مخاطب 24- نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ آبان) مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شود
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
استعفای نادران پذیرفته شد؟
مجلس امروز کار خود را با بررسی تقاضای استعفای آقای نادران در صحن غیرعلنی آغاز کرد و این نماینده مجلس به مدت ۳۰ دقیقه مطالب خود را پیرامون نقاط قوت، ضعف و اشکالات مجلس تشریح نمود. سپس پنج نفر از نمایندگان به عنوان مخالف استعفا صحبت کردند و در نهایت بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس با استعفای وی مخالفت کردند. بنابراین استعفای نادران در مجلس پذیرفته نشد.
حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند؟
در راستای رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز می رسد. البته نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بندالحاقی یک ماده ۲۹ بدین شرح است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید
مجلس تکلیف قیمت بنزین را مشخص کرد
در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند. بر اساس این بند (الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.
به عقیده یکی از نمایندگان مجلس که مخالف با تصویب این بند هم بود متن مذکور مبهم است و به نظر می‌رسد دولت برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزینرا دارد. نماینده‌ای دیگر اظهار کرد: همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها به دهک‌های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می‌کرد قصد آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می‌کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.
منبع: تابناک
