حجم نقدینگی و اثر آن بر تورم و بیکاری
محسن محمد باقر زاده
الف: تعریف نقدینگی
نقدینگی عبارت ازحجم پول بعلاوه حجم شبه پول در جامعه می باشد وحجم پول شامل میزان اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهاست وحجم شبه پول شامل کلیه وجوه حسابهای پس انداز ومدت داراست، و بطور کلی به عبارت دیگر نقدینگی: شامل وجوهی است که به سرعت قابل تبدیل به قدرت خرید است.
ب:تاریخچه اصطلاح تورم
اصطلاح تورم که معنای عمومی آن در لغتنامه فارسی آماس وافزایش حجم است ،در مقابل ترجمه واژه انگلیسیInflation بکار برده شده است.
در مورد وجه تسمیه اصطلاح مذکور باید متذکر شد که این لغت نخستین بار در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی به مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگی متداول ومصطلح گردید. دردوران پس از جنگ جهانی اول به خصوص پس از بحران 1933-1929 اکثر کشورهای اروپایی پایه پولی خود را حذف کردند و رواج اجباری اسکناس بدون نیاز به پشتوانه طلا و قابل تبدیل بودن به طلا را جایگزین آن کردند و بدین ترتیب محدودیت در مورد حجم نقدینگی و افزایش آن از میان برداشته شد. این افزایش حجم پول قاعدتا" افزایش قیمت ها را نیزبه دنبال داشت و بدین لحاظ در دوره مذکور اصطلاح" تورم" به مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت اعم از پول مسکوک، اسکناس، پول تحریری(اعتباری) بکار رفت و به همین دلیل نیز اقتصاددانان در دوره مذکور علت اصلی تورم را در افزایش حجم پول و بطور کلی نقدینگی عنوان نمودند.
البته پس از آن بعدها اقتصاددانان با مطالعه و بررسی بیشتر متوجه شدند که تنها علت تورم افزایش حجم پول ونقدینگی نمی تواند باشد و دلایل دیگری نیز باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها [1] می شود. این بررسی تا بجایی رسید که عملا" در بعضی از مطالعات (نمونه آلمان و تورم آن در سال 1923 که به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به افزایش حجم نقدینگی نمودند) متوجه معلول بودن افزایش حجم پول و نقدینگی برای عاملیت تورم شدند. به عبارت دیگردر نوعی از تورم کمبود نقدینگی خود ایجاد مشکل کرده بود و می بایستی برای رفع معضل این نوع تورم دست به افزایش نقدینگی زد.
ج: تعریف تورم
امروزه به دلیل گستردگی معضل تورم ونظرات مختلف در باب علل تورم و راه های مبارزه با آن،تعریف واحدی از تورم توسط اقتصاد دانان وجود ندارد و به همین دلیل هم تورم وتعریف آن را باید حسب نظریات متفاوت طبقه بندی وتعریف نمود.
برخی از این نظریات برای تعریف تورم عبارتنداز:
1- تعریف تورم بر حسب نظریه مقداری پول[2]
2-تعریف تورم بر حسب عدم انطباق ونابرابری عرضه وتقاضا
3-تعریف تورم برحسب انباشتگی وغیر قابل برگشت بودن آن
4- تعریف تورم بر اساس افزایش زیاد ومداوم قیمت ها
البته نظریه چهارم طرفدارانی چون ریمون بار،ژان مارشال،دکترضیاالدین هیئت،دکتر باقر قدیری اصلی را پشت سر خود دارد وصاحبان این نظریه صعود خود افزای قیمت ها را اساس تعریف تورم می دانند و بالاخره خانم رابینسون(اقتصاد دان مشهور انگلیسی) نیز تورم را افزایش زیاد، نامنظم و لجام گسیخته قیمتها[3] تعریف کرده است .
دراین مقاله نیز بر اساس استدلال های طرفداران نظریه چهارم آن را برای تعریف تورم پذیرفته ایم.
علل اولیه افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم
در باره تورم و عوامل اولیه موجد آن میتوان به متغییری به نام" پایه پولی" اشاره نمود و بطورکلی مهمترین متغییری که پس از تقاضا میتواند سبب افزایش قیمتها در سطح کلان اقتصادی شود حجم نقدینگی است و افزایش نقدینگی به نوبه خود متاثر از متغییر اقتصادی به نام "پایه پولی"است که خود از دو بعد تشکیل شده است.الف)منابع "پایه پولی" ب) مصارف"پایه پولی" که منابع "پایه پولی" شامل مجموع کل دارایی های خارجی وداخلی بانک مرکزی می باشد.دارایی های خارجی در قسمت منابع پایه پولی عمدتا"تحت تاثیر تراز پرداختهای خارجی کشور است ودارایی های داخلی منابع پایه پولی تحت تاثیر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانکهای تجاری وتخصصی است ومصارف "پایه پولی" شامل کل بدهی های بانک مرکزی به بخش های خصوصی(اسکناس ومسکوکات دردست مردم) و بانکی(نقدینگی نزد بانکها وسپرده های بانکها نزد بانک مرکزی) می باشد.
