی در پی می‌آید:
لطفا در مورد ضرورت به کارگیری زنان در دولت آقای پزشکیان و چالش‌هایی که پیش روی ایشان در این حوزه را تشریح کنید.
در طول بیش از چهار دهه گذشته، زنان همیشه در تحولات کشور نقشی تعیین‌کننده و تأثیرگذار برعهده داشته اند که به خوبی آن را انجام داده اند. آنان در فراز و نشیب‌های سیاسی کشور، حضوری تأثیرگذار را به نمایش گذاشتند. اما مانند بسیاری از کشور‌های جهان، جایگاه و موقعیت زنان را در حوزه‌های تصمیم‌گیری و در عرصه‌های عالی مدیریتی، همچنان خالی و بسیار اندک می‌بینیم. در واقع حضور زنان، تا آنجا که قدرت شکل نگرفته است، پذیرفته و تشویق می‌شود. اما آنجا که موضوع تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها در سطوح عالی کشور مطرح می‌شود، زنان غایب می‌شوند. این وضعیت هم در نهاد‌های انتخابی و هم در نهاد‌های اجرایی، در سطوح مختلف وجود دارد. هرچند به تحولات اشاره کردم، اما این تحولات سبب نشده است تا زنان در حوزه‌ی تصمیم‌گیری و به دست آوردن جایگاه‌های عالی مدیریتی، حتی مدیریت‌های میانی، جایگاه قابل قبولی داشته باشند.
بنابراین، امروز آقای دکتر پزشکیان با یک تقاضای بسیار پرفشار و انباشته‌شده رو به رو است. زنان و البته مردان آگاه و آزاده در جامعه ما انتظار دارند تا استعداد‌های انسانی زنان و مهارت‌های آنان به درستی دیده شوند. از تجربه‌های آنان استفاده شود. صلاحیت‌ها و مهارت‌های آن‌ها در جهت رفع نیاز‌های جامعه و نیز خودشان مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در یک کلام توانمندی‌های انسانی آن‌ها به حساب آید. البته این کار ساده‌ای نیست، چرا که آقای دکتر پزشکیان هم مانند بسیاری از تصمیم‌گیرندگان بلندپایه در کشور، با موانع گوناگون قانونی، حقوقی و حتی موانع فرهنگی و تاریخی و البته غیبت و تجربه نکردن بسیاری از مدیریت‌های میانی در مورد زنان رو به رو هستند که به کارگیری آنان را در سطوح بالای مدیریتی دشوار می‌سازد. البته با اراده‌ی استواری‌ای که ایشان در رفع این محرومیت‌ها و تبعیض‌ها علیه همه ایرانیان و به ویژه زنان دارند، امیدواریم بتوانند دست‌کم بخشی از این تقاضا‌ها را پاسخگو گویند.
از دیدگاه شما بیشترین چالش‌هایی که دولت با آن‌ها رو به روست چه چالش‌هایی است؟
دولت مجموع نهاد‌های اجرایی را در برمی‌گیرد که رئیس جمهور و وزرا در رأس آن قرار می‌گیرند. به طور طبیعی باید مقررات و قوانینی را در جهت انجام وظائف‌شان اجرا کنند؛ به ویژه درباره مسائل زنان که پیشتر توسط نهاد قانون‌گزاری، ریل‌گذاری شده و سمت و سوی آن مشخص شده است. بنابراین، این‌گونه نیست که دستگاه اجرایی و مدیریت عالی این دستگاه، امکان تغییر را به سرعت و به شکل دلخواه داشته باشد. باید در این زمینه از مقررات و برنامه ریزی‌های دوره روحانی بهره گرفت. از سوی دیگر محدودیت منابع چالش بزرگی است که در حوزه زنان هم آثار خود را نشان خواهد داد. همچنین عوامل دیگری را هم باید افزود؛ مانند مداخله‌ی عوامل گوناگون در تصمیم‌گیری‌ها در سطح عالی دولت در اجرای مقررات، که اجرای آن با دشواری و موانع فرهنگی و حتی اقتصادی رو به رو است. به هر شکل، دولت برای برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات زنان، با دشواری‌ها و چالش‌های گوناگون رو به رو است که بخشی از آن‌ها مشکلات عمومی جامعه هستند و بخشی از آن‌ها به مسأله خاص زنان مربوط می‌شوند.
در این زمینه معاون امور زنان در کنار آقای دکتر پزشکیان می‌تواند با استفاده از تجربه‌های موفق پیشین و بهره‌گیری از درس‌ها و کارکرد‌های موفقی که در دوره‌های قبل وجود داشته است، با پرهیز از اشتباه‌ها و کارکرد‌های نادرستی که در دیگر دوره‌ها، جامعه زنان و کشور شاهد آن بوده است، تلاش کند تا بر این چالش‌ها غلبه کند و بتواند از ظرفیت‌های انسانی زنان در جهت تحقق اهداف توسعه همه‌جانبه کشور بهره‌برداری کند.
