مخاطب 24- در حالی‌که درآمدهای نفتی دولت بیشتر از گذشته شده، اما دولت به واسطه شرایط تحریمی، راه‌های زیادی برای کسب درآمد ندارد. حرکت به سوی گسترش وافزایش مالیات در وضعیت شکننده فعلی اقتصاد ایران، بسیار دشوار است.
فعالان صنعتی و صنفی معتقدند رویه فعلی مالیات‌ستانی در ایران به دلیل کمبود‌های آماری، غیرشفاف و فساد زاست.
به گواه صنعتگران، سهم ۵۰ درصدی دریافت مالیات از تولید، عددی بزرگ و به نوعی پتکی سهمگین بر سر تولید است.
در سراسر جهان نظام مالیات‌ستانی به‌عنوان ابزاری برای تبیین سیاست‌های صنعتی شناخته می‌شود، اما در ایران، رانت مالیاتی در نتیجه کمبود‌های آماری به کمک بخش غیرشفاف اقتصادی آمده است. این موضوع شرایط را به سمتی پیش برده که بخش غیرشفاف با توجه به عدم‌پرداخت مالیات و هزینه‌های تمام‌شده پایین‌تر نسبت به دیگر بخش ها، رقابت در بازار را با چالش‌هایی مواجه کند و مانع ادامه فعالیت بخش شفاف اقتصادی شود.
به عقیده اقتصاددانان و کارشناسان، نظام فعلی مالیات‌ستانی در ایران، نظام کارآمدی نیست و باعث می‌شود بنگاه‌ها به‌مرور با تجربه فشار مالیاتی بیشتر، کوچک‌تر از گذشته شوند. یکی از راهکار‌های برطرف کردن مشکلات مالیاتی در ایران، حرکت به سوی مالیات‌ستانی مبتنی بر ریسک و همچنین نظام مالیات بر درآمد PIT است. بدیهی است عدم‌تغییر نظام مالیاتی کنونی که فعالان اقتصادی آن را به نظامی سنتی تشبیه می‌کنند، ضمن از بین بردن توان اندک اقتصادی باقی‌مانده در خانوار‌ها و اشخاص، وضعیت را به سوی گسترش نارضایتی عمومی پیش خواهد برد.
مالیات‌ستانی به قیمت صدمه‌دیدن تولید؟
داستان رشد میزان مالیات دریافتی دولت در بودجه ۱۴۰۳، این روز‌ها نقل محافل مختلف اقتصادی و اجتماعی است. مردم به‌عنوان بخش اصلی و شکل‌دهنده نیروی کار تولید و از جهتی دیگر، مبدا تقاضای کالا‌های تولیدی، از یک‌سو باید با انواع مالیات‌های حقیقی و مالیات بر حقوق اندکی که دریافت می‌کنند مواجه شوند و از سوی دیگر، با ورشکستگی و تحت فشار قرار گرفتن بنگاه‌های تولیدی محل اشتغال خود به دلیل فشار مالیاتی مواجه خواهند شد. تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهد این موضوع در نهایت باعث از بین رفتن بنگاه‌ها و در نتیجه، گسترش نارضایتی خواهد شد.
براساس آمار، دولت توانسته است تا پایان مهرماه، از ۸۹۴هزارمیلیاردتومان مالیات مصوب ۱۴۰۲، مبلغ ۴۰۸هزار و ۹۳۷میلیارد تومان را محقق کند. حال، اما برای سال بعد، میزان کل مالیات در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، هزار و ۱۲۲هزار میلیاردتومان اعلام شده و این رشد ۲۵ درصدی را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ ثبت کرده است.
یکی از نمونه‌های تحت فشار عظیم مالیاتی دولت، کسب‌وکار‌های بسیار کوچک و دست‌فروشانی هستند که بعضا به دلیل در اختیار داشتن دستگاه کارتخوان، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت برای دریافت مالیات، با هیچ شخص غنی و فقیری مماشاتی ندارد.
اصناف و تولیدکنندگانی که از جرایم مالیاتی و محدودیت‌های ناشی از عدم‌پرداخت مالیات واهمه دارند، با پرداخت مالیات به مراتب بالاتر از عدد واقعی، ترجیح می‌دهند راه بقایی برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند. این موضوع، اما در دیدگاه دولتی، به معنای وجود ثروت در میان صنایع و تولیدکنندگان است.
به نظر می‌رسد دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع که این سطح از دریافت مالیات قرار است چه تبعاتی در پی داشته باشد و تنها با توجه به آینده نزدیک، ترجیح داده وضعیت کسری بودجه خود را به واسطه مالیات جبران کند؛ حال آنکه تداوم وضعیت فعلی مالیات‌ستانی می‌تواند باعث ورشکستگی بنگاه‌ها و فشار بر مردم شود و در نتیجه آن، میزان مالیات دریافتی دولت در آینده نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا بنگاه‌های کمتری برای پرداخت مالیات وجود خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
