مخاطب 24- رضا حاج منوچهری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام، افزود: پزشکی قانونی از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل تشکیل و از تیرماه امسال وارد دهه چهارم فعالیت خود شد، این سازمان نوپا هفت هزار و ۲۳۰ پست اداری دارد که از این تعداد، بدون احتساب نیروهای شرکتی و با درنظر گرفتن نیروهای قراردادی تنها ۴۲ درصد پستها اشغال است و ۵۸ درصد بلاتصدی است.
او گفت: در حال حاضر یک هزار و ۹۴ پزشک در سازمان مشغول ارائه خدمت هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر پزشک معاضدتی (فاقد رابطه استخدامی با سازمان) هستند.
او با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی و مضاعف شدن این سختی در برخی استانها از جمله ایلام، تصریح کرد: به دلیل سختی و صعوبت کار در بخشهای مختلف پزشکی قانونی متأسفانه ما با چالش خروج نیرو از سازمان مواجه هستیم بهنحویکه از یک سو در ۵ سال اخیر ۱۱۱ پزشک از مجموعه سازمان خارج شدهاند و از سوی دیگر در آزمون ۱۱۸ نفره سال جاری، به دلیل نبود جاذبه، ۱۸ جایگاه در نظر گرفته شده برای پزشکان خالی ماند و هیچ شرکتکنندهای نداشت.
حاج منوچهری اظهار داشت: در آزمون سال ۱۳۹۹، ۱۲ پست پاتولوژیست در نظر گرفته بودیم؛ اما متأسفانه حتی یک شرکتکننده هم در این بخش نداشتیم و همه اینها به دلیل نبود جاذبه و سختی کار در پزشکی قانونی است.
او با اشاره به فعالیت سازمان در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون، افزود: بهطورکلی سازمان در هیچ یک از این بخشها مراجعهکننده خوشحال و حتی عادی ندارد و مراجعین ما عمدتاً یا افراد آسیبدیده در حوادث، تصادفات و نزاعها و یا خانوادههای داغدیده و عزاداری هستند که عزیزی را ازدستداده و به سازمان مراجعه کردهاند.
اوبا تأکید بر اینکه سازمان باتوجهبه شرایط کاری آن جایی نیست که برای اشتغال در آن داوطلب مشتاقی داشته باشد، ادامه داد: یکی از دیگر چالشهای ما بحث فرسودگی شغلی و آسیبهای روانی همکاران است که متأسفانه کارکنان سازمان به دلیل نوع ارجاعات، با این آسیبها مواجه میشوند.
حاج منوچهری تصریح کرد: از طرفی سازمان به دلیل سرفصلهای اعتباری تعیین شده، قدرت رقابت با سازمانهای موازی خود در بحث پزشکی را ندارد. بهعنوانمثال نمیتوانیم با وزارت بهداشت رقابت کنیم چرا که بر اساس حکم، پرداختی به پزشکان در وزارت بهداشت و سازمان، اختلاف چشمگیری دارد؛ لذا کدام پزشک است که محیط وزارتخانه با پرداختی بالا را رها کرده و سازمان را برای اشتغال انتخاب کند؟
او افزود: در استانهای جنوبی کشور نیز با چالش مضاعفی مواجهیم و آن عدم امکان رقابت سازمان با بیمارستانهای شرکت نفت در پرداخت به پزشکان است. در این استانها پزشک تمایل دارد از سازمان خارج شود؛ زیرا معتقد است با چند کشیک در این بیمارستانها کل پرداختی ماهانه سازمان را دریافت خواهد کرد آن هم در شرایطی که فعالیتی صرفاً در حوزه درمانی انجام میشود و مسئولیت، صعوبت و کار شبانهروزی پزشکی قانونی را هم ندارد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ادامه داد: سازمان برای جبران کمبود پرداختی به پزشکان به جد پیگیر موضوع کارانه بود؛ اما ازآنجاکه ردیف پرداخت کارانه، درآمد است و سازمان یک ردیف درآمدی نیز بیشتر ندارد که بهموجب قانون سال ۱۳۹۱ به فوقالعاده خاص اختصاص یافت، امکان پرداخت کارانه فراهم نشد، زیرا رشد رقم فوقالعاده خاص کفاف رشد تعداد پرسنل و سنواتیها را نمیدهد.