مستحضرید که در طول چهار دهه گذشته انقلاب، معمولاً زنان با تحقیر اجتماعی روبرو بودند؛ از طریق بی‌حرمتی‌ها، تخریب شخصیت‌ها و ایجاد ترس و رعب و فشار‌های اجتماعی در لایه‌های کلان، و همچنین در بسیاری از موضوعات و مبحث حجاب که در سال‌های اخیر به شکل جدی مطرح شده است. به نظر حضرتعالی دولت چه برنامه‌ای را برای رفع این بحران‌ها و تحقیر‌های اجتماعی زنان باید در نظر بگیرد؟
آقای دکتر پزشکیان در صحبت‌های خودشان به درستی به نقش و جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در کشور اشاره کردند. ما در برخی از دوره‌ها شاهد انزوای شدید و در دوره‌های دیگر شاهد کم‌توجهیِ کمتر یا بیشتر نسبت به مراکز و دستگاه‌های علمی و پژوهشی بوده‌ایم.
باید بپذیریم که جامعه ایران تابع همان سنت‌ها و قواعدی است که همه جوامع بشری با آن تحول پیدا می‌کنند. اگر این واقعیت را بپذیریم که ما هم مانند جوامع دیگر باید از تجربه‌های دیگران استفاده کنیم و از تجربه‌های موفق و ناموفق خودمان و و دیگران درس بگیریم، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و مطالعات و بررسی‌هایی که در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در زمینه چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، روشن می‌شود که جامعه تحولات بسیار سریعی را تجربه می‌کند که دستگاه‌های حکومتی در همه سطوح باید آن را به حساب بیاورند.
از جمله مسایلی که در مورد حجاب و درک خواسته‌های زنان وجود دارد. مسائلی که زنان جامعه ما در سال‌های اخیر، به ویژه در جریان جنبش مهسا دیده شد. در سال‌های اخیر در کشور ما به گونه‌های مختلف مطالبات و خواسته‌های برحق زنان به نمایش گذاشته شده است. باید راه‌های مناسب برای پاسخ به آن ارائه و بر اساس تجربه‌های پیشین از آن‌ها استفاده شود. بدون تردید پاک کردن صورت مسأله، نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه، تحولات در جامعه، تغییر ذائقه مردم، تغییر سلیقه و انتظار‌های مردم به ویژه زنان و نسل جوان از سوی حکومت، هیچ‌گاه سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود.
در این زمینه دولت آقای دکتر پزشکیان با کمک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به خوبی می‌تواند برخورد مناسب، شایسته و بایسته با این تقاضا‌ها را ارائه کند. تا بتواند از ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند. این راهکاری است که همه دولت‌ها و حکومت‌های کارآمد در جهان، در تنظیم رابطه با جامعه می‌کنند. وقتی که تعداد قابل توجهی از زنان با تحمیل حجاب موافق نیستند و یا گروه‌های بزرگی از جوانان و زنان، تحمیل و اجبار مقررات شرعی را با زور و سرکوب نمی‌پذیرند. این وظیفه حکومت و دولت است که در روش‌های خود تجدیدنظر کند. حکومت باید به حق انتخاب آزاد انسان‌ها، آزادی و حقوق زنان احترام بگذارد. حکومت می‌تواند با این احترام گذاری و رعایت حقوق زنان، از بروز بحران‌های اجتماعی سیاسی جلوگیری کند و بهانه برای رقبا و مخالفان کشور و نظام سیاسی حاکم، در خارج از مرز‌ها فراهم نکند.
همچنان که مستحضرید مداخلات درباره نوع پوشش، رفتار و حضور زنان در عرصه‌های هنر، فرهنگ و ورزش و حتی تحصیل، و ورود به حریم‌های خصوصی همچنان ادامه دارد. این مداخلات و دخالت‌ها چه پیامد‌هایی را متوجه جامعه زنان و آینده نظام خواهد کرد؟
همان گونه که اشاره کردم ما آثار ویرانگر سیاست تحمیل، اجبار و نادیده گرفتن سیستماتیک و پایدار حق انتخاب آزاد مردم را در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور می‌بینیم.
