ریشه یابی قتل‌های ناموسی
به گزارش سرویس اجتماعی مخاطب ۲۴ به نقل از تابناک، به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی بدست همسرش در اهواز رخ داد که در فیلم منتشرشده در فضای مجازی همسر این زن پس از قتل او سر بریده اش را در شهر گرداند. وقوع چنین قتلی نه تنها باعث جریجه دار و تشویش اذهان عمومی شد بلکه به نوعی ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت. بی شک این قتل که بعنوان قتل‌های ناموسی مطرح میشود، اولین قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل‌هایی همچون رومینا اشرفی (دختر ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» که (سمیه برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی شاهرخ به قتل رساند) و یا قتل بابک خرمدین (فیلمسازی که بدست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) و ... رخ داده بود.
قتل‌های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این قتل‌ها جدا از دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی سریع به این گونه پرونده‌ها باید علل وقوع این گونه جرایم بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت‌های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی‌داد؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شویم.
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» منتشر شد. پس از آن هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری "رکنا" توقیف شد.
پیرو آن حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرد که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است. با تلاش پلیس و صدور دستورات قضایی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد میکند.
دستگاه قضایی چگونه می‌خواهد با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟ چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یکبار دیگر شاهد چنین قتل‌هایی در جامعه نباشیم؟ مجازات قاتلین این گونه قتل‌ها که خود اولیای دم محسوب میشوند چیست؟
برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر نظرات حقوقدانان را جویا شدیم.
*رسانه‌ها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنند
هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری در گفتگو با ایسنا در این رابطه گفت: در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش را در شهر میگرداند تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است. اظهارنظر‌های متعددی توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی میشود. به این موضوع باید هم از لحاظ حقوقی و قضایی و هم از حیث جامعه‌شناسی و روانشناسی و از حیث فرهنگسازی توجه کرد. وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می‌رود و هم از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت، زیرا اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه و دستگاه قضایی داشته باشند و دیگر از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری هم می‌رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی را آزرده کرده است و از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا قصاص اجرا میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا، سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است. از این حیث که" سرعت" خود جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی که چنین موضوعی را دیدند متنبه میکند از اینکه بعضی‌ها ممکن است به اشتباه، تلقی شان این باشد که میشود دست به چنین کار‌هایی زد و چنین رفتار‌هایی را مرتکب شوند که از آن جلوگیری میکند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت در این فقره واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه میشوند متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این است که به خاطر همین آزردگی روحی جامعه و هم به خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتار‌هایی تجری پیدا نکند، مجازات سریع می‌تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی میدانید که معمولاً قتل‌هایی با انگیزه‌های ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع اتفاقاتی را حادث میشود که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی‌تر تفکر می‌کنند و هرچه آموزش کمتری می‌بینند و هرچه رسانه‌های اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر به این گونه مسائل می‌پردازند، این تعصبات قومی یا قبیله‌ای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است و مرد حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب میشود؛ اگر چنین آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصا در شهر‌ها و بافت‌هایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده، ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر سنتی فکر می‌کنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی می‌کنند علت و پیدایش چنین مواردی چه هست، با این تلقی که باید سرش را برید و کف دستش گذاشت رفتار می‌کنند لذا این رفتارها، رفتار‌هایی است که از نگاه سنتی نشات میگیرد یعنی بعثت چنین رفتار‌هایی با شیوه‌های سنتی، جامعه را دچار مخاطره میکند. واقعاً و حقیقتا و بار‌ها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، قطعا نگاه‌ها باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا کند و باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که او در قالب یک قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.
وی گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد میشود قرارداد یکجانبه و یک طرفه است و مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمیشود گفت قرار داد و باید به آن گفت استبداد؛ بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه‌ها و آموزش و پرورش یا کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می‌کنند آن‌ها را آموزش بدهند یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند بالاخره او هم بعنوان انسان خواسته‌هایی دارد. این موارد اگر به درستی انجام شود و بطور همزمان در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و کتب درسی تدوین شود قطعاً موثرتر خواهد بود والا اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، خیلی تاثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد، اما امیدوارم در این فضا‌هایی که ایجاد میشود رسانه‌ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی صددرصد باآن برخورد کند تا باعث تنبه شود.