او با اشاره به اینکه بر اساس احکام وزارت بهداشت، پزشکان شاغل در این وزارتخانه حق محرومیت از مطب دریافت میکنند، اظهار داشت: با تلاش و رایزنی بسیار سال گذشته موفق شدیم در مجلس شورای اسلامی حق محرومیت از مطب را برای پزشکان شاغل در سازمان نیز به تصویب برسانیم؛ اما به دلیل چالشهای ایجاد شده، تا این لحظه که در نیمه دوم سال قرار داریم از این محل حتی یک ریال هم به پزشکان پرداختی نداشتهایم.
به گفته او علاوه بر مشکل جذب و نگهداشت پزشک، سازمان با مشکل نگهداشت نیروی انسانی در گروههای غیرپزشک بهویژه تکنسین سالن تشریح و انفورماتیک هم مواجه است بهطوریکه نمیتوان کارشناس انفورماتیک را با ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرداختی در سازمان حفظ کرد.
حاج منوچهری با تأکید بر اینکه علیرغم همه سختیها و چالشها، همکاران سازمان مجاهدانه درحالخدمت به مردم و مراجعین هستند، گفت: جا دارد از همه همکاران تلاشگر خود در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و از جمله همکاران استان ایلام که با وجود سختی بسیار زیاد کار و کمبود پرداختیها، مجاهدانه درحالخدمت به مراجعین هستند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
او در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان ایلام هم اکنون ۸ مرکز فعال وجود دارد که یک مرکز آن ملکی، ۶ مرکز امانی و یک مرکز استیجاری است و ستاد قول این همکاری را میدهد که در صورت تأمین زمین در شهرستانهای دهلران، دره شهر و چرداول، مجوزهای قانونی برای ساخت مرکز تملیکی از ردیف اعتبارات ملی را فراهم کند.
او افزود: همچنین در زمینه تأمین تجهیزات، ستاد از ردیف اعتبارات ملی کمکهای لازم به استان ایلام را ارائه خواهد داد تا این استان بتواند به تجهیزات بیشتری مجهز و در نتیجه خدمترسانی بهتری به مردم شریف استان داشته باشد.
حاج منوچهری در پایان با قدردانی از تلاشهای دکتر مهرشاد طهماسبی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان ایلام و آرزوی موفقیت برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید پزشکی قانونی استان، از همکاری و همراهی دادگستری و دستگاههای اجرایی استان با پزشکی قانونی تشکر کرد و خواستار ادامه این همکاری در دوره مدیریت جدید استان شد.
ضرورت راهاندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستانهای استان
در ادامه این مراسم عمران علیمحمد رئیسکل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم راهاندازی پزشکی قانونی فاخر در شهرستانهای استان ایلام گفت: یکی از خواستههای بحق مردم در استان ایلام راهاندازی پزشکی قانونی مناسب در شهرستانهای استان بهویژه شهرستانهایی است که از مرکز استان فاصله زیاد دارند.
او افزود: پزشکی قانونی منشأ خدمات بسیاری در مجموعه قضایی کشور است، بنابراین مراکز آن باید بهگونهای باشد که شأن مردم و پزشک در آن رعایت شود. متأسفانه در برخی شهرستانهای استان، پزشکی قانونی محدود به یک اتاق است که همین نبود فضای فیزیکی مناسب مردم و پزشکان را دچار مشکل میکند.
علیمحمد تصریح کرد: این قابلپذیرش نیست که بعد از ۴۵ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب، شهرستانهای استان بافاصله زیاد از مرکز از خدمات پزشکی قانونی محروم باشند؛ بنابراین امیدواریم با همکاری ستاد سازمان و نهادهای استانی توسعه و تجهیز مراکز پزشکی قانونی استان بهعنوان یکی از دستاوردهای سند تحول قضایی اجرایی شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به اینکه پزشکی قانونی بهعنوان یک نهاد تخصصی و کارآمد در خدمت اجرای عدالت است، گفت: پزشکی قانونی منشأ خدمات گستردهای است که به صدور رأی نهایی قاضی کمک میکند و میتوان از تجارب پزشکان آن در صحنههای جرم، اعلام نظر در خصوص سلامت روانی متهمان، معاینات و اعلام نظر در خصوص صدمات و جراحات، تحمل حبس، تعیین سن، تعیین علت فوت و... بهرهمند شد.
او در پایان با قدردانی از خدمات دکتر طهماسبی مدیرکل سابق استان و تقدیر از تلاشهای او در خدمت به مراجعین، برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید اداره کل پزشکی قانونی استان آرزوی توفیق کرد.
منبع: ایسنا