امروز جامعه ما با دشواری‌هایی رو به رو است که در کشور‌های اسلامی هم دیده نمی‌شود. بنابراین، بازنگری در روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار‌های فرهنگی و کنار گذاشتن شیوه‌های تحمیل و اجبار، می‌تواند بر اساس آنچه که در کشور‌های دیگر هم تجربه شده و آثار آن را مردم در جوامع دیگر تجربه کرده‌اند و ما هم در جامعه خود آثارش را ببینیم. با تغییر روش‌های ناکارآمد و تغییر روش‌هایی که بار‌ها ناکارآمدی و نادرستی آن به اثبات رسیده، جامعه را در مسیر آرامش، تأمین امنیت و دستیابی به آزادی‌های قانونی خود پیش برده و از بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی جلوگیری کنیم.
به نظر شما نیاز‌های مهم اجتماعی امروز چیست و اولویت جامعه زنان و نیاز‌های زنان کدام است؟
طبیعی است که بسیاری از نیاز‌هایی که برای زنان در نظر می‌گیریم همان نیاز‌هایی است که برای کل جامعه وجود دارد. با توجه به فشار‌های اقتصادی و آثار تحریم در اقتصاد ملی، مسائل ناشی از فساد و رانت در اقتصاد کشور، ناکارآمدی‌ها و بی لیاقتی‌های مدیریتی و نادیده گرفتن ضرورت‌های گسترش و تعمیق عدالت در کشور، این روند‌ها تحمیل‌های بیشتری برای زنان دربرداشته است. نه در کشور ما، بلکه در جهان این باور وجود دارد که فقر یک پدیده زنانه شده که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بیشترین آثار خود را بر زنان وارد می‌سازد. ضمن اینکه همه‌ی گروه‌های اجتماعی، جوانان و مردان هم زیر تأثیر این آثار قرار می‌گیرند، اما به طور مشخص، به دلیل آسیب‌پذیری‌های گوناگونی که زنان دچار آن هستند، ما این هزینه‌ها را درباره زنان بالاتر می‌بینیم.
از آنجا که نقش، جایگاه و تأثیر زنان در سلامت، پیشرفت، نشاط و امید جامعه بسیار تعیین‌کننده است، مهمترین مسأله، رسیدگی به علل و عوامل فقر و گسترش هولناک آن و پیامد‌ها و آثار گوناگون اجتماعی اقتصادی و فرهنگی این پدیده است. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست خارجی کشور و رابطه ما جهان دارد. ارتباط مستقیم با نوع تعامل ما با کشور‌های منطقه و جهان دارد. باید بتوانیم یک رویکرد متوازن و متعادل را در سیاست خارجی دنبال کنیم، سرمایه خارجی جذب کنیم و بتوانیم به اقتصاد جهانی نزدیک شویم و از راه ارتباط همه جانبه با کانون‌های قدرت اقتصادی در جهان یعنی «نه شرقی و نه غربی»، با همه منابع قدرت اقتصادی جهان ارتباط برقرار کنیم.
بنابراین، تأثیر مستقیم و فوری سیاست خارجی کشور در حوزه زنان هم انعکاس پیدا می‌کند. امروز می‌بینیم زنان جامعه ما، مانند مردان و البته بیش از مردان، دچار مشکلات و بحران‌هایی هستند که باید به طور جدی به آن‌ها رسیدگی شود. زنان دانش‌آموخته، بسیار بیش از مردان دانش‌آموخته با محدودیت‌ها و فرصت‌های دستیابی به شغل مناسب رو به رو هستند. بهبود شرایط داخلی در کشور که مسائل زنان هم زیر تأثیر آن است، ضرورت توجه به شرایط کلی و عمومی اقتصادی-اجتماعی کشور و البته حوزه‌های فرهنگی و سیاسی کشور را مطرح می‌سازد، که متأسفانه با رانت و فساد درآمیخته است.
باید با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های چهار دهه گذشته، برای همه شهروندان ایرانی، فرصت و امکانات متعادل و عادلانه ایجاد شود. زنان هم از بسیاری از و مشکلاتی که امروز جلوه‌های رنگارنگ پیدا کرده و بحران‌های جدی به همراه داشته، نجات پیدا می‌کنند.
از دیدگاه شما، چقدر از مشکلات پیش روی زنان به خلأ‌های قانونی برمی‌گردد؟
باید ابتدا مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مورد توجه قرار داد، آنگاه بر متن این مسائل و مشکلات، به مسائل زنان به صورت ویژه پرداخت. جامعه ما امروز با مسائلی روبرو است که زنان و مردان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اما همان طور که اشاره کردم در نظام رانتی و فسادی که متأسفانه بر اقتصاد ما حاکم شده است، به دلیل اینکه فرصت‌های کمتری برای حضور زنان وجود دارد، به طور طبیعی زنان هزینه‌های بیشتری می‌پردازند. به دلیل ساختار‌های سیاسی-اجتماعی در کشور ما، زنان محرومیت‌های زیرساختی را تجربه می‌کنند. این محرومیت‌ها در شرایط دشورای‌های شدید اقتصادی، فشار و سنگینی بیشتری بر زنان وارد می‌کند که شاید ابعاد قانونی در این زمینه خیلی برجسته نباشد. مسأله قانون در برخی موارد هم قابل توجه است، اما در بسیاری از موارد صرف محدودیت‌ها و موانع قانونی، بازدارنده‌ی تلاش‌ها و تکاپو‌های زنان نیست.
