نیازمند مقررات ویژه شغلی و حقوقی برای معلمان هستیم
مخاطب24- مهرداد صداقت - وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: معلم کارمند نیست و نیازمند مقررات ویژه شغلی و حقوقی برای معلمان هستیم، نگران نحوه ارزیابی عملکرد معلمان در قانون جدید هستم.
مخاطب ۲۴-اکرم سادات حسینی؛ پایه تعلیم و تربیت به صورت سیستمی در ایران بر عهده آموزش و پرورش است و معلمان نیروهای صف این سیستم هستند، اما وضعیت معاش و حقوق آن‌ها چند سالی است که موضوع اعتراضات جدی معلمان کشور است و دولت‌ها گاهی با محدودیت‌هایی که در بودجه دارند این کمبود در پرداخت معلمان را توجیه می‌کنند، اینطور است که در فصل بودجه اعتراض معلمان هم، چون سایر گروه‌هایی که خود را مورد تبعیض و بی‌عدالتی می‌دانند به شیوه‌های معمول عنوان می‌شود. در حال حاضر هم مجلس قانون رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرده و با این اقدام موجب اعتراضات جدی و دامنه‌دار فرهنگیان کشور شده است به نحوی که با خط کش جدیدی قرار است میزان حقوق معلمان را مشخص کند و آن ۸۰ درصد دریافتی مربی در دانشگاه تهران است. این موضوع را به طور کلی از فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش جویا شدم تا ارزیابی او از رتبه بندی معلمان را در نگاهی کلی دریافت کنم. علی اصغر فانی اولین وزیر آموزش و پرورش است که برای اولین بار رتبه بندی معلمان را البته طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرده و معتقد است معلمان نیازمند مقررات ویژه خود هستند، این وزیر اسبق آموزش و پرورش دکتری مدیریت منابع انسانی دارد موضوع معلمان را از دیدگاه علم مدیریت تحلیل کرد.
«علی اصغر فانی» وزیر اسبق آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندی معلمان و مصوبه مجلس به خبرنگار «مخاطب ۲۴»گفت: «به طور کلی رتبه‌بندی معلمان مناسب است و اقدام مجلس در کلیت ماجرا یک گام به جلوست، اما معلمان کارمند نیستند، نیازمند مقررات مجزا در رابطه با جایگاه شغلی و حقوق آن‌ها هستیم و در حال حاضر فاقد چنین مقرراتی هستیم. رتبه‌بندی معلمان کار کوچکی نیست و بدیهی است هر قانونی که در مجلس مصوب می‌شود یک دوره اجرای آزمایشی دارد و اگر مشکلاتی در آن مصوبه وجود داشته باشد بعد از دوره آزمایشی و حتی در همان زمان اجرا امکان اصلاح قانون وجود دارد.»
بیشتر بخوانید: اما و اگرهایی که قانون رتبه‌بندی معلمان را بی‌اثر می‌کند!
وی ادامه داد: «موضوع مهم در قانون رتبه‌بندی معلمان احتمال اشتباه در ارزیابی عملکرد معلم است که بدون معیار‌های قابل اندازه‌گیری و بیشتر با تکیه بر نظر شخصی ارزیاب‌ها مشکلاتی برای معلمان به وجود آید و من بیشتر نگران این موضوع هستم.»
وزیر اسبق آموزش و پرورش به تفاوت حرفه معلمی با سایر مشاغل اداری اشاره و اظهار کرد:«به نظر من معلمان که قریب به یک میلیون نفر هستند، نیاز به قانون و یا آیین نامه استخدامی خاص خودشان را دارند و به دفعات هم اعلام کردم معلم به دلیل انکه کارمند نیست نباید با قانون خدمات کشوری با او رفتار شود، کما اینکه تا امروز طبق آن قانون با آن‌ها رفتار شده و مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دولت است. پیشنهاد من این بود که آیین نامه استخدامی خاص معلمان وضع شود نه آنکه بگوییم حقوق معلم ۸۰ درصد منطبق با آیین‌نامه استخدامی مثلا دانشگاه تهران محاسبه شود.»
به نظر می‌رسد هر چه پایه‌های اقتصادی لرزان‌تر می‌شود توجه و اعتراض به بی‌عدالتی‌ها هم بیشتر شده و البته ابعاد اجتماعی و جایگاه صنفی و حرفهای هم موضوعی است که حاکمیت در مورد معلمان از آن غفلت کرده چرا که بسیاری از معلمان تبعیض‌های ناروای حقوق و دستمزد را نوعی بی‌حرمت کردن جایگاه خود می‌دانند هر چند در این سرزمین از دیرباز همواره حقوق معلمان پایین بوده و به عنوان اقشار کم درآمد در بین عموم جامعه شناخته شده بودند، اما سرعت افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر به این بی‌عدالتی دیرینه دامن زده است.