نحوۀ عملکرد وابعاد دوگانه پایه پولی بدین صورت است که دولت منابع پایه پولی را بعنوان وسیله پرداخت برای خرید دارایی ها وخرج این دارایی ها جهت مصارف پایه پولی به بخش های خصوصی و بانکی می پردازد این منابع هنگامی که تحت عنوان مصارف پایه پولی در دست بانکها وسپرده های بانکها نزد بانک مرکزی قرار می گیرد شروع به چرخش میکند ونقدینگی کل اقتصاد را ایجاد می نماید. بدین سبب است که درادبیات اقتصادی به پایه پولی "پول پر قدرت"[4]گفته میشود و به عبارت دیگرپول پرقدرت از طریق سیستم بانکی افزایش یافته وحجم نقدینگی را ایجاد می نماید وحجم نقدینگی ایجاد شده نقش اقتصادی خود را در اقتصاد جامعه ایفا میکند. بطور مثال عملکرد بانکهای تجارتی نمونه ای از ایجاد پول پر قدرت است، همانگونه که می دانیم مکانیسم اعطای اعتبار در بانک های تجاری و بازرگانی به گونه ای است که این بانکها می توانند تا چندین برابر مجموع سپرده های اشخاص حقیقی وحقوقی را که در نزد آنها به ودیعه گذاشته میشود بعنوان اعتبار(وام) در اختیار متقاضیان قرار دهد واگر بپذیریم که اعطای اعتبار در ماهیت امر چیزی جز تزریق پول[5] و قدرت خرید به جامعه نیست بنابراین میتوان گفت که بانکهای بازرگانی در حقیقت ناشر و به جریان اندازندۀ نوع دیگری از پول هستند که مسامحتا" از آن به پول (اعتباری) در اقتصاد تعبیر میشود.
به این ترتیب پایه پولی(پول پرقدرت) براساس شرایط اقتصادی از طریق سیستم بانکی وسعت یافته وحجم نقدینگی را ایجاد نموده ویا افزایش می دهد وسعت این تکثیر به عنوان ضریب فزاینده پولی[6] خوانده میشود که درسیستم پولی ایران این ضریب از 2 تا 3 در نوسان بوده و بدین معنی است که اگر پایه پولی100 ریال افزایش یابد حجم نقدینگی حدودا" 200 تا300 ریال در اقتصاد( بسته به مقدار ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت.
حال اگر برگردیم ومسأله تورم را از بعد تقاضا[7] بررسی کنیم در آنجا خواهیم دید که نظریات ارائه شده در ادبیات اقتصادی نیز نشان دهنده ارتباط بسیار زیاد سطح عمومی قیمت ها با میزان نقدینگی در کشورها می باشد وشدت وضعف تاثیر گذاری نقدینگی در افزایش قیمت ها تابع شرایط و نوع اقتصاد کشورهای مختلف خواهد بود.
توضیح یک: براساس مطالعات اقتصاد سنجی که در ایران توسط مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته بیش از 99%از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به سبب حجم نقدینگی بوده است انجام چنین بررسی در سال 1374 بیانگر این موضوع است که بازاء هر هزارمیلیارد ریال افزایش نقدینگی در سال 1374نرخ تورم نزدیک به 2%افزایش داشته است.
توضیح دو: باتوجه به تعریف نقدینگی در ابتدای مقاله، بایستی به این موضوع اشاره نمود که درسالهای اخیرچک های مختلف مسافرتی توسط بانکهای بازرگانی(کلیه بانکها منهای بانک مرکزی را تحت این عنوان نام میبریم)منتشر میشود واین چک ها عملا" از سرعت گردش بسیار بالایی برخوردارند و برحجم پول و نقدینگی اثر می گذارد و به سرعت گردش پول در اقتصاد می افزاید وسرعت گردش پول نیز دقیقا" به اندازه حجم نقدینگی و درجه رشد آن بر تورم و نرخ آن اثر میگذارد.
