به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:اما شکلگیری اینترنت به معنای امروزی در ایران به ایجاد مرکز تحقیقات فیزیک نظری در سال ۶۸ و اقدامات این مرکز برای همکاری و ایجاد پروژههای تحقیقاتی و علمی بین دانشگاههای ایران و مؤسسات بین المللی برمیگردد.
در سال ۷۱ با تلاشهای صورت گرفته از سوی این مرکز تعداد کمی از دانشگاههای ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان به اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند. در آن سالها کسی تصور امکان تجارت، خرید و فروش، پرداخت وجه، آموزش و بسیاری از کاربردهای فعلی بر بستر اینترنت را نداشت و تنها استفادهای که از اینترنت صورت میگرفت تبادل ایمیل بود.
پس از این سال بود که تقریبا همه ساله اقدامات و ابداعات جدیدی بر بستر اینترنت در ایران شکل گرفت که هریک از آنها توانست مبنای استفاده اقشار مختلف مردم از این پدیده قرار گیرد.
ثبت دامنه ملی دات آیآر (IR) در سال ۷۲ یکی از اقدامات موثر در قلمرو اینترنت ایرانی محسوب میشود که توانست مشخصهای تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت شکل دهد. این اقدام از سوی مرکز تحقیقات فیزیک نظری انجام شد که هنوز نیز تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو دامنههای اینترنتی در ایران به رسمیت شناخته میشود. در همین سال اولین لیست ایمیل ایرانی که موضوعی ورزشی داشت به راه افتاد تا اولین طومار ایرانیان در شبکه اینترنت راهاندازی شود و هزاران ایرانی از سراسر دنیا بتوانند در مورد اخبار و حوادث ورزشی ایران تبادل نظر کنند.
نخستین مقررات اینترنت در ایران
در جلسه مورخ پانزدهم آبانماه سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای تصویب شد.
یک سال بعد نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۰ دیماه ۱۳۸۱، به پیشنهاد هیات نظارت بر اجرای مصوبه “مقررات و ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهیی” تصویب کرد: «به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسوولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل میشود. این کمیته مصادیق پایگاههای اطلاعرسانی رایانهیی غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.»
تحول گسترده در متولیان اینترنت.
اما بعد از دولتهای هفتم و هشتم که صرفا با پایهگذاری فیلترینگ رقم خورد، تا امروز انبوهی از نهادهای جدید وارد عرصه تولیگری و تنظیم مقررات برای اینترنت شدهاند و تحولات گستردهای در این عرصه رخ داده است.
با تمام این تفاسیر، اما در سالهای اخیر باز هم زمانیکه حرف از «اینترنت» میشود نگاهها به به سمت وزارت ارتباطات میرود. اگرچه برخی از نقدها در این خصوص جنبه تسویه حسابهای سیاسی دارد، اما فعالان و کارشناسان عرصه فاوا به واسطه سالها کار در این بخش، میدانند که «بازیگران و متولیان اینترنت» به مراتب کلانتر و پیچیدهتر از این نگاه سنتی، سیاسی و ابتدایی هستند.
به عبارت دیگر اینترنت در ایران معنای به مراتب مبسوط، ذینفعان و متولیان متعددی دارد و سالهاست که به درست یا نادرست، تقسیم کارهای متعددی پیرامون اینترنت کشور انجام شده است و وزارت ارتباطات برخلاف تصور رایج و جدالهای سیاسی، به هیچوجه متولی تمام امور مربوط به اینترنت نیست. کمااینکه در نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، نقش وزارت ارتباطات (به عنوان یک وزارتخانه فنی و مهندسی) صرفا به عنوان مجری مصوبات کمیته سه نفره فیلترینگ شناخته شده بود و جایگاهی حتی برای اظهارنظر و تصمیمگیری برای آن دیده نشده بود.
اما «اینترنت» و «فضای مجازی» به شکل امروزی آن شامل مجموعهای از زیرساختها، تعرفهها، ابزارها، قوانین، محتوا، جرایم، امنیت، کسبوکارها و … میشود که از قضا هر بخش نیز متولی یا متولیان خاص خود را دارد که گاه به شکل مستقل از دیگر ارکان متولی اینترنت، تصمیمگیری میکنند.
هفتهنامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و قدیمیترین هفتهنامه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، با بیش از ۲۲ سال سابقه انتشار و بررسی تحولات این عرصه، اکنون تلاش کرده تا شمایی ساده و به دور از بحثهای فنی و تخصصی از جغرافیای متولیان و نهادهای ذینفع و اثرگذار بر «اینترنت» کشور ارایه کند تا درک جامع و بهتری از این عرصه فراهم شود.
زیرساخت اینترنت
اینترنت به محض ورود به ایران نیازمند عبور از انبوهی از زیرساختها، ادوات و بسترها تا رسیدن به دست کاربران نهایی است. در این خصوص نظر به غیراقتصادی بودن ارایه زیرساختها در برخی مناطق محروم و همچنین وظیفه تامین اینترنت بین استانها و حسب تقسیم کاری که در پروژه فیبرنوری شاهد آن هستیم این بازیگران نقش دارند:
وزارت ارتباطات
شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات
اپراتورهای ثابت و سیار خصوصی در کشور
تعرفه اینترنت
مساله دیگر در خصوص اینترنت به نرخ و تعرفه خدمات ارایه شده باز میگردد که در این خصوص کمیسیون تنظیم مقررات مسوولیت تعیین نرخهای کف و سقف را به عهده دارد و اپراتورهای اینترنت ثابت و سیار نیز با توجه به چارچوب کلی مصوبات، بستهها و تعرفههای مد نظر خود را اعمال میکنند. البته به جز این بازیگران، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت و در مواردی که نیاز به مجوز خاص دارد، هیات دولت نیز به نوعی در تعیین نرخ و تعرفه اینترنت و خدمات ارتباطی نقش دارند؛ لذا تعیینکنندگان و ذینفعان نرخ اینترنت در ایران عبارتند از:
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (تعیینکننده)
هیات دولت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (ناظر)
اپراتورهای اینترنت
شورای رقابت
مساله تامین پهنای باند و سرعت و کیفیت اینترنت نیز خود مقولهای دیگر است که باز هم بر خلاف تصور، متولی این بخش نیز تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. اگرچه به طور مشخص وظیفه تامین زیرساخت فنی پهنای باند بینالمللی و سرعت و کیفیت اینترنت بین شهری با شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات است، اما حسب سوابق اخبار در خصوص مجوزها و مصوبات به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور، نام نهادهای زیر به چشم میخورد:
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی فضای مجازی
مقررات اینترنت.
اما وجه دیگر در خصوص دسترسی به اینترنت به مقولات قوانین، مقررات، مصوبات و مسایل مرتبط با حکمرانی مجازی، خدمات الکترونیکی و … بر میگردد که در این خصوص نهادهای زیر به اشکال و اقسام مختلف نقش دارند:
مجلس شورای اسلامی.
شورای عالی فضای مجازی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
هیات دولت.
کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
معاونت علمی.
وزارت صمت.
وزارت ارشاد.
اتحادیهها و تشکلهای خصوصی (تعیین تعرفههای خدمات)
محدودیت اینترنت
در کشور ما فارغ از نتایج، موضوع محدودیتهای اعمال شده در دسترسی به اینترنت از گذشته تا امروز، اعم از فیلترینگ و قطع محدود، مقطعی یا گسترده اینترنت، حسب آنچه از سالهای دور تا کنون در کشور و استناد به اظهارات مسوولان رخ داده نام این نهادها دیده میشود:
شورای عالی فضای مجازی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی امنیت ملی.
شورای امنیت کشور.
مجلس شورای اسلامی.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت
قوه قضاییه (دادستانی و دادگاهها)
فروشندگان فیلترشکنها
(توضیح: اگرچه از سالهای قبل تاکنون ذینفعان دیگری نیز در این عرصه شکلگرفتهاند که با عنوان فروشندگان فیلترشکن شناخته میشوند و به کار عبور از محدودیتها مشغول هستند که مباحث زیادی در خصوص عاملان، گردش مالی و نحوه مهار و برخورد با ایشان مطرح است که به سرانجام روشنی نیز نرسیده است.)
ابزار اینترنت.
اما گسترش دسترسی به اینترنت از لایه زیرساخت گرفته تا ابزار استفاده از آن طیف وسیعی از ابزارها اعم از تجهیزات ارتباطی (سرور، مودم، فیبر، دکل، داکت و …) و ابزارهای دسترسی اعم از گوشی تلفن همراه، کامپیوتر، لپتاپ و … را شامل میشود که به نوعی از تامین و تولید داخلی و صدور مجوزها و ارز گرفته تا قیمت تمامشده دسترسی در سبد کاربران را شامل میشود و تصمیمات این نهادها نقش موثری دارد.