*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیست
سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلا معتقد است: در خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل تصور نیست، زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است که با عفو اولیاء دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیاء دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیاء دم را منتفی میکند و با توجه به جو حاکم بر استان خوزستان و گزارش‌هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه‌ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول برای گذشت، صرفا امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم که طبق ماده ٦١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم میکند و دادگاه می‌تواند با توجه به اخلال شدیدی که در نظم عمومی به عمل أمده و بیم تجری دیگران می‌رود با استدلال و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کرد. در نهایت دادگاه می‌تواند در خصوص مرتکب مبادرت به اعمال مجازات تکمیلی نیز بنماید. وی افزود: با توجه به اینکه مرتکب با سلاح سرد در معابر حاضر گردیده، به اتهام قدرت نمایی با چاقو نیز تعقییب کیفری خواهد شد که با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان ممسک ومعاون در قتل عمدی قابل تعقیب است. به نظر میرسد که مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی باشد نه برخورد قاطع از حیث ماهیتی که صرفا امکان اعمال مجازات قانونی وجود دارد.
*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت آموز است
عباس تدین یکی دیگر از حقوقدانان نیز گفت: در اینگونه پدیده‌های مجرمانه، در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان حایز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضایی و صدور حکم قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب و عبرت آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم گام بردارد. وی افزود: تحلیل جرم شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم از سوی حقوقدان و جرم شناسان می‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این جرایم موثر باشد.
برای وداع جامعه با چنین آسیب‌هایی باید فکر اساسی کرد
التفات سنایی وکیل دادگستری معتقد است: برخورد قاطع مورد نظر ریاست محترم دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بیرحمانه و فجیع زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه محترم قضایی صرفا دستور تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و قصاص می‌باشد. وی با طرح سوالاتی ادامه داد: اولیاء دم که بنظر میرسد از تمکن مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه مرد قاتل مطابق ماده ۳۸۲ قانون ذکر شده را در اجرای قصاص ندارند، میتوان به برخورد قاطع و اجرای مجازات امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده اند؟ آیا برای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت‌های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته است؟ آیا به صرف بر خورد سریع و قاطع قضایی و قصاص قاتل، مشکلات این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه هم گویای آنست، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیب‌ها و عوارض مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم؟
راه حل اساسی؛ استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم است
رضا اسدی وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با ایسنا گفت: به فاصله کوتاهی از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است و این بهت زمانی عمیق‌تر شده که قاتل و همدستان عمل فجیع خود را در انظار عمومی با گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند. این حقوقدان افزود: مسئولین قضایی استان خوزستان خبر از دستگیری قاتل و همدستان در کوتاهترین زمان توسط مامورین دادند و اعلام کردند بطور سریع و قاطع با عاملین برخورد خواهد شد. دستگیری و برخورد قاطع قضایی در باره این سوژه در جای خود قابل تقدیر است، اما آیا این تمام ماجرا است؟
وی با طرح سوال‌هایی ادامه داد: عوامل بستر ساز وقوع این حوادث کدامند؟ علل رشد استفاده از سلاح سرد در منازعات چیست؟ راه‌های پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهاد‌ها و سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم دراین رابطه چه میزان است؟
اسدی ادامه داد: زمینه‌های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باور‌های غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد سالارانه که متاثر از برخی مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید خشکانده شود. گاهی برای عادی سازی این حوادث گفته میشود که در بسیاری از جوامع و کشور‌ها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه‌های دینی و فرهنگی و مولفه‌های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران حفظ کرامت انسان‌ها اعم از زن و مرد بطور یکسان در نظر گرفته شده است و هم چنین در مقررات جزایی مانند آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تاثیر منفی بر روح و روان جوامع می‌گذارد، اما نمیتوان رسیدگی را متاثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی است که قضات محترم بر زوایا‌ی آن احاطه کامل دارند.
وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده و ۷ تبصره مصوب ١٣٩٤/٦/٢١ است. ماده ٢ این قانون شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالیترین مقامات کشور از سه قوه را در بر میگیرد مانند ریاست قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس صدا و سیما و. دبیر این شورا یکی از معاونین قوه قضاییه است؛ لذا با این ظرفیت عظیم که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اولا با توجه به رشد برخی جرایم و ضرورت پییشگیری باید از این ظرفیت قانونی بطور کامل استفاده کرد. ثانیا دبیرخانه این شورا ضمن انعکاس عملکرد بطور مستمر می‌تواند از همه ظرفیت‌های مدنی موجود در جامعه استفاده نماید؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضایی بصورت قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمین بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جاری کشور یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می‌تواند استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری بسیار کم هزینه‌تر است.