افزایش حجم نقدینگی علاوه بر این که میتواند موجبات افزایش تورم را به دنبال داشته باشد، میتواند به دلیل تزریق پول بیشتر به جامعه درجهت رشد سرمایه گذاری وتولید نیز باعث کاهش بیکاری در سطح عمومی جامعه شود و طبق قوانین علم اقتصاد هنگامی که پول در دست مردم مرتبا"کاهش یابد(سیاست های انقباضی) باعث کاهش تقاضا ودر نتیجه کاهش قیمتها وکاهش عرضه خواهد شد وتولید کنندگان دیگر رغبتی به تولید نخواهند داشت واین همان وضعیتی است که باعث تورم رکودی1[8] است.
رابطه نقدینگی و تورم با بیکاری
در مورد رفع بیکاری نظریات اقتصادی زیادی وجود دارد که می بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی وکلی یک کشور براساس نظریه متناسب وضعیت موجود روش عملی برای آن تنظیم شود و نمی توان انتظار داشت همان سیاستی که باعث رفع بیکاری در کشور الف شده است میتواند باعث رفع بیکاری در کشور ب نیز شود مگر در اینکه کلیه شرایط وامکانات و...هر دو کشور کاملا" شبیه به هم باشند.
در این مرحله دو نظریه در خصوص بیکاری ورابطه آن با تورم عنوان میشود که رابطه نزدیکی هم با روش کشورمان در باب مبارزه با معضل بیکاری دارد.
نظریه اول : نظریه"تورم به جای بیکاری"(inflation-unemployment dilemma) است این نظریه مدعی آن است که امکان رفع تورم بدون تحمل عوارض و عواقب نا مطلوب اساسا" وجود ندارد به نظر معتقدان این نظریه ثبات قیمت ها با اشتغال کامل(عدم بیکاری)مبانیت ندارد و بنابراین مسئولان اقتصادی کشورها ناچارند بین دو حالت ثبات قیمت ها همراه با امکان بیکاری وافزایش قیمت ها توام با رونق اقتصادی ورفع بیکاری یکی را انتخاب کنند وجمع بین این دو هدف(جلوگیری از ترقی قیمت ها وتامین اشتغال کامل بطور همزمان) امکان پذیر نیست.
نظریه دوم: نظریه تورم جدای از بیکاری است و حاکی از آن است که میزان بیکاری عاملی مستقل از نوسانات قیمت ها وتابع شرایط بنیادی اقتصاد کشور است. به اعتقاد طرفداران این نظریه"میزان طبیعی"بیکاری در یک جامعه را نمی توان با توسل به افزایش قیمتها کاهش داد. بدین ترتیب " نظریه تورم جدا از بیکاری" در حقیقت منکر همبستگی قطعی رفع بیکاری با بروز تورم است و به نظراین نگارنده نظریه اول صحیح تر می باشد هر چند که این نظریه جامع و مانع نیست و می تواند صرفا" یک همبستگی آماری وتجربی بین تورم وبیکاری را نشان دهد.
با بررسی های که در کشورهای غربی وحتی کشورهای درحال توسعه انجام گرفته این همبستگی مشاهده شده است و پیوسته در این کشورها تورم همراه با رکود بوده و وضعیت به شکل تورم صرف یا رکود صرف مشاهده نشده است و نیز نشان می دهد که به موازات پایین آمدن نرخ تورم میزان بیکاری در این کشورها رو به تزاید گذاشته است و به عبارتی دیگر کشورهای مذکور بهای تورم را با پذیرش بیکاری بیشتر پرداخته اند.
جمع بندی ارائه تئوری های اقتصادی در تمامی جوامع که توسط کارشناسان اقتصادی ارائه شده پاسخ یکسانی نداشته است بخصوص اگر این تئوریها و سیاستها در کشورها و جوامع متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا بنظر میرسد که بایستی تئوریها ونظریات اقتصادی بر اساس مقتضیات اقتصادی و عمومی هر جامعه ای ارائه شود و پیچیدن یک نسخه ی واحد برای کلیه ی جوامع
نتیجه ی مطلوبی در بر نخواهد داشت.
در خصوص افزایش نقدینگی موضوع قابل ذکر اینست که با اجرای سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی,ممکن است به رونق اقتصادی در کشور دست یافت , اما اجرای چنین سیاستهایی بدون توجه و در نظر گرفتن سایر مولفه ها (مثل زیر ساختهای اقتصادی در صنایع مادر،توسعه راه ها و ....) میتواند تورم بیشتر همرا ه با کاهش رشد اقتصادی را بهمراه داشته باشد وهمانطور که سیاست های انقباضی باعث کاهش حجم پول ونقدینگی ودر نتیجه کاهش نرخ تورم میشود، می تواندمشکل حادتری به نام بیکاری و رکود را در جامعه موجب گردد.
امروزه در اقتصاد جهانی به دلیل اهمیت بسزای مسئله اشتغال و لزوم حل معضل بیکاری این مبحث وتلاش جهت حل آن مهمتر و حیاتی تر از مهار تورم است.
