قانون درباره‌ی قتل‌های ناموسی چه می‌گوید؟
به گزارش سرویس اجتماعی مخاطب ۲۴ به نقل از ایکنا، ضروری به نظر می‌رسد که اگر قانون‌گذاران کشور و زعیمان حوزه علمیه مخالف ارتکاب چنین اعمال شنیع و دلخراشی هستند پس به بازخوانی متون فقهی و قوانین موجود اقدام کنند و الا با اظهار نظر‌های لحظه‌ای و بزک کردن‌های بدون پشتوانه و اظهار اینکه با قتل ناموسی مخالف هستند، نمی‌توان درصدد حل مشکلات موجود جامعه برآمد. چند روز قبل بود که خبر قتل فجیع یک زن جوان به نام مونا حیدری، توسط همسرش همه را شوکه کرد. این مورد تنها نمونه قتل ناموسی در کشور ما نبود. در چند سال اخیر نمونه‌های دیگری از موارد قتل‌های ناموسی در اقصی نقاط کشور به وقوع پیوست و شاید هم‌اکنون قربانیان آینده قتل‌های ناموسی در میان ما زندگی می‌کنند.
گرچه دوری از دین و اخلاق قاتلان اینچنینی بر همه واضح است، اما باید مانع مغرضان و معاندان شد. هر بار که یک قتل ناموسی به وقوع می‌پیوندد تحلیل‌های مختلفی از منظر جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوقی و دینی در این رابطه مطرح می‌شود و پس از چندی فرو می‌نشیند. قتل رومینا اشرفی به دست پدرش را چه کسی به خاطر دارد؟
انتشار خبر قتل ناموسی اخیر نیز حجمی از واکنش‌ها و اظهار نظر‌ها را به همراه داشت. در یکی از این واکنش‌ها حجت‌الاسلام علی شفیعی، مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی در گفتگو با ایکنا اظهار کرد: اگر تخلفی از دختر، خواهر یا همسر کسی سر زد آیا اجازه داریم با تمسک به غیرت ناموسی جان این فرد را به مخاطره بیندازیم و یا با وی به خشونت رفتار کنیم؟ قطعا مجاز نیستیم و این اختیار را نداریم. حداکثر چیزی که در اینجا وجود دارد نهی از منکر است و آن هم سلسله مراتبی دارد. (اینجا را بخوانید)
این سخنان در حالی مطرح شده است که مروری کوتاه بر متون فقهی و حقوقی خلاف این مدعا را اثبات می‌کند. به عبارت دیگر، مسئله قتل در فراش که به یکی از انواع قتل ناموسی اشاره دارد، یکی از مسائلی است که سالیان سال در کتب فقهی بازتاب داشته است و فق‌ها بر اساس آن فتوا داده‌اند و اتفاقا در قانون مجازات اسلامی هم بازتاب داشته است که به نظر می‌رسد باید در آن‌ها بازنگری شود.
قتل در فراش چیست
در کتاب روضه البهیه که از متون رسمی حوزه‌های علمیه است به صراحت آمده است: «ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما فیما بینه وبین الله تعالی ولا أثم علیه بذلک وإن کان استیفاء الحد فی ... منوطا بالحاکم. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا» (ج۹ ص۱۲۰). ترجمه عبارت این است که اگر مردی همسرش را در حال نزدیکی با مرد دیگری یافت می‌تواند هر دو را بکشد و مرتکب گناهی نشده است. شهید ثانی تاکید می‌کند که این سخن قول مشهور میان فق‌ها است و من مخالفی برای آن نیافتم و روایاتی نیز این سخن را تایید می‌کند.
این دیدگاه مخصوص فق‌های گذشته نیست و بسیاری از فق‌های متاخر نیز همین دیدگاه را دارند.
نکته مهم این است جواز قتل در همسر در حین نزدیکی با مردی بیگانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی هم بازتاب داشته است. در ماده ۳۰۲ قانون مجازات، قتل زن در چنین حالتی مستوجب قصاص و پرداخت دیه شناخته نشده است: «ماده ۳۰۲- در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود ... زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».
در ماده ۶۳۰ این قانون مجددا بر این مسئله تصریح شده است: «ماده ۶۳۰ - هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» اتفاقا همین مواد قانون، مبنای عمل محاکم بوده است و در یک نمونه (مربوط به سال ۷۵) مردی که همسرش را در حال زنا با مرد غریبه‌ای رویت کرده بود و مرد غریبه را به قتل رسانده بود با استناد به همین مواد تبرئه شد. (کلاسه پرونده:۷۵/۳/۲۳۵)
نتیجه اینکه اگر کسی همسر خود را در حال نزدیکی با مرد دیگری ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند و قانون او را مورد حمایت قرار می‌دهند و حتی به گفته شهید ثانی مرتکب عقاب اخروی نیز نخواهد بود. گرچه حکم جواز قتل همسر، ناظر به یک مورد خاص است، ولی می‌تواند در اثر تثبیت و تکرار در میان فرهنگ عامه به موارد دیگری نیز تسری پیدا کند و آحاد جامعه خود را برای ارتکاب قتل‌های ناموسی محق بدانند. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است آیا با وجود چنین قوانین و احکامی نباید انتظار داشت قتل‌های ناموسی در روزها، ماه‌ها و سال‌های آینده تکرار شود؟
به نظر می‌رسد قانون‌گذاران کشور و زعیمان حوزه علمیه که مخالف ارتکاب چنین اعمال شنیع و دلخراشی هستند باید به بازخوانی متون فقهی و قوانین موجود اقدام کنند و الا با اظهار نظر‌های لحظه‌ای و بزک کردن‌های بدون پشتوانه و اظهار اینکه با قتل ناموسی مخالف هستند، نمی‌توان درصدد حل مشکلات موجود جامعه برآمد.
بی‌شک کسی که اینگونه جنون آمیز مرتکب قتل می‌شود بویی از دین و دیانت نبرده است و در آن لحظه هیچ انگیزه دینی و مذهبی در ذهن ندارد، نسبت دادن این موارد به متدینین، منحرف کردن ماجراست، اما در این بین مروری تخصصی بر برخی متون نیز روشنگر است و لزوم بازنگری در آن‌ها و بستن راه سوء استفاده ضروری به نظر می‌رسد.
یادداشت از مصطفی شاکری