قتل زن اهوازی، فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بود
عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور به ایسنا گفت: حادثه‌ای که اخیراً در اهواز اتفاق افتاد بنظرم یکی از فجیع‌ترین جنایت‌هایی بود که امنیت روحی و روانی شهروندان را به شدت مختل کردکه مردی سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان میکند میبرد و در خیابان به گردش در می‌آورد. این فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بود که در سال‌های اخیر دیده بودیم البته این نوع قتل نه اولین قتل است و نه میتونیم خوش‌بین باشیم که آخرین قتل از نوع قتل‌های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمار‌هایی که در این زمینه ارائه شده متاسفانه آمار بالایی است چه از سوی منابع تشکل‌های طرفدار حقوق زنان و چه آمار‌هایی که از سوی منابع رسمی از جمله نیروی انتظامی ارائه شده است. وی افزود: میانگین قتل‌های ناموسی در پاره‌ای از نقاط و در ایران به خصوص مناطق جنوب بالاست و می‌بینیم که میانگین این قتل‌ها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. می‌دانیم که بیشتر انگیزه قتل‌های ناموسی معلول یکسری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود باعث میشود که اینقدر قتل‌های ناموسی را هر سال شاهد باشیم و متاسفانه در این گونه جوامع و طایفه‌ها زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف میشود و اعضای مرد، خانواده خود را مالک مطلق العنان زنان میدانند و از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانواده‌ها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد که فجیع‌ترین آن‌ها قتل‌های ناموسی است و درصد بالایی از قتل‌های عمدی را در کشور تشکیل میدهد.
خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بار‌ها عنوان شده در کنار اعمال مجازات‌ها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید علل و عوامل بروز اینگونه جنایت‌ها از بین برود. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هیچ کوشش و تلاشی در این زمینه از سوی نهاد‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دولت به معنای عام آن نبوده ایم و اینگونه قتل‌ها همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملاعام به نمایش گذاشت؛ بشدت روح و روان بینندگان و ساکنان این منطقه را به هم ریخت و آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت. ظاهراً باید با این قسمت قضیه برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که ریاست دادگستری خوزستان گفته این گونه قتل‌ها باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تاثیر اندکی را داشته باشد، ولی مراتب باید به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.
این حقوقدان افزود: راهکار‌هایی بار‌ها از سوی متخصصین فن ارائه شده و مهمترین آن از بین بردن علل به وجود آمدن این جنایت هاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش فقر و ناامیدی نسبت به آینده و باور‌ها و پندار‌های غلط مردسالارانه در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود. متاسفانه بسیاری از این قتل‌های ناموسی شاید علنی نشود، زیرا خانواده حمایت میکند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه‌ها به نوعی از این گونه رفتارها حمایت می‌کنند و خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند و به خودشان این حق را می‌دهند که برخورد‌های این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار می‌کنند و این باور‌ها باید از بین برود.
قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی دارد
علی نجفی توانا از دیگر حقوقدانان در گفتگو با ایسنا گفت:حادثه اهواز از حوادث مربوط به قتل‌های خانوادگی با انگیزه ناموسی آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری را مورد آزار قرار داد، نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد. نوع جنایت نشان میدهد که عامل یا عاملین آن در راستای یک تفکر فرهنگی با ارتکاب آن قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات و لطمات معنوی و خانوادگی را که به علت تمرد این دختر جوان از ارزش‌های سنتی خانواده و یا به هر دلیل دیگر به مجموعه این دو خانواده وارد آمده مرتکب یا همدستان او برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی دست به این اقدام زدند. وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم شناسی نشانه اوج خشونت جسمی و فقدان هر گونه منطق که جدا از برقراری گفتمان مبتنی بر اصول بین طرفین باشد، تلقی میشود. از ظواهر هم چنین بر می‌آید که ظاهراً این زوج جوان نتوانستند سوء تفاهمات و اختلافات ناشی از چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و فصل کنند. اصولاً اکثر ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفتگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند بیشتر میل به خشونت دارند و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و برخورد جناح‌ها با یکدیگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش‌ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد. انسان‌ها تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی میشود.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به این که دختر در طول مدت زندگی گذشته به دلایلی عدم علاقه به شوهر یا ازدواج اجباری یا وجود اختلاف یا سایر انگیزه‌های عاطفی علاقه‌ای به ادامه زندگی ظاهراً با همسر خود نداشته و فرار به ترکیه و برگرداندن او توسط همسر و خانواده‌اش نشان از اوج علاقه او به گریز از کانون خانوادگی است. در مقابل هم مشابه با رفتار این دختر با گریز از رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله یا خانواده، این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه‌هایی است که به زن این خانواده به دلیل عملکرد این دختر ایجاد شده است. در یک حالت دیگر به طور تصادفی ما شاهد بعضی از قتل‌های زنجیره‌ای بودیم که یا کشتار افراد توسط اشخاصی که دارای مشکلات روحی و روانی هستند و یا کشتن دیگران برای آن‌ها لذت بخش است که نمونه‌های آن را در داخل و خارج از کشور داشتیم از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب و ... که تحت تاثیر فشار‌های دوران کودکی جنایت را تنها عامل ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه‌های بخش ضمیر ناخودآگاه خود تلقی می‌کردند.