در خصوص راه چاره بحران بیکاری بنظر میرسد ما مجبوریم در صدی از تورم را بپذیرم تا بتوانیم بوسیله سیاست انبساطی رونق را در اقتصادکشور ایجاد نماییم و البته این افزایش نقدینگی که در نتیجه سیاست های انبساطی انجام می پذیرد را می بایستی در کانال سرمایه گذاری های عمرانی وتوسعه بکار بگیریم نه آنکه مصروف هزینه های جاری جامعه کنیم زیرا که تزریق پول و نقدینگی در راستای تخصیص آنها به هزینه های جاری باعث افزایش تقاضا ودر نتیجه رشد سریعتر سطح عمومی قیمت ها خواهد شد (تورم در نتیجه فزونی تقاضا نسبت به عرضه demand inflation) همینطور لازم به توضیح است که تخصیص اعتبارات جهت سرمایه گذاریهای عمرانی بایستی با توجه به وجود ظرفیت های لازم در زیر ساخت های اقتصادی کشورها برای اجرای چنین برنامه هایی صورت پذیرد و این بدین علت است که اگر ظرفیت های پذیرش این نوع سرمایه گذاری های عمرانی درکشور موجود و یا کافی نباشد اعتبارات تخصیص یافته به کانال هزینه های غیر عمرانی(عمدتا"هزینه های جاری) منحرف شده واین مسئله باعث افزایش تورم و بیکاری خواهد شد که به آن تورم ساختاری[9] گفته میشود.
اخیرا"در اقتصاد ایران به جهت مبارزه با معضل بیکاری اقدام به تخصیص وام و اعتبارات در راستای احداث و راه اندازی بنگاه های اقتصادی زود بازده شده است ومیتوان گفت که این راهی میانبر برای رسیدن به اشتغال بیشتر میتواند باشد بشرطی که :اولا"این اعتبارات به طرحهای اختصاص یابد که توجیه اقتصادی لازم را داشته باشند دوما" کسانی که از این طرحها و اعتبارات استفاده میکنند سابقه ی اداره چنین بنگاهایی را داشته باشند(کار به کاردان سپرده شود واز دریچه منطق اقتصادی صلاحیت گیرندگان وام واعتبارات شناسایی وتعیین گردد) سوما"در زمینه های مورد نیاز این طرحها تا رسیدن آنها به نتیجه و راه اندازی خط تولید، از آنها حمایت منطقی صورت گیرد و حدی از نظارت قانونی بر حسن اجرای بکارگیری منابع و راه اندازی فعالیت اقتصادی انجام گیرد در این صورت میتوانیم ادعا کنیم که این طرحها را بدون تلف شدن سرمایه ها و اعتبارات به نتیجه ی مطلوب خواهیم رساند.
همواره یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه ی تورم زده قشر حقوق بگیران با دستمزد ثابت و نیمه ثابت است . برای جبران خسارات وارده به این گروه ها دولت میتواند با برقرای یک اشل متغییر برای حقوقها و دستمزدها , میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد , به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها دریافتی آنها نیز خود بخود افزایش یابد (توضیح: افزایش سنواتی که در برگه اعلان حقوق و دستمزد کارکنان در ایران وجود دارد همان اشل متغییر است اما درصد این اشل متغییر با در صد و نرخ تورم هماهنگی ندارد و لذا درصد افزایش قیمتها بالاتر از درصد رشد اشل متغییر است و می بایست این اشل متناسب با نرخ تورم برقرار گردد) لازم به ذکر است که این اضافه دریافتی مذکور تحت عنوان ترمیم حقوق (و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در صورتی که بدون ایجاد سر و صدا و جنجال تبلیغات انجام پذیرد،اثرات تورمی نخواهد داشت ودر غیر اینصورت اثرات روانی را برای ایجاد تورم خواهد گذاشت ودر نتیجه از اجرای سیاست ترمیم حقوق ودستمزد نتیجه دلخواه اقتصادی ومدیریتی حاصل نمی گردد.
منابع و مآخذ
-کتاب مسائل سیاستگذاری های کلان اقتصادی در ایران نوشته دکتر بیژن بید آباد
-کتاب تورم نوشته دکتر احمد کتابی
- مجموعه مقالات دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی
-گزارش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
-گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاستهای پولی وبانکی
-گزارش های اقتصادی صندوق بین المللی پول در سال هی 2004-2005-2006
- مستندات و قانون برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی ایران
-گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری
- مقاله مزد،قیمت وبیکاری معمای اقتصاد نیمه دوم قرن بیستم نوشته دکترجهانگیرآموزگار(مجله تحقیقات اقتصادی)