اما در ادامه بخش دیگری از روایت فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش در مورد رتبه بندی معلمان را بخوانید:
«من هم در دوره وزارت آموزش و پرورش پیگیر رتبه‌بندی معلمان بودم و در صدد لایحه مربوطه بودم، اما نظر دولت استفاده از ظرفیت‌های خالی قانون مدیریت خدمات کشوری بود تا معلمان رتبه‌بندی شوند و در مهرماه ۱۳۹۴ برای اولین بار رتبه‌بندی معلمان را در کشور اجرا کردیم. دو مرحله دیگر هم این رتبه‌بندی انجام شد و در هر سه مرحله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد. کاری که اخیراً صورت گرفته در مقایسه با کار‌های قبل خوب است و آن زمان هم اعلام کردم که مرحله اول رتبه‌بندی است؛ که دو نوبت بعد در دوره وزارت من نبود.»
بیشتر بخوانید: حداقل حقوق معلمان بعد از اجرای رتبه بندی مشخص شد
با این حال به نظر می‌رسد زیر ساخت رتبه‌بندی عادلانه و اصولی از ابتدا فراهم نبوده و در قانون جدید هم این موضوع به صورت درست و اصولی دیده نشده همین مسئله اعتراضات معلمان را تشدید کرده و اعلام رسمی آن‌ها از موقعیت صنفی خود نپذیرفتن قانون جدید است و حالا معلمان معترض می‌گویند که قانون جدید را قبول ندارند.
با این وجود نباید فراموش کرد که معلمان تاثیری جدی در رشد و پیشرفت جامعه دارند و کیفیت تعلیم و تربیت در نظام آموزشی به کیفیت آموزش در مدارس گره خورده است، موضوع مهمی که سرنوشت افراد و جامعه را تعیین می‌کند و حالا باید بررسی کرد آیا این کیفیت تعلیم و تربیت در معیار‌های رتبه‌بندی معلمان قابل سنجش و اندازه‌گیری است؟ موضوعی که در این گفتگو وزیر اسبق آموزش و پروش هم نسبت به سنجش صحیح عملکرد معلمان در قانون جدید ابراز نگرانی کرد.
وزیر اسبق آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که محتوا و کیفیت آموزشی تا چه میزان تحت تاثیر رتبه‌بندی خواهد بود؟ گفت:«پاشنه‌آشیل رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد معلمان است که اگر این ارزیابی به درستی انجام شود، یقیناً در کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان موثر است، اگر ارزیابی درستی نکنیم این قانون جدید فقط یک ترمیم حقوق خواهد بود و رتبه‌بندی محسوب نمی‌شود، زیرا مفهوم رتبه‌بندی تفاوت قائل شدن بین افراد در پرداختی‌ها مطابق با نحوه کارشان است.»
بیشتر بخوانید: طرح رتبه‌بندی شامل معلمان بازنشسته می‌شود؟
فانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نباید آموزش در یک درجه کیفی استاندارد قرار بگیرد تا جامعه متاثر از کیفیت پایین آموزشی نباشد؟ عنوان کرد:«با قضیه واقع‌گرایانه برخورد کنید، وضعیت ما در دانشگاه‌ها چگونه است؟ آنجا مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام داریم و همه آن‌ها به تدریس مشغول هستند منتها کسی که تجربه بالاتری دارد، مقالاتی دارد و حرفهای نو برای گفتن دارد طبیعی است که باید دریافتی آن فرد بیشتر از سایرین باشد و برای معلمین هم می‌تواند اینطور باشد.»
وی در مورد اینکه معلمان در دیگر کشور‌ها چگونه حقوق دریافت می‌کنند؟ گفت:«در برخی از کشور‌ها ارزیابی عملکرد معلمان در کنار سوابق تحصیلی و تدریس آن‌ها ملاک است و ارزیابی عملکرد یک اصل پذیرفته‌شده در مدیریت منابع انسانی است و در این ارزیابی تفاوت بین تلاش‌ها مورد توجه است.»
نقد‌های جدی به مورد طرح رتبه‌بندی معلمان وارد است و تا کنون منتقدان این طرح با دلایل و استدلال تلاش کردند تا پیام خود را به گوش قانونگذار برسانند، فانی وزیر اسبق آموزش و پروش در این گفتگو به امکان اصلاح قانون بعد از زمان اجرای آزمایشی بودن اشاره کرد موضوعی که با تعامل درست نمایندگان مردم و مجلس با جامعه هدف می‌توانست قبل از تصویب این قانون اتفاق بیافتد.