وزارت صمت
وزارت ارتباطات
بانک مرکزی
هیات دولت
مجلس شورای اسلامی
محتوای اینترنت
نظارت بر محتوای اینترنت و خدماتدهندگان و پلتفورمهای داخلی و خارجی نیز متولیان خاص خود را دارد که با توجه به گسترش جرایم، کلاهبرداریها و مسایل امنیتی، فرهنگی، مذهبی، قومیتی و … اهمیت ویژهای دارد. در این بخش نیز نهادهای متعددی کار نظارت بر محتوا و مجوزدهی به فعالان این عرصه را به عهده دارند که از آن جمله میتوان به این نهادها اشاره کرد:
شورای عالی فضای مجازی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا).
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت
جرایم اینترنت
موضوع جرایم مرتبط با اینترنت و فضای مجازی نیز که به اشکال مختلف و در تمام دنیا با ظهور فناوریهای نوین رو به گسترش است نیز متولیان خاص خود را دارد که از آن جمله میتوان به این مراجع اشاره کرد:
وزارت اطلاعات
سازمان اطلاعات سپاه
پلیس فتا.
پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
دادستانیها و دادگاهها
امنیت اینترنت
بحث تامین امنیت اینترنت از جمله مقابله با نفوذها، حملات هکری به نهادهای دولتی و کسبوکارهای خصوصی و به طور کل امنیت فضای سایبری کشور نیز متولیان خاص خود دارد. بر اساس اصلاحات جدید در قانون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است، اما نهادهای دیگری نیز در این عرصه مسوولیت دارند که به فراخور مسایل و موضوعات وارد میشوند.
مرکز ملی فضای مجازی کشور.
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری.
وزارت اطلاعات.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ستاد کل نیروهای مسلح.
پلیس فتا.
سازمان پدافند غیرعامل.
شورای عالی فضای مجازی.
شرکت ارتباطات زیرساخت
کسب و کارهای اینترنتی
مساله تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، دورکاری، کسب و کارهای اینترنتی و به طور کل اقتصاد مبتنی بر اینترنت و اینترانت نیز موضوع دیگری است که برخی متولی تمام مسایل این حوزه را وزارت ارتباطات میدانند. این در حالیست که این بخش جدید با بیشترین طیف از متولیان مواجه است.
در این بخش نیز از رگولاتورهای بخشی و دولتی اعم از بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارتخانههای ارشاد، بهداشت، صمت، اقتصاد، ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون اقتصاد دیجیتال، معاونت علمیریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ساترا، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، پلیس فتا، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، دادستانی، شورای شهرها، شهرداریها و اتاقها، تشکلها، اتحادیهها و انجمنهای متعدد خصوصی را شامل میشود که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با مسایل کسبوکارهای اینترنتی مرتبط هستند.
همچنین اگر بحث درخواست و دریافت دامنه اینترنتی را نیز در زمره کسبوکارهای اینترنتی در نظر بگیریم، سازمان فیزیک نظری به عنوان دیگر متولی در این بخش شناخته میشود که شرایط و ضوابط خاص خود را در این بخش اعمال میکند.
جمعبندی و نتیجهگیری
اگرچه به آنچه در متن حاضر آمده است شاید بتوان نام نهادها و متولیان دیگری را نیز افزود که در سطوح دیگر اینترنت به ایفای نقش میپردازند.
اما همانطور که ذکر شد، بحث اقتصاد، کاربران، کسبوکارها، ذینفعان و اکوسیستم مبتنی بر اینترنت در کشور ایران یکی از پرترافیکترین متولیان را به خود اختصاص داده است که پیچیدگیهای کار و هماهنگیها در این حوزه را دو چندان میکند؛ لذا هدف از گردآوری متن حاضر، همانطور که در ابتدا نیز ذکر شد، ارایه تصویری از «متولیان اینترنت در ایران» بود که نه تنها رو به تجمیع و کاستی نیستند، بلکه پیشبینی میشود با توجه به ماهیت اینترنت، به تعداد آنها اضافه نیز بشود.