در این زمینه ما نیازمند این هستیم که دولت آقای پزشکیان عزم و اراده روشن و مشخصی را برای ایجاد شرایط عادلانه، منصفانه و برابر برای همه زنان و مردان و نه فقط زنان فراهم کند، تا همه آنان از منابع عمومی و ثروت‌های کشور، سهمی متوازن و متعادل داشته باشند.
نگاه شما نسبت به فیلترینگ و آسیب‌هایی که بر جامعه مخصوصاً قشر بانوان وارد کرده و ضرورت رفع فیلترینگ چیست؟
مسأله فیلترینگ و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه ما، ابعاد بسیار جدی پیدا کرده است. بدون تردید مسئله دسترسی به فضای مجازی، جنبه‌های مثبتی به همراه دارد. هرچند می‌تواند آثار و عوارض منفی هم داشته باشد. استفاده از فضای مجازی و گسترش آگاهی‌های عمومی، می‌تواند با مکانیزم‌های مناسب مدیریت شود، نه اینکه با فیلتر کردن برای کسانی که فیلتر می‌کنند و فیلترشکن به جامعه عرضه می‌کنند، رانت ایجاد شود. این فسادی است که در جامعه ما گسترش پیدا کرده و زنان آسیب بیشتری از آن می‌بینند. به دلیل اینکه زنان این مجال را پیدا کرده‌اند که در فضای نابرابری‌های گوناگونی که در جامعه ما وجود دارد، از فضای مجازی برای گسترش کسب و کار‌های خود استفاده کنند. زنان بسیاری در سال‌های گذشته این فرصت و امکان را پیدا کردند تا در فضای مجازی بتوانند تولیدات خانگی و شخصی خود را عرضه کنند و از این طریق کمکی به بهبود زندگی خود داشته باشند. اما فیلترینگ و هدف‌های سیاسی که در این زمینه وجود دارد، این حقوق اولیه و پایه را هم از زنان، و البته مردان، به عنوان شهروندان ایرانی گرفته است.
در این زمینه باید به بسیاری از جوانان هم اشاره کرد و موضوع استارتاپ‌ها را مورد توجه قرار داد که بسیاری از آن‌ها متأسفانه کشور را ترک کردند و به کشور‌های دور و نزدیک رفته‌اند. یک بررسی دقیق علمی از هزینه‌ها و پیامد‌های منفی فیلترینگ انجام نمی‌شود. از آن مهم‌تر، فیلترکردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و رواج استفاده از فیلترها، جامعه ما را در برابر بسیاری از آسیب‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد، بی‌دفاع کرده است. مردم و به ویژه جوانان و نوجوان به مسیر‌هایی راه پیدا کردند که پیش از سیاست فیلتر کردن و آشنایی جامعه با فیلترینگ، شناسایی نشده بود. سیاست‌های غلط سبب شده که این موقعیت‌ها در جامعه ما شکل گرفته است. برای بسیاری از افراد در کشور‌های دیگر، چنین دسترسی‌هایی مورد توجه نیست.
در زمینه کنترل فضای مجازی نیازمند بازنگری اساسی هستیم. گسترش آگاهی و بالابردن سطح آموزش در جامعه، وظیفه‌ای است که دولت و حکومت برعهده دارند، نه اینکه سد کنند، سد ببندند و مانع ایجاد کنند. مانع ایجاد کردن فیزیکی و فیلتر کردن قابل تحقق نیست. راهکار مبارزه با نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی روش سدبندی نیست! نبوده و نخواهد بود…
آنچه که به جامعه ایمنی می‌دهد، آگاهی و روش‌های مناسب و درخور است. اجرای سیاست‌هایی که در جامعه ایمنی درونی به وجود آورد. نباید تصور شود با روش‌های مکانیکی می‌توان در برابر ناهنجاری‌ها، رفتار مناسب و کارآمدی را سامان داد. در این زمینه هم مانند سیاست تحمیل حجاب، نیازمند بازنگری اساسی هستیم. باید با واقعیت‌های در حال شکل‌گیری در جامعه، ارتباط درست‌تر و مناسب‌تری برقرار شود، تا حکومت بتواند وظایف خود را در تامین نیاز‌های گوناگون مردم به خوبی انجام دهد، نه اینکه خود به مانعی در این زمینه تبدیل شود…