وی تاکید کرد: در این جنایات ما این افراد را از لحاظ روانی بیمار تلقی نمی‌کنیم؛ چون در مواقعی این قتل‌ها در راستای انجام یک وظیفه فرهنگی و به منظور انجام یک تکلیف خانوادگی و قوم و خویشی است همانگونه که در خصوص قتل رومینا دیدیم و در غرب و شرق و جنوب کشور ما بعضاً در زندگی‌های قبیله‌ای که کماکان سنت‌ها حاکم است وقوع این جنایات را داریم و پاسخی است به مطالبات فرهنگی و ارزش‌هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.
دی یادآور شد: فراموش نمی‌کنم در حدود ۱۵ سال قبل برای آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم و در آبادان بعد از برگزاری کلاس‌ها با مسئولین قضایی وقت صحبتی داشتیم و یکی از آنان حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی دادگستری می‌آمده و از مقامات قضایی درخواست حمایت می‌کرده است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چرا که من در تلفن همراه خود پیامکی برای جوان دیگری ارسال کرده بودم یا پیامک را دریافت کرده بودم و خانواده این موضوع را لکه ننگ تلقی می‌کنند و قصد کشتن مرا دارند؛ ظاهرا بدلیل اینکه این ادعا در حد یک قول شفاهی و طرح یک مطلبی که ظاهراً خیلی جدی به نظر نمی‌رسیده بود، مقامات قضایی و انتظامی به آن توجه نمی‌کنند و مدتی بعد سر این دختر بریده میشود و توسط برادرش به قتل میرسد. ظاهرا این شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله‌ای است که حاکمیت دارد.
نجفی توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیار‌های روانشناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی نمیتوان آن‌ها را افرادی غیر متعادل و دیوانه تلقی کرد، هرچند به دلیل حاکمیت ارزش‌های سنتی این نوع قتل‌ها که بعنوان قتل‌های تعارض آمیز در جرم شناسی مطرح می‌باشد پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است و شخص احساس میکند دست یازیدن به چنین اقدامی یک امر طبیعی و اصولا جزو وظایف افراد مذکر خانواده است. مسلما از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه با انتقال آموزه‌ها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بستری فراهم کنند که خانواده‌های وابسته به ارزش‌های سنتی در چهارچوب واقعیت‌های روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند.
وی در پایان گفت: ذهنیت گرایی بدون توجه به واقعیت موجب بحران در خانواده و اجتماع میشود. باید با حمایت از خانواده‌ها از طریق انتقال آموزه‌ها در مکان‌های عمومی مثل سالن‌های شهرداری و ... و یا استفاده از یک متخصص روانشناسی و یا جامعه شناسی در تریبون‌های مساجد یا نماز جمعه و یا حتی همایش‌ها زمینه‌ای فراهم کنند که خانواده‌ها با واقعیت‌های روز و نقش فضای مجازی و رسانه‌ها در استحاله فرهنگی فرزندان آشنا شوند و با استخدام روانشناس در شهر‌ها و حتی بخش‌ها امکان استفاده از خدمات مشورتی آنان فراهم شود و اصولاً همانند وکیل خانواده و پزشک خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم. صمن انکه نیروی انتظامی و مسولان قضایی این اموزش را داشته باشند که اگر فردی به ان‌ها مراجعه کرد و تقاضای حمایت انتظامی یا قضایی کرد براحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده علت را جویا شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است با نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا آموزش و معرفی به روانشناس امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. افزایش مجازات تاثیری نخواهد داشت و در این نوع جرایم معمولا این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص نسبت به ان‌ها اعمال نمیشود چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آن‌ها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را از بین می‌برند ضمن اینکه قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد، زیرا این افراد با علمی که میدانند مجازات میشوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند. مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد میشوند یا از آزادی مشروط استفاده می‌کنند.
شاید بهتر باشد که در خصوص اینگونه فجایع در جامعه فرهنگ سازی شود و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شد. بار‌ها این مطالب گفته و نوشته شده، اما ظاهراً مدیریتی آن در برابر مشکلات اقتصادی و دیگر مسایل جامعه فراموش میشود و شاید هم علاقه‌ای به کار ریشه‌ای در این خصوص وجود ندارد. چرا؟
