مخاطب 24- سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: مجلس برای تعیین تکلیف برنامه تقاضای تعویق زمان ارائه بودجه را داشت؛ تا دقایقی دیگر بودجه ۱۴۰۳ با نامه رییس‌جمهور به مجلس ارسال خواهد شد.
خاندوزی افزود: بیش از ۱۳ میلیارد یورو (۱۳.۶۵ میلیارد یورو) برای واردات کالا‌های اساسی، مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محاسبات بودجه ۱۴۰۳ بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
وی گفت: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور اهمیت دارد. یکی از دغدغه‌های جدی آقای رئیس جمهور نیز این بود که در کنار انضباط بخشی به دولت، باید تلاش کنیم که بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط برگردند. متاسفانه به جهت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سومدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت، نه در داخل وزارتخانه ها، بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم مشخص نبود که به چه مدیریت صورت می‌گیرد.
خاندوزی در ادامه با اشاره به جهت گیری انضباط مالی در لایحه بودجه اظهار داشت: افزایش سهم درامد‌های پایدار دولت مورد تاکید است. به نحوی که سهم درامد‌های پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده است. در مقابل، درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر در مقابل این درآمدها، تلاش شده است تا هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شود تا کمترین ناترازی شکل بگیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
به گفته خاندوزی: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. وی افزود: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها نیز گفت: در بخش حقوق و دستمزد رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته تلاش شده است تا نیاز‌های کشور چه در جهت درآمدها، منابع ریالی و حتی منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی تامین شود.
